|
كد خبر : 00231
تاريخ : 89/6/6
جزئيات لايحه اصلاح قانون كار تشريح شد؛
خبرنگاري جزو مشاغل سخت
خبرگزاري فارس: معاون روابط كار وزارت كار با
بيان اينكه خبرنگاران جزو مشاغل سخت و زيان آور قرار گرفتند، گفت: بهسازي
قراردادهاي موقت، حذف نيروي شركتي از بخش خصوصي، تشويق سرمايه گذاري و
بهبود فضاي كسب و كار از رويكردهاي لايحه اصلاح قانون كار است.
ابراهيم نظري جلالي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»،
در خصوص آخرين مصوبات شوراي عالي كار، اظهار داشت: اين شورا به صورت سه‌جانبه
و با حضور نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت اداره مي‌شود.
وي ادامه داد: فلسفه وجودي شوراي عالي كار تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها
و روابط و مقررات قانون كار و همچنين به روز كردن آنهاست.
* تعيين دستمزد چالشي ترين وظيفه شوراي عالي كار است
معاون وزير كار مهمترين وظيفه شوراي عالي كار در سطح ملي كه بسيار چالشي
است را تعيين دستمزد كارگران در پايان اسفندماه دانست و گفت: يكي از مسائل
ديگر در اين حوزه، تصميم‌گيري راجع به اصلاح ساختار اقتصادي بنگاه‌هاي مشكل‌دار
است.
وي ادامه داد: براي تغيير كاربري و ساختار واحدهاي توليدي شوراي عالي كار
مجوز موقت را براي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دادن تعدادي از نيروي كار خود
را صادر مي‌كند.
* تاييد اصلاح ساختار 7 واحد توليدي براي تثبيت شغلي كارگران
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به اينكه تغيير ساختار
بنگاهها چه زماني رخ مي‌دهد، تصريح كرد: طرح‌هاي توسعه‌اي، تغيير خط توليد
و استفاده از ماشين‌آلات جديد موجب ايجاد وقفه در كار مي‌شود و طبيعي است
كه كارگر در اين شرايط قادر به كار كردن نيست و دولت براي كمك به اين موضوع
از برنامه بيكاري استفاده مي‌كند تا اصلاح ساختار صورت گيرد و كارگر مجددا
به كار مشغول شود.
وي در مورد تعداد واحدهايي كه نياز به اصلاح ساختار دارند، بيان داشت:
شركتهاي آجر ماشيني گنبد، گرد بافت يزد، چيت ممتاز، غدير يزد، لطيف و
صنايع اراك به مدت 3 ماه تا يك سال كارگران‌شان مشمول بيمه بيكاري شدند تا
بعد از اصلاح به كار مشغول شوند.
به گفته نظر جلالي، وزارت كار در شوراي عالي كار، مهلت شركت ابريشم كاشان
را براي اصلاح ساختار بنگاه تمديد كرده است.
* پايدار سازي بنگاه مهمترين عامل اصلاح ساختار واحد توليدي است
معاون وزير كار اصلاح ساختار واحدهاي توليدي را شامل منابع مالي و سرمايه
در گردش دانست و افزود: اصلاح ساختار و حيات مستمر واحد نقش بسيار مهمي
دارد و موجب پايداري واحد مي‌شود كه شامل استفاده از ماشين‌آلات جديد،
افزايش تنوع محصول و متناسب با بازار و همچنين آموزش كارگران متناسب با
دستگاههاي جديد صورت مي‌گيرد.
وي ادامه داد: 500 كارگر از شركتهاي نامبرده شده تحت پوشش بيمه بيكاري
براي اصلاح ساختار قرار گرفته‌اند و اين تعداد كارگر مربوط به بخش اصلاح در
كارگاه است.
به گفته معاون وزير كار اعتبار مورد نياز بنگاه‌هاي براي اصلاح ساختار از
طريق بانك‌ها در استان‌هاي مختلف تامين مي‌شود و در حال حاضر تثبيت اشتغال
موجود و پايدار سازي واحدها امري بسيار مهم و ضروري محسوب مي‌شود.
