|
كد خبر : 00225
تاريخ : 89/6/1
احراز رابطه مزدبگيري بيمه‌شده با كارفرما
توسط هيات حل اختلاف اداره كار،شرط دريافت حق بيمه توسط تامين اجتماعي است
ديوان عدالت اداري اعلام كرد:
احراز رابطه مزدبگيري بيمه‌شده با كارفرما توسط هيات حل اختلاف اداره
كار،شرط دريافت حق بيمه توسط تامين اجتماعي است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد: دريافت
حق بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي منوط به احراز رابطه مزدبگيري بيمه‌شده
با كارفرما توسط هيات حل‌اختلاف اداره كار است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار راي شماره ٩٢ هيات عمومي ديوان
عدالت اداري به خواسته اعلام تعارض آراي صادره از شعب ١٢ و ٢ تشخيص ديوان،
آمده است:
الف ـ شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پروندههاي کلاسه ٨٤/ ١٣٧١ و ٨٤/
١٣٧٢ موضوع شکايت خانمها ... به طرفيت اداره کل تامين اجتماعي استان کرمان
به خواسته محاسبه و احتساب سنوات ٢٣ سال شکات به عنوان سوابق بيمه‌اي، طي
دادنامههاي شماره ٨١٩ و ٨٢٠ مورخ ٣٠/ ٥/ ١٣٨٦ به شرح آتي مبادرت به
صدور راي كرده است: «وفق مقررات مواد ٣٦ و ٣٩ و ٤٠ قانون تامين اجتماعي
کارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شدگان مي‌باشد و مکلف است در
موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه‌شدگان را کسر نموده و سهم خود را
بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد. در صورتي که کارفرما از کسر حق بيمه
سهم بيمه‌شدگان خودداري کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخير
کارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان
در مقابل بيمه‌شده نخواهد بود. همچنين کارفرما مکلف است حق بيمه مربوط به
هر ماه را حداکثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و در صورت
خودداري، سازمان ميتواند حق بيمه را رأسا تعيين و از کارفرما مطالبه و
وصول نمايد. لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و همچنين ملاحظه مفاد راي
صادره از هيات حل اختلاف اداره کار استان کرمان به تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٣٨٣
که طي آن شرکت فرش کرمان به عنوان کارفرما به استناد ماده ١٤٨ قانون کار
مکلف است نسبت به پرداخت حق بيمه شاکي اقدام نمايد، شعبه شکايت شکات را
موجه تشخيص و مستندا به ماده ١٣ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود
شکايت شکات صـادر و اعلام ميگردد.»
ب ١ ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه ٨٤ /١٣٧٠ موضوع شکايت
خانم ... به طرفيت اداره کل تامين اجتماعي استان کرمان به خواسته الزام طرف
شکايت به احتساب و اعمال سنوات خدمت ٢٣ سال به عنوان سابقه بيمه طي
دادنامه شماره ٨٩٩ مورخ ٥/ ٦/ ١٣٨٦ شکايت شاکيه را موجه تشخيص و حکم به
ورود شکايت و الزام اداره کل تامين اجتماعي استان کرمان به قبول احتساب و
اعمال سنوات خدمت ٢٣ ساله شاکيه به عنوان سابقه بيمه نامبرده صادر و اعلام
نموده است.
ب٢ـ شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه ٢تش /٨٨/ ١٢٣
موضوع تقاضاي اعمال ماده ١٨ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه
شماره ٨٩٩ مورخ ٥/ ٦/ ١٣٨٦ شعبه دوازدهم ديوان طي دادنامه شماره ٢٦٤
مورخ ٤/ ٦/ ١٣٨٨ به شرح آتي مبادرت به صدور راي كرده است: «نظر به اينکه
وجود و اعلام سابقه پرداخت حق بيمه که لازمه آن کارکرد کارگر در محل کارگاه
مي‌باشد، مستلزم تطبيق وضعيت و عملکرد شاکيه با مقررات مندرج در قانون
تامين اجتماعي مواد ٢ و ٤٠ و ٤٧ و ١٠٢ و بعضي مواد ديگر از قانون مذکور
است که درباره شاکيه ميزان ٢٣ سال سابقه را اعلام و بدون احراز همه اين
٢٣ سال از سوي هياتهاي پيشبيني شده در قانون کار يعني هيات تشخيص و حل
اختلاف اداره کار محل و نيز تصديق و اعلام دلائل و مستندات از سوي شاکيه و
سازمان تامين‌اجتماعي دعوا نزد قضات شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري مطرح و
صرفا با توجه به وجود رأي مورخ ٢٨/ ١٠/ ١٣٨٣ هيات حل اختلاف اداره کار
که در آن سابقه را ٢٣ سال اعلام نکرده و بنحو کلي مزد کارگر شاکيه تعيين
شده راي بر ورود شکايت شاکيه صادر گرديده است که مبتني بر اشتباه مي‌باشد،
لذا بنا به مراتب و اينکه چون در صدور دادنامه شماره ٨٩٩ مورخ ٥/ ٦/
١٣٨٦ شعبه دوازدهم ديوان به آن توجه کافي نشده است، با اعلام پذيرش
درخواست رياست محترم ديوان عدالت اداري و احراز و تطبيق آن با ضوابط مقرر
در ماده ١٨ قانون ديوان، حکم به نقض راي پيش گفته شعبه دوازدهم صادر و
اعلام مينمايد و در ثاني با توجه به فقد دلائل کافي نسبت به مدت کارکرد
شاکيه قرار رد شکايت را صادر و اعلام مينمايد تا در صورت وجود سوابق و
مدارک و مستندات، شاکيه به اداره کار مراجعه و با ارائه مستندات و دلائل
براي غير از تاريخ‌هاي ١٧/ ٦/ ١٣٧٠ لغايت ٢٩/ ١٢/ ١٣٨٤ مبادرت به طرح
شکايت و ادعا نمايد.»
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي بـا حضور روسا و
مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا
اکثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «حکم مقرر در مواد ٣٠، ٣٦ و ٣٩
قانون تامين اجتماعي ناظر به تکليف کارفرما در پرداخت حق بيمه و وصول آن
توسط سازمان تامين اجتماعي و ارائه خدمت به بيمه شده مي‌باشد. بديهي است
تکليف سازمان جهت دريافت حق بيمه با احراز اشتغال و رابطه مزدبگيري بيمه
شده با کارفرما توسط مرجع صلاحيت‌دار از جمله هياتهاي تشخيص و حل اختلاف
اداره کار مي‌باشد و در صورت عدم احراز، مواجه با تکليفي نميباشد.
بنابراين دادنامه شماره ٢٦٤ مورخ ٤/ ٦/ ١٣٨٨ شعبه دوم تشخيص داير بر
صدور قرار رد شکايت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هيات حل اختلاف اداره
کار در حدي که متضمن اين معني است، موافق قانون و صحيح تشخيص داده ميشود.
اين راي به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون ديوان عدالت اداري
براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
گفتني است اين راي پس از امضاي حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري
رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
منبع: بازار
كار |