|
كد خبر : 00232
تاريخ : 89/6/6
شرکت های خدماتی مشکل اشتغال کشور نیستند
/ در گفت و گوی اختصاصی با بازارکار عنوان
شد
تقريباً از سال 84 به بعد بود كه بحث حذف
شركتهاي خدماتي تامين نيروي انساني از دستگاه‌هاي دولتي مطرح و تبديل
وضعيت كاركنان اين شركت‌ها آغاز شد. ظاهر مساله بسيار شادكننده و راضي
كننده بود به خصوص براي كاركنان اين شركت‌ها، اما از آن سو، هيچ كس نتوانست
تحليل كند كه اين اقدام از چه توجيهي برخوردار و اصولا اين تصميم برچه
مبنايي گرفته شد.
تبديل وضعيت كاركنان اين شركت‌ها در حقيقت از يك طرف حجم كاركنان بخش دولتي
را به ميزان قابل توجهي افزايش و از طرف ديگر باعث شد مشاغل خدماتي نيز در
اين فعل و انفعالات زير سوال رود و تصور همگان بر اين شد كه اين شركتهاي
خدماتي هستند كه بايد حذف شوند. هيچ گاه به روشني تفسير و تحليل نشد كه چرا
اين تصور به وجود آمد و اصولاً چه اتفاقي رخ داد كه كار به اينجا كشيده شد.
روز سه شنبه گذشته مهدي شمسي رييس، داوود جواني دبير و تعدادي از اعضاء
هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و
فني مهندسي سراسر كشور، ميهمان نشريه بازاركار بودند تا در يك فضاي صميمي
به تشريح فعاليت‌ها، اقدامات و چالش‌هاي پيش روي شركتهاي خدماتي بپردازند.
در اين نشست سعي شد ضمن تعريف خدمات و جايگاه آن در بازاركار كشور، مهم‌ترين
اهداف تاسيس شركتهاي خدماتي، و خدمات اين شركت‌ها و علت هجمه‌هاي اخير به
فعاليت اين شركت‌ها مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در انتهاي اين نشست نيز
بابك هاشمي‌پور رييس و غلامرضا ريحاني بزرگ دبير كانون كارفرمايي انجمن‌هاي
صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي‌هاي غيردولتي سراسر كشور، با حضور آن به
بيان نقطه نظرات خود پرداخته و خواهان برقرار تعامل مناسب‌تر و مثبت‌تر بين
دو كانون شدند.
********************************************
جايگاه بخش خدمات در توسعه اشتغال
داوود جواني دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي،
پشتيباني و فني مهندسي سراسر كشور، در ابتداي اين نشست با اعلام اينكه رتبه
اول اشتغالزايي كشور مربوط به بخش خدمات است، به آسيب‌شناسي اين بخش پرداخت
و گفت: اگرچه مدعي هستيم بيشترين ميزان اشتغالزايي كشور در بخش خدمات ايجاد
شده است، اما وقتي كه وضعيت خودمان را با ساير كشورها مقايسه مي‌كنيم،
بسيار از اين نظر عقب هستيم.
وي افزود: وقتي علت عدم توسعه بخش خدمات را در مقايسه با ساير كشورها بررسي
مي‌كنيم به خلاءهاي قانوني بسياري برمي‌خوريم كه شايد از بزرگترين و مهم‌ترين
آنها در شهرداري‌ها باشد. متاسفانه شركتهاي خدماتي در حوزه شهري فعاليت
مي‌كنند كه عضو انجمن‌هاي صنفي شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي،
نيستند و تاييد صلاحيت نگرفته‌اند و اين يكي از خلاءهاي قانوني در اين حوزه
است.
دبير كانون، 10 درصد اشتغالزايي بخش خدمات را شامل شركتهاي خدماتي عنوان
كرد و گفت: اولين شركت خدماتي حدود يكصد سال پيش در استان خوزستان و در بخش
صنعت نفت تاسيس شد و از آن روز تاكنون برتعداد اين شركت‌ها افزوده شد و
امروز شاهديم كه بيش از 40 هزار شركت خدماتي ثبت شده داريم كه البته حدود
20 هزار شركت از اين تعداد فعال مي‌باشند.
