|
كد خبر : 0018
تاريخ : 88/6/1
جزييات لايحه بازنگري در قانون بيمه بيكاري
سرويس با خبرنگاران حوزه-رحمتي-خبرگزاري فارس:
مدير كل بيمه بيكاري و پيشگيري از بيكاري كارگران وزارت كار گفت: با توجه
به عدم كارآيي صندوق بيمه بيكاري كارگران به پيشنهاد وزارت كار و با حضور
وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي لايحه جديد بيمه بيكاري تهيه شد.
محمد جواد فلسفي با اشاره به صندوق بيمه بيكاري، اظهارداشت: اين صندوق فعلا
يك حساب بيمه بيكاري است كه سازمان تأمين اجتماعي منابع آن را از كارگران
تامين و بعد با معرفي از سوي وزارت كار به كارگران پرداخت مي‌كند.
وي با بيان اينكه سازمان تأمين اجتماعي در بحث استفاده از منابع بيمه صندوق
بيكاري همكاري شايسته‌اي نداشته است، افزود: متاسفانه وزارت كار فقط به
عنوان رابط دريافت و پرداخت، عمل مي‌كند و تشخيص مي‌دهد كه بيمه بيكاري به
چه شخصي داده شود و نقش ديگري در صندوق تعريف نشده و اين موضوع براي وزارت
كار منفي به حساب مي‌آيد.
*تهيه لايحه با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي
مدير كل بيمه بيكاري و پيشگيري بيكاري كارگران وزارت كار با بيان اينكه يكي
از اهدا‌ف در اين زمينه بيمه بيكاري و پيشگيري از پرداخت بيمه بيكاري است،
گفت: به علت عدم وجود اهرم مناسب در اجراي استفاده از منابع صندوق،
پيشگيري از بيكاري كارگران صورت نمي‌گيرد.
فلسفي با اشاره به اينكه پيش‌نويس تغيير قانون بيمه بيكاري اخيرا تهيه شده
و در روزهاي آينده به دولت تقديم مي‌شود، تصريح كرد: پيش بيني شده است كه
صندوق بيمه بيكاري عملا تشكيل و توسط هيئت مديره متشكل از اعضاي چند
وزارتخانه نظارت شود و به صورت صندوقي اداره شود تا دخل و خرج آن مشخص باشد.
وي خاطرنشان كرد: اكنون از اعتبار صندوق بيمه بيكاري سازمان تأمين اجتماعي
اطلاعي وجود ندارد، اين اعتبار حاصل سه درصد حقوق كارگران تحت پوشش بيمه
بيكاري است و در مقابل مبالغ بيمه بيكاري توسط صندوق پرداخت مي‌شود.
*صندوق بيمه بيكاري در شرايط كنوني كارايي ندارد
مديركل بيمه بيكاري و پيشگيري از بيكاري كارگران وزارت كار در خصوص جلوگيري
از بيكاري كارگران واحدهاي توليدي اظهارداشت: به دليل اينكه اين صندوق عملا
نقش يك صندوق حمايتي را ندارد و وزارت كار بر هزينه‌هاي صورت گرفته آن
نظارتي اعمال نمي‌كند، نمي‌توان در بحث پيشگيري از بيمه بيكاري كاري انجام
داد در صورتي كه يكي از وظايف صندوق مي‌تواند جلوگيري از بيكاري كارگران
باشد.
فلسفي با بيان اينكه در قانون اشاره‌اي به اعضاي هئيت مديره صندوق بيمه
بيكاري نشده است، خاطر نشان كرد: اخيرا مذاكرات با سازمان تأمين اجتماعي در
اين خصوص انجام شده است، پيش‌نويس جديد بازنگري در صندوق بيمه بيكاري با
كمك اين سازمان و وزارت رفاه و كار تهيه شده كه در آن تشكيل هيئت مديره با
حضور اين سه سازمان مد نظر است.
به گفته فلسفي سازمان تأمين اجتماعي متاسفانه از صندوق بيمه بيكاري كارگران
فعلا به عنوان حساب بيمه بيكاري استفاده مي‌كند و حتما اگر قرار است هيئت
مديره براي صندوق تشكيل شود بايد يك نماينده از وزارت كار به عنوان مجري
قانون كار در اين صندوق وجود داشته باشد.
وي رشد بيمه بيكاري كارگران طي دوره شش ماه اخير را به علت وجود بحران‌هاي
اقتصادي در جهان دانست و عنوان كرد: بيشترين پرداخت بيمه بيكاري به علت
مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي و ناشي از تبعات بحران اقتصادي در جهان است
كه به واحدهاي توليدي كشور سرايت كرده است.
* ايجاد سه شاخصه جديد در پيش‌نويس قانون بيمه بيكاري
وي در مورد شاخصه‌هاي جديد لايحه بيمه بيكاري اظهارداشت:با توجه به برنامه
چهارم توسعه اقتصادي قرار بود سقف بيمه بيكاري از 50 ماه به 36 ماه كاهش
يابد كه در اين قانون ديده شده است.
فلسفي در خصوص دومين موضوع در پيش‌نويس قانون بيمه بيكاري گفت: طبق جداول
ماده هفت قانون كار كسي كه از 2 تا 10 سال سابقه كار دارد 18 ماه بيمه
بيكاري دريافت مي‌كند كه اين موضوع با عدالت هم‌خواني نداشت و همين موضوع
باعث تغيير اين ماده از قانون شد.
مدير كل بيمه بيكاري و پيشگيري از بيكاري كارگران وزارت كار با بيان اينكه
سومين تغيير، حذف لحاظ كردن دوره بيمه بيكاري جزء سابقه بازنشستگي است،
خاطرنشان كرد: توجه به اصلاح ساختار فني، مالي و اقتصادي در استفاده از
منابع صندوق بيمه بيكاري و بانكي، بحث استفاده بهتر از تبصره يك ماده شش
قانون بيمه بيكاري و استفاده و ايجاد خطوط اعتباري كه از منابع بيمه صندوق
بيكاري براي حل مشكل واحدهاي توليدي و پيشگيري از بيكاري كارگران از ديگر
اصلاحاتي است كه در قانون فعلي وجود ندارد.
منبع: سايت وزارت كار
|