|
كد خبر : 00179
تاريخ : 89/4/10
حذف تخفيف 20 درصدي سهم
بيمه كارفرمايان خلاف برنامه چهارم است
رئيس هيئت مديره كانون
انجمن‌هاي صنفي كاريابي كشور گفت: صدور بخش‌نامه‌هاي متناقض از سوي سازمان
تأمين اجتماعي مبني بر عدم اجراي ماده 103 قانون برنامه چهارم و حذف تخفيف
20 درصدي سهم بيمه كارفرمايان، به اشتغال كشور لطمه وارد كرده و موجب
افزايش بيكاري مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» بابك هاشمي‌پور در نشست
خبري مسئولان كانون و انجمن‌هاي صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي سراسر
كشور، با بيان اينكه اجراي ماده 103 قانون برنامه چهارم از ماده 49 برنامه
سوم برگرفته شده است، اظهار داشت: ماده 103 قانون برنامه چهارم قانون
حمايتي - تشويقي است بدين ترتيب كه زماني كارفرما نيروي مازادي را استخدام
مي‌كند طبق اين ماده، از سهم 20 درصدي بيمه تأمين اجتماعي معاف مي‌شود.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كاريابي‌هاي كشور با بيان اينكه هم‌اكنون بر
اساس دستورالعمل جديد سازمان تأمين اجتماعي اجراي اين ماده متوقف شده است،
تصريح كرد: همچنين تخفيف 20 درصدي كارفرماياني كه از طريق كاريابيها اقدام
به جذب نيرو مي‌كردند نيز حذف شده است و شعبه‌هاي تأمين اجتماعي هم اكنون
حق بيمه 20 درصدي نيروهاي جذب شده طبق اين ماده برنامه چهارم را از كارفرما
دريافت مي‌كنند كه اين اقدام با اخذ جريمه ديركرد نيز همراه است.
وي ادامه داد: طبق ماده 49 برنامه سوم دولت موظف است به كارفرماياني كه در
مدت زمان برنامه چهارم اقدام به جذب نيروي كار كنند، در نظام حق بيمه سهم
كارفرما، تخفيفي ارايه دهد.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كاريابي‌هاي كشور با بيان اينكه حق بيمه كارگر
30 درصد مجموع دريافتي حقوق است كه 20 درصد سهم كارفرما، 7 درصد سهم كارگر
و 3 درصد حق بيكاري است، ادامه داد: در طول برنامه سوم و چهارم دولت براي
كاهش نرخ بيكاري در ماده 49 برنامه سوم و ماده 103 برنامه چهارم مشخص كرده
است كه مراكز اشتغال نيروي كار جذب كنند.
هاشمي‌پور تصريح كرد: در طول برنامه چهارم طبق دستورالعمل ابلاغي سوم بهمن
1384 معين شده است كه مراكز اشتغال دولتي فعاليت‌هاي نظارتي را بر عهده
داشته باشند و فعاليت‌هاي اجرايي به دفاتر كاريابي منتقل شود.
وي با اشاره به اينكه ماده 103 تا ارديبهشت ماه سال جاري اجرا مي‌شد،
خاطرنشان كرد: چندي پيش سازمان تأمين اجتماعي طي نامه‌اي به معاونت راهبردي
رياست جمهوري اظهار كرده بود كه فقط كارفرماهايي مشمول ماده 103 هستند كه
جواز فعاليت را طبق تعداد افراد فعال دارند.
هاشمي پور تصريح كرد: پس از انجام مكاتبات هيئت مديره كانون انجمن‌هاي
صنفي كاريابي سراسر كشور با بخش حقوقي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، اعلام
شد كه تفسير ماده 103 از سوي تأمين اجتماعي نادرست است و رونوشت اين نامه
به ديوان عدالت اداري نيز ارسال شد.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كاريابي‌هاي كشور ادامه داد: در حال حاضر اجراي
ماده 103 در كل كشور متوقف شده است و اغلب شعبه‌هاي تأمين اجتماعي با
بهانه‌گيري‌هاي مختلف از انجام آن سر باز مي‌زنند.
