|
كد خبر : 00161
تاريخ : 89/3/19
ضوابط اجرایی بودجه 89 /
انعقاد قرارداد حجمی‌بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی
طرف قرارداد با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.
رئیس‌جمهور ضوابط
اجرایی بودجه 89 را ابلاغ کرد
در این ابلاغیه مهم موارد بسیار زیادی درباره نحوه اجرای قانون بودجه 89 کل
کشور و هزینه اعتبارات دستگاه ها با رویکرد کلی افزایش کارآیی ، کاهش هزینه
های غیرضرور و ایجاد انضباط مالی تعیین شده است
دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور، به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور را که
مشخص کننده چارچوب هزینه ای دولت در سال89 با رویکرد کلی افزایش کارآیی ،
کاهش هزینه های غیرضرور و ایجاد انضباط مالی است ، برای اجرا به معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در این ابلاغیه مهم موارد بسیار زیادی
درباره نحوه اجرای قانون بودجه 89 کل کشور و هزینه اعتبارات دستگاه ها
تعیین شده است که بخشی از مهمترین محورهای آن عبارت است از:
الزام دستگاههای اجرایی به کاهش 20درصد هزینه‌های متفرقه در راستای اصلاح
الگوی مصرف ، ممنوعیت استفاده از اعتبارات و تسهیلات در موارد متفرقه،
ممنوعیت صرف بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری ،تعیین تکلیف وضع نیروهای
مازاد دستگاهها ،الزام خروج برخی دستگاههای اجرایی از تهران، منع
شرکتهای دولتی ازخرید ساختمان جدید ، دقت در رعایت غبطه بیت المال ،تعیین
تکلیف شرکتهای زیان‌ده، تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذارشده ، امکان
افزایش حقوق اعضای هیات علمی، ممنوعیت قرارداد با شرکتهای تامین نیروی
انسانی ، الزام دستگاهها به واگذاری بخشی از تصدیهای خود به بخش
غیردولتی، تعیین رقم دقیق دیون دولت به نهادهای عمومی،ارائه فهرست اموال
غیرمنقول دستگاهها تا پایان خرداد، منوط شدن پرداخت بودجه عمرانی به ارائه
گزارش عملکرد، اولویت استفاده از نیروهای مازاد به جای استخدام کارمند
جدید،تامین حقوق کارکنان قراردادی وزارت بهداشت،کاهش هزینه همایش‌ها و
نمایشگاه‌ها ، کاهش هزینه‌های چاپ و نشر دستگاهها،محدود ماندن پرداخت کمک
هزینه تلفن همراه و خرید خودرو،پرداخت مطالبات ایثارگران ، یکپارچه شدن
فهرست مددجویان، کاهش هزینه‌های رفع اختلافات حقوقی، کاهش پرداخت عملکرد حق
التدریس در وزارت آموزش و پرورش و ممنوعیت دریافت 2حقوق برای هیات مدیره
شرکت‌ها.
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاههای اجرایی موظفند در مهلت قانونی
نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود براساس فرم‌ها
شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور اقدام نمایند. دستگاههای اجرایی استانی نیز موظفند موافقتنامه
اعتبارات هزینه‌ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای استانی و همچنین طرحهای استانی مصوب مندرج در پیوست شماره یک
قانون بودجه را با معاونت برنامه‌ریزی استانداری براساس فرم‌ها شرایط و
دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور مبادله نمایند.
طبق این مصوبه، تخصیص و پرداخت به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جدید
صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مشروح ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل
کشور در 59 بند توسط بالاترین مقام اجرایی کشور در 13 صفحه برای اجرا به
همه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی و استانداری های سراسر کشور ایلاغ شده است.
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، وزارت آموزش و پرورش موظف است عملکرد ریالی
حق‌التدریس را در سال 89 حداکثر به میزان 70 درصد عملکرد ریالی سال 1388
محاسبه و عمل نماید.
شرکتهای دولتی ازخرید ساختمان جدید منع شدند
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به
دولت موظفند نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط
مندرج در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن و
با رعایت اجزاء د و هـ بند قانون بودجه (مربوط به افزایش حقوق و مزایای
کارکنان) تا تاریخ 15/8/1389 اقدام کنند.
