|
كد خبر : 00239
تاريخ : 89/6/14
متن قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل
خانگي اعلام شد
رييس جمهور قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل
كه از سوي شوراي نگهبان تاييد شده است را براي اجرا به وزارت كار ابلاغ كرد
.
متن كامل قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي به شرح زير است :
ماده 1: دولت موظف است به استناد اصول بيست و هشتم (28) و چهل و سوم (43)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به سند چشم انداز بيست ساله ،
مشاغل خانگي را مطابق اين قانون ساماندهي و حمايت نمايد به نحوي كه زمينه
ايجاد اشتغال براي اين گونه متقاضيان فراهم گردد .
ماده 2: منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي ، آن دس ته از فعاليتهايي است
كه با تصويب ستاد موضوع ماده (3) ، توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي
مسكوني در قالب يك طرح كسب وكار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش
واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل
عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي گردد .
شاغلين كسب و كار مذكور براي كسب منافع به صورتهاي ذيل فعاليت مي نمايند :
1- انجام فعاليت به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني .
2- انجام فعاليت مستقل اعم از تامين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از
محيط مسكوني.
3- انجام فعاليت به صورت تعاوني ، اتحاديه و يا مشاركت با بنگاههاي
بالادستي تامين كننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در بازار ، ترجيحا به
صورت كسب و كار خوشه اي .
ماده 3: به منظور حمايت و گسترش مشاغل خانگي ، ستاد ساماندهي و حمايت از
مشاغل خانگي كه از اين پس (ستاد) ناميده مي شود با تركيب زير تشكيل مي شود
:
1- وزير كار و امور اجتماعي به عنوان رئيس .
2- وزير صنايع و معادن يا نماينده تام الاختيار وي .
3- وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام الاختيار وي .
4- وزير بازرگاني يا نماينده تام الاختيار وي .
5- وزير ار تباطات و فناوري اطلاعات يا نماينده تام الاختيار وي .
6- وزير رفاه و تامين اجتماعي يا نماينده تام الاختيار وي .
7- وزير تعاون يا نماينده تام الاختيار وي .
8- وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده تام الاختيار وي .
9- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام الاختيار وي .
10- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار وي .
11- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا يكي از معاونان وي .
12- رئيس شوراي عالي استانها يا نماينده شوراي مذكور .
13- سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) .
14- رئيس سازمان بهزيستي كشور .
15- رئيس سازمان تامين اجتماعي .
16- دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان
ناظر .
17- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .
18- رئيس اتاق تعاون .
19- رئيس شوراي مجامع صنفي ك شور .
20- مدير عامل صندوق مهر امام رضا (ع).
تبصره 1- مصوبه ستاد با تاييد اكثريت وزراء عضو ، توسط وزير كار و امور
اجتماعي ابلاغ مي گردد .
تبصره 2- كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري ، با عضويت نمايندگان دستگاههاي
استاني مزبور كه در هر استان به رياست استاندار تشكيل مي گردد موظف به
اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء اين قانون در سطح استان مي باشد .
ماده 4: وظايف و اختيارات ستاد :
1- تعيين سياستهاي اجرائي مشاغل خانگي .
2- تعيين راهكار هاي پيوند كسب و كار خانگي با بازار سرمايه بيروني اعم از
داخلي و بين المللي .
3- ايجاد هماهنگي در دستور العملهاي حمايتي و نظارتي دستگاههاي اجرائي ذي
ربط در مورد مشاغل و كسب و كار خانگي .
4- ارزيابي مستمر نقش اجتماعي و اقتصادي مشاغل خانگي در توسعه ملي .
5- بررسي راهكارهاي حمايتي مالي و تسهيلاتي از مشاغل خانگي .
6- بررسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي و كارگروه هاي استاني جهت اتخاذ
تصميمات مقتضي .
7- ارزيابي عملكرد دستگاه هاي ذي ربط در اجراء مصوبات قانوني و مقررات
حمايتي از مشاغل كسب و كار خانگي .
8- تهيه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگي .
تبصره – مصوبات ستاد در محدوده اختيارات مذكور براي كليه دستگاههاي اجرائي
لازم الاجراء مي باشد .
