|
كد خبر : 00263
تاريخ : 89/7/18
الزام به استخدام نيروهاي «قرارداد معين و
شركتي» خلاف قوانين است
مشكلات اجراي اصل 44 از منظر كميسيون مربوطه
در مجلس-2 وپاياني
الزام به استخدام نيروهاي «قرارداد معين و شركتي» خلاف قوانين است
خبرگزاري فارس: در بخشي از گزارش كميسيون اصل 44 مجلس آمده است: الزام به
استخدام نيروهاي "قرارداد معين و شركتي " خلاف قوانين اصل 44، برنامه چهارم
و مديريت خدمات كشوري مي‌باشد كه متاسفانه علي‌رغم لغو بخشنامه مربوطه، اين
اقدام در شركتهاي دولتي و حتي غيردولتي با پيگيري مستقيم وزيران مربوطه
ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بخش دوم گزارش كميسيون ويژه
نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي از مشكلات و چالش‌هاي فراروي
اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اجراي بند 6 ماده 33 آئين‌نامه
داخلي به شرح ذيل است:
2- سرمايه‌گذاري‌ها
2-1- آخرين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي مربوط به سال 2009 ميلادي
حاكي از رتبه يكصد و سي و هفتم ايران در فضاي كسب و كار و جايگاه يكصد و
سي و سوم در شاخص عملكرد FDI در جلب مشاركت و سرمايه‌گذاري خارجي در جهان
است و اين در حالي است كه به لحاظ توانمندي‌ها و استعداد جذب سرمايه، ايران
در رتبه شصتم قرار دارد. شايان ذكر است، بر اساس برخي از معيارها و ضوابط و
از نگاه موسسات ديگر، ايران مي‌تواند در جايگاه بالاتري قرار گيرد.
2-2- يكي از اهداف اصلي اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44 رفع موانع سرمايه‌گذاري
و بهيود فضاي كسب و كار و ايجاد شرايط جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در
اقتصاد كشور خصوصا در شرايط فعلي است كه با تحريم‌هاي همه جانبه مواجهيم.
اگرچه در سال‌هاي اخير و توسط دولت‌هاي گذشته و حال، اقداماتي در خصوص جذب
سرمايه در بخش خصوصي خارجي و داخلي انجام شده است لكن هنوز به جايگاه
شايسته خويش براي تحقق اهداف چشم‌انداز در حالي كه 5 سال اول آن نيز طي شده
است دست نيافته‌ايم.
2-3- عملكرد تكليف ماده 7 قانون اصل 44 در خصوص مقررات زدايي:
بنابر اين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت نظارت بر مقررات زدايي
تشكيل گرديده و تاكنون جلساتي نيز داشته است لكن نتيجه اين جلسات هنوز به
صورت اجرايي، اعلام نگرديده است. با اين حال كتاب‌هاي راهنماي سرمايه‌گذاري
منتشر گرديده و ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني نيز تشكيل شده است.
2-4- عملكرد تكليف ماده 8 قانون اصل 44 در خصوص رفع تبعيض بين شركتهاي
دولتي و غيردولتي:
در اين جهت به استثنا يك يا دو در مورد مصوبه در طول بررسي بودجه 1389 و
اخيرا در مراحل بررسي برنامه پنجم هنوز اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است،
دولت طي بخشنامه مورخ 24/ 5/ 88 دستورالعملي به دستگاه‌هاي اجرايي در اين
خصوص ارسال كرده است ولي گزارشي از بازخورد آن و لغو امتيازات دولتي و يا
اختصاص امتيازاتي مشابه به بخش خصوصي، دريافت نشده است.
2-5- تكليف ماده 91 در خصوص تنظيم لايحه ايجاد فضاي كسب و كار:
اخيرا پيش‌نويس اين لايحه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون
تهيه گرديده و به دولت و مجلس ارائه شده است كه به صورت لايحه توسط دولت و
نيز به صورت طرح توسط نمايندگان قابل ارائه به مجلس مي‌باشد. اين كميسيون
نيز بررسي پيش‌نويس لايحه را در دستور كار خود قرار داده و از مركز پژوهش‌ها
و اداره كل قوانين مجلس در خصوص كار محتوايي و حقوقي در مورد اين لايحه،
تقاضاي همكاري كرده و نيز "كارگروهي " بدين منظور در كميسيون ويژه، مركب از
كارشناسان مجلس و دولت و مركز پژوهش‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و
معادن و تعاون تشكيل گرديده است. واحد پايش و پيگيري اجرا سياست‌هاي كلي
اصل 44 نيز در اتاق‌هاي مذكور راه‌اندازي شده است.