طبق تصمیم دولت، خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان
اداری مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی توسط شرکتهای دولتی
ممنوع است. موارد استثنا صرفا با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز خواهد بود.
همچنین شرکتهای دولتی ملزم به رعایت دقیق و کامل ماده 39 قانون محاسبات
عمومی‌کشور مصوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تایید
خزانه داری کل کشور نمی‌باشد، هستند. شرکتهای دولتی از هر گونه افزایش در
سر فصل هزینه‌های خود در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسای
نقلیه سواری و لوازم اداری، نیز منع شده‌اند.
ممنوعیت دریافت 2حقوق برای هیات مدیره شرکت‌ها
بر اساس این مصوبه، عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی
در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه دریافت نمایند. اشخاص
حقیقی که از سوی دستگاههای اجرایی متناسب با میزان سهام آنها در شرکت‌ها
به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.
علاوه بر این، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند ضمن
رعایت جزء س بند 2 و اجزاء د و هـ بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور
پاداش عملکرد سالانه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکتهای دولتی
موضوع جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را با توجه به میزان نقش
و اثر گذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقای بهره‌وری با تصویب مجمع
عمومی و با رعایت قوانین حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت
نمایند؛ مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیات وزیران بلامانع است.
یکپارچه شدن فهرست مددجویان
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان
بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود
را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به
تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای یاد شده برسانند. وزارت رفاه و
تامین اجتماعی هم موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری بگیران مذکور
تهیه نماید به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه
صورت پذیرد.
الزام دستگاهها به واگذاری بخشی از تصدیهای خود به بخش غیردولتی
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، در اجرای اجزاء ن و ف بند 7 قانون بودجه
سال 1389 کل کشور 3 درصد از اعتبارات مصوب دستگاهها و 5 درصد از اعتبارات
هزینه‌ای آنها از ابلاغ اعتبار‌ها و تخصیص‌های دستگاه مربوط کسر می‌شود
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و استانداری‌ها مسئول حسن
اجرای این بند می‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌های مربوط مفاد این بند را
رعایت نمایند.
طبق جزء ن بند 7 قانون بودجه، در سال 1389 همه دستگاههای موضوع ماده (5)
قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و
کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل سه‌درصد (3%) از تصدیهای خود را در اجرای
ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
طبق جزء ف بند 7 نیز دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً
وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات
و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و
واگذاری وظایف امور تصدی‌گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری،
نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (5%) از
اعتبارات هزینه‌ای خود را کاهش دهند.)
انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی صرفا
براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است همچنین هر
گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین منفعت
و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات،حقوق و
مانند آن در قالب فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی
و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه
موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد احکام این بند در خصوص
نهاد‌ها و موسسات عمومی‌غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه
سال 1389 کل کشور و ما به ازا یا معوض آن لازم الاجرا است.
انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده
70 قانون محاسبات عمومی‌کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون
بودجه سال 1389 کل کشور در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات
موافقتنامه‌های متبادله ممنوع است.
پرداخت مطالبات ایثارگران
بر اساس این مصوبه، انجام هر گونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء ط
بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور صرفا با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور
مجاز است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است مبلغ هر
یک از موارد موضوع جزء یاد شده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل
واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و نیز نیروگاه‌ها نسبت
به تامین موارد مذکور اقدام شود. (بر اساس جزء ط بند 7 قانون بودجه سال
1389، دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده
معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان
نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا
واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین
اجراء بودجه اقدام نماید.)
دستگاههای اجرایی مشمول که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به
اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند مکلفند فهرست کمک‌های غیرنقدی خود
را اعم از اموال منقول و غیرمنقول براساس چارچوبی که توسط معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود هر سه ماه یکبار به
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.
محدود ماندن پرداخت کمک هزینه تلفن همراه و خرید خودرو
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا 200 هزار
ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر
در دسترس باشند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.
همچنین خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی
نیز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودرو‌های فرسوده یا مازاد بر نیاز
مجاز است. موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز می‌باشد.
