|
كد خبر : 00256
تاريخ : 89/7/8
حقوق كارگران شركتي همچنان در دستگاههاي
دولتي ضايع مي‌شود/ مجلس معتقد به حذف بخش خصوصي نيست
مقدسي با اشاره به ادعاي حذف كارگران شركتي
توسط دولت در گفت‌وگو با فارس:
حقوق كارگران شركتي همچنان در دستگاههاي دولتي ضايع مي‌شود
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه مجلس با تهيه يك
طرح به دنبال احقاق حقوق كارگران شركتي است، گفت: گزارش معاون سرمايه
انساني رئيس جمهور نشان مي‌دهد كه پيمانكاران نيروي انساني از دستگا‌ه‌ها
حذف نشده و فقط نظارت بر آنها افزايش يافته است.
هادي مقدسي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با
بيان اينكه طبق برنامه چهارم توسعه كشور تصدي‌گري دولت بايد كاهش يابد،
اظهار داشت: در فرآيند واگذاري برخي امور به بخش خصوصي، شركتهاي پيمانكار
نيروي انساني كه برخي امور خدماتي در شركت‌ها و نهادها برعهده گرفتند
ارتباط عادلانه با كارگر را رعايت نمي‌كنند.
وي ادامه داد: اين موضوع موجب نگراني و دغدغه وكلاي ملت شده است كه به همين
منظور طرحي تهيه شده كه در قالب آن ادارات و سازمان‌ها بتوانند به صورت
مستقيم با عقد قرارداد، نيروهاي مورد نياز خود را تامين كنند.
عضو كميسيون اجتماعي با بيان اينكه عقد قرارداد مستقيم ارگان‌ها با كارگران
خدماتي طبق قانون قابل تامل است، بيان داشت: در اين صورت مجددا بحث افزايش
تصدي‌گري و منابع انساني دولت مطرح مي‌شود كه مغايرت با قانون برنامه چهارم
و اصل 44 قانون اساسي دارد.
به گفته اين نماينده مجلس هشتم، در طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي
خدماتي، شركتهاي تعاوني و كارگري از اين قانون مستثني هستند و اين شركت‌ها
مي‌توانند براي ارائه خدمات با شركت‌ها و ارگان‌ها قرارداد منعقد كنند.
وي با اشاره به تبديل شدن طرح فوق به قانون در آينده، گفت: هدف از تصويب
اين موضوع جلوگيري از تضييع اقشار آسيب‌پذير و كارگران است كه بايد با
مطالعه و بررسي علمي و منطقي در مجلس به قانون تبديل شود.
عضو كميسيون اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه دولت در سال جاري مدعي حذف
شركتهاي پيمانكار نيروي انساني از دستگاههاي دولتي است، تصريح كرد: در
جلسه روز گذشته كميسيون اجتماعي مجلس كارشناس معاونت سرمايه انساني رياست
جمهوري گزارشي مبني بر حذف پيمانكاري از دستگاههاي دولتي ارائه كرد كه
نشان مي‌دهد اين موضوع اجرايي نشده است.
وي تاكيد كرد: با تدوين طرح حذف شركتهاي پيمانكاري رابطه‌اي شفاف ميان
كارگر و كارفرما به وجود مي‌آيد.
به گفته اين نماينده مجلس هشتم، در بسياري از موارد مشاهده مي‌شود كارگر
شركتي در بحث حق و حقوق و بيمه با مشكل مواجه مي‌شود و اين موضوع از سوي
مجلس به صورتي ساماندهي خواهد شد كه دولت مجددا درگير مسائل تصدي‌گري نشود
و همچنين حقوق كارگر شركتي احيا شود.
مقدسي تصريح كرد: به گفته معاون سرمايه انساني رياست جمهوري شركتهاي
پيمانكار نيروي انساني از دستگاههاي دولتي حذف نشده‌اند و فقط با نظارت
بيشتر بر اين پيمانكاران از تضييع حقوق كارگران خدماتي جلوگيري شده است.
وي با بيان اينكه مجلس معتقد به حذف بخش خصوصي نيست، گفت: اين موضوع بايد
به صورت نظام‌مند شكل يابد و فعاليت بخش خصوصي در اين عرصه نبايد موجب ضايع
شدن حقوق كارگر شود كه البته امكان دارد به جاي پيمانكار بخش خصوصي شركتهاي
تعاوني و كارگري وارد اين عرصه شوند.
وي خاطرنشان كرد: آنچه مهم است واگذاري اين امور به بخش غيردولتي است.
منبع: خبرگزاري فارس |