|
كد خبر : 00250
تاريخ : 89/6/31
نام ايران به زحمت از پارگراف ويژه خارج
شد
گروه دولت و گروه كارگري اجلاس برگنجانده شدن
نام ايران در پارگراف ويژه تاكيد داشتند/ به گروه‌هاي كارفرمايي گفتيم كه
اقدامات وزير جديد مثبت به نظر مي‌رسد اما آنها بازهم ترديد داشتند/
درنهايت نام ايران بصورت مشروط از پارگراف حذف شد.
ایلنا: از اجلاس امسال سازمان جهاني‌كار كه در خرداد امسال برگزار شد چندين
ماه مي‌گذرد و در اين مدت از جزئيات اين اجلاس هيچ چيز منتشر نشد مگر آنكه
«نام ايران از پاراگراف ويژه خارج شد» كه در نوع خود براي ايران دستاوردي
با اهميت است؛ براي همين با مهندس محمد عطارديان، دبيركانون عالي انجمن‌هاي
صنفي‌كارفرمايي ايران و سرپرست گروه كارفرمايان ايراني شركت كننده در اين
اجلاس گفتگو كرديم تا بدانيم در اين اجلاس چه گذشت؟ چگونه نام ايران از
پارگراف ويژه حذف شد؟ آنچه مي‌خوانيد مشروح اين گفتگو است.
با خروج ايران از پاراگراف ويژه سازمان جهاني كار ILO، امسال براي ايران
سالي متفاوت رقم خورد؛ تعامل اخيري كه در آستانه اين اجلاس ميان مسوولان
وزارت كار و امور اجتماعي و هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي
كارفرمايي ايران برقرارشد تا چه اندازه تاثير گذار بود؟
در امسال پيش ازبرگزاري اجلاس ساليانه سازمان جهاني كار، آراي نهايي و قطعي
قوه قضاييه در مورد حقانيت و قانون بودن كانون‌عاي انجمن‌هاي صنفي كار
فرمايي ايران (ICEA) صادر شد و از سوي ديگر صرفه نظر از اين موضوع امسال
وزير كار باوجود تبيلغات منفي كه در اين چند سال مانع ايجاد تعامل سه جانبه
ميان شركاي اجتماعي شده بود حاضر به انجام گفتگو ميان وزارتخانه متبوعش با
نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران شد در نتيجه ابتدا در
تاريخ 23 فروردين ماه ملاقاتي با آقاي ناطق نوري، سرپرست وقت اداره كل
روابط بين‌الملل وزارت كار داشتيم پس از اين ديدار كه به ملاقات با دكتر
عبدالرضا شيخ اسلامي وزير كار و امور اجتماعي و در نهايت منجر به تشكيل
جلساتي مشترك ميان اعضا هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي
ايران با وزير كار و نمايندگان كانون عالي كارفرمايان ايران (كانون عالي
موازي) شد.
از آنجا كه اين ديدارها در آستانه معرفي اعضاي هيات‌هاي كارگري و كارفرمايي
ايراني به برگزار كنندگان اجلاس ILO صورت گرفت؛ محور گفتگوها چه بود؟
در جلسه نخست كه با ميان هيات مديره كانون با سرپرست وقت اداره روابط بين‌المللي
وزارت كار برگذار شد؛ مانند سال گذشته از ما به‌عنوان كانون عالي سابق دعوت
شده بود نمايندگاني را به‌عنوان عضو مشاور معرفي كنيم تا آنها به همراه
هياتي كه مسووليت آن بر عهده كانون موازي بود در اجلاس ILO شركت كنند اما
پس از آنكه گفتيم دادگاه راي بر غير قانوني بودن فعاليت كانون عالي
كارفرمايان (كانون موازي) داده‌است و هيچ نماينده‌اي را براي همراهي اين
كانون در اجلاس ILO معرفي نمي‌كنيم قرار شد تا ملاقاتي هم با وزير كار
داشته باشيم؛ اين ملاقات فرداي همان روز و با همان تركيب قبلي نمايندگان
كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (اينجانب، آقايان بهرام شهرياري،
حسين فروتن مهر و حسين احمدي زاده) صورت گرفت.