فهرست سازمان‌ها ومجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی‌ایران و
سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون بودجه سال 1389 کل
کشور با عنوان «وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت
مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» پراخت خواهد
شد تا پایان خرداد ماه سال 1389 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در
سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید دستگاههای
اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع
بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند پس از تایید کمیته یاد شده
با رعایت جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور از محل اعتبارات خود
پرداخت نمایند.
کاهش هزینه‌های چاپ و نشر دستگاهها
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاههای اجرایی موظفند در سال 1389
نشریات ادواری خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی الامکان به
صورت الکترونیکی منتشر نمایند. البته دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و
تحقیقاتی از مشول این بند مستثنی می‌باشند.
همچنین در ضوابط اجرایی بودجه امسال به منظور کاهش هزینه های جاری و رعایت
صرفه و صلاح بیت المال، با توجه به جایگاه روزنامه ایران به عنوان ارگان
رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های
غیرضروری پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی و یا عناوین مشابه
دستگاهها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.
روزنامه رسمی و نیز مواردی که قانوناً انتشار آگهی، اطلاعیه و عناوین
مشابه در بیش از یک روزنامه کثیر الانتشار الزامی‌است از حکم فوق مستثنی
خواهد بود.
مجامع عمومی‌شرکت‌های دولتی مکلفند به هنگام تصمیم گیری در مورد تعیین
روزنامه کثیرالانتشار شرکت این مراتب را رعایت کنند. روسای دستگاههای
اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول
رعایت این حکم می‌باشند.
کاهش هزینه‌های رفع اختلافات حقوقی
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف
مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید
بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات
دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی،دستگاههای
استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل
دولتی دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا
موسسه مستقل دولتی ذیربط استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با
رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل می‌شود.
مراجع و دستگاههای موضوع جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور قبلاً
تاییدیه لازم را اخذ و شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید
نمایند.
طبق جزء س بند 2 قانون بودجه کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت
خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه
لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف
اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب
باید تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود
اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودجه را اخذ
نمایند. کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه
نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این
قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.
پرداخت بودجه عمرانی منوط به ارائه گزارش عملکرد
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، در اجرای جزء ع بند 2 قانون بودجه سال 1389
کل کشور تخصیص سه ماهه آتی بلافصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دستگاهها منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور (گزارش عملکرد و پیشرفت
هریک از طرحهای عمرانی) به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
طبق فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط ومنطبق با موافقت نامه خواهد بود. روسای
دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی
مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. (بر اساس جزء ع بند 2 قانون بودجه
سال 1389 کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظف
شده‌اند گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره (1) بودجه را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند، هر سه ماه یکبار برای سازمان
مذکور ارسال نمایند.)
همچنین در مورد اعتباراتی که در جداول (1/7) (2/7) (3/7) (4/7) قانون بودجه
سال 1389 کل کشور با عنوان درآمد ـ هزینه یا مازاد بر رقم لایحه، درآمد ـ
هزینه درج شده است،دستگاههای اجرایی مکلفند موارد مربوط را در
موافقتنامه‌های خود مشخص کنند تعهد و پرداخت اعتبارات یاد شده بعد از حصول
اطمینان از واریز در آمد‌های مذکور و پس از ابلاغ تخصیص مجاز است.
ارائه فهرست اموال غیرمنقول دستگاهها تا پایان خرداد
بر اساس مصوبه دولت، دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول خود را
حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور تسلیم کنند. حق بهره‌برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور
به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نشود به عنوان
مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ذیحسابان و
مدیران مالی دستگاههای اجرایی مذکور مجاز به هیچ گونه هزینه‌ای نسبت
به‌این اموال پس از انقضا مهلت فوق نمی‌باشند.
بر اساس این مصوبه، در اجرای جزء الف بند 2 بند 3 و سایر احکام و ردیف‌ها و
بند‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور همه دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه
اطلاعات همکاری و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور می‌باشند.
