|
كد خبر : 00230
تاريخ : 89/6/6
صيانت از 9.5 ميليون كارگر تنها با 820
بازرس كار
خبرگزاري فارس: كارشناسان و مسئولان در حالي
از افزايش عدم رعايت قوانين كار از جمله مسائل ايمني، بهداشت و قرارداد كار
خبر مي‌دهند كه براي بازرسي از يك ميليون و 300 هزار كارگاه تنها با 820
بازرس در سراسر كشور، با در نظر گرفتن شرايط ايده‌آل هر بازرس سالي يك ساعت
و نيم براي يك كارگاه وقت دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، حوادث ناشي از كار
عبارت از حوادثي است كه حين انجام وظيفه و به سبب آن براي كارگر اتفاق مي‌افتد.
مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه كارگر در كارگاه، موسسات
وابسته، ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در
خارج از محوطه كارگاه مامور انجام كاري شود.
* حوادث ناشي از كار خفيف يا شديد
به عقيده كارشناسان اين حوزه دو نوع حوادث كار وجود دارد كه به آن حوادث
خفيف و شديد مي‌گويند.
زماني كه جراحت شخص نياز به طول درمان كمي داشته باشد يا اصلا نياز به
معالجه نداشته باشد، حادثه خفيف ناميده مي‌شود، ولي اگر حادثه منجر به
جراحات مهلك و جرحي شود يا منجر به نقص عضو كلي و دائمي يا نقض عضو جزئي و
دائمي و يا نقص عضو موقت شود، به عنوان حادثه شديد تلقي مي‌شود.
* اثرات و هزينه‌هاي حوادث ناشي از كار
همه ساله ميليون‌ها حادثه ناشي از كار در دنيا اتفاق مي‌افتد كه بعضي از
اين حوادث باعث مرگ و مير و برخي ديگر موجب از كارافتادگي كلي و يا جزئي مي‌شود
و در اغلب موارد حوادث ناشي از كار موجب از كار افتادگي موقت مي‌شود و ممكن
است ماه‌ها دوام يابد.
بر اساس آمار، 88 درصد حوادث، سهم انساني داشته و تنها 12درصد آنها بر اثر
عوامل محيطي رخ مي‌دهند.
در بررسي‌هايي كه در طول چند سال اخير در زمينه ايمني بر روي حوادث انجام
گرفته است بالغ بر 60 درصد علت حوادث را بايد در اعمال ناايمن و كمتر از 40
درصد را در شرايط حادثه‌ساز جستجو كرد.
همچنين با كمي تفكر و تعقل نتيجه مي‌گيريم اگر هر يك از كاركنان در هر شغل
يا حرفه‌اي كه هستند از اعمال ناايمن پرهيز كنند، مي‌توان به ميزان قابل
توجهي آمار حوادث را كاهش داد؛ البته سهم مسئوليت مديران و سرپرستان در اين
راستا بيشتر است.
* در كشورهاي صنعتي از هر 100 كارگر يك نفر دچار سانحه مي‌شود
بر طبق آمار منتشر شده در كشورهاي پيشرفته صنعتي، سالانه از هر صد نفر
كارگر يكي دچار سانحه مي‌شود و در نتيجه اينگونه سوانح، پنج درصد روزهاي
كار ملي به هدر مي‌رود اما به گفته يكي از كارشناسان وزارت كار حوادث ناشي
از اين موضوع پايين‌تر از استاندارهاي جهاني است.
از اين رو حوادث ناشي از كار از سويي سبب ناراحتي فرد كارگر و يا افراد
خانواده‌اش مي‌شود و از سوي ديگر سبب از بين رفتن سرمايه و تزلزل بنيان
اقتصادي جامعه مي‌شود.
* صيانت از 9.5 ميليون كارگر با 820 بازرس كار
به گزارش فارس، طبق آمار وزارت كار و امور اجتماعي در حال حاضر تعداد
واحدهاي مشمول قانون كار و تامين اجتماعي حدود يك ميليون و 300 هزار واحد
اقتصادي است كه تعداد پرسنل بيمه شده آنان حدود 9.5 ميليون نفر است و براي
نظارت بر حسن اجراي قانون كار و مقررات حفاظتي مجموعا 820 بازرسي كار در كل
كشور اين مهم را به عهده دارند.
به نظر مي‌رسد با توجه به تعداد بازرسان كار، بازرسي از هر واحد، زماني
طولاني را مي‌طلبد.
اين در حالي است كه با يك ضرب و تقسيم ساده مي‌توان دريافت، در صورتي كه
اين بازرسان در سال روزي 10 ساعت به طور مفيد كار كنند و بتوانند هر روز از
واحدهاي مختلف سركشي كنند با توجه به تعداد واحدهاي مشمول و تعداد بازرسان
كار در سال نزديك به 1.5 ساعت فرصت براي سركشي و بازرسي از اين تعداد واحد
مشمول وجود دارد.
