|
كد خبر : 00251
تاريخ : 89/6/31
ارسال نظرات كانون به وزارت كار در خصوص
اجرايي شدن مصوبات قانوني وتصويب آيين نامه وقوانين جديد بر اي ارتقاي
جايگاه بخش خدمات
به گزارش روابط عمومي كانون ، پيرو جلسه
مشترك اعضاي هيئت مديره كانون با جناب آقاي مهندس نظري
جلالي معاونت وزير كار ومديران كل حوزه روابط كار در تاريخ
8/6/1389نقطه نظرات كانون در خصوص اصلاح برخي از
قوانين وهم چنين اجرايي شدن مصوبات قبلي براي ارتقاي جايگاه بخش خدمات وبه
ويژه شركت هاي خدماتي ، پشتيباني وفني مهندسي طي
نامه اي به وزارت كار منعكس گرديد.
اهم موضوعات مندج در نامه به شرح ذيل مي باشد:
ضمن قدرداني و سپاس از مقرر نمودن وقتي براي تشکيل جلسه ي مشترک اعضاي هيئت
مديره ي اين کانون با حضرتعالي و مديران محترم کل حوزه ي روابط کار در
تاريخ 8/6/89 ، نظر به مباحث صورت گرفته ذيلا گزارشي از روند اقدامات انجام
گرفته و تأثيرات مباحث اخير رياست محترم جمهوري و وزير محترم کار و برخي
مسئولين دولتي در بخش خدمات را جهت اطلاع و بهره برداري لازم به حضورتان
تقديم مي دارد .
پس از گزارش گردش کار و اقدامات صورت گرفته و هم چنين تأثيرات صحبت ها و
برخي دستورالعمل هاي ابلاغي اخير ، پيشنهادهاي اجرايي براي استفاده از
ظرفيت قوانين و تصويب نامه هاي موجود تقديم مي گردد .
اميد است مفيد فايده واقع گردد .
بررسي سابقه :
از ارديبهشت ماه سال جاري پس از بيانات رياست محترم جمهوري در مراسم هفته ي
کارگر و هم چنين اظهار نظرات وزير محترم کار در همان مراسم و مراسم هاي
ديگر که در رسانه هاي ديداري ، شنيداري و نوشتاري که به کرات شاهد و ناظر
بوديم ، برداشت هاي متفاوتي از نظرات اين مسئولين محترم نظام صورت گرفت .
عليرغم صراحت نظر ايشان مبني بر غير قانوني بودن عقد قرارداد تأمين نيروي
انساني و شرکت هاي به اصطلاح واسطه اي نيروي انساني ، در عمل شاهد بوديم در
بسياري از استانها ، کارفرمايان طرف قرارداد به استناد همين صحبت ها کليه ي
قراردادها با موضوع خدماتي و پشتيباني را يکطرفه لغو نمودند !
که مغايرت صريح با تصويب نامه هاي متعدد سال 81 ،84 ،87 و 88 و هم چنين 89
دولت و قوانين مصرحه موجود مانند اصل 44 قانون اساسي و قانون خدمات کشوري
دارد .
برون سپاري و خصوصي سازي در قسمت هاي مختلف اقتصاد کشور به گواه و تجربه ي
سالهاي گذشته در راستاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ابتدا با واگذاري
امورخدماتي و پشتيباني ادارات و دستگاههاي اجرايي به بخش خصوصي صورت گرفت .
چابک سازي دولت و روان سازي امور در اين واگذاري ها و تجربه مثبت آن موجب
تسريع در ساير واگذاري ها و تدوين سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و چشم
انداز 20 ساله ي نظام گرديد .
بررسي قوانين و تصويب نامه ها :
به نظر مي رسد يکي از معضلاتي که باز مشاهده مي شود آسيب شناسي درستي صورت
نگرفته است عدم اجراي صريح قوانين و تصويب نامه هاي موجود مي باشد . علاوه
بر وجود قوانين ، تصويب نامه و دستورالعمل هاي مکرر در جهت تشکيل شرکت هايي
با موضوع فعاليت خدماتي پشتيباني در طي سه دهه ي اخير به ويژه از دهه ي
هفتاد به بعد از سال 81 ساماندهي شرکت ها با توجه به گستردگي روز افزون
آنها و ظرفيت و تقاضاي بازار ، با تصويب نامه ي هيئت وزيران به شماره 38326
مورخ 9/5/81 جدي تر گرفته شده و دستورالعمل تعيين صلاحيت و رتبه بندي شرکت
ها و تفکيک و طبقه بندي فعاليت شرکت در هشت کد فعاليت ملاک نظر قرار گرفت .
