|
كد خبر : 00192
تاريخ : 89/4/25
مركز پژوهش‌هاي مجلس:
قانون كار را مهمترين مانع اشتغال دانست
در آخرين گزارش پيرامون عملكرد بنگاههاي زودبازده
مركز پژوهش‌هاي مجلس قانون كار را مهمترين مانع اشتغال دانست
خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با واكاوي ساختار و معيارهاي
كسب و كارهاي كوچك و متوسط مهمترين عوامل عدم تحقق اجراي بنگاههاي
زودبازده را قانون كار و بيمه‌هاي اجتماعي دانست و از اين موضوعات به عنوان
قوانين بازدارنده اشتغال ياد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، مركز پژوهش‌هاي مجلس
با ارائه گزارشي به معرفي ساختارها و معيارهاي پيشنهادي جهت نيل به اهداف
كسب و كارهاي كوچك و متوسط با نگاهي به طرح‌هاي حمايتي پرداخته است.
در اين گزارش آمده است: به طور خاص برنامه‌هاي ايجاد مشاغل از طريق كسب و
كارهاي كوچك و متوسط، توسعه كسب و كارهاي كوچك، اعطاي تسهيلات جهت
خوداشتغالي از جمله برنامه‌ها و سياست‌هاي فعال مستقيم محسوب مي‌شود.
گزارش مركز پژوهش‌ها افزود: در دهه اخير در كشور ما ثابت شده است كه با
اتخاذ برنامه‌ريزي جامع و به كارگيري سياست‌هاي اثربخش براي تقويت بنگاههاي
كوچك و متوسط (به ويژه از طريق حمايت از بنگاههاي زودبازده و كارآفرين) مي‌توان
ظرفيت‌هاي بالقوه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را شكوفا كرده و به تبع آن
ارتقاي توليد، اشتغال‌زايي، رشد صادرات و ارزش افزوده (مشروط بر آنكه
پيوندهاي ساختاري سامانه فعاليت‌ها با منطق اقتصادي طراحي شده باشد) را
محقق ساخت.
مركز پژوهش‌ها در گزارش خود با بيان اينكه طرح كسب و كارهاي كوچك و متوسط
كه توسط دولت نهم در راستاي اهدافي چون اشتغال‌زايي و كارآفريني، افزايش
توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحرك اقتصادي و افزايش كارآيي تسهيلات بانكي
به اجرا درآمد است، عنوان كرد: اين سياست يكي از پرهزينه‌ترين و مهمترين
اقدامات اساسي دولت در راستاي تحول در ساختار اقتصاد و ايجاد اشتغال پايدار
تاكنون محسوب مي‌شود.
اين گزارش در ابتدا به بيان تعريف مزايا و معايب كلي كسب و كارهاي كوچك و
متوسط از حيث نقشي كه در ايجاد اشتغال و توسعه پايدار ايفا مي‌كنند،
پرداخته شده و سپس ارزيابي عملكرد طرح بنگاههاي كوچك را ارائه كرده است.
همچنين اين گزارش با اشاره به طرح‌هاي مرتبط با كسب و كارهاي كوچك ديگر نيز
«طرح افزايش توان اعتباري بانك‌ها و حمايت از توليد» و «طرح رفع برخي از
مشكلات و موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي»، بيان داشت: برنامه‌هاي فوق در
راستاي جلوگيري از هدر رفت اين منابع كه به طرح بنگاههاي زودبازده در
ادامه راه اجراي اين طرح تخصيص خواهد يافت و به بررسي الگوي تقريبا مشابهي
كه در انگليس تحت عنوان «الگوي ضمانت سرمايهگذاري» به اجرا درآمده است.
مركز پژوهش‌ها هدف از بررسي الگوي ضمانت سرمايهگذاري در انگليس را انجام
مقايسه‌اي بين اين الگو و طرح بنگاههاي زودبازده در ايران دانست و بيان
كرد: از بطن اين مقايسه راهكار سياستي جهت جلوگيري از هدر رفت منابع تخصيصي
به طرح بنگاههاي زودبازده و محقق شدن هر چه بيشتر اهداف از پيش تعيين شده
اين طرح ارائه مي‌شود.
* محاسن كسب و كارهاي كوچك و متوسط
اين گزارش به دلايل فراواني كه براي حمايت از بنگاههاي مذكور از سوي سياست‌گذاران
و برنامه‌ريزان اقتصادي هر كشور وجود دارد اشاره كرده كه از جمله اين عوامل،
كاهش فقر، توسعه بخش خصوصي، ارزش افزوده بالا و تنوع در توليدات، ارتقاي
توسعه صادرات، ايجاد فرصت‌هاي شغلي مولد، رشد نوآوري و توسعه كارآفريني،
كارآيي اقتصادي و اشتغال‌زايي است.
* مشكلات و معايب كسب و كارهاي كوچك و متوسط
مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با بررسي بنگاههاي زودبازده علي‌رغم مزايايي
كه دارند به محدوديت ها و معايب اين بنگاهها، به چهار عامل مهم اشاره
كرده است.
