|
كد خبر : 00202
تاريخ : 89/4/30
کلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت کار رد
شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرحی مخالفت کرد که در صورت تصویب
نهایی امکان تبدیل قرارداد موقت نیروهای کارگری با 10 سال سابقه کار به
قرارداد دائم بوجود می آمد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز
بررسی کلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکت های پیمانکار نیروی
انسانی را در دستور کار داشتند که پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 75
رای موافق، 96 رای مخالف و 15 رای ممتنع با کلیات این طرح مخالفت کردند.
بر اساس این گزارش در صورتیکه این طرح به تصویب می رسید دولت مکلف می شد
مشاغلی که طبیعت آن جنبه غیر مستمر دارد با قید حداکثر مدت مجاز برای
قراردادهای موقت و مشاغل پیمانکاری معین نماید، در مورد مشاغلی که دارای
ماهیت دائمی می باشند پس از مشورت با تشکیلات کارگری و کارفرمایی کلیه
کارگرانی که دارای سابقه کاری بیش از 10 سال می باشند از وضعیت قرارداد
موقت به دائم تبدیل کند و بقیه موارد از طریق شورای عالی اخذ تصمیم گردیده
و دستورالعمل های لازم توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و اعلام گردد.
بر این اساس وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و دستگاه های دولتی و
کارفرمایان بخش خصوصی و همه کارگاه های صنعتی، معدنی، خدماتی و ... مشمول
این ماده واحده می شدند.
به گزارش مهر در هنگام بررسی این طرح پیشنهاد مسکوت ماندن آن به مدت 6 ماه
مطرح شد که نمایندگان با 64 رای موافق، 99 رای مخالف و 16 رای ممتنع با آن
مخالفت کردند.
روح الله حیدری در مخالفت با این طرح گفت: این طرح موجب اختلال روابط کارگر
و کارفرما خواهد شد.
قاضی پور نیز در موافقت با این طرح گفت: بیش از 80 درصد از کارگران دارای
قرارداد موقت هستند چگونه این را عدالت بنامیم که کارگری با 20 سال سابقه
کار بدون دلیل اخراج شود.
احمد توکلی نماینده تهران نیز در مخالفت با این طرح گفت: سال 1368 که قانون
کار فعلی در مجمع تشخیص تصویب شد ملاقاتی با آقای هاشمی داشتم و به ایشان
گفتم که این قانون برخلاف ظاهرش ضد نیروی کار و جویندگان کار است و به گونه
ای حصار قوی دور شاغلین کشیده و باعث کاهش نرخ اشتغال می شود. کارفرماها
چون افراد پولداری هستند مشاور حقوقی می گیرند و سوراخ های قانونی را پیدا
می کنند و کارگران را تحت فشار می گذارند.
وی افزود: متاسفم که با وجود پذیرش از سوی آقای هاشمی در عمل به علت جو
موجود اصراری نکردند و حتی در زمان آقای خاتمی در طرح ساماندهی اقتصادی یک
فصل مفصل در مورد اشکالات قانون کار بود که در انتشار طرح، آن فصل را از
ترس جو سازی هایی در جامعه حذف کردند.
توکلی گفت: شاهد استدلال گفته شده آن است که نیروهای قرارداد موقت کار در
ابتدای اجرای این قانون، 6 درصد نیروی کار را تشکیل می داد و 94 درصد
نیروهای دائمی بودند اما در سالهای اخیر تعداد کارگران موقت به 60 درصد
رسیده و این طرح همان اشتباه را ادامه می دهد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: طبق قانون موجود وقتی کارگری قرارداد
موقتی داشته باشد اخراجش خیلی راحت است و هیچ حمایتی از وی نمی شود در صورت
تصویب این قانون و تا زمان ابلاغ آن کارگران بیش از 10 سابقه کار با
قرارداد موقت کار همگی اخراج می شوند و کارگرانی که سابقه کار آنها به 10
سال نزدیک می شود اخراج خواهند شد.
نماینده تهران گفت: من با پیمانکاری مخالفم و در سالهای اولی که مسئولیت
مرکز پژوهش ها را داشتم قراردادهای پیمانکاری را لغو کردم و کسانی را که
صلاحیت داشتند استخدام کردند و این در صورتی بود که 6 میلیون تومان کاهش
هزینه داشتم.
وی گفت: مخالفت با پیمانکاری معنایش این نیست که حکم کنیم دولت همه
پیمانکاری ها را لغو کند و افرادی را استخدام کند چرا که اغلب شرکت های
پیمانکاری با مدیران دستگاه های ذیربط ارتباط دارند و با سفارش افراد خاص
در این شرکت های پیمانکاری مشغول به کار می شوند و در دستگاه های دولتی که
اجازه کار نداشتند استخدام می شوند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: افرادی که میزان صلاحیت آنها مشخص نبود و با
زد و بند و رفاقت های فامیلی در شرکت های پیمانکاری مشغول می شوند ناچار به
استخدام آنها خواهیم شد که با ماده 42 قانون خدمات کشوری مغایر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در این صورت دولت باید یکباره
چندین هزار نفر که صلاحیت آنها مشخص نیست را استخدام کند لذا خواهش می کنم
اسیر ظاهر نشوید.