نظري جلالي خاطرنشان كرد: براي اصلاح ساختار واحدي دستگاههاي اجرايي
مربوطه طرح‌هاي اصلاح را بررسي و تأييد مي‌كنند و پس از تشخيص اين موضوع رخ
مي‌دهد.
* مراقبت وزارت كار از بنگاهها با اجراي هدفمندي يارانه براي صيانت از
نيروي كار
وي در مورد نقش اجراي هدفمندي يارانه‌ها در واحدهاي توليدي تصريح كرد: اين
طرح به صورت پلكاني در حال اجرا است و در خصوص بنگاهها تا حدودي اعمال مي‌شود
و در صورتي كه با برنامه‌ريزي و نظارت كافي همراه باشد مشكل خاصي وجود نمي‌آيد
و وزارت كار مراقب عدم افزايش ريزش كارگران در واحدهاي اقتصادي است.
* خدام مساجد مشمول قانون كار شدند
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص ديگر مصوبات شوراي عالي‌كار،
اظهار داشت: مستثني شدن خدام بقاء متبركه، تكايا، حسينيه‌ها و مساجد از
برخي از مواد قانون كار مانند 191 مبني بر معاف شدن تا سه نفر از خدام براي
پرداخت بيمه تصويب شد.
وي بيان داشت: تمام خدام مساجد و حسينيه‌ها و بقاء متبركه مشمول بيمه و
قانون كار و دستمزد هستند و تحت پوشش قانون كار بودن اين افراد از سه نفر
به 5 نفر به مدت پنج سال افزايش يافته است كه اين كار با هماهنگي سازمان
اوقاف صورت گرفت.
* ايجاد دفاتر مشاور فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري
معاون وزير كار در مورد ايجاد دفاتر اجراي طبقه‌بندي مشاغل، گفت: براساس
قانون كار، افراد حقيقي و حقوقي كه خبره در كار هستند با اخذ مجوز براي
تهيه طرح طبقه‌بندي مشاغل در واحدهاي مشمول قانون كار مي‌توانند خدمات به
بنگاهها ارائه كنند.
وي خاطرنشان كرد: برخي مواد اين آيين‌نامه طي 20 سال گذشته ناكارآمد شده
بود و نزديك به يك سال با جمع‌آوري نظرات كارگر و كارفرما پي‌گيري شد و
آيين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري طي
اين مدت بازنگري و ابلاغ شد.
به گفته نظري جلالي ايجاد دفاتر منجر به افزايش توانمندي واحدهاي توليدي و
افزايش بهره‌وري نيروي كار و طبقه‌بندي درست كارگران و در نهايت بهبود فضاي
كسب و كار مي‌شود.
وي افزود: طبقه‌بندي مشاغل به شفاف‌سازي حقوق، پايه سنوات و مزاياي كارگران
در كار منجر مي‌شود.
* خبرنگاري جزء مشاغل سخت و زيان آور قرار گرفت
معاون وزير كار با بيان اينكه مهمترين مشكل خبرنگاران طي سال‌هاي اخير
قرار گرفتن در رده مشاغل سخت و زيان بود، گفت: اين موضوع با همكاري وزارت
ارشاد تصويب شد و خبرنگاري در حال حاضر جزء مشاغل سخت و زيان است و در
صورتي كه 20 سال مداوم خبرنگاري در اين حرفه باشد بازنشسته خواهد شد كه
البته اين موضوع را وزارت ارشاد بايد تاييد كند.
به گفته اين مقام مسئول موضوع فوق مربوط به شوراي عالي حفاظت فني زير نظر
معاون روابط كار تصويب شده است.
* بيش از سه هزار نامه نظرخواهي براي اصلاح قانون كار ارسال شده است
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي با بيان اينكه در برنامه چهارم
توسعه بر اصلاح قانون كار تاكيد شده است، اظهار داشت: دولت موظف است كه طبق
قانون برنامه چهارم قانون كار را اصلاح كند و طي سال‌هاي اخير با رايزني
نهادهاي كارگري و كارفرمايي، در زمان دولت نهم اصلاح اين قانون شروع شد.