تعیین رقم دقیق دیون دولت به نهادهای عمومی
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور باید تا پایان خرداد ماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضوع جزء ج
بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور (دیون دولت) و اعلام آن به سازمان
خصوصی‌سازی اقدام کند. سازمان خصوصی‌سازی هم موظف است حداکثر ظرف سه ماه
اقدامات لازم را جهت تعیین سهام و فروش آن با رعایت قانون بودجه سال 1389
کل کشور انجام دهد در غیر این صورت سهام شرکتهای مربوط در اجرای جزء ج بند
8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور با رعایت قوانین و مقررات به سازمان‌ها و
نهادهای بستانکار واگذار می‌گردد.
اعلام اختلافات دستگاهها به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور
بر اساس این مصوبه، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات
کشوری موظفند موارد اختلاف با سایر دستگاههای اجرایی شامل اختلاف در امور
مالی از جمله موارد مطالبات دستگاهها از یکدیگر را در اجرای جزء ج بند 10
قانون بودجه سال 1389 کل کشور و آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین
دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کار‌های داخلی قوه مجریه ( موضوع تصویب
نامه شماره 212767-ت37550ک مورخ 27/12/86 به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام
نمایند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم مکلف است در مواردی که رفع اختلاف از
طریق جابجایی اموال منقول،جابجایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع می‌باشد
مراتب را در اجرای جزء ج بند 10 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نماید. مراجع حل اختلاف پیش
بینی شده در آئین نامه مذکور و معاونت‌های یاد شده مکلفند گزارش تحقق اهداف
جزء یاد شده را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهورارائه نمایند.
در اجرای جزء ح بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور صرفا در قالب شرح
عملیات موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور مجاز است. (بر اساس جزء ح بند 2 بودجه، پرداخت هرگونه وجهی توسط
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت
خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و
غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا
می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی
دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای
تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان
تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و
شهرک‌های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و
بهداشتی و شهری و روستایی.)
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت
جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور می‌باشد.
ممنوعیت قرارداد با شرکتهای تامین نیروی انسانی
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام
کار معین با رعایت قوانین و مقررات در سقف اعتبارات سال 1387 در حدود
اعتبارات و شرایط در موافقتنامهها مجاز می‌باشد. همچنین انعقاد قرارداد با
اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفا
انعقاد قرارداد حجمی‌بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص
حقوقی طرف قرارداد با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.
به استناد جزء ن بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور طرح پیشنهاد‌های
دستگاههای اجرایی در کمیسیون موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه صرفا
با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجیهی فنی، اقتصادی،
اجتماعی، زیست محطی و پدافند غیرعامل و همچنین تامین حداقل 5 درصد از
اعتبارات کل طرح سال اول اجرای آن امکانپذیر است.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است به منظور رعایت
اصل انضباط مالی و هماهنگی در اقدامات دستگاههای اجرایی اطلاعات و حساب
کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی را که در اجرای اجزا هـ، ط،ح،ص،م،ی و ع بند
2 و اجزا ط،ن، و، ر بند 3 و اجزا ح،ط، ع، و ف بند 7 و اجزا بند 8 و سایر
بند‌ها و احکام و ردیفهای قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می‌باشد
بطور متمرکز نگهداری و هر سه ماه یکبار به رئیس‌جمهور گزارش نماید. هر گونه
استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند
و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع می‌باشد روسای دستگاههای اجرایی و مقامات
مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند
می‌باشند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است با تقاضای
دستگاهها مبالغ موضوع اجزا م،ح،ط، ی، هـ و ص بند 2 و جزء ن بند 7 و اجزا
الف و ب بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را از اعتبارات، منابع داخلی و
یا سود ویژه آنها کسر و به صورت سر جمع به موارد هزینه کرد مربوط در قالب
مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.
امکان افزایش حقوق اعضای هیات علمی
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء هـ بند 2
قانون بودجه سال 1389 کل کشور (موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از
شورای گسترش آموزش عالی) موظفند اطلاعات مربوط به درآمد‌های اختصاصی خود و
عملکرد جزء مذکور را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
ارسال نمایند. طبق تصمیم دولت، استفاده از مازاد درآمد اختصاصی با رعایت
جزء مذکور برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی‌با رعایت مقررات مجاز
است.
فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط اجرای بند‌های این ضوابط اجرایی حداکثر تا یک
ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
تهیه و ابلاغ خواهد شد.
در اجرای جزء ث بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور ، اختصاص 250میلیون
دلار برای اجرای قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام، سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس کشور مکلف است نسبت به ارسال گزارش عملکرد قانون مقاوم
سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/2/85 به همراه جدول زمان بندی چگونگی
اجرای باقیمانده طرح، توزیع استانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و اعتبار
موردنیاز در قالب جداول مشخص حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید. اختصاص اعتبار از محل
جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرایط مورد تایید معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.
دستورالعمل اجرایی جزء ن بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور ، پرداخت حق
بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند، توسط معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس‌جمهور حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
در اجرای جزء ق بند 3 قانون بودجه سال 1389 کل کشور بانک کشاورزی مکلف است
نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز
وجوه ا داره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال 1388 و نیز جدول
باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با
اسناد مثبته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید
منظور نمودن اصل و فرغ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد
مندرج در جزء ق بند 3 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب افزایش سرمایه
و بدهی دولت به بانک منوط به ارسال مدارک فوق مورد تایید معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.
تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذارشده
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، در اجرای جزء ص بند 3 قانون بودجه
بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است
مکلفند تا پایان تیر ماه میزان وجوه اداره شده به تفکیک مبالغ دریافتی
پرداختی و مانده وجوه و تسهیلات پرداخت از محل حساب ذخیره ارزی و جداول باز
پرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک زمینه را برای
تسویه بدهی و مطالبات فراهم خواهد نمود.
تعیین تکلیف شرکتهای زیان‌ده
با تصویب دولت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت
امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه شرکتهای دولتی زیان
ده را که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی قانوناً ضرورت دارد، احصا و به
دولت گزارش نمایند در مورد سایر شرکتهای زیان ده با پیشنهاد معاونت
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از اختیار‌های قانونی
دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده
اقدام خواهد شد.
مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع جدول
شماره 14 قانون بودجه سال 1389 کل کشور پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و
توسعه استان به تایید کمیسیون فرهنگی دولت می‌رسد.
دقت در رعایت غبطه بیت المال
دستگاههای اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه و سایر قوانین از
جمله پرداخت مطالبات و رد دیون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بیت‌المال را
رعایت نمایند به گونه‌ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده از
راهکار‌های غیربودجه‌ای نظیر واگذاری امور وظایف مدیریت و تصدی‌ها در
مقایسه با راهکار‌های بودجه‌ای و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی‌در
اولویت قرار گیرد. همچنین می‌بایست در پرداخت از محل منابع عمومی
راهکار‌های پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به
روش‌های پرداخت بلاعوض ترجیح و اولویت داده شود و تعهدات قبلی دستگاه در
سال 89 مختومه شود و موافقتنمه مربوط به رعایت این جزء تنظیم گردد. همچنین
دستگاههای اجرایی باید در تامین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای
استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور را در اولویت قرار
دهند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است نمونه سند گواهی
رعایت موارد فوق را جهت امضای بالاترین مقام دستگاه تهیه و ضمیمه
موافقتنامه نماید. روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و
ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، استفاده از مقررات راجع به واگذاری
دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای با اولویت تامین منابع بودجه اعم از منابع در
آمدی و اجرای احکام و بند‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور خواهد بود.
الزام دستگاههای اجرایی به کاهش 20درصد هزینه‌های متفرقه در راستای اصلاح
الگوی مصرف
بر اساس تصمیم دولت، دستگاههای اجرایی موظفند در راستای اصلاح الگوی مصرف
با اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر،منابع عمومی‌و منابع در
اختیار خود را به گونه‌ای هزینه نمایند که در پایان سال مالی 1389 کلیه
هزینه‌ها غیر از پرداخت‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی حداقل 20% نسبت به عملکرد
سال 1388 کاهش یابد. صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به انرژی،کاغذ،مکالمات
مخابراتی،آب،سفر‌ها همایش‌ها،اقلام مصرفی، تجهیزات و تعمیرات،استفاده
از اموال دولتی نظیر خودرو اعم از دولتی یا اجاره‌ای یا مشابه آن و رایانه
و نیز استفاده از ظرفیت‌های قراردادی،در اولویت قرار دارند روسای
دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی
مربوط مسئول حسن اجرای این بند هستند.
