|
كد خبر : 0023
تاريخ : 88/6/8
وزير كار و امور اجتماعي
از تصويب لايحه اصلاح قانون كار در دولت و مجلس شوراي اسلامي
خبر داد
دکتر محمد جهرمي با اشاره به
اينكه تعداد زيادي از آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون كار تغيير يافته و به
روز شده است، گفت: لايحه اصلاح قانون كار سال گذشته به دولت داده شد و بيش
از يك و نيم سال جلسات متعدد براي بررسي آن برگزار شد كه در نهايت روز
چهارشنبه در جلسه دولت بررسي نهايي آن انجام و براي ارسال به مجلس به
تصويب رسيد.
وزير كار همچنين با بيان اينكه دولت‌ها براي رفع مشكلات مردم برسر كار
مي‌آيند و هر دولتي كه متعلق به مردم باشد، مورد حمايت اوست، گفت: البته
سلايق، روش‌ها و نوع ديدگاه‌ها براي حل مشكلات متفاوت است و شايد نتوان دو
نفر را كه با هم كاملا هم نظر باشند پيدا كرد. رييس جمهور البته در اين
ميان كار مشكلي بر عهده دارد و در نهايت اوست كه بايد تيم خود را طوري
بچيند كه بتواند پاسخگو باشد.
وي افزود: وزير، هم بايد پاسخگوي رييس جمهور و هم بايد پاسخگوي مجلس باشد،
بنابراين مسووليت سنگيني بر عهده دارد. البته من هم تلاش مي‌كنم پس از راي
آوردن وزير جديد، هر طور كه بتوانم به او كمك كنم و حتي اگر او از من كمك
نخواهد، نقدهاي منصفانه و راهكارهاي مورد نظر خودم در حوزه كار و اشتغال
را براي دولت ارسال مي‌كنم.
جهرمي با بيان اينكه هنوز مسئوليتي در نهادهاي اجرايي كشور را نپذيرفته است
و هر آنچه درباره او گفته مي‌شود شايعه است، ادامه داد: برنامه چهارم
توسعه اوج ورودي به بازار كار بود، به طوري كه ميزان ورودي به بازار كار در
برنامه سوم به طور متوسط سالانه 670 هزار نفر بود كه اين رقم در برنامه
چهارم به يك ميليون نفر رسيد، بنابراين حتي ثابت نگه داشتن نرخ بيكاري در
برنامه چهارم نيز كار بسيار سنگيني است.
او با بيان اينكه بر اساس آمار رسمي مركز آمار و بانك مركزي، نرخ بيكاري در
دوران مسئوليتش كاهش يافته است، گفت: در سال گذشته ميانگين نرخ بيكاري 4/10
و در برخي فصول حتي كمتر از 10 درصد بود، اما همه پيش بيني كرده بوديم كه
با توجه به ركود جهاني اقتصاد و ركود صنعت ساختمان در كشور و اعمال
سياست‌هاي انقباضي بانكي، از بهار امسال نرخ بيكاري افزايش خواهد يافت.
وي خاطرنشان كرد: ما در وزارت كار دولت نهم رويكرد رسيدگي به شكايات
كارگران را به صيانت از نيروي كار از طريق حفظ و توسعه نيروي كار توسعه
داديم و اين كار باعث اميدواري مجموعه كارگر و كارفرمايي كشور شد. احساس
من اين بود كه اگر اشتغال ايجاد شود، مشكل كارگر و كارفرما هم حل مي‌شود.
وزير كار وجود مشكلات در سر راه توليد را باعث ايجاد درگيري‌هاي احتمالي
بين كارگر و كارفرما دانست و ادامه داد: كارفرماها به دنبال اذيت كردن
كارگران نبودند، اما چون كارخانجات با مشكل مواجه مي‌شدند، در پي آن كارگر
هم اخراج مي‌شد و يا با پرداخت مشكل پرداخت حقوق مواجه مي‌شد.
جهرمي با اشاره به اينكه در دولت نهم آموزش و بهره‌وري آموزش توسعه يافت و
آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون كار تغيير كرد، گفت: من براي حمايت از
بنگاه‌هاي توليدي، نامه‌نگاري‌هاي فراواني انجام دادم و بيش‌از 100 برابر
آنچه علني شد، براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي نامه نوشتم، چون به توليد
براي رونق اقتصادي اعتقاد داشتم.
وي همچنين به طرح بنگاه‌هاي زودبازده اشاره كرد و با بيان اينكه در چهار
سال گذشته 260 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي پرداخت شده است، گفت: از
اين رقم كمتر از 20 هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص يافت.
حال بايد بررسي شود كه براي 240 هزار ميليارد تومان باقي تسهيلات چه اتفاقي
افتاده است.
او در پاسخ به سوالي مبني بر علت بسته شدن انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با
بيان اينكه در كشور بيش از 20 هزار نفر خبرنگار و روزنامه‌نگار وجود دارد،
گفت: مجموعه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران سه هزار نفر عضو داشت كه آخرين مجمع
آن با پنجاه نفر عضو برگزار مي‌شد، بنابراين اشكال حقوقي وجود داشت. من
توصيه كردم كه اساسنامه انجمن عوض شود و هيات موسس جديدي تشكيل شود تا مشكل
انجمن صنفي حل شود.
وي در پايان درباره علت تفاوت ديدگاه‌هاي اقتصادي خود با ديگر مسئولان
اقتصادي كابينه نهم گفت: تحصيلات من مديريت استراتژيك است كه بيش از نيمي
از مطالعات آن مربوط به اقتصاد خرد و كلان است. من معتقدم نقدينگي حاصل از
افزايش پايه پولي، رونق اقتصادي ايجاد نمي‌كند، بلكه نقدينگي حاصل از
توليد است كه به رونق اقتصادي مي‌انجامد. ضمن اينكه متاسفانه برخي نشريات
سعي كردند تفاوت ديدگاه من با ديگران را تقابل نامگذاري كنند، در حالي كه
همه تلاش من كمك به رونق اقتصادي و توليد كشور بود
منبع: سايت وزارت كار
|