|
كد خبر : 00248
تاريخ : 89/6/25
ضرورت بازنگري در سياست‌هاي ايجاد اشتغال
موضوع اشتغال مقوله مهمي در سياستگذاري‌هاست
و به دليل چندوجهي بودن (اجتماعي و اقتصادي) آن و همچنين وجود حجم بالاي
بيكاري در كشور از حساسيت زيادي در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها
برخوردار است. در برخي موارد در تابع رفاه اجتماعي «بيكاري» در كنار «تورم»
به عنوان «كالاهاي بد» معرفي شده اما در عين حال تجربيات دهه گذشته اين
بازار در به‌كارگيري سياست‌هاي بازار كار از يك‌طرف و انتظار ايجاد فرصت‌هاي
شغلي جديد در بخش‌هاي اقتصادي، ضرورت اصلاح و بازنگري در سياست‌هاي ايجاد
اشتغال را مطرح مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و به نقل از مقاله اي كه در
نشريه برنامه به قلم علاءالدين ازوجي، مدير برنامه ريزي اقتصاد كلان دفتر
برنامه ريزي اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منتشر
شده است، همان طور كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه آمده است نرخ
بيكاري كل كشور در انتهاي برنامه بايد به ٧ درصد كاهش يابد. واقع امر
اينكه اين نرخ در سال گذشته به بيش از ١١ درصد رسيده است كه با اهداف
برنامه چهارم (نرخ بيكاري ٨.4 درصد) فاصله دارد. به عبارت ديگر، اقتصاد
ايران به‌رغم اين كه دولت در طول چهار برنامه توسعه اقدام‌هايي براي ايجاد
فرصت‌هاي شغلي انجام داده، اما واقعيت اين كه اهداف مورد نظر به‌طور كامل
تحقق نيافته است. آسيب‌شناسي در اين خصوص مي‌تواند بخشي از زواياي برنامه‌ريزي،
سياستگذاري و نظارت را تشريح كند كه در مجال اين نوشتار نمي‌گنجد.
طبيعي است انتظار ايجاد اشتغال در بخش اقتصادي در هيچ دوره تاريخي و هيچ
كشوري همواره يكسان نبوده و بعضاً برخي از بخش‌ها از توان اشتغال‌زايي (مستقيم
و غيرمستقيم) بالايي برخورداند و برخي ديگر كمتر. از اين رو، شناخت اين
توانمندي و ظرفيت‌هاي بخش‌ها كمك اساسي در پيشبرد سياست‌هاي بازار كار
خواهد داشت اما نكته‌اي كه در اين گزارش قابل بحث و بررسي است اين كه حداقل
انتظار ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد از بخش‌ها و امكانات و منابع مالي لازم
براي اين امر وجود داشته باشد، ضمن اين كه به‌كارگيري نيروي انساني در
فعاليت‌هاي اقتصادي بايد منجر به ايجاد توليد كالا، خدمات و به‌طور كلي
ارزش‌افزوده شود.
اين موضوع تأكيد بر آن دارد كه چگونه مي توان انتظار داشت ويژگي‌هاي برنامه‌هاي
توسعه‌اي كشور، به هر دو محور "اشتغال‌زايي" و «توليدزايي (ارزش‌افزايي)»
در بخش‌ها توجه داشته باشد و چه رويه يا شيوه‌اي براي اين موضوع وجود دارد؟
آنچه مورد تأكيد است اين كه چنانچه جهت‌گيري صرف سياست‌ها تنها افزايش سطح
توليد باشد هر چند در بهبود بهره‌وري مؤثر خواهد بود اما ساير سياست‌هاي
دولت از جمله اشتغال تحقق نخواهد يافت، اين نوع جهت‌گيري‌ها در برخي از بخش
ها مشهود بوده است و همواره به‌عنوان بخش يا فعاليت‌هايي با "رشد بدون
اشتغال" مطرح هستند.
