ضرورت وجود برنامه

در اسفند ماه سال 59 نمایندگان مجلس شروع به بررسی لایحه بودجه سال 1360 نمودند. در حین بررسی لایحه بودجه نمایندگان مجلس ضرورت برنامه ریزی و تعیین سمت و سوی حرکت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریافتند و بر آن تاکید کردند.

این امر خود موجب شد تا انگیزه انجام برنامه ریزی بلندمدت در نظام کارشناسی خصوصا سازمان برنامه افزایش یابد.

در 19 اردیبهشت ماه سال 60  هیات دولت تصویب کرد "برای تنظیم بعد مادی و مسائل اقتصادی سه حرکت زیر ضروری است: 1. تعیین هدف های کلی در چارچوب سیاست های عمومی کشور 2. تشخیص امکانات مالی و محدودیت های مربوطه 3. برنامه ریزی اقتصادی

 پیشنهاد تهیه برنامه های توسعه كشور به شورای اقتصاد

سازمان برنامه، تهیه برنامه های توسعه کشور را در تاریخ 14/8/1360 به شورای اقتصاد پیشنهاد کرد که در آن اقدامات لازم و زمان بندی مناسب برای تهیه برنامه های توسعه تشریح شده بود. این پیشنهاد نهایتا در 26/8/1360 به تصویب رسید.پس از تصویب نظام برنامه ریزی کشور توسط شورای اقتصاد در تاریخ 10/10/1360، سازمان برنامه فعالیت عملی خود را در این رابطه آغاز کرد.

نهایتا برنامه کلان توسعه اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی پنج ساله اول جمهوری اسلامی ایران برای مقطع  سالهای 62-66 در تاریخ 9/6/1361 در شورای اقتصاد به تصویب رسید. از این پس کار تهیه برنامه در استانها و وزارتخانه ها بر اساس برنامه کلان مصوب شهریور1361 دنبال شد.

در آبان ماه که شورای اقتصاد بخشنامه بودجه سال 62 را مورد بررسی قرار داد، سازگاری آن با اهداف کلی برنامه پنجساله را در نظر گرفت.

سازمان برنامه با وجود اینکه لایحه بودجه سال 62 را با توجه به اهداف کلی برنامه پنجساله تدوین کرد، اما تلفیق برنامه اول را در آخرین روزهای سال 61 به پایان رساند. از این رو لایحه اولین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در اولین روز سال 62 به هیات دولت تقدیم شد.

 اولین برنامه توسعه

در اولین روز خرداد سال 62 هیات وزیران نحوه بررسی برنامه درهیئت دولت را تصویب کرد. این مصوبه مورد اشکال دفتر حقوقی نخست وزیر قرار گرفت لذا هیات وزیران ناچار شد در آخرین روز خرداد در آن تجدیدنظر کند. نهایتا هیات وزیران ظرف مدت 20 روز لایحه برنامه را مورد بررسی قرار داد و در بیستم تیرماه آن را تصویب کرد.

در مجموع کار بررسی لایحه برنامه اول درهیات دولت نزدیک به چهارماه به طول انجامید. در 20 مرداد ماه نخست وزیر طی بخشنامه ای به وزرا از آنها خواست با توجه به تصویب برنامه اول در هیات دولت، سریعا شورای برنامه ریزی آن بخش را تشکیل داده و طرحها و پروژه های پیش بینی شده برای آن بخش را با توجه به ارقام مندرج در جدول پیوست، تعدیل نموده و به سازمان برنامه اعلام کنند.

 تقدیم برنامه اول توسعه به مجلس

هفت روز بعد نخست وزیر طی نامه ای به رئیس مجلس قریب الوقوع بودن تقدیم برنامه به مجلس را خبر داد و به پیوست نامه "پیشنهاد جدول زمانبندی و روش بررسی کتاب برنامه در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی" ارسال شد تا از این طریق بررسی برنامه در مجلس تسهیل شود.