در اين بررسي آورده است: بخش زيادي از اين واحدهاي كوچك به دليل نداشتن
دانش فني لازم و توليدات با كيفيت پايين، امكان رقابت را از دست داده و در
نتيجه ورشكست شده‌اند.
همچنين در بررسي‌ها، عدم رونق توليد پايدار بنگاهها دومين مشكل اساسي
عنوان شده و افزود: تجربه ساير كشورها نشان مي‌دهد كه هر چند با ايجاد
واحدهاي كوچك و زودبازده مي‌توان موقتا به اشتغال و ظرفيت‌هاي شغلي جديد
دست پيدا كرد؛ اما چون راه‌اندازي اين واحدها الزاما به رونق توليد پايدار
منجر نخواهد شد؛ بنابراين پس از چند سال عمر مفيد اين واحدها بسر رسيده و
تمامي امكانات و تسهيلات صرف شده به باد خواهد رفت و به دليل عدم رونق
توليد در بلندمدت تورم افزايش خواهد يافت.
اين گزارش راه حل اين موضوع را ايجاد خوشه‌هاي صنعتي دانست و آورد: پس از
طي مدت زماني خاص اين واحدها را نبايد به حال خود رها كرد بلكه بايد با
اتخاذ سياست ايجاد خوشه‌هاي صنعتي و اتصال اين خوشه‌ها به واحدهاي بزرگ
صنعتي مرتبط به دليل دارا بودن صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس با به كارگيري
دانش فني و واحدهاي تحقيق و توسعه آنها باعث تداوم رشد، رونق و كارآفريني
آنها شد.
همچنين اين بررسي مهمترين اشكال واحدهاي كوچك و متوسط در اقتصاد ايران را
وجود قوانين بازدارنده در عرصه روابط كار و بازار كار دانست و آورده است:
براساس مطالعات انجام شده مهمترين اين قوانين، قانون كار و بيمه‌هاي
اجتماعي است به طوري كه موضوع شمول قانون كار، فسخ قرارداد كار، مالكيت
واحدها و عدم وجود تشكل‌هاي كارگري مستقل در كشور از چالش‌هاي اساسي پيش‌روي
واحدهاي صنعتي به خصوص واحدهاي كوچك و متوسط است.
براين اساس بالا بودن سهم بيمه كارفرما كه با احتساب بيمه بيكاري حدود 23
درصد مزد و حقوق كارگر را شامل مي‌شود و با احتساب هزينه‌هاي تبعي ناشي از
اجراي قانون مذكور بالغ بر 30 درصد خواهد شد؛ از ديگر چالش‌هاي اين
واحدهاست.
به گزارش فارس، به دليل وجود هزينه‌هاي مبادلاتي بالا در هر دو قانون كار و
نظام بيمه‌اي كشور، رشد و كارآفريني واحدهاي كوچك و زودبازده با مشكل روبرو
مي‌شود. بنابراين بدون اصلاح اين قوانين و مقررات بازدارنده، امكان تحقق
سياست‌هاي مذكور در اين آيين‌نامه، امكان‌پذير نيست.
به گزارش مركز پژوهش‌ها موضوع اعطاي يارانه‌ها و تسهيلات خاص براي گسترش
بنگاههاي كوچك را چهارمين عامل مهم در چالش‌هاي بنگاههاي كوچك مي‌داند.
در ادامه آمده است: اين موضوع بايد مشروط به يك دامنه زماني، مقياس توليد و
ديگر ضابطه‌هاي علمي باشد زيرا پرداخت يارانه نه تنها باعث ايجاد واحدهاي
توليدي كوچك غير كارآمد مي‌شود بلكه باعث غير رقابتي شدن و انحصاري شدن اين
واحدها توسط دولت خواهد شد و تا زماني كه از حمايت و يارانه دولت برخوردار
باشند مي‌توانند به توليد ادامه دهند و در غير اين صورت تعطيل و ورشكست
خواهند شد كه در حقيقت منجر به اتلاف منابع و تخصيص ندادن بهينه منابع و
افزايش هزينه‌هاي فرصت خواهد شد.
* هدف طرح بنگاههاي زودبازده
طبق آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين كه
در تاريخ 18 آبان‌ماه سال 84 در جلسه هيئت دولت به تصويب رسيد، هدف
ساماندهي فعاليت‌ها و حمايت‌هاي دولت در زمينه گسترش بنگاههاي كوچك
اقتصادي زودبازده به منظور دست‌يابي به مقاصد زير مطرح شد: توزيع عادلانه
منابع در مناطق به ويژه مناطق محروم، توزيع عادلانه منابع بين اقشار مختلف
مردم به ويژه مردم محروم‌تر، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت تحريك
اقتصادي، افزايش كارآيي تسهيلات بانكي، تقويت كارآفريني، اشتغال‌زايي و
افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد است.
منبع: خبرگزاري فارس |