|
كد خبر : 0012
تاريخ : 88/5/7
گزارش
نمايندگان کانون عالي کارفرمايان از اجلاس 98 بين المللي کار
کانون عالي کارفرمايان ايران ، بر اساس ماده
131 قانون کار و اساسنامه سازمان بين المللي کار و با توجه به دستورات مطرح
شده در نود و هشتمين اجلاس سازمان بين المللي کار نمايندگان و مشاوران منتخب
را براي شرکت در اين اجلاسيه به ژنو اعزام کرد .
اين هيات به سرپرستي منوچهر اقبالي ، عزيز عاملي ، رضا خاکي ، امير مسعود
معتمدي و مرتضي رجبي که اعتبار نامه آنان مورد تاييد کامل سازمان بين المللي
کار قرار گرفت به همراه نمايندگان وزارت کار و امور اجتماعي و نمايندگان
نهادهاي کارگري از 12 تا 29 خرداد 1388 در اجلاس 98 سازمان بين المللي کار
مشارکت فعال داشته و هرکدام از اعضا در کميته هاي تعيين شده حضور يافتند.
گزارش زير چکيده اي از فعاليت هاي اعضا در کميته هاي مختلف را نشان مي دهد .
گزارش کميته استانداردها
براساس گزارش هيات اعزامي ، مهندس اقبالي و دکتر معتمدي در کميته مقاوله نامه
ها و توصيه نامه ها (کميته استاندارد) شرکت کردند .
کميته ياد شده ، همه ساله در دستور کار کنفرانس است و در طول برگزاري جلسات
آن ، چگونگي اجراي مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي تهيه شده از طرف کشورهاي
عضو سازمان بين المللي کار بررسي مي شود .
در کنفرانس 98 چگونگي اجراي مقاوله نامه شماره 111 (منبع تبعيض در اشتغال)
درباره ايران در دستور کار قرار داشت که گروه اعزامي از سوي وزارت کار و امور
اجتماعي (نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران) درباره نحوه اجراي آن توضيح داده
شد .
نمايندگان کار فرمايان ايران نيز در اين باره توضيح دادند و يادآور شدند که
بنگاه هاي بخش خصوصي در ايران ، براي استخدام کارکنان مورد نياز فقط به
توانايي متقاضيان توجه مي کنند و البته کارفرمايان ايراني ، ماده 6 قانون کار
ايران را در استخدام افراد مورد توجه قرار مي دهند .
نماينده کارفرمايان ايران درباره نظارت بر اجراي استانداردهاي سازمان بين
المللي کار ، يادآور شد ، با عنايت به تفاوت هاي ساختاري ، تاريخي و فلرهنگي
جوامع ملل متحد ، کميته استاندارد بايد کمتر در نقش پليسي و انضباطي و بيشتر
راهنمايي و ارشاد براي کشورها، در برخورداري از يک نظام يکسان روابط انساني
در صحنه کار حضور يابد . امسال نيز طبق معمول همه ساله و با توجه به محدوديت
زمان در رسيدگي به کنش ها و واکنش هاي صحنه کار در کشورهاي عضو و کوشش کميته
استانداردها در الگو سازي هاي متبوع نام بيست و پنج کشور براي رسيدگي به
اجزايي از مسائل و مشکلات روابط کارشان انتخاب شد که تعدادي از کشورهاي مورد
رسيدگي کميته مذکور به اين شرح است : بلاروس ، شيلي ، کلمبيا، ايران ،
اسرائيل ، ايتاليا ، کويت ، مراکش ، روسيه ، ترکيه ، پاکستان و ونزوئلا .
