سرمایه، احمد بروغنی: برخی از انتقادات در
مورد شرکت های خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در حالی از سوی برخی
مسوولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس مطرح شده که درحال حاضر بیش از 20
هزار شرکت فعال با 400 هزار نیروی مستقیم و دو میلیون و 500 هزار نفر نیروی
انسانی در سراسر کشور مشغول به کار هستند. در سال های اخیر مصوباتی در هیات
وزیران بود با این مضمون که دستگاه های اجرایی زمینه را برای استخدام دائمی
نیروهای قراردادی و پیمانی فراهم کنند. این پیشنهاد در حالی مطرح شد که
قوانین جاری کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری به هیچ وجه چنین مجوزی
را به دستگاه های اجرایی نمی دهد و کاملاً متناقض است. از طرفی این موضوع
در اولین نگاه شرکت های خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی را نشانه
گرفت و نگرانی هایی را در این حوزه به وجود آورد.
بی توجهی به اصل 44 قانون
اساسی
محمد انتظامی رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی،
پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در سراسر کشور با انتقاد از بیان
موضوعات غیرکارشناسی در رابطه با عملکرد
این بنگاه ها به «سرمایه» گفت: «فلسفه شکل گیری این شرکت ها به تحقق
اهداف اصل 44 قانون اساسی و سرعت دادن به روند واگذاری فعالیت ها به
بخش خصوصی برمی گردد به طوری که کارفرمایان دولتی بسیاری از رشته های
خدماتی را باید تحت ضوابط و شرایط نظارتی دقیق به بخش خصوصی واگذار
کنند.» وی با اشاره به اینکه «شرکت های مذکور با سابقه بیش از 30 ساله
از سال 76 به بعد به صورت گسترده تر عهده دار انجام فعالیت های خدماتی
سازمان ها و شرکت های دولتی شده اند، افزود: «بر اساس هماهنگی هایی که
بین این کانون و وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفته صلاحیت تمام شرکت
های خدماتی و پیمانکاری با در نظر گرفتن ضوابط کاملاً پیچیده و سخت
تایید می شود و طبق مصوبه هیات دولت باید تمام پرداختی های این شرکت ها
از طریق بانک انجام و لیست بیمه و دارایی آنها به صورت شفاف ارائه شود.»
وی تصریح کرد: «در حال حاضر طبق آمار بیش از 20 هزار شرکت خدماتی،
پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در سطح کشور مشغول فعالیت هستند که در
مجموع بالغ بر 5/2 میلیون موقعیت شغلی را تحت پوشش خود دارند و تمام
نیروهای آنها طبق مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت می کنند و از تمام
مزایای مندرج در قانون کار بهره مند می شوند.»
وی با بیان اینکه پیشنهاد مطرح شده بر این مبنا است که به تدریج این
افراد به استخدام سازمان ها و شرکت های دولتی
در آیند، افزود: «در صورتی که این طرح محقق شود بالغ بر 400 هزار نفر
از کارکنان شرکت های خدماتی و پیمانکاری بیکار خواهند شد و به طور حتم
دولت باید جوابگوی این تعداد بیکار در جامعه باشد.»
انتظامی تصریح کرد: «در تمام شرکت های خدماتی، پشتیبانی وتامین نیروی
انسانی به طور متوسط حدود پنج تا 10 نفر کارمند و به همین تعداد هم عضو
هیات مدیره فعالیت می کنند که با در نظر گرفتن بیش از 20 هزار شرکت
فعال در بخش خدمات و در صورت حذف کامل آنها 400 هزار نفر بیکار خواهند
شد.»
رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و
تامین نیروی انسانی سراسر کشور با بیان اینکه «ارتقای بهره وری در حوزه
منابع انسانی از اهداف اصلی برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله کشور
قلمداد شده»، افزود: «برآوردهای کارشناسی از عملکرد شرکت های خدماتی و
پیمانکاری نشان می دهد وجوهی که کارفرمایان دولتی بابت هر یک نفر نیروی
کار به شرکت های پیمانکاری پرداخت می کنند در صورت استخدام دائم بیش از
2/5 برابر برای آنان هزینه خواهد داشت.»