نکته مهم اين که نه تنها در مصوبه ي سال 81 بلکه در سوابق تصويب نامه هاي
متعدد قبلي نيز تصريح گرديده هر گونه عقد قرارداد به منظور تأمين نيروي
انساني با شرکت هاي ارائه دهنده ي امور خدماتي و پشتيباني ممنوع است و کليه
ي کارها بايستي در قالب قراردادهاي حجمي و استانداردهاي مشخص به بخش خصوصي
واگذار گردد .
به عبارتي چه مصوبه 15/12/84 هيئت محترم وزيران و چه دستورالعمل و ابلاغ
هاي بعدي آن از طريق رياست جمهوري و يا وزارت محترم کار موضوع جديدي نيست
بلکه تصريح و تأکيد موکد و مصرح از همان ابتدا مبني بر برون سپاري و سبک
سازي دولت بوده و نامي از عقد قرارداد به منظور تأمين نيروي انساني نبوده
است که بخواهيم در سال 1389 آن را نفي کنيم .
چرا در اين نقطه قرارداريم و پيشنهادات اصلاحي :
پاسخ به اين سوال البته بسيار روشن است و پرداختن به آن مي تواند رافع
بسياري از نقدها و مشکلات موجود باشد .
1- نقش بخش خدمات در اقتصاد کشور :
اولا بايستي به نقش بخش خدمات در اقتصاد کشور معترف باشيم . جايگاه قريب 50
درصدي اشتغال کشور در حالي که کمترين توجه و مساعدتي به اين بخش شده است ،
گواه اهميت غير قابل انکار آن است . در اين جايگاه رفيع بخش خدمات که قريب
50 درصد اشتغال کشور را داراست ، شرکت هاي خدماتي ، پشتيباني و فني مهندسي
سراسر کشور نقش بارزي دارند .
فعاليت بيش از 20 هزار شرکت و تحت پوشش قراردادن بيش از 3 ميليون نفر نيروي
انساني زير نظر اين شرکت ها واقعيتي است که با گذشت بيش از صد سال از سابقه
ي تأسيس اولين شرکت خدماتي در ايران کمتر بدان پرداخته شده است .
2- تفاسير مختلف از قانون مناقصات :
نقص قانون مناقصات و تفاسير و تعابير مختلف از آن يکي از آسيب هاي عمده
فعلي مي باشد . به نظر مي رسد در قانون فعلي مناقصات ، جايگاه فعاليت هاي
خدماتي پشتيباني به صراحت پيش بيني نشده است . حداقل مبناي قبولي در
مناقصات معيار مشترکي نيست . سقف زماني يکساله براي مناقصه در بخش خدمات که
عمده سرمايه ي آن سرمايه ي انساني و فيزيکي است يکي ديگر از آسيب ها و
مشکلات است . چرا که برداشتن اين سقف يکساله و تبديل آن به قراردادهاي سه
يا 5 ساله يکي از راهکارهاي ثبات مديريتي شرکت ها و هم چنين تعلق خاطر و
ثبات کاري کارکنان مي باشد.
3- به روز رساني استانداردهاي حجمي :
عليرغم تصريح در تصويب نامه ي سال 81 و تصويب نامه سال 84 تاکنون
استانداردهاي قراردادهاي حجمي به روز رساني نشده است . بلکه صرفا در سال 84
و طي بخشنامه اي در سال 85 تغييرات داشته است و با گذشت بيش از 5 سال از
مصوبه 15/12/84 تاکنون بازنگري و اصلاحي براي استانداردهاي حجمي براي ملاک
عمل بودن در مناقصات و قراردادها انجام نگرفته است . که براي رفع آن
پيشنهاد مي گردد با قيد فوريت همه ساله لغايت بهمن ماه استانداردها و نرخ
هاي حجمي سال ، بازنگري و با نشست مشترک وزارت کار ، کانون و معاونت
راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري رسما ابلاغ گردد.
4- استفاده از قراردادهاي متحدالشکل :
قراردادهاي متحدالشکل تهيه شده در سال 84 متأسفانه اکثرا به بايگاني سپرده
شده يا به عنوان ضميمه و متمم قرارداد در نظر گرفته مي شود و بسياري از
قراردادها و مفاد آن توسط هر دستگاه سليقه اي تنظيم ميگردد و همين امر موجب
مشکلات و برداشت هاي متفاوت مي گردد.
لذا بدين منظور نيز پيشنهاد مي گردد قراردادهاي تيپ تهيه شده پس از بازنگري
نهايي براي کليه ي دستگاههاي اجرايي مبنا و لازم الاجرا گردد و با
دستگاههاي تخطي کننده برخورد قانوني صورت گيرد .
با اجرايي شدن اين مهم بسياري از مشکلات قراردادهايي که منشأ مشکلات حين
پيمان يا خاتمه ي پيمان مي باشد حل شده و موجب نظام مند شدن واگذاري ها و
قراردادها خواهد شد .
