|
كد خبر : 00183
تاريخ : 89/4/13
تقویت نظارت به جای حذف شرکتهای پیمانکاری
صادقی خواستار شد:
تقویت نظارت به جای حذف شرکتهای پیمانکاری
عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور گفت:
دولت و مجلس به جای طرح حذف شرکتهای پیمانکاری، دامنه نظارتها را تقویت
کنند.
امیرهوشنگ صادقی در گفتگو با مهر، در خصوص ابهاماتی که درباره طرح بهسازی
قراردادهای موقت و ساماندهی فعالیت شرکتهای پیمانکاری در مجلس وجود دارد،
گفت: در این باره حدود 30 نفر از نمایندگان مجلس اظهار نظر کرده اند.
عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور اظهار
داشت: در نقد و بررسیهایی که توسط نمایندگان مجلس صورت گرفته است، اغلب به
مواردی برخورد می شود که ناشی از ضعف شناختی در مورد بهسازی قراردادهای
موقت و همچنین ساماندهی فعالیتهای شرکتهای خدماتی و پیمانکاری است.
صادقی در ادامه با اشاره به موضوع ساماندهی قراردادهای موقت در قوانین و
همچنین اصلاحیه قانون کار، بیان داشت: انعقاد قرارداد دائم با کارگری که
بالای 10 سال سابقه کار دارد در اصلاحات قانون کار مورد توجه قرار گرفته
است.
وی استیفای حقوق کارگران در شرکتهای خدماتی و پیمانکاری در جهت هدفمندی و
قانونمند شدن فعالیتها در شرکتهای پیمانکاری را بحث خوبی دانست و افزود:
اگر این مسئله در راهبردهای وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد باید مورد
توجه قرار گیرد. خوشبختانه تعامل و همکاری خوبی نیز در این زمینه بین وزارت
کار و شرکتهای خدماتی و پیمانکاری وجود دارد.
این مقام مسئول در شرکتهای پیمانکاری و خدماتی با تاکید بر اینکه در کنار
فعالیت شرکتهای پیمانکاری خدماتی، کارگران همیشه به حق و حقوق خود می رسند،
گفت: در مقطع فعلی 98 درصد از شرکتهای پیمانکاری حق و حقوق کارگران را
پرداخت می کنند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای خدماتی استان تهران خاطر نشان کرد: در این مورد
بخشنامه ها و مدارکی که از سوی دولت مبنی بر صحت اقدامات شرکتهای خدماتی و
پیمانکاری منتشر شده است، مجموعه اقدامات ما (شرکتهای خدماتی و پیمانکاری)
در حسابهای مشترک، تحت نظر ذی حسابان قرار دارد.
صادقی با اعلام اینکه حق و حق کارگر بر اساس قانون باید رعایت شود، تصریح
کرد: با وجود روشن بودن وضعیت حسابها چگونه شرکتهای پیمانکاری می توانند
تخلف کنند؟
به گفته وی کمیته های صلاحیت نیز در طول سال پیمانکاران را مورد ارزیابی
قرار می دهند و در این زمینه اگر اختلافاتی وجود داشته باشد، موظف به
پرداخت مابه التفاوتها هستند.
عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی شرکتهای خدماتی و پیمانکاری کشور اجرای
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را متضمن رشد در بخشهای خصوصی و تعاونی دانست
و تاکید کرد: برای بخش خصوصی به طور مشخص توسعه در حوزه های کشاورزی،
دامداری، تجارت و خدمات مطرح شده که باید مکمل فعالیتهای دو بخش خصوصی و
تعاونی باشند.
صادقی حرکت غیر از قانون اصل 44 را تخلف دانست و اظهار داشت: وقتی شرکتهای
پیمانکاری و خدماتی تحت کنترل هستند دیگر تخلفی مرتکب نخواهند شد.
وی خواستار تقویت ابزارهای نظارتی دولت به جای طرح حذف شرکتهای پیمانکاری
شد و ادامه داد: شرکتهای خدماتی نیز بنگاه اقتصادی هستند که بهتر است به
جای پیشنهاد حذف مورد تقویت قرار گیرند و دامنه نظارتها گسترده تر شود.
منبع: خبرگزاري مهر |