از جانب ديگر چنانچه جهت‌گيري، تنها منجر به اين شود كه سياست‌ها تنها
افزايش سطح اشتغال كشور را تحت تأثير قرار دهند، هر چند در كاهش نرخ بيكاري
مؤثر است اما ساير سياست‌هاي دولت از جمله بهره‌وري نيروي كار به‌عنوان يكي
از اجزاي منابع رشد و در نهايت رشد اقتصادي مغفول خواهد ماند. اين نوع جهت‌گيري‌ها
به جاي ارتقاي كيفيت اين عوامل، همواره با اتكاي بيشتر به منابع فيزيكي و
انساني عوامل توليد است كه سرريز ناشي از آن در بهره‌وري كل عوامل (TFP)
بسيار ناچيز خواهد بود.
در حالي كه اگر توليد در سطح كلان با رويكرد ارتقاي بهره‌وري دنبال شود اين
حالت را مي‌توان «توليد خوب» از «توليد بد» همراه با «شغل‌هاي خوب» از «شغل‌هاي
بد» مجزا كرد. به عبارتي هر كسب و كار و فعاليت اقتصادي كه در يك مجموعه
اقتصادي (خرد و كلان) با استفاده از منابع و عوامل توليد، زمينه افزايش
بهره‌وري كل اقتصاد را فراهم كند، توليد آن «توليد خوب» ناميده مي‌شود.
به اين ترتيب، آنچه كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بيشتر مورد توجه قرار
گرفته است جهت‌گيري از نوع دوم يعني تأكيد بر سياست‌هاي اشتغال‌زايي و به
كار گيري بيشتر منابع و عوامل كمي است و آمار و ارقام برنامه‌هاي توسعه اين
ادعا را نيز تأييد مي‌كند، به‌طوري كه طي دهه اخير رشد اشتغال تقريباً
مناسب گزارش مي‌شود و اين رقم در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه جنوب‌غربي
آسيا در وضعيت خوبي قرار داد.
هرچند كه فشار بيش از حد عرضه نيروي كار در اين دوره وضعيت معقول رشد
اشتغال را كم اثر نشان داده است. به عنوان مثال رشد اشتغال در اقتصاد
ايران طي سال‌هاي ١٣٨٦-1379 به‌طور متوسط سالانه ٤ درصد بوده است كه در
مقايسه با متوسط كشورهاي منطقه جنوب‌غربي آسياي (كمتر از ٢ درصد) رقم قابل
ملاحظه‌اي است.
اما اصل كلام اين كه توجه صرف به سياست‌هاي معطوف به ايجاد اشتغال، نه تنها
منابع مالي و فيزيكي عظيمي از كشور را درگير خواهد ساخت بلكه ممكن است در
دراز مدت به دليل عدم ايجاد توليد كافي و متناسب با آن، ميزان نابرابري‌ها
را در كشور افزايش دهد و اين موضوع از لحاظ رفاه اقتصادي قابل توجه خواهد
بود، زيرا به كارگيري هر نيروي كار در جامعه و قرار گرفتن آن در فرآيند
توليد علاوه بر اين كه منجر به ارضاي نيازهاي اجتماعي و روحي وي خواهد شد
بلكه از بعد كلان اقتصادي بايد منافعي را براي جامعه فراهم آورد كه ظاهر
اين منافع در توليد متجلي مي‌شود.
از اين رو اصلاح و بازنگري در سياست‌هاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در بخش‌هاي
اقتصادي بدون كمترين توجه به افزايش بازدهي نيروي انساني در فرآيند توليد
ضرورت مي‌يابد. اين موضوع در بررسي بخش‌هاي اقتصادي بيشتر مشهود است.
در دوره سال‌هاي ١٣٨٦-1379 به طور متوسط ٧٤٠ هزار فرصت شغلي جديد بين
بخش‌هاي اقتصادي در كشور ايجاد شده است كه بيشترين سهم اين فرصت‌ها مربوط
به بخش‌هاي ساختمان (٢٠.5درصد)، خدمات عمومي و اجتماعي (١٦.4درصد)،
بازرگاني و هتلداري (١٥.7درصد)، صنعت و معدن (١٥.3درصد) و حمل ونقل و
انبارداري (١٥.1درصد) است.