يعني سال قبل هم وزارت كار از كانون شما براي شركت در اجلاس ILO دعوت كرده
بود؟
بله، چون در آن زمان هم موضوع اختلاف كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي
ايران با وزارت كار و كانون موازي در ILO و IOE (سازمان جهاني كارفرمايان)
مطرح شده و حساسيت‌هايي را برانگيخته بود؛ مسوولان وقت وزارت كار ترجيح
دادند تا پيش از معرفي هيات كارفرمايي به اجلاس با كانون عالي به اصطلاح
توافقي كرده باشند اما چون هنوز بر سر موضوع خود مبني بر غيرقانوني بودن
كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بودند از ما به‌عنوان كانون
عالي سابق دعوت كرده بودند تا يك نماينده از خود را براي همراهي با كانون
موازي معرفي كنيم.
واكنش شما به اين پيشنهاد چه بود؟
از عصر 13 آبان سال 85 كه بر سر انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي
كارفرمايي ميان هيات مديره كانون با مسوولان وزارت كار اختلاف افتاد و به
تاسيس كانون موازي منجر شد تا همين حالا تمام حرف كانون عالي انجمن‌هاي
صنفي كارفرمايي ايران اجراي قانون بوده است در آن زمان گفتيم حالا هم مي‌گوييم
كه هيات مديره هيچ ادعايي ندارد؛ قانون تكليف همه را مشخص كرده است به آن
رجوع كنيد اما خودشان پاي دستگاه قضايي را به ميان كشيدند ماهم قبول كرديم
تا ببينيم دستگاه قضايي به عنوان يك نهاد مستقل چه نظري دارد و گفتيم راي
آن هرچه باشد رعايت آن براي ما الزام آور است يعني حتي اگر حكم دادگاه به
زيان ما مي‌‌بود هم هيچ ادعايي نمي‌كرديم چون معتقديم كه كانون از ابتدا
براي دفاع از حقوق كارفرمايان بخش خصوصي و پيگيري منافع ملي تشكيل شده است
و اين بخش خصوصي است كه بايد براي آن دل بسوزاند نه اعضاي هيات مديره، از
سوي ديگر چون در طول اين سه سال نه مسوولان وزارت كار و نه اعضاي كانون
موازي هيچكدام به حاضر به مذاكره و گفت وگو با كانون ما نشدند درنتيجه اين
پيشنهاد را نپذيرفتيم و نمايندگان خود را به صورت جداگانه براي شركت در
اجلاس ILO به سويس فرستاديم.
- در ديدار با وزير كار راجع به چه موضوعاتي بحث و بررسي شد؟
در اين سه سال تبليغات منفي و نادرست زيادي بر عليه كانون عالي انجمن‌هاي
صنفي كارفرمايي ايران به وجود آمده بود كه حتي بر نگرش وزير جديد كار نيز
تاثير گذاشته بود به طوري كه آقا شيخ الاسلامي طبق گفته خود تا قبل از اين
ديدار تصور مي‌كردكه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران علاوه بر
مرتكب شدن تخلف در كشدار شدن اختلاف نيز مقصر است اما وقتي ماجرا را توضيح
داديم و ايشان را در جريان آراي صادر شده دستگاه قضايي و روند طي شده قرار
داديم همه چيز روشن شد؛ پس اين ديدار دكتر شيخ الاسلامي از هيات مديره
كانون خواست تا به منظور حل اين موضوع در جلسه ديگري با حضور وي و
نمايندگان كانون موازي شركت كنيم كه اين جلسه نيز فرداي همان روز برگذار شد.
اين تبليغات منفي كه عليه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران وجود
داشت و به عقيده شما بي‌پايه و اساس بود، چه بود؟
در نتيجه برخي كج سليقه گي‌ها اين طور شايع شده بود كه موضوع اختلاف هيات
مديره با وزارت كار توسط كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در
سازمان جهاني كار ILO و سازمان جهاني كارفرمايان IOE مطرح شده بود و چون در
طي يك سال گذشته تمام در خواست‌هاي ما براي ديدار با مسوولان جديد وزارت
كار بي‌پاسخ مانده بود طبيعي است كه آنها نيز چنين تصور كنند اما حقيقت امر
اين است كه موضوع اختلاف در همان سال اول توسط كانون عالي موازي به خارج از
كشور درز پيدا كرد و در مجامع جهان مطرح شد در واقع با شكايت آنها بود كه
ILO و IOE در ارتباط با اختلاف به وجود آمده از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي
كارفرمايي ايران به‌عنوان عضو خود توضيح خواستند.