جواني با اشاره به عضويت بيش از 20 هزار شركت خدماتي فعال در كانون سراسري
انجمن‌هاي صنفي شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي سراسر كشور، گفت:
كانون سراسري در سال 84 و به منظور ايجاد وحدت رويه در فعاليت انجمن‌هاي
صنفي و شركتهاي زير مجموعه آنها و با حضور 6 انجمن تاسيس شد. تعداد انجمن‌هاي
عضو كانون امروز به 42 انجمن رسيده است. تعدادي نيز در شرف عضويت هستند.
وي افزود: انجمن‌هاي صنفي شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي، در 80
درصد موارد به صورت استاني تشكيل مي‌شوند اما استان‌هايي هستند كه در آنها
به دلايل مختلف از جمله ويژگي‌هاي جغرافيايي، وضعيت مذهبي و فرهنگي بيش از
يك انجمن تاسيس نشده است. بيش از 85 درصد انجمن‌هاي صنفي عضو كانون سراسري
هستند.
دبير كانون، لزوم تشكيل يك انجمن صنفي شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني
مهندسي را عضويت حداقل 10 كارفرما اعلام كرد و گفت: انجمن‌هاي صنفي با توجه
به ماهيت حرفه‌اي و يا صنعتي تاسيس مي‌شوند. كارفرمايان متقاضي در يك حرفه
يا صنعت جمع مي‌شوند و با انتشار يك فراخوان اقدام به تاسيس انجمن مي‌كنند.
وي ادامه داد: كانون استاني از تجمع انجمن‌هاي صنفي استان، شكل مي‌گيرد و
كانون‌هاي استاني، كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي شركتهاي خدماتي، پشتيباني
و فني مهندسي سراسر كشور را تشكل مي‌دهند.
كانون انجمن‌هاي صنفي شركتهاي خدماتي فراگيرترين
كانون كشور است
دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني
مهندسي سراسر كشور، سپس به بخشي از فعاليت‌هاي كانون انجمن‌هاي صنفي شركتهاي
خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي سراسر كشور، اشاره كرد و گفت: فعاليت‌هاي
متنوعي توسط كانون طي مدت تاسيس آن انجام شده است. از مهم‌ترين آنها تعريف
جامع، مشخص و شفاف از اين كانون نزد انجمن‌هاي صنفي بود تا زمينه عضويت
آنان از اين طريق مهيا نشود.
وي افزود: سعي كرديم كانون از رسميت كافي نزد وزارت كار و امور اجتماعي
برخوردار باشد تا از اين طريق بتوانيم از فعاليت‌هاي گسسته و غيريكپارچه در
اين حوزه جلوگيري كنيم.
در حقيقت با تاسيس كانون، وزارت كار و امور اجتماعي مستقيم با ما روبرو شد
و طرف حساب وزارت كار كانون سراسري شد. وقتي اين مهم اجرايي شد با تفاهم‌نامه‌هايي
كه با اين وزارتخانه داشتيم فعاليت‌هاي مختلفي از جمله انجام تعيين صلاحيت
شركت‌ها، بازرسي، آموزش شركت‌ها و.... به كانون واگذار شد.
جواني مساله آموزش را يكي از مسايل مهم شركتهاي خدماتي عنوان كرد و گفت:
طبق آيين‌نامه تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي شركتهاي خدماتي، موسسين اين شركت‌ها
بايد 18 ساعت دوره آموزشي شامل مسايل ايمني كار، مديريت، بيمه، ماليات و...
را پشت سر بگذارند. اين آموزش‌ها پيش از اين توسط موسسه كار و تامين
اجتماعي انجام مي‌شدكه پس از مذاكره با مسوولان اين موسسه، ارايه اين
آموزش‌ها به ما واگذار شد. در حال حاضر گواهي‌نامه‌ها را ما صادر مي‌كنيم و
شركت‌ها از يك تا 7 رتبه‌بندي مي‌شوند.