شايان ذكر است بررسي فضاي كسب و كار در كشور نيازمند نظارت مستمر و پايش و
پيگيري مي‌باشد و صرفا با اصلاح قوانين، فضاي كسب و كار بهبود نمي‌يابد.
2-6- تكليف مواد 9 و 29 قانون اصل 44 در خصوص تقويت بخش تعاوني:
بانك توسعه تعاون تشكيل گرديده و پيش‌نويس لايحه قانوني اصلاح قانون تعاون
به منظور تقويت اين بخش و همسو شدن قانون تعاون با سياست‌هاي كلي اصل 44 در
حال بررسي است.
براي حصول نتايج مطلوب‌تر استفاده از نظرات اتاق تعاون به عنوان بخش
غيردولتي در حوزه تعاون و نيز جلوگيري از دولت‌گرايي در اين بخش توصيه مي‌گردد.
از ديگر اقدامات حمايتي مي‌توان به تشكيل تعاوني‌هاي فراگير ملي و تعاوني
سهام عام و نيز ابلاغ سند توسعه بخش تعاون نام برد كه تا مراحل تصويب آئين‌نامه
و تمهيد مقدمات پيش رفته است.
در سال 88 هيچ رقمي از محل 30 درصد درآمد حاصل از واگذاري‌ها (تكليف جز 2
ماده 29) تخصيص نيافته و تسهيلاتي بابت وجوه اداره شده براي تقويت تعاوني‌ها
و تقويت منابع بانك توسعه تعاون، موضوع تكليف جزء 4 ماده 29 اختصاص نيافته
است.
2-7- تكليف ماده 28 قانون اصل 44 در خصوص توانمندسازي بخش خصوصي:
بر اساس تكليف مندرج در بند 1 ماده مذكور و مطابق گزارش وزارت امور اقتصادي
و دارايي، در سال 87 مبلغ 9.1 ميليارد دلار خط اعتباري كوتاه مدت به صورت
خود گردان اخذ شده كه مبلغ 5 ميليارد آن توسط شبكه بانكي جذب گرديده و در
پنج ماهه اول 1388 نيز 2.3 ميليارد يورو به صورت خودگردان تجديد شده كه از
اين مقدار 869 ميليون يورو جذب شده است البته نحوه جذب آن توسط بخش خصوصي
گزارشي دريافت نشده است. علاوه بر آن، مبلغ 9 ميليارد دلار خط اعتباري
كوتاه مدت به صورت خودگردان تجديد گرديده كه گزارشي از ميزان جذب آن در
اختيار نيست.
در خصوص تكليف بند 2 ماده فوق يعني اختصاص 40 درصد از مانده حساب ذخيره
ارزي سال گذشته به بخش غيردولتي متاسفانه گزارشي ازميزان جذب آن دريافت
نگرديده و در گزارش دولت نيز ذكر نشده است.
در اجراء تكليف بند 3 يعني مجوز سپرده‌گذاري در بانك‌هاي عامل به عنوان خط
اعتباري ارزي از محل ارز‌هاي حساب ذخيره ارزي و يا بانك مركزي نيز
دستورالعمل سه ميليارد دلاري بانك مركزي تهيه شده ولي از تصويب آن در هيئت
دولت، گزارشي دريافت نگرديده است.
3- اقدامات مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي:
3-1- علي‌رغم ضرورت اعتقاد كلي دولت و مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي به سياست‌هاي
كلي اصل 44 قانون اساسي، برخي اقدامات تجميع گرايانه كه در برخي لوايح
ارسالي به مجلس و يا برخي مصوبات هيئت وزيران خود را نشان مي‌دهد حاكي از
روحيه دولت‌گرايي و افزايش تصدي‌ها مي‌باشد كه به عنوان مثال به موارد ذيل
مي‌توان اشاره كرد:
3-1-1- در لايحه بودجه ارسالي دولت براي سال 1389 (بند 11) و نيز لايحه
برنامه پنجم (ماده 64) امكان تصدي‌گري مجدد دولت در وظايف واگذار شده به
نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مطرح گرديد كه البته در ايام بررسي بودجه
1389 اين بند در مجلس حذف گرديد ولي مجددا در لايحه برنامه پنجم تكرار شده
است.
3-1-2- در لايحه ارسالي دولت در خصوص اساسنامه صندوق توسعه ملي، تركيب اعضا،
هيئت امنا وميزان اختيارات و نحوه تصميم‌گيري، نشان از دولتي نمودن اين
سازمان داد و نيز موادي از لايحه بودجه 89 و برنامه پنجم در خصوص تامين
كسري بودجه و برداشت‌هاي گوناگون از حساب صندوق فوق، حاكي از همين نگرش است.