* كمبود نيروي انساني متخصص پاشنه آشيل بازرسي كار
در همين راستا مديركل سابق بازرسي وزارت كار و اموراجتماعي يكي از مشكلات
اين بخش را كمبود نيروي انساني متخصص و وسايل حمل و نقل براي بازرسان كار
عنوان مي‌كند.
وي مي‌افزايد: در قانون استفاده از وسايل حمل و نقل دولتي براي بازرسي كار
ممنوع است و بايد اين موضوع استثنا مي‌شد اما بحث اجاره خودرو يكي از
مشكلاتي است كه در تعداد بازرسي مستمر از كارگاه‌ها تأثير مستقيم مي‌گذارد.
سلطاني نسب از ديگر مشكلات بخش بازرسي كار را عدم اطلاعات كامل و جامع از
تعداد كارگاه‌ها در كشور مي‌داند.
وي معتقد است: متاسفانه به دليل نبود چنين اطلاعاتي بازرسي‌ها با مشكل
مواجه است.
* وزير كار: كمبود نيروي انساني در بخش بازرسي را نفي نمي‌كنم
با توجه به اينكه موضوع بازرسي كار يكي از عوامل بازدارنده در بروز تخلفات
ناشي از حوادث ايمني، بهداشت و رعايت تمام مواد قانون كار توسط كارفرما
براي كارگر است شيخ الاسلامي نيز به وجود ضعف و نارسايي در اين بخش اذعان
مي‌كند.
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه با وجود
يك ميليون و 300 هزار بنگاه توليدي چرا تنها 820 بازرس كار در كل كشور وجود
دارد و اين موضوع موجب افزايش تخلفات از سوي كارفرمايان مي‌شود، گفت: اين
موضوع را نفي نمي‌كنم،اما دقت داشته باشيد بازرسي همه جا به صورت تصادفي
انجام مي‌شود و بنا براين نيست كه همه متخلف هستند و درست كار نمي‌كنند.
* برون سپاري بازرسي كار راهكار حل مشكلات در اين بخش است
وي ادامه داد: بضاعت وزارت كار در همين اندازه است كه در حال حاضر
وزارتخانه براي حل اين مشكل طرح برون‌سپاري بخشي از وظايف روابط كار و
استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و مردمي براي فعاليت‌ها را پيگيري مي‌كند
كه اين امور در مراكز تخصصي انجام شود كه در حال حاضر اين موضوع در مرحله
طراحي است و چگونگي طراحي اين موضوع براي وزارت كار بسيار مهم است.
* 80 درصد قراردادهاي سفيد امضاء مربوط به كارگاه‌هاي كوچك است
به هر حال با توجه به نقش و اهميت بازرسي كار براي كارگاه‌هاي توليدي و
اقتصادي در كشور نارسايي‌ها در اين بخش با پيامدهايي نيز همراه است كه يكي
از اين عوامل معضلي به نام قراردادهاي سفيد امضا است.
در همين حال مدير كل سابق بازرسي كار وزارت كار و اموراجتماعي با دوسته
كردن تخلفات واحدهاي اقتصادي بيان مي‌كند: يكي از موارد تخلفات مربوط به
ايمني و حفاظت فني و ديگري در مورد رعايت قوانين كار در قراردادهاي كار است.
اين مقام مسئول معتقد است: بيش از 80 درصد قراردادهاي كار كه با قانون كار
مغايرت دارد مربوط به كارگاه‌هاي كوچك و شخصي است و كارگاه‌هاي بزرگ به علت
نظام مندي بيشتر با اين مشكل مواجه نيستند.
به گزارش فارس بديهي است بهترين راه براي آشنا ساختن كارگران و كارفرمايان
به مسائل ايمني و بهداشت كار و نيز دانستن حق و حقوق خود گسترش آموزش مسايل
مذكور از طريق انتشار كتب و نشريات آموزشي و علمي است كه يكي از اهم وظايف
وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه مسايل كار، روابط صنعتي، خطرات موجود در
صنايع مختلف، آشنا ساختن آنان با حوادث ناشي از كار و پيامدهاي آن است.
بر اين اساس به منظور جبران اين كمبود و كاهش زمان بررسي تاكنون راه‌حل‌هاي
كوتاه‌مدت و بلندمدت در دستور كار وزارت كار و اجتماعي قرار گرفته كه اعطاي
پروانه بازرسي خصوصي و تامين نيروي انساني از جمله اين موارد است.
منبع: خبرگزاري فارس |