چالش‌هاي شركتهاي خدماتي
دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني
مهندسي سراسر كشور، در ادامه به چالش‌هاي پيش روي فعاليت شركتهاي خدماتي
اشاره كرد و از مهم‌ترين آنها را ثبت شركت‌هايي غيرواقعي تحت عنوان خدماتي
و عدم نظارت بر اين مهم، اعلام كرد و گفت: يك خلاء قانوني بسيار بزرگ در
اين حوزه مربوط به قانون ثبت شركت‌هاست. بر اساس اين قانون هر كسي مي‌تواند
ادعاي تاسيس شركت خدماتي داشته باشد و بدون اينكه تحقيقي در اين زمينه صورت
پذيرد، سازمان ثبت شركت‌ها اقدام به ثبت آن مي‌كند و اين كار باعث بروز
مشكلات فراواني براي شركتهاي خدماتي واقعي و فعال شده است. بسياري از شركتهاي
ثبت شده حتي فاقد مكان هستند. ما براي رفع اين مشكل پيشنهاد اصلاح قانون
ثبت شركت‌ها را ارايه داديم.
وي افزود: مذاكرات بسياري براي افزودن يك تبصره به قانون ثبت شركت‌ها انجام
داديم و خوشبختانه اخيرا موافقت آن را نيز از وزارت كار و سازمان ثبت گرفته‌ايم.
براساس تبصره پيشنهادي ما، يك شركت خدماتي در صورتي ثبت مي‌شود كه حايز 3
شرط اصلي باشد.
جواني ادامه داد: براساس اين تبصره پيشنهادي، متقاضيان ثبت شركت خدماتي
بايد اولاً صلاحيت فردي خود را شامل مدرك تحصيلي مناسب، عدم سوءسابقه مالي
و اخلاقي به اثبات برسانند. دوماً هيات موسس آن بايد حتماً آموزش‌هاي
اجباري ابتدايي را بگذارنند و سوم اينكه، شركتهاي خدماتي بايد حتماً داراي
مكان باشد تا ثبت شوند. ما پيشنهاد داده‌ايم هر شركتي كه تحت عنوان خدماتي
قصد ثبت شدن دارد، مدارك آن توسط سازمان ثبت اخذ و به سازمان كار و انجمن
صنفي استان مربوط ارايه شود تا تحقيقات كارشناسانه در اين زمينه انجام و
صلاحيت‌ها و شرايط لازم براي اين مهم بررسي شود. اميدواريم تا 45 روز آتي
اين تبصره پيشنهادي در قانون ثبت شركت‌ها گنجانده و اجرايي شود.
شركتهاي خدماتي سرمايه‌گذارند
مهدي شمسي رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني
و فني مهندسي سراسر كشور نيز در اين نشست، به تعيين صلاحيت شركتهاي خدماتي
اشاره كرد و گفت: از زماني كه تعيين صلاحيت شركتهاي خدماتي به كانون
سراسري واگذار شده است، مشكلات اين حوزه بسيار كاهش يافته است. شركتهاي
خدماتي برابر قانون در صورتي مي‌توانند در مناقصات شركت كنند كه تاييد
صلاحيت شده باشند.
شمسي به ضرورت رعايت قوانين پرسنلي در شركتهاي خدماتي اشاره كرد و گفت:
شركت‌هايي كه زيرمجموعه انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي،
پشتيباني و فني مهندسي سراسر كشور هستند، تحت نظارت دقيق و جامعي قرار
دارند و كاركنان آنها از مزاياي قانوني به صورت كامل برخوردار مي‌شوند.
وي افزود: شركتهاي خدماتي گاه تا 6 ماه نيز مطالبات خود را از دستگاه‌هاي
دولتي دريافت نمي‌كنند، اما در اين زمان موظفند حقوق كاركنان خود را به
صورت كامل و سروقت مقرر پرداخت كنند. در حال حاضر دولت بيش از 5 هزار
ميليارد تومان به اين شركت‌ها بدهكار است.
