بی توجهی به اصل 44 قانون اساسی
محمد انتظامی رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی،
پشتیبانی و تامین نیروی انسانی در سراسر کشور با انتقاد از بیان موضوعات
غیرکارشناسی در رابطه با عملکرد این بنگاه ها به «سرمایه» گفت: «فلسفه شکل
گیری این شرکت ها به تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی و سرعت دادن به روند
واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی برمی گردد به طوری که کارفرمایان دولتی
بسیاری از رشته های خدماتی را باید تحت ضوابط و شرایط نظارتی دقیق به بخش
خصوصی واگذار کنند.» وی با اشاره به اینکه «شرکت های مذکور با سابقه بیش از
30 ساله از سال 76 به بعد به صورت گسترده تر عهده دار انجام فعالیت های
خدماتی سازمان ها و شرکت های دولتی شده اند، افزود: «بر اساس هماهنگی هایی
که بین این کانون و وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفته صلاحیت تمام شرکت
های خدماتی و پیمانکاری با در نظر گرفتن ضوابط کاملاً پیچیده و سخت تایید
می شود و طبق مصوبه هیات دولت باید تمام پرداختی های این شرکت ها از طریق
بانک انجام و لیست بیمه و دارایی آنها به صورت شفاف ارائه شود.» وی تصریح
کرد: «در حال حاضر طبق آمار بیش از 20 هزار شرکت خدماتی، پشتیبانی و تامین
نیروی انسانی در سطح کشور مشغول فعالیت هستند که در مجموع بالغ بر 5/2
میلیون موقعیت شغلی را تحت پوشش خود دارند و تمام نیروهای آنها طبق مصوبه
شورای عالی کار حقوق دریافت می کنند و از تمام مزایای مندرج در قانون کار
بهره مند می شوند.»
وی با بیان اینکه پیشنهاد مطرح شده بر این مبنا است که به تدریج این افراد
به استخدام سازمان ها و شرکت های دولتی
در آیند، افزود: «در صورتی که این طرح محقق شود بالغ بر 400 هزار نفر از
کارکنان شرکت های خدماتی و پیمانکاری بیکار خواهند شد و به طور حتم دولت
باید جوابگوی این تعداد بیکار در جامعه باشد.»
انتظامی تصریح کرد: «در تمام شرکت های خدماتی، پشتیبانی وتامین نیروی
انسانی به طور متوسط حدود پنج تا 10 نفر کارمند و به همین تعداد هم عضو
هیات مدیره فعالیت می کنند که با در نظر گرفتن بیش از 20 هزار شرکت فعال در
بخش خدمات و در صورت حذف کامل آنها 400 هزار نفر بیکار خواهند شد.»
رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و تامین
نیروی انسانی سراسر کشور با بیان اینکه «ارتقای بهره وری در حوزه منابع
انسانی از اهداف اصلی برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله کشور قلمداد
شده»، افزود: «برآوردهای کارشناسی از عملکرد شرکت های خدماتی و پیمانکاری
نشان می دهد وجوهی که کارفرمایان دولتی بابت هر یک نفر نیروی کار به شرکت
های پیمانکاری پرداخت می کنند در صورت استخدام دائم بیش از 2/5 برابر برای
آنان هزینه خواهد داشت.»
وی گفت: «عملکرد شرکت های خدماتی و پیمانکاری باعث شده بهره وری منابع
انسانی در بخش خدمات سازمان ها و شرکت های دولتی به طور کامل محقق شده و با
آزادسازی بخشی از فعالیت ها تمرکز سازمان ها بر پیشبرد اهداف اصلی خود
بیشتر می شود.» انتظامی با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و بدون
پشتوانه افزود: «طی سال های اخیر تخلف در این شرکت ها به حداقل رسیده و با
تقویت ابعاد نظارتی از سوی تشکل های مربوطه زمینه برخورد قاطع با متخلفان و
حذف آنها فراهم شده و در عین حال کمترین شکایات در هیات های تشخیص و حل
اختلاف کار مربوط به شرکت های خدماتی بوده و از طرفی شکل گیری سیستم های
نظارتی تشکل های صنفی در سطح استان ها و کانون سراسری باعث شده کمترین
تخلفات در شرکت های فعال وجود داشته باشد.