|
كد خبر : 00149
تاريخ : 89/3/5
دولت 5 ميليارد دلار
به کارفرمايان خدماتي بدهکار است
عضو هيئت مديره کانون کارفرمايان شرکت هاي
پيمانكار نيروي انساني:
دولت 5 ميليارد دلاربه کارفرمايان خدماتي بدهکار است
وزير کار در خصوص اقدامات شرکت هاي خدماتي سخني نگفته است/ 60 هزار شرکت
خدماتي مشغول به فعاليت هستند/دولت نمي تواند 60 هزار معلم حق التدريسي را
استخدام کند.
ايلنا: اعضاي هيات مديره کانون انجمن هاي صنفي کارفرمايان شرکتهاي خدماتي
سراسر کشورمي گويند: دلالان پيمانکاري نيروي انساني بايد از مناسبات
بازارکار کشورخذف شوند اما دولت باکنار گذاشتن کافرمايان خدماتي حداقل سه
ميليون ايراني را بيکار مي کند
به گزارش خبرنگار ايلنا،اميرهوشنگ صادقي در نشست خبري کانون انجمن هاي صنفي
کارفرمايان شرکت هاي خدماتي سراسر کشورگفت: دولت نزديک به 5 هزارميليارد
تومان به کارفرمايان خدماتي بدهکاراست.
وي بابيان اينکه دولت بدون دادن اختياردر مديريت نيروها از کارفرمايان
خدماتي انتظار دارد که در چارچوب قراردادهاي يکسويه خدمات مؤسسات دولتي را
به پيمان بگيرند، گفت: نتيجه اين رعايت نشدن حقوق، کارگراني است که بصورت
پيماني براي دولت مشغولبه کار هستند.
صادقي گفت:هيچ وقت تاکنون وزير کار در خصوص اقدامات شرکت هاي خدماتي سخني
نگفته است.
وي افزود: مجموعه فعاليت‌هاي کارفرمايان خدماتي با استفاده از ابزار، انسان
و مديريت شکل مي‌گيرد اما سوء استفده برخي شرکت هاي تأييد نشده باعث شده تا
همه به چشم آدم فروشي به ما نگاه کنند.
داوود جواني، دبير کل کانون کارفرمايان خدماتي نيزبا يادآوري سابقه فعاليت
35 ساله شرکت هاي خدماتي گفت: به تازگي برخي ازاقدامات مربوط به پيمانکاري
هاي نيروي انساني به ويژه دربحش جابجايي کارگر به شرکت هاي خدماتي نسبت
داده مي شودکه درست نيست.
وي با بيان اينکه کارفرمايان خدماتي به کمک نيروي انساني و سرمايه خود
مديريت بنگاهه را به نمايندگي از کارفرماي اصلي بر عهده مي گيرند،گفت: براي
شفاف سازي بايد به قوانين مراجعه کنيم . اينکه گفته مي شود شرکت هاي خدماتي
در بخش دلالي و واسطه گري نيروي انساني کار مي کنند درست نيست و خدمات ما
در اين زمينه ها نيست.
جواني افزود:درحال حاضر 60 هزار شرکت به نام کارفرمايان خدماتي مشغول به
فعاليت هستند که از اين تعداد فقط 20 هزار شرکت در کانون کارفرمايان خدماتي
و انجمن‌هاي آن ثبت شده اند.
وي بابيان اينکه بيشترين موارد تخلف به شرکت هاي ثبت نشده در اين کانون
مربوط است، گفت: اعضاي ما موظف به رعايت قوانين هستند و تنها درزماني ممکن
است مرتکب تخلف شوند که تحمل خود را در مقابل اعمال فشارها ي دو لت از دست
بدهند.
وي مدعي شد: کارفرمايان دولتي شرايط ناعادلانه اي را به آنها تحميل مي
کنند.
وي گفت:هم اکنون 200 تا 300 هزار نفر به صورت مستقيم در دفاترشرکت ها
خدماتي کار مي‌کنند که با احتساب نيروهاي شاغل درکارخانه ها اين تعداد به 3
ميليون نفر نيز خواهد رسيد.
جواني افزود: 8 ميليون نفر از نيروي کار بيمه شده تامين اجتماعي زير
نظرکارفرمايان خدماتي هستند که اين آمارمعادل 30 درصد بيمه شدگان سازمان
تاين اجتماعي است.