اين در حالي است كه بيشتر بخش‌هاي يادشده در اين دوره از رشد بهره‌وري
نيروي كار پايين و حتي منفي برخوردار بودند. به‌عنوان مثال، بخش‌هاي
ساختمان، حمل‌ونقل و انبارداري، خدمات عمومي و اجتماعي (در كنار خدمات
مستغلات، حرفه‌اي و تخصصي) هر سه از رشد منفي بهره‌وري نيروي كار در طول
سال‌هاي يادشده مواجه بودند يعني اين كه هر ساله تعداد نيروي كار به
كارگرفته شده نتوانسته حداقل توليد موردنياز را ايجاد كند و به عبارتي رشد
نيروي كار بخش، بيش از رشد ارزش‌افزوده بخش بوده است.
براي تبيين بهتر اين موضوع دو شاخص توان اشتغال‌زايي بخش از كل و شاخص توان
بهره‌ورزا بودن نيروي كار بخش از كل اقتصاد معرفي شده‌اند. قبل از مقايسه
بين دو شاخص يادشده بايد اين نكته را اشاره كرد كه رقم محاسبه شده هر يك از
اين شاخص‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بيانگر ميزان سهم مطلق آنها از كل
اقتصاد (رشد اشتغال و رشد بهره‌وري نيروي كار) در وضعيت گذشته (سال‌هاي
١٣٨٦-1379) است.
مقايسه اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه براي دستيابي به رشد اشتغال سالانه ٤
درصد به‌طور عمده از طريق رشد اشتغال در بخش‌هاي ساختمان و حمل‌ونقل و
انبارداري و سپس بازرگاني و هتلداري بوده است كه اين بخش‌ها به‌طور عمده
بخش‌هاي خدماتي كشور محسوب مي‌شوند. اين در حالي است كه براي دستيابي به
رشد بهره‌وري نيروي كار به ميزان سالانه ٢/٢ درصد، به‌طور عمده از طريق
رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش‌هاي صنعت و معدن، كشاروزي و بازرگاني و
هتلداري صورت گرفته است كه دو بخش نخست آن، بخش‌هاي توليد كالايي كشور را
شكل مي‌دهند.
به‌عبارت ديگر در بخش‌هاي نظير ساختمان، حمل‌ونقل و انبارداري، خدمات
مستغلات و حرفه‌اي و خدمات عمومي و اجتماعي كه با نرخ منفي شاخص توان بهره‌ورزا
بودن نيروي كار مواجه هستند به‌نوعي با اتلاف منابع و عوامل مواجه بودند و
اگر اين شرايط براي بهره‌وري سرمايه بخش نيز وجود داشته باشد چندان در سطح
كلان خوشايند نخواهد بود.
نقطه مشترك اين دو شاخص بين بخش‌هاي اقتصادي تنها بخش بازرگاني، رستوران و
هتلداري است كه بيانگر اين واقعيت است كه هم از بعد اشتغال‌زايي و هم از
بعد افزايش سطح توليد و در نهايت بهره‌وري، موفق‌تر از ساير بخش‌ها عمل
كرده است و به‌عبارتي هر دو جهت‌گيري اشاره شده در ابتداي بحث را مورد
تأكيد قرار داده است. در حالي كه ساير بخش‌هاي اقتصادي از چنين ويژگي‌هايي
برخوردار نبودند.
هر چند شايد انتظار از تمام بخش‌ها براي دستيابي هم‌زمان هر دو جهت‌گيري
معقولانه نباشد اما در جهت‌گيري‌هاي كلان كشور و در جهت‌دهي منابع فيزيكي و
انساني، كاهش اتلاف منابع و حتي منطقه‌اي (از بعد آمايش سرزمين) قابل توجه
است.
حال براي اين كه اين سياست‌ها به صورت معقولانه و با اهداف كلان و ملي
طراحي و عملياتي شوند بازنگري در سياست‌هاي ايجاد اشتغال متناظر با اهداف
قابل پيش‌بيني در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در برنامه پنجم ضرورت دارد، زيرا
براي كاهش اتلاف منابع كشور از يك‌طرف و دستيابي به اهداف كلان برنامه پنجم
(به‌ويژه رشد اقتصادي سالانه ٨ درصد و تأمين يك سوم از آن از محل وجوه‌هاي
كل عوامل همچنين نرخ بيكاري ٧ درصد در انتهاي برنامه)، راهبردها و سياست‌هاي
اشتغال‌زايي بخش‌ها بايد به‌نحوي تهيه و تنظيم شود كه تحقق هر سه اهداف كمي
فوق به‌صورت هم‌زمان امكان‌پذير شود.