شمسي گفت: شركتهاي خدماتي در حقيقت سرمايه‌گذارند. ادعا نيست اگر بگوييم
كه بسياري از دستگاه‌هاي دولتي بودجه خود را به خصوص در 3 ماه اول سال از
سرمايه شركتهاي خدماتي تامين مي‌كنند. اين در حالي است كه با بي‌انصافي
بسيار ما را دلال نيروي انساني خطاب مي‌كنند.
مشكل قانون است
رييس هيات مديره كانون سراسري در ادامه به هجمه‌هاي اخير در رابطه با حذف
شركتهاي خدماتي اشاره كرد و گفت: جايي گفته نشده كه شركتهاي خدماتي حذف
شوند، بلكه اين مصوبه تنها به شركتهاي تامين نيروي انساني را شامل مي‌شود
كه در اين بخش نيز ضعف قانونگذاري و عدم اجراي قانون را داريم. اصولاً بايد
بررسي كنيم كه چه اتفاقي افتاد كه شركتهاي خدماتي وارد بحث تامين نيروي
انساني دستگاه‌هاي دولتي شدند؟
وي افزود: اصولا قرار نبود شركتهاي خدماتي وارد بحث تامين نيروي انساني
دستگاه‌هاي دولتي شوند. قانونگذار در سال 81 به منظور كوچك‌سازي دولت و
كاهش تصدي‌گري برون سپاري مشاغل خدماتي را تصويب كرد. اين مصوبه مقرر كرده
بود كه برون‌سپاري به صورت پيماني و كار حجمي صورت پذيرد، اما متاسفانه از
سال 84 مصوبه اخير تغيير ماهيت داد و تبديل به «سهام مديريتي» شد.
حقوق كاركنان شركتهاي خدماتي كاملا قانوني
پرداخت مي‌شود
رييس هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي،
پشتيباني و فني مهندسي سراسر كشور، به ميزان حقوق و مزاياي كاركنان شركتهاي
خدماتي تحت پوشش انجمن‌هاي صنفي اشاره كرد و گفت: حقوق كاركنان اين شركت
مطابق با قانون كار پرداخت مي‌شود. برخي فكر مي‌كنند حقوق دريافتي كاركنان
شركت‌ها بسيار كمتر از دريافت ما از دستگاه‌هاي دولتي است. اين افراد به
احتمال فراوان از ميزان و نحوه پرداخت حقوق اين شركت‌ها اطلاع ندارند. ممكن
است حداقل حقوق همان 303 هزار تومان درنظر گرفته شود اما وقتي حق مسكن،
اولاد، ماليات، ارزش افزوده، عائله‌مندي، عيدي و سنوات را اضافه كنند متوجه
مي‌شوند حقوق افراد دقيقاً براساس قانون كار پرداخت مي‌شود و به اين صورت
نيست كه مديران اين شركت‌ها حق كسي را ضايع كنند و يا دريافتي آنان از
دستگاه‌هاي دولتي بسيار باشد. متاسفانه ريز پرداخت‌ها و كثورات قانوني مورد
توجه قرار نمي‌گيرد.
شمسي با تكذيب پرداخت حقوق كاركنان شركتهاي خدماتي خارج از قانون كار، گفت:
كارفرما آيتم‌هاي مشخص را براي اين شركت‌ها تعيين و براساس رعايت اين آيتم‌ها
صورت وضعيت شركت‌ها را امضا مي‌كند. ممكن است برخي شركت‌ها تحت عنوان
خدماتي قانون را رعايت نكنند كه قطعاً زيرمجموعه انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان
شركتهاي خدماتي نيستند. در صورتي كه زيرمجموعه انجمن‌ها باشند با آنها به
شدت برخورد مي‌شود.
رييس هيات مديره كانون، با اشاره به تغيير «حجم كار» از سال 84 تاكنون، گفت:
متاسفانه يك مشكل ديگر شركتهاي خدماتي عدم تغيير «حجم كار» نسبت به قانون
سال 84 است. تغييرات زيادي از نظر تورم در اين سال‌ها ايجاد شده كه بايد در
پيمان‌هاي جديد لحاظ شود. اين رقم بايد سال به سال توسط تشكل‌هاي صنفي
تعيين شود.
