|
كد خبر : 00208
تاريخ : 89/5/16
كارفرمايان از جزئيات اصلاح قانون كار بي‌اطلاعند؛
تغييرات با رويكرد توليد باشد
مرتضي رجبي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با
اشاره به اظهارات وزير كار مبني بر ارايه پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون كار
تا يك ماه آينده به مجلس در مورد اطلاع شركاي كار از اين موضوع، اظهار داشت:
در سال 85 كه بحث اصلاح اين قانون مطرح بود از گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي
نظرخواهي شد.
وي ادامه داد: در صورتي كه بحث اصلاح، تغييراتي متفاوت از رويكرد سال‌هاي
گذشته باشد فعالان كارفرمايي از آن بي‌اطلاع هستند.
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه فعالان كارفرمايي فقط مباحثي درباره
همفكري اصلاح قانون كار در وزارت كار و امور اجتماعي را شنيده‌اند، گفت:
قانون كار به عنوان يك مجموعه شامل روابط كار، بيمه بيكاري و تشكل‌ها و
ديگر موارد است كه بايد با حضور شركاي كار در نظر گرفته شود.
اين فعال كارفرمايي افزود: در صورتي كه رويكرد توليد مبناي اصلاح قانون كار
و در راستاي حفظ اشتغال باشد، مي‌تواند مشكلات را كاهش دهد اما اگر به صورت
گزينشي برخي مواد تكميل يا اصلاح شود نمي‌تواند فراگير باشد.
به گفته رجبي، كارفرمايان معتقدند همه مسايل كارگري و كارفرمايي بايد در
كنار يكديگر ديده شود تا اهداف تعيين شده براي اين موضوع محقق شود.
وي تاكيد كرد: رويكرد سه‌جانبه در تغييرات جديد قانون كار طي ماههاي اخير
مشاهده نشده و نمايندگان كارفرمايي از اين موضوع اطلاعي ندارند.
اين فعال كارفرمايي در پاسخ به اين سوال كه آيا اعضاي شوراي عالي كار از
جزئيات اصلاح قانون كار مطلع هستند، بيان داشت: امسال در شوراي عالي كار
مبحثي راجع به قانون كار مطرح نشده است.
عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اينكه برخي فعالان كارگري معتقدند قانون كار
طرح حمايتي از نيروي انساني است، خاطرنشان كرد: قانون كار قانون حمايتي است
ولي اين موضوع بدان معنا نيست كه فقط حمايت از نيروي كار باشد، در دنيا اين
قانون حداقل‌ها را براي حمايت تعيين كرده و از اين منظر قانون حمايتي است.
رجبي افزود: اصولا قوانين مربوط به حوزه كار بايد به گونه‌اي باشد كه
سرمايه‌گذاري و توليد را تشويق و حمايت كند چون اين موضوع موجب افزايش
اشتغال مي‌شود و در نهايت كارگر در اين شرايط بيشتر به حق و حقوق خود مي‌رسد.
وي با بيان اينكه در شرايط فوق نيروي كار عامل تعيين دستمزد خواهد بود، گفت:
در صورتي كه بازار شرايط مناسبي براي عرضه و تقاضاي نيروي كار نداشته باشد،
نتيجه مطلوب براي كارگر و كارفرما به دست نخواهد آمد.
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه اعضاي اين شورا از جزئيات اصلاحيه قانون
كار خبري ندارند، گفت: اصلاح قانون كار بايد بر مبناي توليد و اشتغال باشد
تا كارگر بتواند از اين طريق به حقوق خود برسد، در غير اين صورت قانون
مشكلي از كارگر برطرف نمي‌كند.
منبع: بازاركار |