وی گفت: «عملکرد شرکت های خدماتی و پیمانکاری باعث شده بهره وری منابع
انسانی در بخش خدمات سازمان ها و شرکت های دولتی به طور کامل محقق شده
و با آزادسازی بخشی از فعالیت ها تمرکز سازمان ها بر پیشبرد اهداف اصلی
خود بیشتر می شود.» انتظامی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی
و بدون پشتوانه افزود: «طی سال های اخیر تخلف در این شرکت ها به حداقل
رسیده و با تقویت ابعاد نظارتی از سوی تشکل های مربوطه زمینه برخورد
قاطع با متخلفان و حذف آنها فراهم شده و در عین حال کمترین شکایات در
هیات های تشخیص و حل اختلاف کار مربوط به شرکت های خدماتی بوده و از
طرفی شکل گیری سیستم های نظارتی تشکل های صنفی در سطح استان ها و کانون
سراسری باعث شده کمترین تخلفات در شرکت های فعال وجود داشته باشد.»
عقدقراردادهای
یکطرفه به نفع کارفرمایان
در همین حال امیر صادقی رئیس انجمن شرکت های خدماتی و تامین نیروی
انسانی تهران با اشاره به مغایرت های قانونی حذف این شرکت ها به «سرمایه»
گفت: « اصل شکل گیری شرکت ها به صورت خودجوش و توسط خود اعضا بوده است
که به صورت داخلی و خودجوش نظارت قانون مندی شکل گرفته است و متاسفانه
تاکنون به این نکته مثبت توجهی نشده است.»
شکل گیری این شرکت ها در اصل با هدف پشتوانه سازی برای شرکت ها بود تا
نهادها و سازمان ها بتوانند به فعالیت های اصلی خود بپردازند ولی در
روند شکل گیری این بخش مهم در اقتصاد کشور برخی از افراد بازنشسته
سازمان ها، آقازاده ها و افراد دارای رانت نیز وارد این حوزه شدند.
وی گفت: «به تدریج و با گسترش فعالیت ها در این بخش تشکل های صنفی در
سراسر کشور شکل گرفت و با ایجاد کانون سراسری ابعاد نظارتی در درون این
تشکل ها تقویت شد به نحوی که بسیاری از شرکت های متخلف و دارای رانت
خود به خود حذف شدند و بسیاری از فعالیت ها ساماندهی شد.» صادقی با
اشاره به اینکه هم اکنون با هماهنگی دولت و وزارت کار و امور اجتماعی
بسیاری از ارزیابی ها و فعالیت های نظارتی توسط همین تشکل ها صورت می
گیرد، گفت: «متاسفانه با حذف کامل متخلفان و رانت جویان از این بخش
انتقادات و اظهارنظرهای مغرضانه نسبت به شرکت های خدماتی و پیمانکاری
بیشتر شد و فعالان این بخش با عناوینی همچون استثمارگر معرفی می شدند و
هیچ گاه نکات مثبت عملکرد آنان برجسته نشد.
در حالی که هم اکنون انجام امور سازش بین کارگران و کارفرمایان در
انجمن های صنفی انجام و ضمن کاهش بسیار زیاد هزینه وزارت کار در این
مورد، قسمت عمده شکایات منجر به سازش و توافق طرفین می شود.»
وی با بیان اینکه «حدود 20 درصد از شرکت های فعال در این بخش تاکنون
تحت پوشش این کانون درنیامده اند»، افزود: «به منظور ساماندهی فعالیت
این شرکت ها تفاهمنامه ای با وزارت کار و امور اجتماعی به امضا رسید و
پس از طی مراحل قانونی نظارت بیشتری بر فعالیت آنها به عمل خواهد آمد.»
