به سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا خوش آمديد

 صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

 درباره انجمن

 مشروح خبر

تاريخچه انجمن  

    كد خبر :  00200                                                                                            تاريخ :  89/4/30

اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي با همکاري دولت و بخش خصوصي محقق مي شود


 تهران - مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي عملياتي کردن اين قانون گفت: تاکنون بيش از 40 آئين نامه و دستورالعمل مورد نياز قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 تهيه، تصويب و ابلاغ شده است.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، "داود خاني" افزود: نهادهاي پيش بيني شده قانوني نيز براي اجرا و نظارت بر عملکرد نحوه اجراي قانون تاسيس شده که هيات عالي واگذاري، شوراي رقابت، بانک توسعه تعاون، هيات نظارت بر مقررات زدايي و شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از اين جمله اند.
وي با اشاره به لزوم فرهنگ سازي و نهادينه کردن فرهنگي اين قانون مهم در جامعه گفت: بدون ترديد اجراي صحيح سياست هاي کلي اصل 44 و قانون مربوط به آن نيازمند فرهنگ سازي و نهادينه کردن اين موضوع در سطح جامعه است و اين موضوع تنها به قوه مجريه محدود نمي شود.
وي افزود: براي موفقيت در اين کار بزرگ دولت نيازمند عزم و اراده بخش خصوصي نيز هست تا به جاي دولت وظايف اقتصادي واگذار شده را به عهده بگيرد.
مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: تاکنون اقدامات موثري از سوي نهادهاي متولي براي اطلاع رساني همگاني صورت گرفته و سند فعاليتهاي فرهنگي- اطلاع رساني نيز تهيه شده و آماده طرح و تصويب در شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي است.
وي گفت: تهيه چک ليست نظارتي براساس تکاليف قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي وزارت اقتصاد و ابلاغ آن به تمام دستگاه ها و اخذ گزارش براساس آن، نشان از خواست و اراده دستگاه ها براي حرکت در مسير قانون است.
خاني ادامه داد: براي دستيابي به اين اهداف، سياستها و خط مشي هاي اجرايي با تاکيد بر چهار محور توانمندسازي بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي و رفع موانع، توسعه و ارتقا بخش تعاوني، محدود کردن امور تصدي گري هاي دولت در حوزه فعاليت هاي اقتصادي (متناسب سازي اندازه دولت)، ارتقا کارآمدي و ساماندهي فعاليت هاي اقتصادي دولت تهيه و پس از تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 به تمام دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است.

 

منبع: ايرنا

 هيئت مديره انجمن
 اساسنامه
 بخشنامه ها
 آرشيو اخبار
 اعضاء انجمن
 نحوه عضويت در انجمن
 اخذ صلاحيت
 بازرسي
 شركتهاي داراي صلاحيت

پيوندها

 مزايده ها و مناقصات
 آناليز حقوق كارگران
 تماس با انجمن
 درباره سايت

 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R