شمسي با اعلام اينكه، اولويت اول در واگذاري امور دولتي بخش خدمات بود، گفت:
متاسفانه با تحريف قانون و عدم تغيير قانون مناقصات اين به انحراف كشيده شد.
لزوم بازگشت به اين مهم، تغيير نگاه دولت به بخش خدمات را مي‌طلبد.
شركتهاي متخلف را معرفي كنيد
رييس هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي،
پشتيباني و فني مهندسي سراسر كشور، با اعلام اينكه تخلف در شركتهاي خدماتي
زيرمجموعه انجمن‌هاي صنفي بسيار محدود است، گفت: در صورتي كه شركت خدماتي
باشد كه زيرمجموعه انجمن‌هاي صنفي باشد و تخلفي داشته باشد، در صورت اطلاع
از اين تخلف سريعاً با آن برخورد مي‌كنيم. شركتهاي خدماتي موظفند طبق
قانون كار حق و حقوق كاركنان خود را رعايت كنند. اگر شركت خدماتي باشد كه
تخلفي در اين حوزه داشته باشد كاركنان آن مي‌توانند موضوع را از طريق تلفن
به شماره 88704724 و نمابر 88704729 به كانون گزارش دهند تا كانون از طريق
انجمن صنفي مربوطه برخوردهاي قانوني لازم را انجام دهد.
شركتهاي خدماتي تبديل به تنخواه‌گردان شده‌اند
يعقوب خيرالله‌پور عضو هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي
خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي سراسر كشور نيز در اين نشست به اهداف تاسيس
شركتهاي خدماتي اشاره كرد و گفت: كار خدماتي تعريف خاص خود را دارد و
قانونگذار نيز در تصويب برون سپاري امور خدماتي به شركتهاي خدماتي دقيقاً
اين تعريف را مدنظر داشته، اما متاسفانه عدم رعايت قانون باعث شده كه عملاً
ابتكار عمل، خلاقيت و مديريت از اين شركت‌ها گرفته و تبديل به تنخواه‌گردان
شده‌اند.
وي افزود: هدف اصلي اين بود كه دستگاه‌هاي دولتي كوچك شوند و اصل 44 اجرا
شود. مقرر شده بود كه كارها به صورت حجمي به شركتهاي خدماتي واگذار شود و
براساس خدمات ارايه شده مبالغ مشخصي به اين شركت‌ها اعطا شود. براساس قانون
شركتهاي خدماتي بايد كارها را به صورت معين، مشخص و حجمي تحويل بگيرند و
با انجام مناسب آنها در نهايت رضايت كارفرما را تامين كنند. در عين حال
حقوق كاركنان را نيز كاملا رعايت كنند. اما امروز برعكس شده است، به ما مي‌گويند
نيروي انساني را ما به شما مي‌دهيم، مديريت را نيز خودمان بر عهده مي‌گيريم،
ابزار و وسايل مورد نياز را نيز خودمان تامين مي‌كنيم، تنها شما درصد «سهام
مديريتي» خود را بگيرد.
خيرالله‌پور، ادامه داد: آيا واقعاً منظور قانونگذار اين بوده است؟ آيا
بايد تمام آناليزها توسط دستگاه دولتي انجام شود و ما هيچ‌گونه ابتكار عملي
در شركت نداشته باشيم؟ شركتهاي خدماتي امروز از ماهيت اصلي خود خارج شده‌اند
و تبديل به تنخواه‌گردان شده‌اند. اين اقدام غيراستاندارد به دنبال تغيير
شكل پيمان‌ها حاصل شد. تغيير شكل پيمان‌ها تغيير شكل شركت‌ها را نيز در پي
داشت.
وي گفت: امروز ما را متهم به دلالي نيروي انساني مي‌كنند. اين موضوع در
حقيقت حاصل اقدمات غيراستاندارد و غيركارشناسانه دستگاه‌هاي دولتي است.