3-1-3- ماده 169 لايحه برنامه پنجم و تبصره ذيل آن در خصوص محوريت
استانداران در مديريت واحد شهري و تطبيق مصوبات شوراها با مصوبات هيئت
وزيران، نمونه ديگري از همين تمايل به افزايش اختيارات دولتي مي‌باشد.
3-2- بخشنامه شماره 169213/ 43654 مورخ 25/ 8/ 88 هيئت وزيران كه با امضا
معاون اول رئيس‌جمهور انتشار يافت به دستگاه‌هاي اجرايي، اجازه داده بود كه
نمايندگي سهام عدالت در شركتهاي واگذار شده را عهده‌دار گردند كه اين امر
مغاير ماده 38 قانون اصل 44 مي‌باشد و به همين دليل اين مصوبه توسط هيئت "تطبيق
مصوبات دولت با قوانين " لغو گرديد و لغو اين بخشنامه طي نامه شماره 62163/
ه/ ت مورخ 3/ 12/ 88 توسط رياست محترم مجلس به رئيس محترم جمهور ابلاغ
گرديد كه متاسفانه هنوز احكام صادره براي اعضاي هيئت مديره شركتهاي بزرگ
واگذار شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي لغو نگرديده است.
شايان ذكر است به عنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پس از اعلام
نظر هيئت تطبيق و به دنبال تذكر در صحن علني مجلس، حكم نماينده خويش را كه
به عنوان سهام عدالت براي هيئت مديره شركت مخابرات صادر گرديده بود لغو كرد
ولي وزارت صنايع و معادن هنوز پس از چندين ماه نسبت به لغو احكام صادره در
شركتهاي فولاد مباركه، فولاد خوزستان و صنايع مس اقدامي صورت نداده است و
علاوه بر آن اقدام به عزل و نصب مديران عامل نيز مي‌نمايند.
3-3- همانگونه كه در گزارش اول كميسيون نيز ذكر گرديد الزام به استخدام
نيروهاي قرارداد معين و شركتي خلاف قوانين اصل 44 و برنامه چهارم و مديريت
خدمات كشوري مي‌باشد كه متاسفانه علي‌رغم لغو بخشنامه شماره 77961/ ت 4006
ه مورخ 17/ 5/ 87 دولت توسط هيئت تطبيق مصوبات و ارسال نامه شماره 90874/
111 ه- ت مورخ 2/ 3/ 88 رياست محترم مجلس، به رياست محترم جمهور اين اقدام
در شركتهاي دولتي وحتي غيردولتي (واگذار شده) با پيگيري مستقيم وزيران
مربوطه ادامه دارد.
شايان ذكر است معاونت نيروي انساني وقت رئيس‌جمهور در خصوص شركتهاي دولتي
و وزارتخانه‌ها، فقط در قالب ماده 31 قانون خدمات كشوري اجازه استخدام
نيروهاي شركتي را داده است و در مورد شركتهاي غيردولتي اين تصميم در
اختيار مجمع عمومي و هيئت مديره شركت‌ها مي‌باشد ولي متاسفانه از طريق وزير
مربوطه مستقيما پيگيري مي‌شود و علاوه بر آن در برخي دستگاه‌هاي اجرايي
ديگر نيز تداوم يافته است.
اين نكته را مجددا متذكر مي‌شويم كه برقراري عدالت، رفع تبعيض بين نيروهاي
شركتي و دولتي و الزام به رعايت قانون كار اقدامي شايسته و ضروري است ولي
نبايد از طريق افزايش مجدد حجم دولت و استخدام‌هاي بي‌رويه و بدون ملاحظه
نيازهاي شركتهاي مربوطه انجام گيرد.
3-4- سخنان رياست محترم جمهوري اسلامي در روز 13/ 6/ 89 در گردهمايي دست‌اندركاران
بخش تعاون كه در حين آن، روح حاكم بر سياست‌ها را "ورود توده‌هاي مردم به
اقتصاد كشور و اقتصاد مردمي در برابر اقتصاد سرمايه‌داري " قلمداد كردند و
اينكه نقدهاي وارده بر واگذاري‌ها را ناشي از تمايل به واگذاري شركتهاي
دولتي به گروه‌ها وافراد خاص و رانت‌خوار تلقي نمودند، قابل تأمل و نقد جدي
است.
جامع‌ترين بيان در خصوص روح حاكم و فلسفه وجودي سياست‌هاي اصل 44، تذكرات
مقام معظم رهبري به دولت محترم در ملاقات مورخ 89/6/8 مي‌باشد كه بايستي
فصل‌الخطاب قرار گيرد.
4-راه‌حل‌ها؛
4-1- به منظور تبيين اهميت مشاركت عموم مردم در عرصه‌هاي اقتصادي و واگذاري
وظايف تصدي‌گري دولت به مردم، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مشروع و مولد و
بهبود فضاي كسب و كار در كشور، تدوين سند فرهنگي آموزشي اجرا سياست‌هاي كلي
اصل 44 قانون اساسي متناسب با گروه‌هاي مختلف مردم ضرورت دارد.