حتي در داخل كشور هم كه پاي قوه قضاييه به ميان كشيده شده كانون ما آغازگر
ماجرا نبود؛ وزارت كار و امور اجتماعي شكايتي را عليه كانون عالي انجمن‌هاي
صنفي كارفرمايي ايران و برخي اعضاي هيات مديره آن در محاكم قضايي مطرح كرد
كه ما در مقام دفاع پاسخ آن را داديم و پيگير شديم البته بايد بگويم تنها
در يك مورد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اقدام به طرح شكايت
در دستگاه قضايي كرد كه موضوع آن هم درخواست انحلال كانون عالي موازي بود و
دادگاه به نفع ما راي داد.
با اينكه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نه در خارج و نه در
داخل آغازگر مطرح شدن اين شكايت‌ها نبود اما با تبيلغات صورت گرفته جو بدي
ايجاد شده بود.
به طوري كه حتي از رسانه‌هاي بيگانه بارها براي انعكاس موضوع با ما تماس
گرفتندآنهم در شرايطي كه مي‌بينيم مسائلي به مراتب كوچك‌تر چگونه براي اين
رسانه‌ها به خوراك خبري و تبليغاتي تبديل مي‌شوند اما پاسخ ما هميشه منفي
بود چون هم براي بيان ديدگاه‌هاي خود به رسانه‌هاي داخلي دسترسي داشتيم و
هم معتقد بوديم كه اختلاف ما داخلي است كه اگر تبديل به جنجال شود باعث لوث
شدن مطالبات صنفي و آسيب رسيدن به منافع ملي مي‌شود.
در جلسه‌اي مشترك خود با وزير كار و نمايندگان كانون موازي چه گذشت؟
همان طور كه گفتم فرداي روز ديدار با وزير كار اين جلسه برگزار شد در اين
جلسه بازهم در تركيب نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي تغييري
ايجاد نشد؛ از طرف كانون موازي نيز آقايان مهندس خليلي عراقي، مهندس
اقبالي، مهندس مروج حسيني و مهندس رجبي شركت كردند.
در اين جلسه نيز مانند جلسه 2 روز گذشته من به نمايندگي از كانون همان
مطالب را تكرار كردم و يادآور شدم كه كانون ما از همان ابتدا به دنبال
تعامل و گفت و گو بود و به هيچ وجه سرناسازگاري با مسوولان وزارت كار و
ديگر تشكلهاي كارفرمايي ندارد كه خوشبختانه مهندس خليلي در سخنان خود صحت
ادعاي من را تاييد كرد.
در كل اين نشست كه همه از آن به نام نشست وفاق ياد مي‌كنيم با امضاي توافق
نامه‌اي پايان يافت كه در آن توافق شده بود براي اجلاس ILO نمايندگان هيات
كارفرمايي ابتدا از تركيب اعضاي هر 2 كانون انتخاب و سپس از سوي كانون عالي
انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي شركت در اجلاس به وزارت كار معرفي
شوند تا طبق رويه قانوني و مرسوم اسامي آنها همراه با هيات نمايندگان
كارگري و دولت به ILO ارسال شود همچنين در اين جلسه توافق شد كه پس از
اتمام اجلاس و بازگشت هيات كارفرمايي به ايران هر 2 كانون براي تعيين هيات
مديره جديد نسبت به برگزاري انتخاباتي واحد و مشترك اقدام كنند.
آيا درخصوص انتخاب اعضاي هيات كارفرمايي با كانون موازي به توافق رسيديد؟
درست است كه در سه سال گذشته كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و
كانون عالي كارفرمايان ايران رودروي يكديگر قرار گرفته‌اند اما همه خود را
فعال بخش خصوصي مي‌دانيم و براي همين بايد احترام يكديگر را حفظ كنيم خود
من براي مهندس خليلي احترام ويژه‌اي قائل هستم از يك سو ايشان از اعضاي يك
خانواده صنعتگر صاحب نام هستند و از سوي ديگر آقاي مهندس خليلي و من هر 2
با اختلاف 7-8 سال از دانشكده فني دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده ايم كه
ايشان پيشكوست هستند و چون در كانون فارغ التحصيلان اين دانشكده رسم است
كه براي فارغ التحصيلان پيش كسوت احترام زيادي قائل شويم؛ مهندس خليلي در
نظر من بسيار محترم است براي همين هم وقتي تركيب اعضاي هيات كارفرمايي را
مشخص كرديم به اتفاق توافق كرديم كه شخص آقاي خليلي رياست اين هيات را عهده
دار شوند و من به‌عنوان جاشين و قائم مقام ايشان هيات را همراهي كنم. گرچه
اين اقدام تحسن وزير كار را نيز به دنبال داشت اما متاسفانه آقاي خليلي به
دليل كسالت هيات كارفرمايي را دراين سفر همراهي نكرد در نتيجه من به‌عنوان
قائم مقام ايشان سرپرستي هيات را در غياب ايشان برعهده گرفتم.