مصاديق مورد توجه کميته شامل طيف گسترده اي از استانداردها بود و در مورد کار
کودک همين طور کار شديد و زيان آور کودک ، آزادي انجمن ها و تشکل ها، تبعيضات
جنسي ، قومي و ساير مواردي که مصاديقي از عدم رعايت بود ، به کميته گزارش شد
. هيات کارشناسان کميته ، طي سال به کليه جزئيات گزارش شده پرداخته و نتايج
تعاملات خود را با شرکاي اجتماعي روابط کار ، از طريق دولت هاي متبوع خود در
جمع بندي کلي تري و جهت ايجاد برآيند اين تعاملات در گزارش نهايي براي
استفاده کميته استانداردها تدوين مي کند . طي تقريبا دو هفته مشورت و مباحثات
کميته مذکور ، نتايج و دستورالعمل هايي منتج شده که هر کدام با توجه به ابعاد
سه جانبه گرايي کارفرمايي ، کارگري و دولتي به ان ها ابلاغ شد .
در مورد ايران مي توان از مشکلات بيشتر ((استنباطي)) در مورد تبعيض جنسي ،
قومي و اقليتي نام برد که نماينده دولت توضيحات کامل و مبسوطي را در اختيار
کميته قرار داد . نمايندگان کارفرمايان حاضر در اين مناظرات ، دخالت رايحه
هاي سياسي در مواردي بوده که توضيحات به موقع و مبسوط نماينده دولت پاسخگويي
بسياري از آن ها بوده است .
نماينده دولت مکررا آزادي سفر و بررسي نزديک تر ميداني را به عنوان راهکار
موثري به کميته استانداردها گوشزد کرده و دعوت خود را يادآور بوده است .
نواقصي از سوي نمايندگان کارفرمايان ايران در کميته مذکور گوشزد شد ، يک عدم
ارتباط مستقيم و بلا واسطه تر با کليه شرکاي اجتماعي روابط کار ، يعني
کارفرما و کارگر بوده و انحصار تحصيل اطلاعات و پاسخگويي را در ارتباط و
محدود به ساز و کار دولتي دانستن ، و ديگيري نياز به تعريف الگوهايي که
تجديدنظر در استاندارهاي بعضا بسيار قديم و نامرتبط با حقايق دنياي کار امروز
را مقدور سازد .
رياست بخش کارفرمايي کميته استانداردها در موافقت با نياز به تجديد نظر در
برخي استانداردها ، از نماينده کارفرمايان ايران در کميته مذکور و نمايندگان
کارفرمايان مکزيک و ونزوئلا درخواست کرد ، با تعاملات غير رسمي و طي چند ماه
آينده الگوهايي را جهت بررسي بيشتر کارشناسان کميته تهيه و در اختيار آن قرار
دهند .
کميته ايدز
گسترش بيماري ايذر (HIV) در همه جامعه ها و در ميان اقشار گوناگون يک واقعيت
تلخ است که مورد توجه نهادهاي بين المللي در حوزه هاي گوناگون شده است .
سازمان بين المللي کار نيز اين پديده ويرانگر را در سال 1999 در دستور کار
قرارداد و گروهي از کارشناسان خود را براي مطالعه درباره پيامدهاي اين بيماري
بر محيط هاي کار ماموريت داد .
نتايج اين مطالعات نشان داد که شيوع اين بيماري در محيط هاي کار را تهديد مي
کند . اين وضعيت موجب مي شود کارگران شاغل نتوانند به کار ادامه داده و به
اين ترتيب معيشت آن ها با مانع مواجه مي شود . علاوه بر اين ، شيوع اين
بيماري در محيط هاي کار براي کارفرمايان نيز مشکلات اقتصادي ايجاد خواهد شد .
اين مسئله در اجلاس 98 مطرح و مهندس عزيز عاملي به عنوان نماينده کارفرمايان
ايران در نشست هاي آن حضور داشت .
نماينده کارفرمايان ايراني در نشست هاي کميته ايدز توضيح داد : هرچند با توجه
به باورهاي اعتقادي و آموزه هاي ديني مسئله (HIV) در ايران رشد چنداني نداشته
است اما کنترل و جلوگيري از گسترش اين بيماري در دستور کار وزارت بهداشت و
درمان ايران بوده و هست .
از طرف ديگر وظيفه انساني کارفرمايان وکارگران در محيط هاي کار هم ايجاب مي
کند در حد توان براي جلوگيري از گسترش اين بيماري عمل کنند .