 بررسی برنامه اول در مجلس

لایحه برنامه اول نهایتا در 22 مرداد ماه به مجلس تقدیم شد. مجلس از اول آبان 1362 لایحه برنامه را در کمیسیون ویژه برنامه و بودجه مورد بررسی قرار داد که این جلسات تا اواخر سال 1362 ادامه یافت و نهایتا به تصویب نرسید و کمیسیون لایحه را رد کرد.

کمیسیون مجلس درخواست تجدیدنظر در موارد زیر را داشت: برنامه ای مشخص برای مهار تورم، محور توسعه بودن کشاورزی، تربیت نیروی انسانی، ایجاد زیربناتهای توسعه، حذف فعالیت ها و دستگاه های زائد، جلب مشارکت مردم، مشارکت سیستم بانکی، جلوگیری از مصرف گرایی و تاکید بر سرمایه گذاری و پرداخت هزینه خدمات شهری توسط شهرنشینان.

مجلس اول در خرداد ماه سال 1363 به پایان رسید و مجلس دوم شروع به کار کرد. دولت در 4 تیرماه از مجلس جدید درخواست کرد تا رسیدگی به لایحه برنامه اول را مجددا آغاز کند. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در 25 مهرماه جلسه ای با گروهی از کارشناسان وزارت برنامه و بودجه برگزار کرد. در این جلسه کمیسیون اعلام کرد که لایحه برنامه رد شده و لایحه باید با اعمال تغییرات اساسی از یک برنامه ایده آل به یک برنامه منطبق بر شرایط و امکانات تبدیل شود.

 برنامه دوم توسعه (1378-1374)

برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ در فضایی‌ متفاوت‌ از برنامه‌ اول‌ به‌ اجرا درآمد. این‌ برنامه‌، ارتقای‌ كمی‌و كیفی‌ فرهنگی‌ عمومی‌ جامعه‌، مشاركت‌ جوانان‌ در صحنه‌های‌ سیاسی‌ اقتصادی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ كشور، تلاش‌ برای‌ حاكمیت‌ قانون‌ و تقویت‌ مشاركت‌ عامه‌ مردم (3) را مد نظر قرار داده‌بود، ضمن‌ آن‌ كه‌ دو موضوع‌ جدید "تهاجم‌ فرهنگی‌" و "انتقال‌ تكنولوژی‌های‌ پیشرفته‌" نیز ذهن مسئولان‌ اجرایی‌ و برنامه‌ ریزی‌ كشور را به‌ خود مشغول‌ كرده‌ بود.

 ارائه لایحه برنامه دوم به مجلس

لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال 1372 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما باتوجه به اینكه مجلس به فرصت بیشتری برای بررسی لایحه احتیاج داشت، در عمل بررسی لایحه برنامه دوم به سال 1373 موكول شد و لایحه مزبور در تاریخ 20/9/1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برنامه دوم دوره 1378-1374 را در برمی گرفت و بدین ترتیب سال 1373 كشور بدون برنامه توسعه بود.

قانون برنامه دوم توسعه مشتمل بر 3 فصل بود. فصل اول: هدف های كلان كیفی، خط مشی های اساسی و سیاست های كلی، فصل دوم: ماده واحده و تبصره ها (شامل 101 تبصره و در مجموع 278 حكم) و فصل سوم: هدف های كمی و جدول های پیوست.   

اهم سیاست های مالی و بودجه ای برنامه دوم توسعه به شرح زیر بود:   

- بررسی و تدوین نظام برنامه ریزی و بودجه بندی كشور به منظور دستیابی به هدف های برنامه.    - ایجاد نظم و انضباط مالی و اعمال نهایت صرفه جویی در مصرف منابع و اعتبارات عمرانی و جاری و منابع شركت های دولتی و وابسته به دولت.   

- كاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی از تشكیلات، ادغام وزارتخانه ها و موسسه ها و شركت های دولتی و واگذاری بخشی از فعالیت های بخش های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز.   

- تسریع در واگذاری شركت های دولتی و تحت پوشش دولت به بخش های خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.   

- اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده برای حفظ بیت المال.   

