|
كد خبر : 00260
تاريخ : 89/7/8
تدوين اصلاحيه قانون كار با نظر تمام
شركاي كار؛ زمان ارائه لايحه به مجلس معلوم نيست
شيخ الاسلامي در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
تدوين اصلاحيه قانون كار با نظر تمام شركاي كار؛ زمان ارائه لايحه به مجلس
معلوم نيست
خبرگزاري فارس: درحالي كه كارگران و كارفرمايان از روند اصلاح قانون كار
اظهار بي‌اطلاعي ميكنند، وزير كار با بيان اينكه اصلاح قانون كار امري
پيچيده است، گفت: نمي‌توان براي ارائه لايحه به مجلس زمان تعيين كرد اما
وزارت كار بهدنبال جلب نظر حداكثري شركاي كار در اصلاح آن است.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري
فارس«توانا»، با اشاره به روند بررسي لايحه اصلاح قانون كار در وزارت كار و
امور اجتماعي، اظهار داشت: اصلاح اين قانون در مرحله مربوط به كارشناسي در
سطح وزارتخانه است كه با حضور معاونان در سطح صف و ستاد هم‌انديشي و مشورت
مي‌شود.
وي ادامه داد: با توجه به تجربه گذشته در خصوص اصلاح قانون كار، همفكري‌هاي
خوبي صورت گرفته و بعد از جمع‌بندي مقدماتي اين قانون در وزارتخانه، جمع‌بندي
نهايي با جوامع كارگري و كارفرمايي صورت خواهد گرفت.
* قانون كار جديد جامع الاطراف خواهد بود
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه از تمامي افراد دلسوز و موثر در
اصلاح قانون كار كه داراي نظر هستند استفاده خواهد شد، گفت: اميدواريم با
اجرايي كردن نظرات جامع الاطراف شركاي كار، لايحه جامع و مورد اتفاق
حداكثري مجموعه‌هاي كار و توليد باشد تا در مجلس شوراي اسلامي بررسي و بدون
مشكل تصويب شود و پايه‌اي براي فعاليت‌هاي اقتصادي در مرحله جديد قرار گيرد.
شيخ‌الاسلامي تاكيد كرد: اصلاح قوانين به طور طبيعي يك امر تازه‌اي در كشور
نيست و زماني كه نياز به اصلاح داشته باشند مواد آن متناسب با تحولات و
شرايط روز تغيير خواهند كرد.
به گفته وي، در بسياري از كشورهاي دنيا تغيير قانون كار به صورت سالانه
انجام مي‌شود و اين كار به علت تحولات در جامعه كار و توليد و مناسبات
اقتصادي آنها است.
* قانون كار جديد بايد ظرفيت بيشتري نسبت به گذشته ايجاد كند
وزير كار و امور اجتماعي افزود: در كشورهايي مانند كانادا و ايتاليا سراغ
داريم كه قانون كار طي يك سال چند بار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد تا بتواند
به باز كردن فضا و رفع موانع و سهل كردن روند سرمايه‌گذاري، اشتغال و توسعه
اقتصادي به خوبي كمك كند.
شيخ‌الاسلامي تاكيد كرد: اصلاح قانون كار، امري سخت نيست و بايد با حداكثر
تلاش و همت در راستاي همگرايي، قانوني وضع شود كه در جهت اصلاح كار تحقق
يابد و ظرفيت بيشتري نسبت به گذشته براي كشور ايجاد كند.
* وزارت كار ادعايي براي اصلاح چندباره قانون كار در سال را ندارد
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان تغيير سالانه قانون كار در كشور وجود
دارد، تصريح كرد: وزارت كار هيچ اصرار و ادعايي براي انجام اين قانون در
طول سال ندارد و فكر مي‌كنم قانون خوب، قانوني است كه بتواند در دراز‌مدت و
شرايط مختلف پاسخگوي نياز كشور باشد و قابليت تطبيق را با شرايط و مقاطع
خاص اقتصادي داشته باشد.
وزير كار و امور اجتماعي تاكيد كرد: تغيير قانون به خودي خود مذموم نيست و
در صورتي كه نارسايي در قانون است شرط عقل اقتضا مي‌كند كه قانون متناسب با
شرايط و در گشايش اصلاح امور و رفع مشكلات جامعه باشد.
* اصلاح قانون كار پس از 20 سال بهعلت اعتراض به نواقص قانون
به گفته شيخ‌الاسلامي بعد از گذشت 20 سال از تصويب اولين قانون كار كشور
اعتراضات و اظهارات فراواني در جهت نواقص قانون كار مشاهده شد كه به نظر مي‌رسد
جاي بازنگري در اين قانون متناسب با شرايط روز وجود دارد.
وي ادامه داد: زمان نهايي شدن اصلاح قانون با توجه به پيچيدگي كار در جهت
جلب نظر شركاي كار معلوم نيست و اميدواريم با دقت زياد اصلاح قانون در جهت
خشنودي عوامل كار باشد.
*هشدار محجوب نسبت به تغييرات قانون كار بهنفع كارفرمايان
به گزارش فارس در حالي وزير كار و اموراجتماعي از جلب نظر و موافقت حداكثري
شركاي كار و توليد براي اصلاح قانون كار در كشور سخن مي‌گويد كه اين قانون
طي سنوات گذشته هميشه مورد اختلاف جوامع كارگري و كارفرمايي بوده است.
عليرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بيان اينكه تاكنون جزئيات
اصلاح قانون كار در اختيار هيچ يك از گروههاي كار و توليد گذاشته نشده است،
عنوان كرده بود كه هرگونه تغيير قانون به نفع كارفرمايان براي جوامع كارگري
پذيرفتني نيست.
وي همچنين نسبت به تغيير ماده 27 قانون كار در خصوص خاتمه قرارداد كار
كارگران به مسئولان مربوطه هشدار داده بود.
منبع: خبرگزاري فارس |