محاسبات نشان مي‌دهد كه براي تحقق رشد اقتصادي سالانه ٨ درصد، هر يك از
بخش‌ها به تناسب ملاحظات مربوط به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بخش‌ها، جهت‌گيري‌هاي
سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و شاخص‌هاي كشش كار و كشش سرمايه و شدت كاربردي
و سرمايه‌بري آنها، سهمي از اين رشد كل اقتصاد را به خود اختصاص خواهند داد،
ضمن اين كه اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در ابتداي سال‌هاي برنامه رشد
ارزش‌افزوده بخش‌ها را كند خواهد ساخت (اين موضوع در هدف‌گذاري بخش‌ها نيز
توجه شده است) و انتظار بر اين است كه در ميان‌مدت و درازمدت رشد ارزش‌افزوده
بخش‌ها شدت يابد، اما از بعد بازار كار بايد گفت كه قاعدتاً براي دستيابي
به اين نرخ رشد اقتصادي، اقتصاد ايران نيازمند دستيابي به رشد ٤ درصدي
اشتغال همراه با رشد بهره‌وري نيروي كار ٣.9 درصد است.
با اين فروض و معيارهاي درنظر گرفته شده و براي تحقق نرخ بيكاري ٧ درصد در
انتهاي برنامه، در بازار كار ايران در پنج سال آينده بايد حدود يك ميليون و
١١٠ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود كه اين فرصت‌ها با وضعيت گذشته از چند
بعد متفاوت خواهد بود.
نكته اول اينكه علاوه بر بالا بودن حجم فرصت‌هاي شغلي جديد پيش‌بيني شده،
كيفيت نيروي كار بايد تغيير يابد تا رشد بهره‌وري نيروي كار (براي رشد
اقتصادي ياد شده)تحقق يابد. ازاين رو در اين خصوص توجه به الزامات ارتقاي
كيفي نيروي كار از بعد آموزش، مهارت، توانمندي و... در بخش‌هاي غيردولتي و
دولتي براي دستيابي به افزايش سطح بهره‌وري نيروي كار بسيار حايز اهميت است.
نكته دوم، مقايسه شاخص‌هاي توان اشتغال‌زايي و بهره‌ورزا بودن نيروي كار
بين بخش‌ها است. براي اينكه رشد اشتغال ٤ درصدي در برنامه پنجم تحقق يابد
نيازمند رشد اشتغال بخش صنعت به ميزان ١.65 درصد، بخش ساختمان به ميزان
١.48 درصد، حمل و نقل و انبارداري به ميزان ١.17 درصد و خدمات بازرگاني و
هتلداري به ميزان ٠.65 درصد است، به‌عبارت ديگر بخش‌هاي با ظرفيت اشتغال‌زايي
بالا در اين برنامه در همين چهار بخش خلاصه مي‌شود، اما براي اين كه اين
سطح از نيروي كار در اقتصاد ايران در پنج سال آينده در فعاليت‌هاي اقتصادي
شاغل شوند بايد با كيفيت بهتر و بالاتري حاضر به ارايه خدمت شوند تا امكان
رشد بهره‌وري نيروي كار به ميزان ٣.9 درصدي فراهم شود.
در بين بخش‌هاي اقتصادي، بخش صنعت و معدن (٠.99درصد)، كشاورزي
(٠.76درصد)، خدمات بازرگاني و هتلداري (٠.65درصد) و تاحدودي نيز بخش حمل‌ونقل
و انبارداري (٠.56درصد) مي‌توانند اهداف مورد نظر كلان بهره‌وري نيروي كار
را در برنامه پنجم تحقق بخشند. ضمن اينكه حركت و جهش توليد و بهره‌وري در
دو بخش ارتباطات و خدمات مالي و پولي در كنار اين بخش‌ها را نبايد ناديده
گرفت.