وي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته نظرخواهي از جوامع مختلف مربوط به اين
موضوع صورت گرفته و بيش از سه هزار نامه پيشنهادي به افراد مختلف ارسال شده
است و در حال حاضر جمع‌بندي‌هاي پيشنهادي در حال نهايي شدن است.
نظري جلالي تاكيد كرد: ويرايش نهايي اين قانون در شوراي عالي كار بررسي و
از فعالان اين عرصه نظرخواهي خواهد شد.
* ساماندهي قراردادهاي موقت در اصلاح قانون كار پيش بيني شده است
معاون وزير كار در مورد رويكرد وزارت كار و امور اجتماعي در اصلاح قانون
كار، تصريح كرد: رويكرد دولت و وزارت كار در اين لايحه ساماندهي قراردادهاي
موقت كار، پايداري بنگاه‌هاي توليدي، حمايت از كارفرما و كارگر براساس
شرايط و بهبود فضاي كسب و كار است.
وي با بيان اينكه از نظر وزارت كار، كارفرما نيز در اقتصاد كارگر محسوب مي‌شود،
بيان داشت: كارفرما به دنبال تهيه مواد اوليه، توليد كالا و بازار مصرف است
و به نوعي كارگر محسوب مي‌شود و كارگر و كارفرما به عنوان دو بازوي كار
تلقي مي‌شوند و هدف در قانون پايداري بنگاه است و زماني اين موضوع محقق شود
موجب تثبيت شغلي كارگر مي‌شود.
* تشويق سرمايه گذاري و گسترش چتر بيمه رويكرد اصلاح قانون كار
نظري جلالي از ديگر رويكردهاي اصلاح قانون كار را تشويق براي سرمايه‌گذاري
و رشد و توسعه بيمه بيكاري دانست و افزود: طرح بيمه بيكاري كار مشترك مجلس
و دولت است.
* حمايت دولت از بيمه شدن كارجويان اشتغال
وي در خصوص تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دادن افراد جوياي كار، بيان داشت:
افرادي كه داراي مدرك فني و يا كارگري كه داراي كارت مهارت از سازمان فني‌وحرفه‌اي
باشد و در شرايط فعلي شغل مناسبي برايش وجود ندارد تحت پوشش بيمه بيكاري
قرار مي‌گيرد.
معاون وزير كار و امور اجتماعي عنوان كرد: منابع اين طرح را بايد مجلس
تعيين كند و در صورتي كه اين موضوع محقق نشود عملا اين طرح كارايي نخواهد
داشت.
* قانون كار فعلي عامل بازدارنده فضاي كسب و كار نيست
وي با رد اظهارات برخي كارشناسان بازار كار مبني بر اينكه قانون كار فعلي
يكي از مهمترين موانع فضاي كسب و كار در كشور است، اظهار داشت: اصلاح
قانون كار به سمتي مي‌رود كه مشكلات قانون كار در فضاي كسب و كار را به
حداقل برساند و اين قانون جزء قوانين مادر كشور تلقي مي‌شود كه از كارگر و
كارفرما حمايت مي‌كند.
نظري جلالي با اشاره به اينكه برخي مواد قوانين كار بازدارنده است، عنوان
كرد: تعيين حداقل‌ها متناسب با شرايط كار و بازار بايد وجود داشته باشد و
نمي‌توان از آن به سادگي عبور كرد.
* اصلاح بيش از 40 آيين‌نامه قانون كار در دولت
معاون وزير كار با بيان اينكه بيش از 40 آيين‌نامه طي سال‌هاي اخير در دولت
اصلاح شده است، گفت: تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون كار با
توجه به جامع اطراف بودن آن كار سنگيني است كه نياز به مطالعه و كار
كارشناسي دارد و تدوين آيين‌نامه مربوط به خدام مساجد به تنهايي براي تصويب
يك سال زمان برده است.
