|
كد خبر : 00235
تاريخ : 89/6/8
اجراي قانون برگزاري مناقصات سليقه‌ايي
است
دبير كارگروه علمي بررسي قانون برگزاري
مناقصات و آيين نامه‌هاي آن، علت سليقه‌ايي شدن اين قانون را عدم شناخت
كامل دستگاه‌هاي اجرايي با جزييات اين قانون است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي قره‌داغي
در نشست خبري هدف از تصويب قانون برگزاري مناقصات در مجلس شوراي اسلامي كه
با عدم تاييد از سوي شوراي نگهبان مواجه شد و مجمع تشخيص مصلحت نظام با
اصلاح آن در بهمن ماه 83 آن را مجددا تصويب و از سوي دولت وقت ابلاغ گرديد
گفت: متاسفانه اجراي اين قانون در كشور تا حدودي سليقه‌ايي شده و علت آن را
مي‌توان عدم شناخت و آشنايي كامل دستگاه‌هاي اجرايي باجزييات قانون برگزاري
مناقصات دانست.
وي قانون مناقصات رااز جمله قوانين پيشرفته موجود در كشور دانست و افزود:
در ايران براساس قانون مدني انتظار مي‌رود بعد از 15 روز از تصويب قانوني،آن
قانون قابليت اجرايي يابد، در حالي كه چنين چيزي امكان‌پذير نيست، چرا كه
با تصويب قانون فقط كساني كه در كار تدوين و تصويب آن بوده‌اند با جزييات
آن آشنايي كامل دارند و بسياري از مجريان قانون به دليل عدم آشنايي كامل با
آن قانون، براساس برداشت‌هاي شخصي به اجراي قانون مي‌پردازند.
اين كارشناس حقوقي ادامه داد: اين امر باعث شده است در اجراي يك قانون ثابت،
رويه‌هاي اجرايي متفاوتي ايجاد شود كه باعث سردرگمي مي‌گردد.
قره‌داغلي تصريح كرد: در قانون مناقصات نيز چنين جوي حاكم شده و بسياري از
مجريان آن با برداشت‌هاي شخصي قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن را
اجرا مي‌كند.
دبير كارگروه بررسي قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن با بيان اين‌كه
در قانون مناقصات اولين بار به قيمت مناسب اشاره شده است، افزود: متاسفانه
بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي از آن كه توان يا دانش تراز كردن قيمت‌ها را
ندارند، كمترين قيمت را مبناي برنده شدن در مناقصه مي‌دانند و اين به يك
روال عادي بدل شده است.
وي با اشاره به اين كه پروژه‌هاي عمراني از كمترين قيمت بيشترين آسيب را
ديده‌اند، گفت: پيمانكار برنده با كمترين قيمت راهي جز كاهش كيفيت كالا و
تجهيزات كاربردي در پروژه ندارد و يا با طولاني كردن زمان اجراي پروژه تلاش
دارد با استفاده از تعديل‌ها، قيمت خود را اصلاح كند.
قره‌داغلي همچنين با ديده شدن مناقصات محدود در قانون افزود: متاسفانه
بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي اين نوع مناقصات را برابر قانون اجرا نمي‌كنند،
مثلا در تهيه ليست‌هاي بلند و در برگزاري اين نوع مناقصات بيشتر ميل و
اداره شخصي حاكم است تا اجراي صحيح قانون.
دبيركارگروه بررسي قانون مناقصات با بيان اين‌كه پيمانكاران يا مناقصه‌گران
براساس قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايت قانون برگزاري مناقصات حق
شكايت از مناقصه‌گذار و نحوه‌ي برگزاري مناقصه را دارند گفت: متاسفانه اين
حق به خاطر وجود ترس از قرارگيري در بلك ليست(ليست سياه) از سوي دستگاه‌هاي
مناقصه‌گذار،باعث شده كه حتي با ديدن تخلفات آشكار، از شكايات و احقاق حق
خود صرف نظر كند.
وي ادامه داد:در حالي كه تهيه بلك ليست(ليست سياه) تنها براساس راي مرجع
قضايي يا آيين‌نامه مصوب هيات وزيران كه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت
راهبردي رياست جمهوري محول شده است، امكان‌پذير مي‌باشد و هيچ دستگاه يا
نهادي حق تهيه ليست سياه براي خود ندارد اگر مواردي هم باشد كه پيمانكاري
تخلف كرده باشد بايد به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
گزارش شود تا آنان پيمانكار متخلف را در بلك ليست قرار داده يا محروميت‌هاي
براي وي در نظر بگيرند.