قرار نبود شركتهاي خدماتي به اين سمت سوق داده شوند و تمامي اختيارات از
آنها گرفته شود. حال كه تمام اختيارات شركت‌ها را گرفته‌اند، عنوان مي‌كنند
شركت‌ها بايد حذف شوند. به راستي اين اقدام موجب بزرگ شدن مجدد دولت نمي‌شود
و با روح اصل 44 مغايرت ندارد.
خيرالله‌پور با اعلام اينكه در توجيه اين اقدام خود، شركتهاي خدماتي را
محكوم به عدم رعايت حقوق كاركنان مي‌كنند، گفت: صورت وضعيت شركتهاي خدماتي
بايد از چهار فيلتر مختلف عبور كند. اين فيلترها كاملاً بر رعايت حقوق و
مزاياي كاركنان نظارت دارند و امكان عدم رعايت آن وجود ندارد. شركتهاي
خدماتي زيرمجموعه انجمن‌هاي صنفي موظفند حقوق كناركنان خود را مطابق طرح
طبقه‌بندي مشاغل پرداخت و ليست بيمه را نيز براين اساس تنظيم كنند.
قانون را دور مي‌زنند
خيرالله پور گفت: بايد اختيار كارگران شاغل در شركتهاي خدماتي با مديران
شركت‌ها باشد، اما
دستگاه‌هاي دولتي قانون را دور مي‌زنند و قراردادهاي «پيمان مديريت» با ما
مي‌بندند. اين يك طنز تلخ است كه هيچ اختياري در شركت خدماتي نداريم اما
وقتي بحث شكايت كارگران پيش مي‌آيد ما بايد به سازمان كار برويم و جواب
بدهيم. مشكلات كارگران كه پيش مي‌آيد ما بايد جواب بدهيم. دولت هم از ما
جواب مي‌خواهد.
هدف قانونگذار كاهش تصدي‌گري دولت بوده است
دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني
مهندسي سراسر كشور، نيز در اين رابطه گفت: هدف قانونگذار اين بوده كه تصدي‌گري
دولت كاهش يابد و تنها امور حاكميتي را در اختيار داشته باشد اما متاسفانه
دستگاه‌هاي دولتي قانون را رعايت نمي‌كنند و آن را دور مي‌زنند. در كشورهاي
توسعه يافته دستگاه‌هاي دولتي تعداد كمي نيروي كار رسمي دارند. مثلاً
شهرداري هامبورگ تنها 5 كارمند دارد و باقي كارها را از طريق برون سپاري
انجام مي‌دهد. در ايران دولت از يك طرف مي‌خواهد نيروي انساني تحت مديريت
خودش باشد و از طرف ديگر به دنبال خصوصي‌سازي است. اين دو با هم تناقض
دارند.
بازديد از شركت‌ها
دبيركانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني
مهندسي سراسر كشور، در ادامه اين نشست و در بخش ديگري از سخنان خود، به
ضرورت خودكنترلي شركتهاي خدماتي اشاره كرد و گفت: سازمان‌هاي كار امكان
بازديد منظم از شركتهاي خدماتي را ندارند و نيروي كافي را براي انجام اين
كار ندارند ما به وزارت كار پيشنهاد داديم كه اين كار به انجمن‌هاي صنفي و
كانون سراسري واگذار شود. در صورت تصويب پيشنهاد ما، اين اقدام عملاً باعث
خودكنترلي مي‌شود. اين پيشنهاد تاكنون عملياتي نشده است.
ضرورت تغيير قانون مناقصات
جواني قانون مناقصات را يكي از اصلي‌ترين مشكلات شركتهاي خدماتي عنوان كرد
و گفت: براساس قانون مناقصات، شركتي برنده مي‌شود كه حداقل قيمت را ارايه
دهد و اين مشكلات بسياري براي شركتهاي خدماتي ايجاد كرده است. زيرا با اين
كار شركتهاي خدماتي عملاً مجبورند براي برنده شدن در مناقصه قيمت را آنقدر
پايين بياورند كه در نهايت ممكن است به ضرر كارگر تمام شود. ما پيشنهاد
داديم در قانون مناقصات به جاي «حداقل قيمت» عبارت «حداقل قيمت كارشناسي»
جايگزين شود تا كارگران اين شركت‌ها متضرر نشوند.
