|
كد خبر : 00107
تاريخ : 88/12/23
الزام دستگاههای اجرایی
به واگذاری بخشی از تصدی ها
اکونیوز: با تصویب نمایندگان مجلس،
دستگاههای اجرایی موظف شدند حداقل 4 درصد از تصدی‌های خود را به بخش خصوصی
و تعاونی واگذار کنند، همچنین دستگاههای اجرایی نیز مکلف شدند گزارش
عملکرد سه ماهه خود را به معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، بر اساس دیگر مصوبه امروز
مجلس، نمایندگان دستگاههای اجرایی را مکلف کردند نسبت به صدور احکام
استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره(3) ماده(71)
قانون مدیریت خدمات کشوری برمبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام
سیاسی نظیر با رعایت تبصره(3) ماده(71) اقدام و پرداخت نمایند.
طبق دیگر مصوبه مجلس، در سال 1389 کلیة دستگاههای اجرایی و صندوقهای دولتی
در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظف شدند حداقل چهار
درصد از تصدی‌های خود را در اجرای ماده(24) قانون مدیریت خدمات کشوری به
بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
اشخاص حقوقی شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب
موضوع این قانون مشمول این حکم هستند.
واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و مؤسسات
آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور
تصدی‌های مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آنها یا
منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول در اولویت
قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره‌برداری و پرداخت موارد مذکور به
اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود مجاز است.
همچنین نمایندگان اجازه دادند تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب
مورد به‌عنوان کمک(شامل امور هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای) یا در قالب
سپرده‌گذاری وجوه حاصله در بانکها به‌عنوان تسهیلات یارانه‌ای یا بدون آن،
یا در قالب وجوه اداره‌شده به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود،
پرداخت و هزینه گردد.
وجوه حاصله از محل صرفه‌جویی و اجرای احکام این بند علاوه بر وجوهی که
مطابق احکام آن مصرف، هزینه می‌گردد، به‌عنوان درآمد - هزینه‌ای به نسبت
حداقل هشتاد درصد به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و
حداکثر بیست درصد برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و
مطالبات و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه‌ها پرداخت و هزینه می‌شود.
دستگاههای موضوع این بند موظفند تا پایان خرداد ماه حداقل چهار درصد از
وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه‌ریزی اعلام نمایند در غیر این صورت
دستگاهها مجاز به هزینه‌کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی‌باشند.
در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه‌ها و
واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به‌صورت موردی به پیشنهاد
دستگاه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
دستگاهها موظف شدند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ریزی اعلام
تا به کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت
وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائة خدمات و
فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
دبیرخانه شورای اقتصاد در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
می‌باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد(معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم الاجرا
می‌باشد.
منبع : اکونیوز
|