آيا در نتيجه همين اقدامات بود كه در اجلاس امسال نام ايران از پاراگراف
ويژه حذف شد؟
همانطور كه گفتم امسال از طريق تعامل توانستيم يك هيات كارفرمايي واحد را
در قالب نمايندگان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به اجلاس ILO
بفرستيم اما در نهايت بر خلاف توافق انجام شده اشتباهي از سوي وزارت‌كاردر
نحوه ارسال اسامي روي داد يعني همه اعضاي هيات كارفرمايي از طرف كانون عالي
انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران معرفي نشدند و نمايندگان كانون موازي از
طرف تشكل خود به ILO معرفي شدند در نتيجه اين خطا دوباره حساسيت مقامات ILO
و IOE برانگيخته شد اما به موقع توانستيم با رايزني اين اشتباه را اصلاح و
مساله را مرتفع كنيم.
اما موضوع خروج ايران از پاراگراف ويژه به اين آساني‌ها شدني نبود از نظر
مقامات ILO طي چند سال گذشته به غير موضوع كانون عالي ، ايران در مورد نقص
حقوق نهادهاي كارگري نيز مرتكب تخلف‌هاي شده بود در ظاهر ماجرا به نقص
مقاوله نامه 111 سازمان جهاني كار (تبعيض در اشتغال) و اعمال محدويت در
مورد فعاليت نمايندگان كارگري شركت واحد و نيشكر هفت تپه مربوط مي‌شد به
همين دليل از يكسو گروه‌هاي كارگري حاضر در اجلاس (نمايندگان كارگران ديگر
كشورها و سازمان‌هاي كارگري) و از سوي ديگر گروه دولت (نمايندگان دولتهاي
كشورهاي مختلف و در راس آنها گروه حكام دولتي ILO) قررا داشت برگنجانده شدن
نام ايراني در پاراگراف ويژه تاكيد داشتند.
يعني در نتيجه نعامل ايجاد شده ديگر گروه كارفرمايان ILO با گروه‌هاي دولت
و كارگران همسو نبود؟
در واقع مسوولان گروه كارفرمايي چه در ILO و چه در IOE هر 2 با ديده ترديد
به اقدامات انجام شده نگاه مي‌كردند و حتي از ما در مورد اطمينان داشتن به
حل شدن مشكل مي‌پرسيدند كه ما نيز در پاسخ به تمامي اين ترديد‌ها گفتيم
برخلاف سه سال گذشته اما امسال دولت حاضر به تعامل شده و تا اين لحظه هم
گام‌هايي برداشته است كه اگر طبق وعده داده شده ادامه يابد مشكل كارفرمايان
حل مي‌شود براي همين بهتر است به دولت مهلت داد تا حسن نيبت خود را تا سال
آينده ثابت كند.
گروه كارگري و دولت اجلاس چگونه با خروج ايران از پاراگراف ويژه مراقبت
كردند؟
تا آنجا كه مي‌دانم گروه كارفرمايي توانست نظر گروه كارگري را تغيير دهد
چون به طور معمول در اجلاس‌هاي ساليانه ILO بر سر تصويب و گنجانده شدن
موضوعات مختلف چنين تعامل‌هاي مشتركي وجود دارد اما در مورد گروه دولت باز
نمايندگان آنها نظر ما را خواستند و ما همان حرف‌ها را تكرار كرديم و گفتيم
كه عملكرد وزير كنوني كار مثبت و سازنده به نظر مي‌رسد.
از سوي ديگرشنيديم كه نمايندگان هيات دولتي ايران نيز در ديدارهايي كه با
مسوولان و برگزار‌كنندگان اجلاس ILO داشته‌اند وعده بهبود وضع را داده‌اند
از جمله اينكه وضع كارگران شركت واحد و هفت تپه در جهت بهبود شرايط بازنگري‌هايي
انجام خواهد شد.