وي افزود: متاسفانه قانون مناقصات به گونه‌اي است كه بسياري از اختيارات
شركتهاي خدماتي را از آنها گرفته است و ابتكار عمل از دست اين شركت‌ها
خارج شده است. ما اعتقاد داريم با اصلاح قانون مناقصات بسياري از مشكلات
اين شركت‌ها حل مي‌شود. اگر به ما مي‌گويند دلال به خاطر ضعف قانون مناقصات
است.
موفق به ديدار وزير كار نشده‌ايم
دبيركانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني
مهندسي سراسر كشور، با انتقاد از عدم امكان ملاقات با وزير كار، گفت: از
روزي كه دكتر شيخ‌الاسلامي به عنوان وزير كار و امور اجتماعي منسوب شده‌اند
4 بار به صورت مكتوب درخواست وقت ملاقات با ايشان را ارايه كرده‌ايم كه
متاسفانه تاكنون با آن موافقت نشده است.
وي افزود: اگرچه با معاونين وي ديدارهايي داشته‌ايم اما تاكنون نتوانسته‌ايم
به عنوان گسترده‌ترين كانون سراسري كشور با وزير كار دور يك ميز بنشينيم و
نقطه نظرات يكديگر را بشنويم.
مشكل اشتغال شركتهاي خدماتي نيستند
دبير كانون سراسري، با اشاره به تلقي غلطي كه درباره شركتهاي خدماتي در
كشور وجود دارد، گفت: متاسفانه اينگونه تلقي مي‌شود كه عدم توسعه اشتغال به
علت وجود شركتهاي خدماتي است. در حاليكه اينگونه نيست. در حال حاضر حدود 3
ميليون نفر در قالب اين شركت‌ها مشغول به كار هستند. حدود 27 درصد بيمه‌شدگان
تامين اجتماعي در سال گذشته تحت پوشش شركتهاي خدماتي بودند. اين در حالي
است كه بين 200 تا 300 هزار نفر نيز در كادر دفتري اين شركت‌ها و انجمن‌هاي
صنفي مشغول به كار هستند.
تعامل با خانه كارگر
جواني در رابطه با تعامل با خانه كارگر نيز گفت: با خانه كارگر تعامل
مناسبي داريم و در كميسيون اجتماعي مجلس نيز دبيركل آن كاملاً نقطه‌نظرات
ما را منطقي مي‌داند، اما متاسفانه در خارج باز هم حرف خود را مي‌زنند.
روز خدمات
دبير كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني
مهندسي سراسر كشور، با اشاره به ضرورت نامگذاري يكي از روزهاي سال به عنوان
روز خدمات، نيز گفت: همه بخش‌هاي اقتصادي و حتي بسياري از زيرمجموعه‌هاي آنها
يك هفته و يا روز در تقويم ملي به نام آنها نامگذاري شده است اما بخش
خدمات اينگونه نيست. ما پيشنهاد نامگذاري يكي از روزهاي سال را به شوراي
عالي انقلاب فرهنگي ارايه داده‌ايم و اميدواريم با آن موافقت شود.
اميدواريم با اين نامگذاري بتوانيم گامي مهم در فرهنگ سازي در اين زمينه
برداريم. اين روز مي‌تواند روز مناسبي براي برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي
مرتبط باشد.
ماده 103 قانون برنامه چهارم شامل ما نمي‌شود
دبير كانون سراسري، سپس به وضعيت شركتهاي پيمانكاري در بهره‌مندي از حمايت‌هاي
بيمه‌اي ماده 103 برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: براساس اين قانون،
كارگاه‌هاي پيمانكاري مشمول آن نمي‌شود، ما اين را قبول داريم اما به چه
علت كادر اجرايي شركت‌ها و انجمن‌ها شامل آن نمي‌شوند. شركت‌ها و انجمن‌ها
هر كدام يك دفتر كار دارند كه چندين نفر در آن مشغول به كار هستند، اما اين
افراد نيز مشمول اين ماده نمي‌شوند.