- ادامه سیاست پرداخت یارانه برای كالاهای اساسی و در حد امكان علنی كردن بخشی از یارانه های پنهان و هم زمان با آن تقویت نظام تامین اجتماعی و بیمه و امداد و برقراری و تامین كمك های مستقیم در موارد لازم.   

- افزایش سهم مالیات های مستقیم در درآمدهای مالیاتی كشور به استثنای حقوق بگیران.   

- حذف تدریجی معافیت های مالیاتی اعطا شده به بخش ها، رشته فعالیت ها و موسسه های مختلف همراه با اصلاح قیمت ها.   

-تصحیح و تكمیل قوانین مالیاتی برای برقراری تعرفه های مالیاتی مستقیم به صورت مطلوب و منطقی تنها براساس ارزش كالا.    

 جهت‌گیری‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌

با وجود نگاه‌ انتقادآمیز حاكم‌ بر نظام‌ برنامه‌ریزی‌ نسبت‌ به‌ دستگاه‌ اداری‌ و دیوان‌ سالاركشور، برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ این‌ بار با رویكرد جدیدی‌ شكل‌ گرفت‌.

در این‌ دوره‌ مسئولان‌اجرایی‌ و متولیان‌ برنامه‌ ریزی‌ كشور معتقد بودند كه‌ اولا، توسعه‌ را باید فرآیندی‌ همه‌ جانبه‌تلقی‌ كرد و توجه‌ صرف‌ به‌ یك‌ جنبه‌ خاص‌ و غفلت‌ از سایر جنبه‌های‌ توسعه‌ موجب‌ عدم‌توفیق‌، حتی‌ در جنبه‌ خاص‌ مورد نظر می‌گردد.

ثانیا، برنامه‌ توسعه‌ باید در برگیرنده‌ الزام‌های‌سیاست‌ گذاری‌ و نهادی‌ برای‌ رفع‌ تنگناهای‌ توسعه‌ كشور باشد؛ و ثالثا، مشاركت‌ هماهنگ‌ همه‌ اركان‌های‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌، در یك‌ قالب‌ منسجم‌ و سازمان‌ یافته‌ و مبتنی‌ بر اتصال‌ به ‌نظام‌ كارشناسی‌ را در برگیرد.

همچنین‌، دغدغه‌ها و دل‌ نگرانی‌های‌ متولیان‌ برنامه‌ ریزی‌ كشور در تدوین‌ برنامه‌ سوم‌"جوانی‌ جمعیت‌ و مشاركت‌ خواهی‌ آنان‌ در عرصه‌های‌ فرهنگی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ به‌ دلیل‌ توسعه‌ سطوح‌ آموزشی‌، رشد شهرنشینی‌ و گسترش‌ ارتباطات‌"، "افزایش‌ نرخ‌بیكاری‌" و "عقب‌ ماندگی‌ علمی‌ كشور در عرصه‌های‌ بین‌ المللی‌" بوده‌ است‌.

در تنظیم نظام برنامه ریزی برنامه سوم توسعه 3 اصل مشاركت بیشتر دستگاه ها، انعكاس محتوای برنامه در چارچوب نظام و مشاركت صاحب نظران مورد تاكید بود.

نظام تشكیلاتی برنامه سوم توسعه نیز شامل 11 شورای برنامه ریزی بخشی و هفت شورای برنامه ریزی فرابخشی (بر حسب مضامین اصلی برنامه) بود. 20كمیته تخصصی نیز امور كارشناسی برنامه را زیر نظر شوراها انجام می دادند. پیشنهادهای شوراها پس از انجام تلفیق مقدماتی در شوراهای تلفیق بخش و شورای تلفیق برنامه برای انجام هماهنگی نهایی به ستاد برنامه تحویل می شد. موارد نهایی شده در ستاد برنامه پس از طرح و تایید در شورای اقتصاد وقت، در هیات وزیران به تصویب نهایی می رسید

 برنامه چهارم توسعه كشور

مهم ترین ویژگی برنامه چهارم توسعه تهیه و تصویب آن در چارچوب چشم انداز بیست ساله و پس از ابلاغ سیاست های كلی برنامه توسط مقام معظم رهبری است. برنامه چهارم به عنوان نخستین گام در رسیدن به اهداف تعیین شده در چشم انداز درازمدت كشور به گونه ای تدوین شده است كه بتواند نرخ بیكاری و نرخ تورم را كه مهم ترین شاخص های اقتصادی است، به عدد یك رقمی تبدیل كند .

