|
كد خبر : 00207
تاريخ : 89/5/16
مجلس براي تصويب نهايي قانون كار از
كارفرمايان و كارگران نظرخواهي مي‌كند
مجلس براي تصويب نهايي قانون كار از كارفرمايان و كارگران نظرخواهي مي‌كند
خبرگزاري فارس: يك عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه پيش‌نويس قانون كار در
دولت در حال تهيه است و به مجلس ارائه مي‌شود، گفت: مجلس براي تصويب قانون
كار به بررسي و نظرخواهي كارگران و كارفرمايان نياز دارد كه اين عمل صورت
خواهد گرفت.
ولي‌الله صالحي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با
بيان اينكه نمايندگان كارگري تاكنون پيش‌نويس تغييرات لايحه قانون كار را
مشاهده نكرده‌اند، اظهار داشت: در صورتي كه قانون كار نياز به اصلاح داشته
باشد با همكاري فعالان كار انجام خواهد شد.
وي ادامه داد: در صورتي كه مجلس و دولت بخواهند پيرامون قانون كار اصلاحاتي
داشته باشد بايد از طرفين كار نظرخواهي انجام دهند.
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه پيش‌نويس قانون كار در دولت در حال تهيه
و به مجلس ارائه مي‌شود، گفت: مجلس براي تصويب قانون كار به بررسي و
نظرخواهي شركاي كار براي تصويب نهايي نياز دارد كه اين عمل صورت خواهد گرفت.
به گفته اين فعال كارگري، در مقاطعي فعالان كارگري پيش‌نويس قانون كار را
تهيه و تدوين كردند اما بنا به دلايلي اين موضوع راكد ماند.
عضو شوراي اسلامي كار با اشاره به اينكه وزارت كار به اين نتيجه رسيده كه
تغييراتي در قانون كار انجام دهد، تصريح كرد: اصلاح قانون كار زماني نهايي
و تصويب مي‌شود كه نظرات كارگري و كارفرمايي ارائه شود.
وي ادامه داد: هر كدام از طرف‌هاي كار نمي‌توانند آيين‌نامه يا قانوني را
به صورت يكجانبه تصويب كنند و بايد اين موضوع به صورت سه‌جانبه تدوين شود.
صالحي با بيان اينكه سازمان بين‌المللي كار نيز مركز سه‌جانبه‌گرايي در
تهيه مقاوله‌نامه و آيين نامه‌هاست، بيان داشت: اين مقاوله‌نامه به صورت
پيشنهادي تهيه و با ارائه نظر از طرفين كار در نهايت تصويب مي‌شود.
به گفته عضو شوراي عالي كار طي پيشنهادي به وزارت كار خواسته شده است تا
پيش نويس اصلاح قانون كار در اختيار كارگران قرار گيرد و اين موضوع يك عمل
طبيعي است كه از فعالان كار براي تهيه و تدوين هر قانوني نظرخواهي
شود،استفاده از نظرات شركاي كار در مجلس نيز براي تصويب نهايي لازم است.
وي تاكيد كرد: شفافيت و عدم تفسير شخصي در قانون از نكات بسيار مهم است كه
بايد وجود داشته باشد و آيين‌نامه‌هاي اجرايي به صورت عملياتي و متناسب با
واقعيات تهيه شود.
عضو شوراي عالي كار در مورد رويكرد توليد در اصلاح قانون كار گفت: قانوني
كه توليد محور است به طور يقين از كارگر به عنوان اولين نهاد توليد حمايت
مي‌كند.
اين فعال كارگري بيان داشت: قوانين حمايتي توليد به منظور رونق و پايداري
سازي توليد صورت مي‌گيرد كه اولين بهره آن را كارگر و بعد كارفرماي واقعي
مي‌برد.
منبع: خبرگزاري فارس |