وي افزود: ما پيش‌بيني مي‌كنيم در صورتي كه حمايت‌هاي بيمه‌اي اين ماده
مشمول كاركنان دفتري شركتهاي خدماتي شود حداقل 10 هزار شغل جديد در دفاتر
اين شركت‌ها و انجمن‌هاي متبوع آنان ايجاد شود.
اعطاي تسهيلات به شركتهاي خدماتي
دبير كانون سراسري، به تفاهم‌نامه كانون متبوع خود با بانك ملت و توسعه
تعاون اشاره كرد و گفت: در حال انعقاد تفاهم‌نامه با اين دو بانك هستيم. با
اين كار مي‌توانيم از حمايت‌هاي تسهيلاتي آنان در گسترش بخش خدمات كمك
بگيريم.
صادرات خدمات
دبيركانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني
مهندسي سراسر كشور، در تشريح چشم‌انداز فعاليت شركتهاي خدماتي نيز، گفت:
شركتهاي خدماتي در حقيقت مي‌توانند صادركننده خدمات باشند. با اين كار ضمن
اعزام نيروي كار مي‌توانيم اقلام و ابزار مورد استفاده اين شركت‌ها از جمله
كفش كار، لوازم تنظيف و.... كه به بيش از 140 قلم جنس مي‌رسد را نيز صادر
كنيم.
معلمان شركتي به ما مربوط نيستند
جواني در رابطه با معلمان شركتي نيز، گفت: جذب اين معلمان هيچ‌گونه ارتباطي
با شركتهاي خدماتي ندارد. اين كار توسط شركتهاي خدمات آموزشي كه يك شركت
دولتي است و توسط بازنشسته‌هاي وزارت آموزش و پرورش تاسيس شده است، انجام
مي‌شود.
عدم توجه به جايگاه بخش خدمات در مقوله كارآفريني
دبيركانون با اشاره به عدم توجه به جايگاه بخش خدمات در مقوله كارآفريني
نيز گفت: چندي پيش كارآفرينان برتر كشور معرفي شدند اما متاسفانه تنها يك
نفر از آنان در بخش خدمات بود كه آن هم البته يك بيمارستان بود. اما به
عنوان مثال بخش صنعت 17 كارآفرين برتر داشت. آيا به واقع بخشي كه اعظم
اشتغال كشور را در اختيار دارد تنها يك كارآفرين برتر دارد؟ اينگونه انتخاب
كارآفرينان نشان مي‌دهد اصولاً نگاه به اين بخش اشتباه است.
تعامل بيشتر كانون انجمن‌هاي صنفي شركتهاي خدماتي و كانون انجمن‌هاي صنفي
كاريابي‌ها
در پايان اين نشست كه بابك هاشمي‌پور رييس و غلامرضا ريحاني بزرگ، دبير
كانون كارفرمايي انجمن‌هاي صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي‌هاي غير دولتي
سراسر كشور نيز حضور داشتند، راهكارهاي تعامل بيشتر كانون‌ها و چالش‌هاي
اين حوزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد در آينده ارتباط اين كانون‌ها
با يكديگر قوي‌تر و موثرتر باشد تا از فعاليت شركتهاي خدماتي غيرمجاز كه
تحت عنوان استخدام اقدام به كلاهبرداري از نيروي كار مي‌كنند، جلوگيري به
عمل آيد. نمايندگان كانون‌ها اعتقاد داشتند توسعه شركتهاي خدماتي و نظارت
بر عملكرد آنها موجب افزايش اشتغال و به تبع آن به كارگماري نيروي كار
توسط كاريابي‌ها كه يكي از مهم‌ترين منابع تامين نيروي انساني شركتهاي
خدماتي هستند، مي‌شود.
گزارش: حجت سوري
منبع: بازاركار |