اين كارشناس حقوقي يكي از ضعف‌هاي اجرايي قانون مناقصات را معاملات كوچك و
متوسط دانست و افزود: بالا بودن تعداد اين گونه معاملات باعث شده است علاوه
بر آن كه آمار كاملي از آن‌ها اعلام نگردد. بلكه نظارتي نيز بر آن‌ها وجود
نداشته باشد بنابراين نظارت و پيگيري آن‌ها از واجبات است كه بايد نهادهاي
نظارتي در آن وارد شوند.
قره‌داغلي آمار تعداد مناقصات و مزايده‌هاي برگزار شده را براساس ثبت در
روزنامه مناقصه و مزايده كه از 90 روزنامه، نشريه و سايت كشوري جمع‌آوري مي‌شود
بدين شرح اعلام كرد: در سال 85 تعداد مناقصات برگزار شده20 هزار و 970 عدد
بوده است و سال 86 با يك رشد خوب به 28 هزار و 798 عدد رسيده و اين روند
رشد در سال 87 هم ادامه داشت كه تعداد مناقصات برگزار شده به 36 هزار و 863
مناقصه رسيد.
وي ادامه داد:اما در سال 88 با توقف روند رشد برگزاري مناقصات شاهد كاهش
اندكي بوديم كه در اين سال 32 هزار و 272 مناقصه و مزايده برگزار شد. امسال
نيز تا پايان مرداد ماه تعداد مناقصات و مزايدات برگزار شده 18 هزار و 261
عدد مي باشد كه در مدت مشابه سال 88 اين تعداد 16 هزار و 712 و در سال 87
به 14 هزار و 945 مناقصه و مزايده رسيده بود.
دبير كارگروه بررسي قانون مناقصات گفت: روزانه به طور متوسط در سال‌هاي 85،
86، 87، 88 و 89 به ترتيب 74، 96، 125، 119 و 164 مناقصه برگزار شده است.
قره‌داغلي با تقدير از نظارت سازمان بازرسي در صحت برگزاري مناطقات و
مزايدات گفت: برابر قوانين، سازمان بازرسي حق ابطال مناقصه يا مزايده‌ايي
را ندارد لذا با توجه به حضور نمايندگان اين سازمان در روند اجراي مناقصات
و مزايدات، اين نمايندگان با مشاهده تخلفات مي‌توانند تذكرات لازم رابه
دستگاه مربوطه بدهند و كميسيون‌هاي مناقصات دستگاه‌هاي مربوطه هستند كه حق
ابطال يا لغو مناقصه و مزايده دارند.
وي اين كار سازمان بازرسي را پيشگيري خواند و افزود: سازمان بازرسي با چنين
عملي همان كار پيشگيري بهتر از درمان را برگزاري مناقصات و مزايدات انجام
مي‌دهد كه كمترين هزينه را دارد.
دبير كارگروه بررسي قانون مناقصات يكي از ضعف‌هاي اين قانون را عدم وجود
تبصره يا ماده‌اي براي حضور خبرنگاران در روز بازگشايي پاكت‌ها بيان كرد و
گفت:حضور خبرنگاران در زمان بازگشايي پاكت‌هاي قيمت منجر به شفاف‌سازي
بالا مي‌شود به گونه‌اي كه در تركيه در مزايده‌هاي توزيع شبكه برق و گاز
شاهد برگزاري مزايده تلويزيوني بوديم، مزايداتي كه به صورت زنده از شبكه‌هاي
خبري تركيه پخش مي‌شد.
وي خواهان برگزاري چنين مناقصه و مزايداتي در كشور شد و افزود: حضور ارباب
جرايد باعث مي‌شود شاهد شفاف‌سازي بيشتري باشيم و دولت بايد از حضور
خبرنگاران در روز بازگشايي پاكت قيمت‌ها حمايت كند.
قره‌داغلي با بيان اين‌كه نشريات، ركن چهارم دموكراسي هستند خواستار شد:
دولت نظارت و بررسي هر قانون مصوب مجلس را كه داراي كارگروهي خاص است را به
يكي از نشريات كشور واگذار كند تا آن رسانه به بررسي جوانب و تبعات آن
قانون در اجرا بپردازد كه خود عملا باعث عيان شدن نكات ضعف و قوت آن قانون
شده و مورد استفاده براي اصلاحات احتمالي قانون‌گذاران قرار خواهد گرفت.
وي در پايان در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، مبني بر اين كه آيا هياتي براي
نظارت بر تخلفات مناقصات و مزايدات وجود دارد يا خير؟ تصريح كرد: هياتي به
نام رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات كه از ابتداي فرآيند برگزاي
مناقصات كه شامل درج آگهي‌ها در روزنامه‌ها ارزيابي كيفيت و تعيين برنده
مناقصات وجود دارد كه اين هيات مي‌تواند به شكايت دستگاه‌ها و شركت‌ها در
تمامي اين فرايند در صورت بروز تخلف رسيدگي كند تا آخر امسال اين هيات
تشكيل و شروع به فعاليت مي‌كند.
منبع: ايسنا |