همشهري آنلاين:
رئیس‌جمهور در چارچوب اجرای قانون اصل 44، آیین‌نامه اجرایی خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی را ابلاغ کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند.

بر اساس تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اصل 44 ،خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آئین‌نامه ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.

همچنین آئین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی‌، انتظامی ‌و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

بر اساس آیین نماه مصوب هیات وزیران ‌خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی درخصوص فعالیتهای یازده‌گانه موضوع گروه (3) ماده (2) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط مجاز است.

همچنین خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیتهایی که به صورت بنگاه دولتی اداره می‌شوند، با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره بنگاه مچاز است.

خرید خدمات موضوع این ماده نیز در مورد فعالیتهای بند (3) گروه (3) ماده (2) قانون با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجاز است.

خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران با تشخیص رییس کل آنها مجاز است.

به منظور ایجاد ظرفیتهای مناسب برای امکان ارائه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیردولتی، دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند حمایتهای لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیردولتی برای انجام خدمات موضوع این آیین‌نامه معمول دارند، به نحوی که زمینه‌های لازم برای حضور این بخش فراهم شود.

در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای غیردولتی به شرح مواد مذکور توسط دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، رعایت ماده (29) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود.
اقدام دستگاهها در خرید خدمات از بنگاههای غیردولتی باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه همچنان در اختیار دولت باشد.

این مصوبه در تاریخ 17 مرداد ماه از سوی رییس جمهور برای ابلاغ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

 

منبع:  روزنامه همشهري