5- اصلاح متن مناقصات و فراخوان ها و قراردادها :
متن مناقصات و قرارداد ها که از ناحيه ي کارفرما مي باشد نيز از ديگر
معضلاتي است که بسياري به جاي زير سوال بردن دستگاههاي مناقصه گذار ،
فعالان بي ادعاي بخش خدمات را مورد نقد قرار مي دهند . لذا بدين منظور
پيشنهاد اصلاح مفاد متن فراخوان ها و مناقصات بر اساس تصويب نامه ها و
دستورالعمل اجرايي رتبه بندي و تعيين صلاحيت شرکت ها را دارد.
6- اصلاح قانون ثبت شرکت ها :
در راستاي ساماندهي و نظارت بر ثبت شرکت ها نيز طرح نظارت و ساماندهي ثبت
شرکت ها کتبا تهيه و تقديم گرديده است که در صورت تأييد و نهايي شدن آن از
طريق اداره ثبت شرکت ها و ابلاغ براي اجرايي شدن آن در سراسر کشور تحول
بسيار اساسي در ساماندهي و نظارت بر ثبت شرکت ها به وجود خواهد آمد .
احراز صلاحيت اوليه ي فردي ، صلاحيت هاي اوليه ي مالي و صلاحيت اوليه ي
تحصيلي و آموزشي از شروط سه گانه ي پيشنهادي در طرح ساماندهي ثبت شرکت ها
مي باشد .
7- جلوگيري از تصويب نامه هاي جديد و تأکيد بر اجرايي شدن مصوبات قبلي :
يکي ديگر از موانع ، ابلاغ دستورالعمل هاي متعدد و يا تصويب نامه هاي جديد
به جاي تأکيد بر اجرايي شدن دستورالعمل ها و تصويب نامه هاي قبلي است . در
روند بررسي تصويب هاي اخير نيز همين موضوع به عينه مشاهده مي گردد . لذا
پيشنهاد مي گردد با توجه به اين که دغدغه هاي دولت محترم و هم چنين
نمايندگان محترم مجلس در همان قوانين و تصويب نامه هاي قبلي لحاظ گرديده
است بر اجرايي شدن صحيح و تمام آن تأکيد بيشتري صورت مي گيرد .
8 – استفاده ي بيشتر از ظرفيت هاي بخش خصوصي در تصميم گيري ها و اجرا:
به تعبيردرستي يکي از آسيب هاي اصلي عدم موفقيت خيل عظيمي از مصوبات و
دستورالعمل ها، عدم مشارکت طلبيدن از بخش خصوصي در پروسه ي تصويب و اجرايي
شدن آنها مي باشد . در نقطه نظرات اخير مطرح شده رياست محترم جمهوري و وزير
محترم کار نيز مشاهده کرديم که خوشبختانه در اصل موضوع که صيانت از نيروي
کار و حفظ حقوق ايشان مي باشد هيچ منافات و اختلاف نظري وجود ندارد و تشکل
هاي صنفي بخش خدمات نيز به اتفاق موافق اين نقطه نظرات مي باشند وليکن
ناديده گرفتن حقوق قانوني بخش خصوصي و تلقي همه فعالان بخش خدمات به عنوان
واسطه و دلال درد مشترکي است که بارها مورد تأکيد قرار گرفته و انتظار دارد
در اظهار نظر هاي آتي شاهد تکرار آن و تعميم به فعالان دلسوز و کار آفرين
بخش خدمات نباشيم .
واگذاري کامل امور تعيين صلاحيت و رتبه بندي ، آموزش ، بازرسي نظارت و . .
. به بخش خصوصي و کانون و انجمن هاي صنفي عضو در سراسر کشور از ديگر
راهکارهاي تعامل و حمايت از بخش خصوص است .
اميد است شاهد تعامل و حمايت بيشتر دولت خدمتگذار از فعالان بخش خصوصي به
ويژه بخش خدمات باشيم تا در سايه اين حمايت و تعامل ها بتوانيم گامهاي
موثري براي رفع معضلات بيکاري جوانان برداريم .
همانطوري که خاطر عالي مستحضر مي باشد ايجاد اشتغال در بخش خدمات ارزانتر و
بسيار سهل تر و سريعتر از ساير بخش ها به ويژه صنعت و کشاورزي است .
لذا تغيير نگاه اقتصادي حمايت بخش دولتي براي رونق بيشتر اين بخش مهم
اقتصادي کشور مي تواند بسيار مثمر ثمر باشد .
توفيق روزافزون و مستدام شما را از خداوند متعال خواستاريم . باتشكر - هيئت
مديره كانون
منبع: كانون سراسري |