كد خبر : 00195
تاريخ : 89/4/29
ارائه لايحه اصلاح قانون كار به مجلس تا
يك ماه ديگر
مديركل امور مجلس وزارت كار در گفتوگو با فارس خبر داد:
ارائه لايحه اصلاح قانون كار به مجلس تا يك ماه ديگر
خبرگزاري فارس: مديركل امور مجلس وزارت كار با بيان اينكه سوال از وزير كار
در مورد بنگاههاي زودبازده به سه شنبه هفته آينده موكول شد، گفت: به
احتمال زياد تا يك ماه آينده لايحه اصلاح قانون كار به مجلس ارائه ميشود.
محمود نيازي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با
اشاره به سوال نمايندگان مجلس از وزير كار و امور اجتماعي، اظهار داشت: طرح
سوال از وزير كار توسط برخي نمايندگان در مورد عملكرد بنگاههاي زودبازده
با توجه به اهداف تعيين شده در آييننامه اجرايي اين بنگاهها بود كه به سه
شنبه هفته آينده موكول شد.
وي ادامه داد: برخي نمايندگان معتقدند كه بنگاههاي زودبازده انحراف داشته
و در برخي مناطق كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مديركل امور مجلس با بيان اينكه اين سوال مربوط به وزير كار دولت نهم است،
گفت: اين سوال به علت قانع نشدن نمايندگان از وزير قبلي دوباره از وزير كار
و امور اجتماعي دولت دهم نيز مطرح شده است.
وي با بيان اينكه مسئول اشتغال بنگاههاي زودبازده و نظارت آن برعهده
استاندران است، تصريح كرد: هماهنگي كلي و مباحث مربوط به دبيرخانه اشتغال
به عهده ادارات كار استانها است.
نيازي در مورد سوال نمايندگان خراسان شمالي درباره عملكرد بنگاههاي
زودبازده، خاطرنشان كرد: نمايندگان اين استان معتقدند بر اساس چارچوب و
اهدافي كه براي زودبازدهها تعريف شده، اشتغال به وجود نيامده و اينكه چرا
طرحها به علت كمبود تسهيلات نيمه تمام مانده است.
به گفته مدير كل امور مجلس وزارت كار، متاسفانه فرهنگ اشتغالزايي از طريق
بنگاههاي زودبازده در برخي استانها كم است و مردم در برخي استانها از اين
موضوع استقبال نميكنند.
نيازي در خصوص لايحه بيمه بيكاري تصريح كرد: 158 نماينده مجلس طرح بيمه
بيكاري را در مجلس امضا كردند و به احتمال زياد يكشنبه اين هفته يك فوريت
آن در صحن علني به راي گذاشته ميشود.
وي ادامه داد: دولت اين موضوع را به عنوان لايحه در دستور كار دارد و به
موازات آن، نمايندگان نيز به دنبال ارايه طرح در اين خصوص هستند.
اين مقام مسئول در خصوص لايحه اصلاح قانون كار گفت: به احتمال زياد تا يك
ماه آينده اين لايحه از طرف دولت به مجلس ارايه خواهد شد.
به گزارش فارس اصلاح قانون كار از وزارت كار دولت نهم در سال 85 شروع شد و
جهرمي درماههاي آخر عمر وزارتي خود از ارائه لايحه اصلاح قانون كار به
مجلس خبر داد اما با گذشت بيش از يك سال از اين موضوع تاكنون اين لايحه به
مجلس ارائه نشده است.
منبع: خبرگزاري فارس |