نظام برنامه ریزی برنامه چهارم توسعه با تغییرات ماهوی آن در ارتباط با تهیه برنامه در یك فرآیند پنج سطحی در هشتم مردادسال 1382 به تصویب هیات وزیران رسید.

با تصویب نظام برنامه ریزی، اقدام های مربوط به تهیه سند برنامه چهارم توسعه با جدیت و پی گیر مجدانه تری در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و سایر دستگاه های اجرایی دنبال شد.

7كمیته مشترك برنامه ریزی و به تبع آن 22 كمیته تخصصی پیش بینی شده در نظام با برگزاری 511جلسه و صرف 24هزار نفر - ساعت از توان مسوولان و كارشناسان وزارتخانه ها، سازمان ها و اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های مختلف مباحث كلیدی فرابخش ها و بخش های مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و حاصل آن را در قالب موردنظر برای تلفیق و در نهایت تدوین چشم انداز و سیاست های كلی و لایحه برنامه چهارم توسعه ارائه كردند.

لایحه برنامه چهارم توسعه براساس آیین نامه داخلی اصلاح شده مجلس شورای اسلامی پس از بررسی در كمیسیون های تخصصی، از تاریخ 17/1/1383 تا 29/1/1383، در كمیسیون تلفیق مجلس و از 7/2/1383 تا 13/2/1383، در جلسه علنی مجلس در سه نوبت كاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و برای كسب نظرهای شورای نگهبان ارسال شد.   

با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان در روزهای پایانی مجلس ششم، رفع ایرادهای مزبور بر عهده مجلس هفتم گذاشته شد. به همین منظور كمیسیون تلفیق مجلس هفتم تشكیل شد و با هدف بررسی تنها مورد ایراد شورای نگهبان، اصلاحات لازم در لایحه به عمل آمد و پس از تصویب در جلسه علنی مجلس، قانون برنامه چهارم توسعه در تاریخ 16/7/1383، به دولت ابلاغ شد.

 برنامه پنجم توسعه كشور

مقام معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور، سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله را ابلاغ كردند.این سیاستهای كلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویكرد مبنایی پیشرفت و عدالت ، ابلاغ شده است .سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای : امور فرهنگی - امور علمی و فناوری - امور اجتماعی - امور اقتصادی و امور سیاسی ، دفاعی و امنیتی است .

براساس سیاست های کلی برنامه پنجم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مقرر شده است با ایجاد صندوق توسعه ملی، 20 درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود. برهمین اساس، منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفاً به بخش تعاونی و غیردولتی اختصاص خواهد یافت.

به عبارت دیگر، دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشته اند.

اعتبار سه میلیارد تومانی برای تدوین برنامه پنجم هیات دولت اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار برای تدوین برنامه پنجم توسعه را تصویب کرد. هیات وزیران در سال 1387 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- این مصوبه را از تصویب گذراند.

براساس این مصوبه مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار باید در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار گیرد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه به اشخاص حقیقی شاغل معاونت یاد شده و سایر دستگاه های اجرایی که در قالب کارگروه های مختلف برای تهیه سند لایحه برنامه پنجم توسعه فعالیت می کنند، پرداخت شود.

اعتبارات یاد شده به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت هزینه می شود. این تصویبنامه به منزله مبادله موافقتنامه تلقی می شود.

این مصوبه را پرویز داودی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

تاخیرهای مکرر دولت در ارائه گزارش های قانونی باعث شد كه علی اردشیر لاریجانی رئیس مجلس طی نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد خواست تا لایحه برنامه پنجم توسعه را قبل از خردادماه به مجلس تقدیم کند،تا رسیدگی به آن هرچه سریع‌تر آغاز شود، اما دولت تا امروز زمان‌های مختلفی برای ارسال این لایحه از منابع مختلف اعلام كرده كه آخرین آن حداكثر 10 روز اول مرداد را برای تسلیم این لایحه پیش‌بینی كرده است، اما زمان رسمی ارسال لایحه هنوز اعلام نشده است. 