اين سند ضرورت داشتن پيوست فرهنگي طرح‌هاي مهم كه مورد تائيد رهبر معظم
انقلاب اسلامي بوده و جزو سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم نيز مي‌باشد را
محقق خواهد نمود و مي‌تواند زمينه‌ساز ابلاغ پيوست‌هاي فرهنگي برنامه
اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 باشد كه اين مهم تاكنون صورت نگرفته و جاي آن
در برنامه‌هاي اجرايي اين سياست‌ها خالي است.
4-2- سياست‌هاي كلي نظام كه از سوي رهبر معظم انقلاب، ابلاغ مي‌گردد همواره
فراتر از سلايق سياسي و علائق گروهي به عنوان اسناد بالادستي بايد مبناي
تصميمات اجرايي و مصوبات قانوني باشد. اعتقاد به اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44
لازمه و پشتوانه اجراي آنها است و لذا مديران اجرايي چنانچه نظرات شخصي
خويش را در تعارض با اين سياست‌ها مي‌دانند يا بايد از نظرات شخصي خويش به
نفع سياست‌هاي كلي و مصالح نظام عدول كنند و يا جاي خويش را به مديران
معتقد به اين سياست‌ها بسپارند.
4-3- در طول بررسي‌هاي كميسيون ويژه در خصوص نحوه عملكرد دولت و نهادهاي
ذيربط در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به اين نتيجه رسيده‌ايم كه برخي
اقدامات مغاير و عوامل عدم تحقق سياست‌ها و يا بعضي از انحرافات اجرايي
ناشي از عوامل ذيل است:
الف- برخي مصوبات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي و اعمال سلائق مديران دستگاه‌هاي
اجرايي
ب- برخي اشكالات موجود در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
ج- همسو نبودن برخي قوانين با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
4-3-1- در خصوص عوامل بند الف راه حل اصلي، تطبيق دقيق مصوبات و آئين‌نامه‌هاي
اجرايي با قوانين و سياست‌هاي كلي اصل 44 و راه حل ديگر نيز رعايت نكته 2-4
مذكور در همين سرفصل يعني اعتقاد و التزام به اجرا سياست‌ها و يا سپردن جاي
خويش به مديران معتقد و ملتزم است.
4-3-2- در خصوص اشكالات موجود در قانون اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44 كميسيون
ويژه از ابتداي سال جاري اقدام به تشكيل كارگروهي متشكل از برخي اعضاي
كميسيون ونمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و مركز پژوهش‌هاي مجلس نمود
كه وظيفه بررسي مواد قابل اصلاح در قانون را بر عهده دارندو گزارش آن به
طور جداگانه ارائه خواهد شد.
4-3-3- رياست محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به كميسيون ويژه ضرورت
اصلاح برخي قوانين مادر جهت همسو كردن آنها با سياست‌هاي اصل 44 قانون
اساسي را ابلاغ نمودند. بررسي‌هاي اوليه در كميسيون ويژه نشان مي‌دهد كه
ورود به اين عرصه همكاري همه جانبه كميسيون‌هاي مجلس و نيز دولت محترم را
طلب مي‌كند تا برخي به صورت لايحه و برخي به صورت طرح تنظيم و به مجلس
ارائه گردد.
در خصوص لوايح تجارت و اصلاح قانون معادن و برنامه پنجم كميسيون پيشنهادهاي
خويش را با تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي ارائه شده است.
اين كميسيون اميدوار است تا پايان دوره مجلس هشتم بتواند بخشي از اين
قوانين را مورد بازنگري و همسو با سياست‌هاي كلي اصل 44 قرار داده و از
فرصت تدوين برنامه پنجم نيز براي پنج سال آينده كشور در اين جهت استفاده
نمايد.
4-4- لايحه ايجاد فضاي كسب و كار ورفع موانع سرمايه‌گذاري در اولويت بررسي
دولت و مجلس قرار گيرد چنانچه دولت تا سه ماه آينده اقدام به ارسال لايحه
ننمايد مجلس اقدام به ارائه طرح كند.
4-5- تكاليف باقيمانده قانون اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44 خصوصا در بعد رفع
موانع سرمايه‌گذاري و مقررات‌زدايي و رفع تبعيض و توانمندسازي بخش‌هاي
تعاوني و خصوصي و نيز ارسال لوايحي در بخش‌هاي فرهنگ و آموزش و تحقيقات و
بهداشت و درمان، در اولويت قرار گيرد
منبع: خبرگزاري فارس |