* استفاده از تعداد نيروي خاص پيمان‌كاري در دستگاه اجرايي خلاف قانون است
اين مقام مسئول در خصوص حذف شركتهاي پيمان كاري نيروي انساني در دستگاههاي
دولتي، اظهار داشت: از نظر وزارت كار دستگاه دولتي كه مي‌خواهد تعداد خاص
نيرو بگيرد موظف هستند طبق آيين‌نامه‌ها و ضوابط و مجوز قانوني و همچنين
طبق ماده 160 قانون برنامه چهارم مستقيم با نيرو قرارداد منعقد و نبايد از
نيروي شركتي استفاده كند.
نظري جلالي تاكيد كرد: در اين رابطه دولت نهم مصوبه‌اي در حوزه روابط كار
دارد كه به همه دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است.
* استفاده از نيروي پيمانكار در طرح‌هاي حجمي بلامانع است
وي با بيان اينكه شركتهاي خدماتي پيمان‌كاري بايد قرارداد حجمي با دستگاههاي
دولتي منعقد كنند، عنوان كرد: كارهاي خدماتي، تاسيسات از اين قبيل كارهاي
حجمي مورد قبول قانون است.
معاون وزير كار افزود: به پيمان دادن خدمات عمومي و حجمي از سوي دستگاههاي
دولتي به شركتهاي خدماتي بلامانع است اما اگر نياز به تعداد خاصي نيرو طبق
ضوابط و مجوز دارد حق ندارند از كارگر پيمانكار نيروي انساني استفاده كنند.
به گفته وي پس از ابلاغ اين موضوع وزارت آموزش و پرورش قرارداد خود با تمام
نيروهاي شركتي را لغو كرد و در صورتي كه موردي از سوي دستگاههاي اجرايي
مشاهده شود وزارت كار پي‌گيري مي‌كند.
* حذف نيروي شركتي در بخش خصوصي نياز به قانون دارد
معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به اينكه حذف نيروهاي
خدماتي پيمانكار از بخش خصوصي چه زماني حذف مي‌شود، اظهار داشت: اين
موضوع فقط براي دستگاههاي دولتي است و اجراي اين قانون براي بخش خصوصي
نياز به قانون در قانون كار دارد كه خوشبختانه حذف نيروي شركتي در اصلاح
قانون كار پيش‌بيني شده است.
به گفته نظري جلالي، كارگران شركتهاي پيمانكار نيروي انساني در بخش خصوصي
مورد اجحاف قرار مي‌گيرند و به همين علت در اصلاح قانون كار به احقاق حقوق
اين كارگران تاكيد شده است.
* بيمه شدن بيش از 3.5 ميليون كارگر طي پنج سال گذشته
وي در خصوص مقرري بگيران بيمه بيكاري، تصريح كرد: در ابتداي دولت نهم شش
ميليون و 417 هزار نفر كل بيمه شدگان اجباري بودند كه از اين ميزان 133 و
657 هزار نفر مقرري بيمه بيكاري دريافت كردند كه 8/2 درصد است.
معاون وزير كار خاطرنشان كرد: در حال حاضر نه ميليون و 600 هزار نفر كارگر
بيمه شده وجود دارد كه نسبت به سال اول دولت نهم نزديك به 3.5 ميليون نفر
افزود شده است و در عين حال اكنون 1.5 ميليون كار ساختماني در مرحله بيمه
شدن هستند.
به گفته وي از ميزان فعلي بيمه‌شدگان 161 هزار و 188 نفر مقرري بيمه بيكاري
دريافت مي‌كنند و با اين وجود بيمه بيكاري روند كاهشي داشته است كه اين
مسئله مربوطه به اصلاح ساختار واحدهاي توليدي است.
* كمبود 500 بازرس كار در كشور
معاون وزير كار و امور اجتماعي در مورد برون سياري برخي از وظايف روابط كار
به بخش خصوصي، گفت: وزارت كار حداقل به 500 نيروي بازرس كار در بخش خصوصي
نياز دارد.
وي ادامه داد: تعداد بازرسان كار در كشور نسبت به واحدهاي توليدي در مقايسه
با استانداردهاي جهاني پايين‌تر است و براي رفع اين مشكل وزارت كار خصوصي‌سازي
وظايف روابط كار را در دستور كار دارد.
منبع: خبرگزاري فارس |