در اين کميته چگونگي رفتار با بيمار ، تسهيلات مورد نياز بيمار و رفتار عمومي
در مقابل بيمار به بحث و تبادل نظر گذاشته شد . نمايندگان کارفرمايان شرکت
کننده در اين کميته بر اين باور بودند که کارفرمايان به علت نامناسب بودن وضع
اقتصادي نمي توانند در محيط کار اقدامات موثري براي کارگران مبتلا انجام دهند
، وظيفه دولت هاست که هزينه اصلي مبارزه با اين بيماري را تقبل کنند . در اين
کميته پيش نويس بحث ايدز در محيط کار و روش هاي مقابله با آن در 44 ماه به
تصويب نمايندگان دولت ها ، کارگران و کارفرمايان رسيد و مقرر شد با تحقيقات
بيشتر در نشست نود و نهمين اجلاسيه سازمان بين المللي کار موضوع جهت تصويب
نهايي در دستور کار قرار گيرد .
کميته برابري جنسيت در کانون کار شايسته
هيات مديره سازمان بين المللي کار در نشست نود و هشتمين اجلاسيه خود (مارس
2007) موضوع ((برابري جنسيت در کانون کار شايسته)) را براي بحث عمومي در
دستور کار اجلاسيه 98 کنفرانس بين المللي کار (2009) قرار داد . افزايش
برابري فرصت ورفتار در مورد زنان و مردان در سراسر دنيا کار در طول سال هاي
گذشته نيز در اسناد ILO ديده مي شود به طور کلي موضوع برابري جنسيت فرايندي
که مي تواند نتايجي را در رابطه با بهره وري اقتصادي و عدالت اجتماعي به
همراه داشته باشد . در گزارش تهيه شده از سوي ILO ارجاعي به کميته مذکور از
کميته خواسته شده است ارتباط بين تساوي جنسيتي را در چهار محو :
1. جهاني شدن
2. بحراني جهاني شدن
3. کار شايسته
4.نقش سازمان بين المللي کار و سازمان هاي کارگري و کارفرمايي به بحث بگذارند
نتيجه مباحث کميته منجر به پيش نويس در 57 بند شد . مرتضي رجبي با حضور در
اين کميته گزارش داد که محورهاي اصلي پيش نويس به شرح ذيل بود :
1.بنيادي براي تساوي جنسيتي در کار
2. مردان و تساوي جنسيتي
3. جهاني شدن
4. بحران اقتصاد جاري
5. تغييرات اقتصادي جاري
6. تغييرات آب و هوا و مشاغل سبز
7. جنسيت و کار شايسته
8. اشتغال
9. حمايت هاي اجتماعي
10. اصول و حقوق بنيادين کار
11. گفت و گوي اجتماعي
12. نقش دولت ها
13. نقش سازمان هاي کارفرمايي
14. نقش سازمان هاي کارگري
15. نقش سازمان بين المللي کار
در اين پيش نويس نقش دولت ها عبارت است از :
- ايجاد فضايي مناسب براي برابري جنسيت در دنياي کار
- توسعه برنامه ها و سياست هاي برابري جنسيت
نقش سازمان هاي کارفرمايي
- معرفي نقطه نظرات کارفرمايان در بحث سياست هاي برابر جنسيتي و اصلاحات
قانوني
- حمايت از سياست هاي دولت درباره کارآفريني زنان
- کمک و همکاري در توسعه سياست هاي جنسيتي مربوط به ارتقاي دسترسي زنان به
منابع ف دانش و آگاهي اطلاعات
نقش سازمان هاي کارگري
- تقويت نمايندگي کارگران که اکثريت آن ها زنان هستند
- بالا بردن آگاهي ها به منظور تضمين مشارکت فعال زنان در سازمان هاي کارگري
و در کليه سطوح
- ارائه نقطه نظرات کارگران از چشم انداز جنسيت در مسائل مربوط به اصلاحات
قانوني ، دادگاه هاي کار
- تقويت امور کارشناسي در زمينه برابر جنسيتي از جمله سياست اشتغال
- برنامه هاي آموزشي ، در محيط هاي کار
منبع: سايت وزارت كار |