اين مقام مسئول در شرکت هاي خدماتي با اشاره به اينکه هم اکنون بيش از 43
درصد از اشتغال کشور تحت پوشش شرکت هاي خدماتي هستند از اين تعداد 80 درصد
تحت پوشش بيمه هاي تکميلي نيز هستند.
به گفته جواني رشد 2 ميليون نفري بيمه شدگان که وزارت کار و امور اجتماعي
مدعي آن است به اشتغال ايجاد شده در بخش خدمات باز مي گردد.
عضو هيئت مديره کانون انجمن هاي صنفي شرکت هاي خدماتي با انتقاد از مطرح
شدن موضوع حذف هاي تامين نيروي انساني توط مسوولان دولتي گفت: مشکلات موجود
به نواقصي بازمي گردد که نحوه انجام مناقصه هاي دولتي وجد دارد.
وي گفت: اين دستگاه مناقصه گذار است که بدون توجه به محدوديت هاي قانوني،
شرايط کار را براي شرکت هاي خدماتي ما تعيين مي کند و ما فقط مجري درخواست
هاي مطرح شده هستيم.
وي افزود: حدود 20 هزارشرکتي که عضو کانون هستند ممکن است در برخي موارد
تخلفاتي داشته باشند امااين مسأله به يکسويه و تحميلي بودن شرايط قرارداد
با کارفرمايان اصل باز مي گردد.
جواني گفت: شرکت ها وموسساتي که بصورت تعاوني هاي شبه دولتي در زمينه خدمات
نيروي انساني مشغول به کار هستند بيشترين موارد تخلف در روبط کار را به خود
اختصاص دادهاند.
وي دراين خصوص به جذب معلم حق التدريسي توسط يکي ازشرکت هاي خدمات آموزشي
وابسته به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد وگفت: تا زماني که قوانين در پشت
درهاي بسته وضع شود ساماندهي صورت نمي‌گيرد.
اين مقام کارفرمايي در شرکت هاي خدماتي ضمن اشاره به اينکه اگر قرار است
شرکتهاي تامين نيروي انساني در بخش خدمات حذف شوند حتما اين اقدام در
سايرکشورهاي دنيا نيزانجام مي شد، گفت: دولت چندين سال است مي خواهند 60
هزار معلم حق التدريسي استخدام کنند ولي نمي توانند در حالي که ما حدود 3.2
ميليون نفر نيروي کار را تحت پوشش داريم.
عضو هيئت مديره کانون انجمن هاي صنفي شرکت هاي خدماتي با اشاره به اينکه هم
اکنون از طريق اقدامات شرکت هاي خدماتي 140 قلم کالا توسط کارگاههاي مختلف
توليد مي شود، گفت: شرکت هاي خدماتي خواهان حذف دلالان پيمانکاري نيروي
انساني هستند و ما با قراردادهاي پيمان مديريتي مخالفيم ضمن اينکه خواهان
ساماندهي مناقصات هستيم.
جواني همچنين از اجراي طرح رتبه بندي شرکت هاي خدماتي از يک تا 7 خبر داد و
افزود: هم اکنون برنامه هاي مربوط به رتبه بندي شرکت هاي خدماتي در حال
تدوين است که قرار است از سال 91 بر اساس رتبه بندي جديد شرکت ها فعاليت
کنند ضمن اينکه در خصوص اصلاح طرح طبقه بندي مشاغل خدماتي که از سال 81
تاکنون بدون تغيير مانده بود نيز کتابچه اي با همکاري وزارت کار به زودي
منتشر خواهيم کرد.
محمد انتظامي يکي از ديگر از اعضاي هيئت مديره کانون کارفرمايان شرکت هاي
خدماتي با اشاره به افزايش بازخريدها در سال هاي اخير و جايگزين شدن شرکت
هاي شبه دولتي به جاي شرکت هاي خدماتي، افزود: شرکت خدماتي بسياري از طريق
اين نوع اقدامات درسراسر کشور آغاز به کار کرده اند که صلاحيت انجام کار
خدماتي را ندارند و فقط باعث بدنامي کارفرمايان خدماتي مي شوند.