همچنین، به منظور تشویق رعایت اصول انضباط مالی و صرفه جویی در دستگاهها
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن ارائه
گزارش‌های شش ماهه از وضعیت عملکرد هر دستگاه نسبت به رتبه بندی دستگاههای
اجرایی از حیث پایبندی به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرایی و اصول صرفه
جویی و انضباط مالی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تشویق دستگاه‌هایی که
بهترین عملکرد را از این حیث داشته‌اند و اتخاذ سیاست‌های محدود کننده در
مورد دستگاه‌هایی که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند ارائه نماید.
به منظور ثبت و شفاف سازی استاندارد‌ها و معیار‌ها و ضوابط مورد عمل در
دستگاههای اجرایی و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهینه سازی خدمات و
فعالیت‌ها، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
ملزم به همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
می‌باشند.
به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کار‌های موازی و استفاده بهینه و
هماهنگ از منابع دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه
بندی مکاتبات نسخه‌ای از گزارش‌های کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاهها
و مراکز و موسسات غیردولتی وابسته به آن که انجام شده یا می‌شود را به
منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط ارائه نمایند انجام تعهد و هر گونه پرداخت
برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرحهای پژوهشی و مطالعاتی در
بانک اطلاعاتی مذکور ممنوع می‌باشد.
مضافا دستگاههای قوه مجریه در خصوص هزینه کرد اعتبارات در زمینه تدوین
تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ودر زمینه
اعتبارات وکمک‌های پژووهشی با معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهورهماهنگی لازم
را نیز معمول نمایند.
الزام خروج برخی دستگاههای اجرایی از تهران
بر اساس تصمیم دولت، کلیه دستگاههای اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیرشهر
تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند.
حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با
استفاده از مجوز بند 8 و سایر مجوز‌های مندرج در قانون و در غیراین صورت
دراجرای بند ب ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات
بعدی آن تعیین تکلیف می‌گردد. روسای دستگاههای اجرایی یا مقام‌های مجاز از
سوی آنان و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول اجرای این بند
می‌باشند. شرکتهای دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به
تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه فعالیت
آنها در تهران ضرورت ندارد با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی مراحل
قانونی مشمول حکم این بند می‌باشند.
تعیین تکلیف وضع نیروهای مازاد دستگاهها
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (146)
قانون برنامه چهارم توسعه موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام نمایند تا نسبت به
تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاههای اجرایی، از این محل در چارچوب قوانین
و مقررات اقدام گردد.
ممنوعیت صرف بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای
صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و
نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز
از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند
می‌باشند.
استفاده دستگاهها از منابع شرکتهای دولتی و موسسات عمومی‌غیردولتی و
موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در
غیرقالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول
و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جزء
در قالب ظرفیت‌های قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات
یادشده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسئول حسن اجرای این بند
می‌باشند.
ممنوعیت استفاده از اعتبارات و تسهیلات در موارد متفرقه
دولت در ضوابط اجرایی بودجه 89 تصویب کرده است که نظر به ضرورت محدود بودن
تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهیلات در محل‌های تعیین شده قانونی، هرگونه
وجهی که در قالب‌های مختلف از جمله تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه، کمک و
عناوین مشابه برای امور مختلف مانند خرید تضمینی، جبران زیان، تفاوت قیمت،
تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی،
حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، جایزه صادراتی و مانند آن اختصاص داده
می‌شود پس از تخصیص صرفا در همان محل و در چارچوب مفاد موافقتنامه قابل
تعهد و هزینه می‌باشد و پرداخت هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های تبعی،
پرسنلی، نظارتی، بازخریدی، غنی‌سازی، حمل، انبارداری، نگهداری، توزیع،
واسطه‌گری و سود و هزینه خدمات از محل وجوه مذکور خارج از مفاد موافقتنامه
ممنوع است. ایجاد تعهد بیش از سقف اعتبارات تخصیص داده شده و ایجاد هر نوع
کسری، قابل پذیرش نخواهد بود. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و
ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.