ماده 5 : وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ساز وكار مناسب را براي ايجاد
ساختار دبيرخانه دائمي ستاد با امكانات موجود و تعيين كارشناسان ذي ربط از
بين كارشناسان خود در واحدهاي تابعه با هماهنگي معاونت تو سعه مديريت و
سرمايه انساني رياست جمهوري ، فراهم نمايد .
تبصره – كليه دستگاههاي اجرائي ذيربط نيز موظف به تعيين واحدهاي اداري مشخص
در صف و ستاد براي رسيدگي به امور صاحبان كسب و كار و مشاغل خانگي در چهار
چوب پستهاي مصوب از بين كارشناسان موجود خود با هماهنگي معاونت توسعه
مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مي باشند .
ماده 6 : كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند راهكارهاي حماتي ، نظارتي و تسهيل
كننده ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز را در قالب دستورالعمل ، حداكثر ظرف
سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تدوين و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايند .
ماده 7 : صدور مجوز مشاغل كسب و كارهاي خانگي در چهارچوب ضوابط ابلاغي ستاد
توسط وزارت كار و و امور اجتماعي يا واحدهاي تابعه صورت مي پذيرد و صاحبان
مشاغل مزبور از مزاياي ذيل برخوردار مي شوند .
1- استفاده از بازار محلي شهرداري جهت عرضه محصولات خانگي .
2- عضويت در شركت سهامي عام خوشه اي تخصصي كسب و كار خانگي .
3- معافيت از عوارض اداري و تجاري تعييني و مصوب شوراهاي اسلامي شهرها و
روستاها .
4- عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني .
5- دولت مي تواند بنا به پيشنهاد ستاد نسبت به تعيين ضوابط حمايتي در زمينه
هاي ماليات ، تامين وام قرض الحسنه اشتغال ، حق بيمه خويش فرما ، تعرفه
مصرف آب ، برق و سوخت مصرفي ، ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ، اقدام و
اعتبار مورد ن ياز را در بودجه سنواتي محاسبه و لحاظ نمايد .
6- استفاده از تسهيلات بانكي به ويژه قرض الحسنه بانكها و صندوق مهر امام
رضا (ع) .
تبصره – بانك مرگزي موظف است با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي ، نحوه
توزيع منابع قرض الحسنه براي مشاغل و كسب و كار خانگي را با توجه به اولو
يت و اهميت انواع مشاغل خانگي و سهم هر استان تعيين و در ابتداي هر سال به
بانكها و موسسات اعتباري ابلاغ نمايد .
ماده 8 : وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ضمن شناسايي مشاغل و كسب وكار
خانگي با كمك دستگاههاي ذي ربط ، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همه سال به
تصويب ستاد برساند .
ماده 9 : صاحبان امتياز مشاغل كسب وكار خانگي موظف به رعايت ضوابط و
دستورالعملهاي موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون كار مي باشند . مالكان ،
صاحبان كسب و گار خانگي و كارفرم اي ان موظف به بازرسان موضو ع قانون كار
خواهند بود .
تبصره – صاحب مجوز به منزله كارفرما تلقي مي گردد و كارگاههاي خانوادگي
مذكور در ماده (188) قانون ، مشمول بحث دوم ف صل چهارم قانون كار مي شوند .
ماده 10 : وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با هماهنگي ساير دستگاههاي
مسوول ، آموزش هاي مهارتي و فني مورد نياز كسب و كارخانگي را به تناسب
بازار كار ، معين و به تصويب ستاد برساند .
ماده 11 : كليه شهرداريها موظفند به تناسب تعداد و تنوع كسب و كار خانگي ،
مكانهاي مناسبي را (بازار محلي موقت) براي عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذكور
، به صورت دوره اي در روزهاي مشخص هفته ، تامين نمايند .
ماده 12 : سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت توسعه
فرهنگ مشاغل خانگي و انسجام بخشي به مشاغل مذكور با امكانات موجود ، با
مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي به صورت مستمر در ساعات معين به توليد
برنامه هاي آموزشي و ترويجي اقدام نمايد .
قانون فوق مشمتل بر دوازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مو
رخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و و سيصد و هشتاد و نه به تاييد شوراي
نگهبان رسيد .
منبع: سايت وزار ت كار |