انتظامي با اشاره به اينکه ما مخاطب حذف شرکت هاي خدمات نيروي انساني مورد
تأييدنيستيم، گفت: طي سال گذشته با وزارت کار درخصوص اقداماتمان موافقتنامه
کتبي به امضا رسانديم و درحال حاضر اين وزارتخانه از ما در خصوص رتبه بندي
و همچنين صلاحيت ها نتيجه کارمي خواهد.
عضو هيئت مديره کانون انجمن هاي صنفي شرکت هاي خدماتي با بيان اينکه براي
خدمات از طريق شرکت و مناقصه ها قيمت مي دهيم، گفت: وقتي دستگاه مناقصه
گذار با اسم تامين نيروي انساني مناقصه برگزار مي کند ما کاري نمي توانيم
انجام دهيم چون قراردادها مشخص مي شود. شرکت مناقصه گذار از ما مي خواهد در
پروژه اي سرمايه گذاري کنيم در حالي که از طريق اين سرمايه گذاري ما
کارايجاد مي کنيم و مطالبات خود را حداقل با 4 ماه تاخير از دولت مي گيريم.
انتظامي با بيان اينکه ممکن است برخي کارفرمايان متخلف و قانون گريز باشد،
به تخلفات ادارات دولتي در اجراي قانون مناقصات نيز انتقاد کرد وگفت:
برخلاف قانون پيمانکاران در امور پيمان مداخله مي‌کنند.
وي گفت: تا پايان سال 88 ، 38 هزار شرکت خدماتي در کشور به ثبت رسيد که 18
هزار مورد آن فاقد صلاحيت است و زير پوشش کانون نيستند
وي از بدهي 5 هزار ميليارد توماني دولت به کارفرمايان خدماتي خبر داد وگفت:
مسوولان درحالي از ضرورت حذف کارفرمايان خدماتي صحبت مي کنندکه هم اکنون
بيش از3 ميليون نفر تحت پوشش شرکت هاي خدماتي هستند که درصورت حذف اين
کارفرمايان سيستم دولتي توان جذب وتامين شغل همه آنها را ندارد.
اين مقام کارفرمايي با اشاره به اينکه بيش از 40 درصد کارگران خدماتي بيسواد
هستند، افزود: دولت نمي تواند افراد بيسواد را جذب کار کند ضمن اينکه
سازمانهاي دولتي امکان جذب افراد داراي مدارک کارشناسي را با شرط معدل
دارند امادر شرکتهاي خدماتي امکان اشتغال براي همه اين افراد وجود دارد.
انتظامي گفت:بهتر است دولت به جاي بيکار کردن اين سه ميليون نفر براي
بيکاران شغل ايجاد کند.
عضو هيئت مديره کانون شرکت هاي خدماتي سراسر کشور از تمديد 80 درصد
قراردادهاي کاري با شرکت ها و سازمانهاي دولتي در سال 89 خبر داد.
درادامه يعقوب خيرالله پور يکي ديگر از اعضاي هيئت مديره اين کانون در
اظهاراتي با اشاره به اجراي 144 و تقويت بخش خصوصي گفت: مناقصه گذار در حال
حاضر شيوه مناقصه را غلط اجرا مي|کند.
وي گفت: ما خواهان حذف شرکت هاي پيمانکاري و واسطه در جابجايي کارگر هستيم
و انتظار داريم تا دولت به هنگام عقد قرارد داد مناقصه حق مديريت نيروي
انساني را براي کارفرمايان خدماتي به رسميت بشناسد.
خيرالله پور با بيان اينکه از 9 ماه گذشته تاکنون از طريق درخواست شفاهي و
کتبي از وزير کار وقت ملاقات درخواست کرديم و تاکنون نيز اين وقت به ما
داده نشده است، گفت: از طريق برگه هايي که براي آناليز کارگران در مناقصات
به شرکت هاي خدماتي داده مي شود عملا دخالت ما در برنامه ريزي جهت جذب نيرو
معنا ندارد و ما موظف به اجراي درخواست هاي مناقصه گذاران هستيم.
وي ضمن اشاره به اينکه خود دستگاه مناقصه گذار، تعداد نيروي مورد نظر ،
سوابق و شرايط را به ما اعلام مي کند، تاکيد کرد: در حال حاضر روش پيمان
هاي مديريتي که طي آن پيمانکار در فرايند مناقصه مداخله مي کند اشتباه است
و آنها نبايد نيروي انساني را بر ما تحميل کنند.
منبع: ايلنا |