وي افزود: هم‌اكنون سازمان تأمين اجتماعي افرادي كه تا چندي پيش از ماده
103 استفاده مي‌كردند را جريمه مي‌كند كه اين مورد موجب سرگرداني كارفرماها
شده است و حتي در تهران برخي دفاتر كاريابي در حال تعطيل شدن هستند.
هاشمي‌پور تصريح كرد: يكي از مزاياي ماده 103 اين بود كه كارهاي پنهاني
كارفرمايان را از بين مي‌برد و كارفرمايان به راحتي اقدام به جذب نيرو
مي‌كردند.
* دريافت حق‌الزحمه كاريابيها بايد ضابطه‌مند شود
هاشمي‌پور خاطرنشان كرد: در سال 1379 دفاتر كاريابي غيردولتي آغاز به كار
كردند و طبق آئين‌نامه كاريابي سراسر دنيا، آئين‌نامه‌اي نيز در ايران براي
اين دفاتر تدوين شد كه طبق آن حق‌الزحمه كاريابيها در ازاي اشتغال كارجو،
يك ماه حقوق كارجو بود كه دفاتر كاريابي نيز هزينه خود را بر اساس اين
حق‌الزحمه تنظيم مي‌كردند.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كاريابي‌هاي كشور افزود: چندي پيش مديران اداره
كار سراسر كشور، طي جلسه‌اي در شهرستان يزد، حق‌الزحمه كاريابيها را در
ازاء اشتغال هر كارجو، مبلغ يك ميليون ريال مصوب كردند كه اجراي اين امر
بدون در نظر گرفتن نظر هيئت مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كاريابي سراسر كشور
انجام شد.
هاشمي‌پور افزود: پس از كاهش حق‌الزحمه‌ها، كاريابيها با مشكلات فراواني
مواجه شدند زيرا هزينه خود را بر مبناي دريافت يك ماه حقوق كارجو تنظيم
كرده بودند.
وي ادامه داد: پس از ملاقات كانون انجمن‌هاي صنفي كاريابي سراسر كشور با
وزير كار و امور اجتماعي، وي موافقت كرد كارگروه كارشناسي در مورد
حق‌الزحمه‌ها تشكيل شود و اين مورد را بررسي كند.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كاريابي‌هاي كشور افزود: پيشنهاد كانون
انجمن‌هاي صنفي كاريابي سراسر كشور به وزير كار در اين‌باره، دريافت يك ماه
حقوق كارجو به عنوان حق‌الزحمه بود كه طبق گفته‌هاي وزير كار و امور
اجتماعي، طي جلساتي در هفته آينده ميزان حق‌الزحمه كاريابيها اعلام
مي‌شود.
* واگذاري امور صنفي نظير قيمت‌ها و صدور مجوزها به اصناف
هاشمي‌پور با بيان اينكه كانون متشكل از انجمن‌هاي صنفي سراسر كشور است،
اظهار داشت: بيش از 850 دفتر كاريابي در سراسر كشور وجود دارد.
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كاريابي‌هاي كشور با اشاره به اينكه مشاوره
شغلي قبل از آموزش و حمايت پس از آموزش توسط كاريابيها يكي از اصول كانون
انجمن‌هاي صنفي كاريابي سراسر كشور است، خاطرنشان كرد: اصلي‌ترين محور
فعاليت كانون واگذاري امور صنفي نظير قيمت‌ها و صدور مجوزها به اصناف است.
هاشمي‌پور تأكيد كرد: از اين به بعد هيچ كارجويي بدون معرفي‌نامه دفاتر
كاريابي، به آموزشگاه‌‌هاي فني و حرفه‌اي معرفي نمي‌شود و وزير كار و امور
اجتماعي نيز در اين‌باره حمايت كامل را به عمل آورده است.
منبع: بازار كار |