|
كد خبر : 00204
تاريخ : 89/4/29
مخالفت مجلس با كلیات طرح بهسازی
قراردادهای موقت كار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی كلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و
شركتهای پیمانكار نیروی انسانی را تصویب نكردند.
طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركتهای پیمانكار نیروی انسانی كه جهت
رسیدگی به عنوان كمیسیون اصلی با حضور كارشناسان مورد رسیدگی قرار گرفت در
جلسه مورخ 1/4/89 این كمیسیون با اصلاحاتی به تصویب رسید و جهت رای‌گیری
نهایی كلیات آن در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان
نرسید.
پیشنهاد مسكوت ماندن طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركتهای پیمانكار
نیروی انسانی مطرح شد كه با 64 رای موافق، 99 رای مخالف و 16 رای ممتنع به
تصویب نرسید.
مهرداد لاهوتی به عنوان طراح مسكوت ماندن طرح بهسازی قراردادهای موقت كار
در دفاع از طرح خود گفت: وزارت كار و امور اجتماعی كه بیش از همه دغدغه
كارگران را دارند طرح جامعی را تهیه كرده‌اند كه بیش از تمام نگرانی‌های ما
در آن گنجانده شده است.
لاهوتی گفت: اجازه دهید وزارت كار و امور اجتماعی لایحه خود را به مجلس
بیاورد و دغدغه‌های نمایندگان را رفع كند.
سپس ثروتی عضو كمیسیون بودجه مجلس در مخالفت با مسكوت ماندن این طرح گفت:
این لایحه 2 بار به صحن علنی مجلس آمده و مسكوت گذاشته شده است.
ثروتی گفت: كارگران امنیت شغلی ندارند با این طرح دغدغه‌های آنها برطرف
خواهد شد.
پس از رای‌گیری مسكوت ماندن 6 ماهه طرح مذكور نمایندگان به بررسی كلیات طرح
پرداختند.
در بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت كار حیدری، احمد توكلی و حمیدرضا
فولادگر بار مالی را از جمله محورهای مخالفت با طرح مذكور و نادر قاضی‌پور،
علیرضا محجوب و هادی قوامی نیز اجرای عدالت و ناامنی شغلی كارگران را از
جمله موارد موافقت خود با طرح بهسازی قراردادهای موقت كار عنوان كردند.
گفتنی است كمیسیون صنایع به عنوان كنیسیون فرعی كه طرح مذكور را بررسی می‌كند
با این طرح مخالفت كرد.
براساس این گزارش كلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركتهای پیمانكار
نیروی انسانی با 75 رای موافق، 96 رای مخالف و 15 رای ممتنع به تصویب نرسید.
در صورت تصویب نهایی، دولت مكلف می شد موجبات دائمی شدن قرارداد كار
كارگرانی كه مشاغل با ماهیت دائمی دارند و لیكن قرارداد كار آنها موقت است
را در صورت داشتن بیش از 10 سال سابقه كار در همان كارگاه فراهم كند و در
سایر اشكال قراردادهای موقت كار پس از مشورت با تشكیلات ذی‌ربط كارگری و
كارفرمایی از طریق شورای عالی كار اخذ تصمیم نموده، دستورالعمل‌های لازم را
توسط وزیر كار تهیه و ابلاغ نماید.
منبع: سايت مجلس شوراي
اسلامي |