|
بخشنامه: 009
تاريخ بخشنامه : 84/12/15
دستورالعمل: آخرین
اصلاحات انجام گرفته در خصوص نحوه واگذاری امور خدماتی وپشتیبانی به بخش
خصوصی
شماره: 84515/ت 34613ه
تاریخ: 15/12/1384
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 53257/ت 33954ه مورخ 2/9/1384
گردید
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران
بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کار و امور اجتماعی-وزارت امور
اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های
امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تصویب نمود:
1- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی
، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی
غیر دولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه های اجرایی تا تاریخ
1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات
مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می باشد. افرادی که قبل از
ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا
سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط
به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس
قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر
وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی- مصوب 1375- با اولویت
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه
های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه
مورخ11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند
مذکور در ماده 9 تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به
رعایت مفاد این بند می باشند.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به
تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و
وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر ، امور
دفتری و ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی،
فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد اقدام و پستهای
سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- را در قالب
استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد
دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 1- در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند 1 به
کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و
اصلاحات بعدی آن- مصوب 1368- و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و
افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس
جمهور امکان پذیر است.
تبصره2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای
موضوع بند 1 که موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه
اجرایی ذیربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید.
3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار
و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر
دستگاه های ذیربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور
حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات
عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای
پیمانکاری انجام کار دستگاه های دولتی در قالب تصویب نامه شماره 38326/ت
27506ه مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت
کل کار شامل هزینه های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت
از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و
طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار
نمایند.
4- وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی
کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب
بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده
پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب
مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز کسور
قانونی لیستهای مربوط شامل مالیاتف بیمه و غیره خواهد بود.
تبصره1- پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب
مزبور از واحدهای مربوط سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی
از پایان ماه بعد خواهد بود.
تبصره2- موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از
آن به شرح بند 4 و تبصره1 آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج
گردد.
تبصره3- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند
به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و
در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان
اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. درصورت
تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام
وزارتخانه یاد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام
نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه های موضوع این بند با
شرکت یاد شده ممنوع می باشد.
تبصره4- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و
دستگاه های اجرایی جز در اجرای تبصره 1 ماده 13 قانون کار هیچگونه تعهدی در
این زمینه نخواهند داشت.
تبصره5- در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی
به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی حسب
مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد
یافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط
درج می گردد.
5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند
حداکثر تا پایان خرداد 1385 تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و
قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت
استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و
هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند.
تبصره- حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد مبلغ
کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد قابل
افزایش است.
6- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط
گردد.
7- کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند
با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و
حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط
اقدام نمایند.
8- وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح
کشور بوده و بالاترین مقام مسئول و ذیحسابان یا مسئولان امورمالی واحدهای
ذیربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه
مربوط می باشند.
9- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می
باشند.
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 53257/ت 33954ه مورخ 2/9/1384 می
گردید.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
منبع:
كانون سراسر كشور |