|
كد خبر : 00262
تاريخ : 89/7/18
معاون وزير کار خبر داد:
تهيه شناسنامه کار براي نيروي انساني کشور
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال كار گفت
: براساس تصميم شورايعالي اشتغال و با هدف شناخت توانمنديهاي نيروي انساني
، شناسنامه كار تهيه مي شود .
مهندس حميد حاجي عبدالوهاب كه در كارگاه آموزشي تهيه و تدوين اسناد توسعه
اشتغال و سرمايه گذاري سخن مي گفت ، افزود : تهيه شناسنامه كار با محوريت
وزارت كار و امور اجتماعي و همكاري ساير دستگاهها صورت مي گيرد .
وي هدف از تدوين شناسنامه كار ، مشخص ساختن توانمنديها و نيازهاي نيروي
انساني عنوان كرد و با اشاره به اينكه بايد برآوردهاي دقيقي از نيروي
انساني موجود در سند توسعه اشتغال داشته باشيم ، افزود : با شناخت كامل از
نيروي انساني موجود بيكار و مشاغل با شناخت كامل از نيروي انساني موجود
بيكار و شاغل مي توانيم برنامه ريزي كنيم .
وي تدوين شناسنامه از سرمايه هاي موجود را از ديگر نيازهاي ضروري براي
برنامه ريزي اقتصادي عنوان كرد .
معاون وزير کار با تاكيد بر اينكه بايد در اسناد توسعه اشتغال و سرمايه
گذاري ، بارويكردي دقيق به مزيت هاي نسبي شناخت دقيقي پيدا كنيم افزود :
شناسنامه سرمايه ها بايد با نگرش توانايي ورود به بازار و رقابت پذيري
تدوين شوند بنابراين ممكن است در منطقه اي پروژه هاي نيمه تمام داشته باشيم
اما دليلي براي سرمايه گذاري تكميل براي آنها نبايد اما اگر اين شناسنامه
تدوين شود مي توان منابع را بهينه تر در جهت توسعه اشتغال به مصرف رساند .
مهندس عبدالوهاب با اشاره به گزارش مركز آمار ايران ، گفت : در گزارش مركز
آمار نرخ بيكاري فصل بهار 6/14 درصد اعلام شده است كه براساس برآوردها براي
رسيدن به نرخ بيكاري 7 درصدي بايد سالانه يك ميليون و 100 هزار فرصت شغلي
ايجاد شود .
وي افزود : هرم سني به گونه اي است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه تقاضاي
كار روندي صعودي خواهد داشت و پس از پايان برنامه پنجم يعني سال 94 ، روند
تقاضاي كار با كاهش مواجه مي شود.
وي اقدامات انجام شده در اولويت نهم و دهم را موجب افزايش سرمايه گذاري ها
عنوان كرد و با اشاره به اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در كشور گفت : اين
طرح موجب رونق سرمايه گذاري در سراسر كشور شد البته در روند اجراي طرح برخي
مشكلات مانند بحران جهاني معضلاتي را بوجود آورد .
مهندس عبدالوهاب فعال شدن شورايعالي اشتغال در دولت دهم را ياد آور شد و با
اشاره به اين كه اين شورا تلاش مي كند تا تمامي مولفه هاي مرتبط با اشتغال
را رصد كند ، افزود : با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر تمامي دستگاه هاي
اجرايي وقتي قوه مقننه نيز در امر توسعه اشتغال مشاركت بيشتري دارند و اين
امر يك تحول چشمگير محسوب مي شود چرا كه تا بيش از اين فقط يك دستگاه مسوول
ايجاد اشتغال شناخته مي شود .
وي توجه به توسعه اشتغال را برآمده از يك اجماع ملي عنوان كرد و با اشاره
به اين كه در حال حاضر براي همه بخش ها ، تامين منابع و جذب سرمايه گذاري
اهميت يافته است ، يادآور شد : يكي از معضلاتي كه از ابتداي پيروزي انقلاب
در خصوص بحث اشتغال وجود داشته ، نبود نگاه راهبردي به اين موضوع بوده است
.
معاون وزير کار توجه به مولفه هاي مختلف را در توسعه اشتغال بسيار موثر
خواند و با تاكيد بر اين كه متاسفانه سرمايه گذاري كمتر براساس شناخت بازار
صورت گرفته و اين امر ناپايداري توليد را به همراه داشته گفت : سرمايه
گذاري بايد براساس مزيت نسبي و رقابت پذيري صورت گيرد و در اين صورت است كه
مي توان به شغل پايدار نيز دست يافت .
وي سند توسعه اشتغال را نقشه راه سرمايه گذاري پايدار دانست و با اشاره به
اين كه تمام برآوردها بايد براساس مزيت و توان رقابت پذيري صورت گيرد ،
افزود: براي پايداري سرمايه گذاري و توليد بايد به مولفه رقابت پذيري توجه
جدي شود .
مهندس عبدالوهاب ، بخشي نگري ، نبود نظام توليد آمار ثبتي ، ناشناخته بودن
توانايي نيروي انساني ، نبود آموزش هاي موثر و عدم تناسب آموزش ها با نياز
بازار و ناشناخته بودن نياز بازار كار از موانع مهم در امر توسعه سرمايه
گذاري و اشتغال برشمرد .
وي گفت : به منظور رفع نقايص ، در طرح تهيه شناسنامه كار و كد فعاليت ها
تدوين شده كه اميدوارم با اجراي آن بخش از مشكلات حل شود .
معاون وزير كار همچنين لزوم شناسايي توانمنديهاي نيروهاي فعال در بخش هاي
كشاورزي صنعت و خدمات را با هدف امكان سنجي آموزشي را مورد تاكيد قرار داد
و گفت : تحول در نظام آموزشي و متناسب كردن آموزش ها با نياز هاي بازار
بايد يكي از نتايج مهم تدين سند توسعه اشتغال باشد .
مهندس عبدالوهاب بررسي آمار طرح هدفمند كردن يارانه ها و اجراي سياست هاي
اصل 44 را در سند توسعه اشتغال ضروري عنوان كرد و گفت : اين اسناد بايد در
پيوند با ساير مولفه ها به گونه اي طراحي شود تا در پايان كار بتوان دفترچه
راهنماي سرمايه گذاران تدوين شود چرا كه براي ايجاد يك ميليون و 100 هزار
شغل بايد گردش اقتصادي كشور به هزار و 100 ميليارد تومان بالغ شود و اين
بدون جذب سرمايه امكان پذير نيست .
منبع: سايت وزارت كار |