|
كد خبر : 00153
تاريخ : 89/3/10
كار شركتهاي پيمان‌كاري
حجمي نيست و مدل كار حجمي محدود، معين و داراي تعريف خاص است/حذف شرکت های
تامین نیروی انسانی
محجوب در گفت‌وگو با فارس:
شيوه فعاليت شركتهاي خدماتي موجب استثمار كارگران مي‌شود
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه مجلس نيز ديدگاه
مشتركي با دولت در خصوص ضرورت حذف شركتهاي خدماتي دارد، گفت: شيوه فعلي
فعاليت اين شركتها موجب تضييع حقوق كارگران مي‌شود.
عليرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»،
درباره حذف شركتهاي خدماتي، اظهار داشت: تعريف و برداشت مشتركي از سوي
مجلس و دولت در اين موضوع مطرح است و كميسيون اجتماعي به موضوع حذف شركتهاي
خدماتي رسيدگي خواهد كرد.
وي ادامه داد: طي جلسه‌اي با حضور مسئولان شركتهاي خدماتي اظهارنظر و وضعيت
آقايان شنيده شده است، اما معتقدم بايد شركتهاي پيمان‌كاري حذف شوند.
عضو فراكسيون كارگري با بيان اينكه براي فعاليت شركتهاي خدماتي بايد كار
حجمي تعريف شود، گفت: در صورتي كه اين شركتها مطابق قانون كار، كار حجمي
انجام دهند، منع قانوني ندارد.
نماينده مجلس هشتم خاطرنشان كرد: كار شركتهاي پيمان‌كاري حجمي نيست و مدل
كار حجمي محدود، معين و داراي تعريف خاص است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه دلالي نيروي كار به عنوان استثمار
در دنيا محسوب مي‌شود، تصريح كرد: در قانون و فقه اسلام مباحث محكمي براي
برخورد با بهره‌كشي از كارگر توسط كارفرما وجود دارد.
وي در مورد اين ادعا كه حذف شركتهاي خدماتي منجر به بيكاري كارگران مشغول
به كار خواهد شد، در خصوص تقويت ابعاد كنترلي و نظارتي بر شركتهاي خدماتي
به جاي حذف آنها گفت: ملاك اصلي ادامه حيات و صلاحيت شركتهاي خدماتي رعايت
مقررات و سياست‌هاي اجتماعي نظام و دولت است، اما با كوچك‌ترين غفلت نيروي
كار از اين افراد سوءاستفاده مي‌شود.
به گفته محجوب برخي شركتها به دنبال راهكارهاي عدم پرداخت حقوق، مزايا و
بيمه براي كارگر خود هستند، چون سود شركتها از اين راه غيرصحيح اخذ مي‌شود
و در صورتي كه قانون كار بيش از اين تضعيف شود، استثمار نيروي كار افزايش
مي‌يابد.
نماينده مجلس هشتم با بيان اينكه نوع فعاليت شركتهاي خدماتي بايد تعريف شده
و مشخص باشد، تصريح كرد: دولت مدعي است وجود برخي شركتهاي خدماتي در عرصه
فعاليتهاي كار معنا ندارد و نقش دلالي در گرفتن پول ميان كارفرما و كارگر
را دارند، اين گونه اظهارات كم نقص بوده و به نوعي نمايندگان نيز با آن هم
عقيده هستند.
وي ادامه داد: اميدواريم سخنان مسئولان دولتي راجع به حذف شركتهاي واسطه‌گر
و دلال هر چه زودتر عملياتي شود.
عضو هيات مديره اتحاديه امكان در مورد ادعاي شوراي عالي كار مبني بر مطالبه
هشت ميلياردي كارگران از اين اتحاديه، گفت: اين موضوع را در رسانه‌ها شنيده‌ام،
اما بايد زماني كه ادعايي مطرح مي‌شود سخن طرف مقابل را هم شنيد.
وي ادامه داد: تا زماني كه جوابي روشن از طرف‌هاي موضوع شنيده نشود نمي‌توان
اظهارنظر كرد
قنبري در گفت‌وگو با فارس:
دولت با حذف شركتهاي خدماتي بدون واسطه با كارگران قرارداد ببندد
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه دولت بايد با شركتهاي
خدماتي واسطه‌گر برخورد كند، گفت: مجلس به نوبه خود مخالف وجود اينگونه
شركتها است و دولت بايد به صورت مستقيم با كارگران خدماتي قرارداد منعقد
كند.
داريوش قنبري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در
مورد شركتهاي پيمانكار نيروي انساني، اظهار داشت: اين نوع شركتها نقش
واسطه و دلال بين سيستم اداري و كارگران خدماتي را دارند و وجود اين شركتها
اجحاف در حق افراد مشغول به كار است.
وي ادامه داد: به هر حال بخشي از دستمزد كارگران خدماتي توسط شركتها تصاحب
مي‌شود كه در اصل نيازي به چنين كاري نيست و نبايد برنامه‌ها و كارها به
سمت واسطه‌گري پيش برود.
عضو كميسيون اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه شركتهاي پيمانكار نيروي
انساني مدعي پرداخت حق و حقوق كارگر خود مطابق قوانين كار هستند، گفت: درست
است كه در حالت عادي حقي از كارگران خدماتي اين شركتها ضايع نميشود اما
بايد به اين نكته توجه داشت كه پول زيادي از اين راه توسط دولت به صاحبان
شركتها مي‌رسد كه مي‌تواند مستقيم به كارگر منتقل شود.
نماينده مجلس هشتم خاطرنشان كرد: درآمد شركتهاي پيمانكار از جيب كارگر يا
دولت تامين مي‌شود و به همين علت وجود اين شركتها به ضرر سيستم اداري كشور
است و بايد فكر جدي براي برچيدن اين شركتها صورت بگيرد.
قنبري در پاسخ به اين سوال كه وزارت كار مدعي برخورد با دستگاه‌هاي دولتي
است كه با شركتهاي پيمانكار نيروي انساني همكاري مي‌كنند، اما عملا
برخوردي صورت نمي‌گيرد، تصريح كرد: اين نشان دهنده ضعف مسئولان است كه سخن
از حذف اين شركتها مي‌كنند اما در عمل برخوردي نميشود و مجلس به نوبه
خود مخالف وجود اينگونه شركتها است و دولت بايد به صورت مستقيم با كارگران
خدماتي قرارداد منعقد كند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد حجيم‌تر شدن كار دستگاه‌ها در صورت بستن
قرارداد مستقيم با كارگران خدماتي گفت: در حال حاضر با يك واسطه همين كار
صورت مي‌گيرد و با اين كار عملا كارگر با دستگاه دولتي همكاري دارد و اگر
واقعا دنبال كوچك‌سازي دولت هستيم بايد نيروهاي كمتري به كارگيري شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر به حقوق كارگران خدماتي برخي شركتها ظلم شده و
مزايايي پرداخت نميشود.
به گفته قنبري دستگاه‌هاي اجرايي بايد در مورد حذف شركتهاي پيمان كار
نيروي انساني برنامه زمان‌بندي بدهند چون تكليف اين موضوع طبق قانون مديريت
خدمات كشوري مشخص شده است و در صورتي كه نياز به قانون جديد داشته باشد
مجلس اين آمادگي را براي كمك به دولت براي حذف شركتهاي واسطه‌گر دارد
منبع: خبرگزاري
فارس |