توکلی اصلاح قانون کار موجود را چاره کار دانست و گفت: باید تلاش شود از
این رکود اقتصادی خارج شویم تا وقتی این رکود خارج است و بی صلاحیت ها
وزارت می کنند و تا وقتی که نظارت مجلس خوب اعمال نمی شود با تولید انبوه
قانون، مشکل حل نمی شود.
نماینده تهران گفت: از اول انتصاب در مرکز پژوهش ها تا به الان که با این
عرصه تماس داشته و دارم هیچ وقت نیروی کار ما به اندازه امروز کرامتش آسیب
ندیده و منافع مادی آن زیر فشار نبوده است. همچنین تحت فشار کارفرمای بعضا
بی اعتقاد و بی دین نبوده است اما چاره کار صدور حکمی است که می دانیم
نتیجه آن چیست نخواهد بود .
وی با بیان اینکه این طرح دولت را فربه تر می کند و کیفیت کارمندان دولت را
پایین می آورد گفت: تصویب این طرح قانون مدیریت خدمات کشوری را ملغی الاثر
می کند این همه زحمتی که مجلس هفتم و دولت برای اجرای قانون خدمات دولتی
کشید با این طرح به باد خواهد رفت.
وی گفت: مجلس با تاکید بر اینکه این طرح خلاف اصل 44 قانون اساسی است گفت:
بیکار شدن شاغلین سابقه داری که تعهد زندگی دارند، خطر اجتماعی سیاسی
بیشتری از بیکاری جوانان جویای کار دارد.
توکلی ادامه داد: چاره کار کمک به دولت برای اصلاح قانون کار با کنار
گذاشتن رو دربایستی ها و عدم بالا رفتن جو سازی هاست نباید فراموش کنیم که
وضع کارگران بسیار بد است و با این طرح بدتر هم خواهد شد.
به گزارش مهر، مقدم در تذکری این طرح را مخالف با قانون اساسی دانست و گفت:
طبق قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی که می خواهد انتخاب کند اما این طرح به
کارفرما اجازه می دهد افراد کمتر از 10 سال سابقه کار را اخراج کند. این
طرح خام و نپخته به مجلس آمده و حقوق کارگران را تضییع می کند.
محمد دهقان نماینده چناران نیز در تذکری این طرح را خلاف اصل 75 قانون
اساسی دانست و گفت: طرح مذکور برای دولت بار مالی دارد زیرا کارگران با 10
سال سابقه کار باید به صورت دائمی استخدام شوند.
علیرضا محجوب به عنوان موافق طرح گفت: وقتی اصل این طرح دعوت به عدالت است
باید به آن رای داده شود کارگران در نا امنی مطلق کار می کنند.
محجوب ادامه داد: در مذاکرات طوری صحبت شد که گویی کارگران عامل بی عدالتی
هستند در تبصره یک ماده قانون کار دولت مکلف بوده که حداکثر مدت قرارداد
موقت را معلوم کند.
وی با اشاره به مخالفت مخالفان با طرح مذکور مبنی بر اینکه این طرح موجب
افزایش هزینه های عمومی و افت سطح اشتغال می شود گفت: بارها گروه های مختلف
کارگری را دعوت کرده و این طرح را رسیدگی کرده ایم.
حمیدرضا فولادگر نیز در مخالفت با این طرح گفت: در این مجلس همه معتقد به
عدالت و حمایت از کارگران هستند بنابراین نباید در این موضوع دیوار کشی شود.
وی گفت: این طرح با قانون خدمات کشوری، سیاست های اصل 44 و کاهش تصدی گری
دولت مغایرت دارد.
فولادگر با اشاره به بند یک ماده واحده این طرح گفت: این بحث بحث جدیدی
نیست و به جای وضع قانون جدید نظارت خود را بیشتر کنیم تا وزارت کار تکلیف
خود را در این امر انجام دهد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس ادامه داد: سقف 10 سال برای استخدام کارگران
بهانه خوبی برای کارفرمایان است که در شرایط اقتصادی فعلی کارگران را اخراج
کنند.
به گفته فولادگر تا قانون کار اصلاح نشود قراردادهای موقت اصلاح نخواهد شد.
هادی قوامی نماینده اسفراین نیز به عنوان موافق این طرح گفت: بر اساس بند 4
قانون اساسی نمی توانیم افراد را مجبور به یک کار کنیم.
وی گفت: فردی که با حداقل درآمد و حداکثر ساعات کار زندگی می کند چگونه می
تواند طبق قانون اساسی به سایر کارها و زندگی خود رسیدگی کند.
وی از نمایندگان خواست تا به کلیات طرح مذکور رای مثبت دهند.
به گزارش مهر، پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان مجلس به کلیات این طرح
رای منفی داد.
منبع: خبرگزاري مهر |