وی افزود: «دیدگاه کنونی دستگاه های اجرایی در مورد فعالیت شرکت های
خدماتی یک طرفه است و متاسفانه چنین دیدگاه هایی ادامه فعالیت آنها را
تهدید می کند.» صادقی با انتقاد از روند انعقاد قرارداد شرکت های
خدماتی با دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی گفت: «قراردادها معمولاً
به نفع کارفرما تنظیم می شود و حتی دستگاه های نظارتی نیز نسبت به آن
معترض هستند به گونه ای که اگر کارفرما خلاف قرارداد عمل کند هیچ خطری
او را تهدید نمی کند اما در مقابل پیمانکار در صورت بروز کوچک ترین
مشکلی باید بیش از 20 درصد جریمه را بپردازد. در حالی که این امر مخالف
صریح با اصل 10 قانون مدنی و اصل اختیار طرفین قرارداد است. در حالی که
شرکت های پیمانکار به رغم قبول همه تعهدات پیمان هیچ گونه نقش و
اختیاری در مفاد قراردادها ندارند.» وی افزود: «از سوی دیگر کارفرمای
دولتی معمولاً با چند ماه تاخیر به پیمانکار پول پرداخت می کند و حال
آنکه شرکت ها باید طبق قرارداد به موقع دستمزدها را پرداخت و اسناد و
مدارک آن را به سازمان ها و شرکت های دولتی ارائه کنند، در عین حال که
تمام تبعات مربوط به کارگران بر عهده شرکت های پیمانکار است.»
رئیس انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی استان
تهران افزود: «این پیشنهادات در حالی مطرح می شود که قوانین بسیار سختی
در مورد فعالیت این شرکت ها تدوین شده و در عین حال کارفرمایان دولتی
هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه های سنگین از شرکت ها طلب می کنند و حتی
بخشی از مبلغ قرارداد را جهت ضمانت حسن انجام کار تا مدت ها بعد از
پایان قرارداد نزد خود نگه می دارند.»
استفاده از 10
درصد ظرفیت شرکت های پیمانکاری
جوانی دبیر و عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های
خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی سراسر کشور نیز با اشاره به نقش
بخش خدمات در کل اقتصاد کشور گفت: «نگرش دستگاه های دولتی به بخش خدمات
آن طور که در تمام دنیا به آن توجه جدی صورت می گیرد تقویت نشده و
برخوردهای حذفی با آن صورت می گیرد.»
وی گفت: «در فهرستی که از سوی وزارت کار و تشکل های صنفی تهیه شده 400
ردیف شغلی برای شرکت های خدماتی و پیمانکاری تعیین شده ولی هم اکنون در
کشور ما فقط 10 درصد از ظرفیت ها و توانمندی های آنها به کار گرفته می
شود و مابقی ناشناخته است و در اصل ریشه قوانین مشکل دارد.»
وی با بیان اینکه در قراردادهای این شرکت ها معمولاً قانون مدنی از سوی
کارفرما رعایت نمی شود، افزود: «علاوه بر ضعف های قانونی و آیین نامه
معاملات مالی ریالی، مناقصه گذار به هیچ وجه کار کارشناسی انجام نمی
دهد و در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد بنابراین ما اعتقاد
داریم که نحوه برگزاری مناقصات باید اصلاح شود.» وی افزود: «بیشترین
تخلفات از جانب شرکت هایی است که رانت دولتی دارند و مشکلاتی را برای
کارگران قراردادی ایجاد می کنند.» جوانی خاطرنشان کرد: «شرکت ها و واحد
های تولیدی در صورتی که بیش از 50 نفر پرسنل داشته باشند باید طرح طبقه
بندی مشاغل را رعایت کنند، این درحالی است که شرکت های خدماتی و
پیمانکاری حتی اگر یک نفر پرسنل داشته باشند باید این طرح را رعایت
کنند.» وی گفت: «مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی هم به این موضوع
اذعان دارند که سطح حقوق و مزایای پرداختی به کارگران در شرکت های
خدماتی به طور میانگین 5/8 درصد بالاتر از حداقل های مصوب همه ساله
شورای عالی کار است.» وی ادامه داد: «در زمینه تامین نیروی انسانی برخی
از نیروها از سوی بخش های دولتی به شرکت های تحت پوشش تحمیل می شوند
زیرا براساس قانون نمی توانند آنها را به استخدام خود درآورند. از طرفی
اگر این شرکت ها وجود نداشته باشند قانون خدمات کشوری به دستگاه های
دولتی اجازه استخدام این نیروها را نمی دهد.»
وی با اشاره به اینکه «اداره قوانین مجلس عدم تطبیق مصوبه اخیر هیات
محترم وزیران با قانون خدمات کشوری را اعلام کرده است»، افزود: «این
کانون در تلاش است تا با همکاری دولت و مجلس قوانین و مقررات دست و
پاگیر را اصلاح و به جای برخورد حذفی این شرکت ها با به کارگیری روش
های علمی بسیاری از فعالیت ها را ساماندهی کند.