نكته‌اي كه در اين جا مطرح است اينكه با توجه به هدف‌گذاري رشد ارزش‌افزوده
بخش‌هاي اقتصادي، اتلاف منابع و عوامل توليد به كمترين سطح خود خواهد رسيد.
اين رويكرد در شرايطي تحقق خواهد يافت كه بايد به اين نكته كليدي و اساسي
توجه كرد كه در استراتژي ايجاد اشتغال (برخلاف استراتژي ارتقاي بهره‌وري كل
عوامل توليد) همواره افزايش سطح توليد و در نهايت بهره‌وري را نمي‌توان
انتظار داشت از اين رو توجه به اين موضوع در بازنگري‌هاي اصلاحات مربوط به
سياست‌هاي بازار كار ضمن كمترين فشار به منابع انساني و فيزيكي كشور، كيفيت
نيروي كار را نيز تغيير خواهد داد. با توجه به افزايش سطح دانش‌آموختگان
دانشگاه‌ها و ورود آنها به بازار كار ارتقاي سطح كيفي نيروي كار همراه با
افزايش سطح مهارت آنها را مي‌توان انتظار داشت. ضمن اينكه راهبردهاي ايجاد
اشتغال و ايجاد توليد دو مقوله هرچند نزديك به هم اما متفاوت در بين بخش‌هاي
اقتصادي هستند كه در سياستگذاري‌ها بايد مورد توجه قرار گيرند.
با اين توصيف، به نظر مي‌رسد استراتژي اوليه منابع انساني و ارتقاي بهره‌وري
نيروي كار مقدم بر افزايش سطح اشتغال باشد، در غير اين‌صورت تأكيد بيش از
حد به اشتغال بدون افزايش سطح توليد، نه تنها رفاه را فراهم نخواهد ساخت،
بلكه تحقق بهبود توزيع درآمد و ثروت از جمله ضريب جيني (به ميزان ٠.35 در
انتهاي برنامه) را با مشكل مواجه خواهد ساخت. به اين ترتيب همان طور كه در
جهت‌گيري‌ها لايحه برنامه پنجم آمده است، ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد
مورد توجه و تأكيد بوده و تحقق اهداف و سياست‌هاي مرتبط با آن، اثر و
پيامدهاي چندوجهي مثبتي براي اقتصاد فراهم خواهد ساخت. اين استراتژي و جهت‌گيري
موجب خواهد شد اقتصاد ايران در برنامه به سمت «توليد خوب» و «اشتغال خوب»
از طريق ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد به‌ويژه بهره‌وري نيروي كار سوق
پيدا كند.
به گزارش ايسنا، در سياستگذاري كلان كشور براي بخش‌هاي اقتصادي اين نكات
نيز بايد مورد توجه قرار گيرند:
بخش‌هاي خدماتي نظير خدمات عمومي و اجتماعي، حمل‌ونقل و بازرگاني و رستوران
و هتلداري بخش‌هاي اشتغال‌زاي كشورند.
بخش‌هاي صنعت و معدن، كشاروزي، خدمات ارتباطي و خدمات مؤسسه‌هاي مالي و
پولي بخش‌هاي توليدي و بهره‌ورزاي كشور هستند.
بخش‌هاي نفت و گاز، آب و برق و گاز و حتي حمل‌ونقل (در بخش عمومي) بخش‌هاي
زيربنايي و زيرساختي كشورند كه انتظار توليد و اشتغال از اين بخش‌ها كمتر
است و به‌طور عمده اثرهاي غيرمستقيم آنها بيش از اثر مستقيم است.
در پايان بايد يادآور شد، دستيابي به سطح بالاتر بهره‌وري نيروي كار و رشد
پايدار و مستمر آن در راستاي سند چشم‌انداز بيست ساله، نيازمند توجه اساسي
در نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كلان كشور براي مقوله بهره‌وري به ويژه
بهره‌وري نيروي كار در برنامه پنجم توسعه است كه از يك طرف پيش‌بيني‌هاي
كمي رشد بهره‌وري نيروي كار در اين برنامه براي دستيابي به سهم برتر سرمايه
انساني در توليد تحقق يابد و از سوي ديگر ويژگي‌هاي كيفي حاكم بر آن نيز
تقويت و نهادينه شود.
منبع: خبرگزاري ايسنا |