کاهش هزینه همایش‌ها و نمایشگاه‌ها
طبق ضوابط اجرایی بودجه 89 در راستای الگوی مصرف و با هدف کاهش هزینه‌ها و
استفاده بهینه از امکانات دولتی، دستگاههای اجرایی مکلفند نیازهای خود را
در برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و نظیر
آن را از نیروی انسانی و سالن‌ها و محل‌ها و سایر امکانات در اختیار
دستگاهها، بدون پرداخت هزینه تامین نمایند. در مواردی که بخش غیردولتی مجری
برگزاری می‌باشد، هزینه سالن‌ها و محل‌های دولتی، امکانات و نیروی انسانی
یادشده، از مبلغ قرارداد کسر گردد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی
آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. نظارت
بر اجرای این بند و ارائه گزارش آن برعهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت
راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.
همچنین برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در خارج از کشور از محل اعتبارات
عمومی‌و بودجه کل کشور ممنوع است. موارد استثنا با تشخیص و در حدود موافقت
رئیس‌جمهور قابل انجام است.
تامین حقوق کارکنان قراردادی وزارت بهداشت
با تصمیم دولت، در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سقف حقوق و مزایای کارکنان قراردادی
سالانه شاغل در آخر بهمن سال 1388 آن وزارتخانه، به طور کامل از محل
اعتبارات وزارت مذکور کسر و از طریق سازو کار بند «و» قانون بودجه سال 1386
کل کشور پرداخت می‌شود. انجام تعهد و هزینه‌کرد اعتبارات وزارت یادشده منوط
به عدم کسری در هزینه‌های اجتناب ناپذیر، از جمله موارد فوق و در چارچوب
موافقتنامه و اعتبارات و تخصیص اعتبار مصوب، امکانپذیر است.
بر اساس ضوابط بودجه 89، رد دیون و مطالبات ویژه در مورد وزارتخانه‌های
«آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح»، «بازرگانی»، «جهادکشاورزی»، «صندوق‌ها»، «بنیاد شهید و امور
ایثارگران» و بانک‌ها و بیمه‌ها از محل سهام بنگاه‌های قابل واگذاری با
اولویت اموال و امکانات دولتی در اختیار دستگاههای مذکور، مجاز است.
اولویت استفاده از نیروهای مازاد به جای استخدام کارمند جدید
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، هرگونه استخدام در اجرای قوانین و مقررات
منوط به عدم امکان تامین افراد ذیصلاح از محل نیروهای مازاد و موجود
دستگاهها و تامین قبلی بار مالی آن از محل اعتبارات تخصیص یافته و منابع
دستگاه، توسط رئیس دستگاه می‌باشد. نمونه سند گواهی تعهد رئیس دستگاه مبنی
بر رعایت این بند و عدم کسری اعتبارات و منابع دستگاه برای اجرای کلیه
تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالی (اعم از تعهدات انتقالی سالهای قبل و
تعهدات جاری) توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و
ضمیمه موافقتنامه برای امضای رئیس دستگاه و ذیحساب یا مدیر مالی مربوط
ارائه می‌شود.
علاوه بر این، دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل
نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1389
آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات
تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستگاههای اجرایی و
مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.
همچنین وظایفی که برعهده شرکتهای دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل
منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسسات عمومی‌غیردولتی صرفا در حدود
منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز
به‌ایجاد تعهد و پرداخت می‌ابشند و هرگونه‌ایجاد تعهد مازاد بر منابع
یادشده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع می‌باشد.
مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و
مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.
مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ضوابط
اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقتنامهها و تشخیص‌ها برعهده روسای
دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط
می‌باشد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف به نظارت بر حسن اجرای
موارد فوق و ارایه گزارش نوبه‌ای به رئیس‌جمهور می‌باشد.
دریافت فایل ضمیمه: متن كامل ضوابط اجرايي بودجه 89
منبع: پايگاه اطلاع
رساني دولت |