در نتيجه اين گفت وگوها بود كه در نهايت گروه‌هاي سه گانه كارگري دولتي و
كارفرمايي اجلاس امسال ILO به صورت مشروط توافق كردند تا نام ايران از
پاراگراف ويژه حذف شود و در ازاي آن ILO نمايندگاني را براي بررسي صحت
ادعاهاي مطرح شده به ايران بفرستد
حذف شدن نام ايران از پاراگراف ويژه ILO چه تاثيري دارد؟
گرچه مصوبات سازمان جهاني كار الزام آور نيست و تنها جنب توصيه‌اي دارد اما
بالاخره نمي‌توان نسبت به آن بي‌اعتنا بود چون به هر حال بر روي مناسبات
شركاي اجتماعي هر كشور با ساير كشورها تاثير گذار است براي همين گنجانده
شدن نام ايران در پاراگراف ويژه ILO يك نقطه منفي در كارنامه روابط كار
ايران بود كه مي‌توانست در گذرزمان منافع ملي و مطالبات گروه‌هاي صنفي
كارگري و كارفرمايي را تحت تاثير خود قرار دهد همانطور كه گفتم در سه سال
گذشته روابط كار شركاي اجتماعي ايران متاثر از برخي گج سليقگي‌ها بود كه
خود تبعات منفي همراه داشت از جمله آنها مي‌توان به سال گذشته اشاره كرد كه
دولت ايران به ناگهاني از نامزدي خود براي رياست دوره‌اي كنفرانس بين‌المللي
كار اعلام انصراف كرد و باعث تاسف همه شد كه با اين انصراف ناگهاني، ايران
به‌عنوان يكي از قديمي‌ترين اعضاي سازمان جهاني كار چنين موقعيتي را از دست
داد.
بنابراين اميدارم كه مشكلات پيش آمده د رمناسبات شركاي اجتماعي ايران هرچه
زودتر برطرف شود تا ديگر بهانه‌اي براي محكوم كردن ايران و تحت فشار گذاشتن
آن در مجامع جهاني باقي نماند.
يكي ديگر از توافق‌هاي كانون شما با كانون عالي كارفرمايان ايران و وزارت
كار برگزاري انتخابات مشترك بود دراين مورد چه دستاوردي داشتيد؟
در ديدارهايي در اين مدت چه به صورت اختصاصي و چه به اتفاق با وزير كار و
مسوولان وزارت كار با نمايندگان كانون موازي داشتيم توضيح داديم كه شيوه
برگزاري انتخابات كانون عالي موازي نادرست بوده است و يادآور شديم كه طبق
قانون انتخابات هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بايد
با حضور نماينده منتخب حرف و صنايع مختلف برگزار شود و نمي‌توان از
نمايندگان كانون‌هاي استاني كارفرمايي كه ماهيت حرف يا صنفي بودن آنها مشخص
نيست براي شركت در مجمع انتخابات دعوت كرد.
در نتيجه اين توضيحات در همان نشست وفاق توافق شد تا براي تغيير هيات مديره
انتخاباتي مشترك برگزار شود اما چون طبق راي دادگاه فعاليت كانون ما قانوني
و فعاليت كانون موازي غير قانوني اعلام شده بود در توافق انجام شده تاكيد
كرديم كه انتخابات مربوطه به هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي
كارفرمايي ايران است و اعضا هر تشكل كارفرمايي صرف‌نظر از عضويت در ديگر
تشكلهاي كارفرمايي مي‌توانند پس از عضويت در كانون عالي ما در انتخابات
پيش رو كه قرار است در تاريخ25 آبان ماه برگزار شود شركت كنند.
شنيده مي‌شود كه قرار است نمايندگاني از سازمان جهاني كارفرمايان نيز بر
روند برگزاري اين انتخابات نظارت كنند. دليل حضور اين نمايندگان چيست؟ آيا
اين به معني دخالت سازمان‌هاي خارجي نيست؟
بايد بگويم حضور نمايندگان ILO نه تنها به معني مداخله در امور داخلي ايران
نيست البته چنين توافقي انجام شده‌است اما فعلا اين دعوت انجام نمي‌شود و
از نمايندگان سازمان جهاني‌كار (ILO) و سازمان جهاني كارفرمايان (IOE) پس
از برگزاري انتخابات و شكل‌گيري هيات مديره و هيات بازرسان دوره چهارم
كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي آمدن به ايران دعوت خواهد
شده‌است
منبع: خبرگزاري ايلنا |