 برنامه پنجم توسعه دومین لایحه‌ای كه در جهت اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله كشور تدوین می‌شود. 

تدوین سیاست‌های كلی برنامه پنجم نیمه تیر 87 به طور فوق‌العاده در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز و سپس برای تایید نهایی تقدیم رهبری شد. ایشان نیز در دی 87 این سیاست‌ها را در 45 بند و 6 سرفصل شامل امور فرهنگی، علمی و فناوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی  امنیتی به دولت ابلاغ كردند تا دولت بر این اساس لایحه قانونی را تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس بفرستد. 

براساس شاخص‌های كمی كه در لایحه برنامه پنجم مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، در سال پایانی برنامه شاخص توسعه انسانی كشور (آموزش،‌ بهداشت و درآمد سرانه)‌ باید به حداقل 82/0 درصد برسد.

رشد اقتصادی نیز باید به 8 درصد، سهم بخش تعاون از اقتصاد به 25 درصد، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید (كل، نیروی كار، سرمایه)‌ به حداقل 5/2 درصد، نرخ بیكاری به 7 درصد و نرخ تورم نیز تك‌رقمی شود. 

همچنین رشد نقدینگی باید به 20 درصد كاهش یافته، رشد بودجه‌های سالانه به 12 درصد محدود و نسبت پس‌انداز به درآمد ملی در رقم 7 درصد تراز شود. 

سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی 3 درصد و ورود فارغ‌التحصیلان كارشناسی به تحصیلات تكمیلی باید به 20 درصد در سال پایانی برنامه افزایش یابد. برنامه پنجم توسعه، ساخت 6 میلیون و 360 هزار واحد مسكونی را نیز پیش‌بینی كرده كه از این تعداد 5 میلیون و 60 هزار واحد در شهرها و یك میلیون و 300 هزار واحد در روستاهای كشور احداث خواهد شد. 

با وجود این ارقام اما ویژگی ممتاز برنامه پنجم توسعه را باید تغییر نگاه به درآمد حاصل از نفت و گاز و تدوین صندوق توسعه ملی دانست كه در صورت اجرا تحولی قابل توجه در اقتصاد كشور ایجاد خواهد كرد.

با تشكیل این صندوق، حساب ذخیره ارزی منحل و تمامی دارایی‌های آن به صندوق جدید منتقل خواهد شد، با این تفاوت كه دولت مانند گذشته از آزادی عمل كافی برای برداشت از صندوق توسعه ملی برخوردار نیست. 

سیاست‌های عدالت‌محورانه نیز در تنظیم این برنامه، نقش و سهم اساسی دارند به طوری كه یك بند كامل از سرفصل‌های اقتصادی سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری به مساله عدالت و گسترش عدالت اجتماعی اختصاص دارد.

جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی و اعطای یارانه‌های هدفمند، هدفمند كردن یارانه‌های آشكار و اجرای تدریجی هدفمند كردن یارانه‌های غیرآشكار، ارتقای سطح زندگی و درآمد روستاییان، حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار و كاهش فاصله 2 دهك بالا و پایین جامعه با تنظیم ضریب جینی به حداكثر 35 درصد از عمده محورهای یاد شده در تنظیم برنامه پنجم توسعه براساس عدالت‌محوری است.

از سوی دیگر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری از جلسات فوق‌العاده دولت برای بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم و ارائه آن در اسرع وقت به مجلس خبر داد .

با توجه به در پیش رو بودن مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری و معرفی وزرای پیشنهادی، به نظر نمی‌‌رسد كه این لایحه به این زودی به مجلس تقدیم شود هر چند كه ساكنان بهارستان همچنان منتظر هستند كه این لایحه از پاستور برسد تا بررسی لایحه بودجه سال اینده دچار چالش نشود .

 

     منبع:  كانون سراسري