|
كد خبر : 00265
تاريخ : 89/7/18
شركتهاي "شبه‌دولتي " موجب عدم حضور بخش
خصوصي در بازار سرمايه مي‌شوند
مشكلات اجراي اصل 44 از منظر كميسيون مربوطه
در مجلس-1
شركتهاي "شبه‌دولتي " موجب عدم حضور بخش خصوصي در بازار سرمايه مي‌شوند
خبرگزاري فارس: شركتهاي موسوم به "شبه‌دولتي " با تعريفي كه در جامعه
متداول است در قالب شركت خصوصي وارد بازار سرمايه و خريد سهام از بورس مي‌گردند
ولي ماهيت دولتي و يا وابسته به نهادهاي حكومتي دارند و باعث عدم حضور
حقيقي بخش خصوصي مي‌شوند.
به گارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، گزارش كميسيون ويژه نظارت و
پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي از مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي
كلي اصل 44 قانون اساسي در اجراي بند 6 ماده 33 آئين‌نامه داخلي توسط گروه
مجلس خبرگزاري فارس منتشر مي‌شود كه متن كامل بخش اول اين گزارش به شرح ذيل
است:
گزارش از كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجرا اصل 44 قانون اساسي به مجلس
شوراي اسلامي
در اجراي تبصره بند 6 ماده 33 آئين‌نامه داخلي مجلس و پيرو گزارش شماره
672/ ك و به پيوست سومين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجرا اصل 44
قانون اساسي در خصوص مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44
جهت بررسي در جلسه علني تقديم مي‌گردد.
حميدرضا فولادگر - رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون
اساسي
*مقدمه
در راستاي تحقق رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرامون اهميت و ضرورت
اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و روح كلي حاكم بر اين سياست‌ها كه
همانا كاهش تصدي‌گري دولت در موارد غيرضروري اقتصادي و ايجاد زمينه حضور
حقيقي بخش خصوصي در عرصه اقتصاد كشور و توجه كامل به فلسفه وجودي اين اصل و
تامل و بررسي در فعاليت‌هاي انجام شده مي‌باشد، كميسيون ويژه نظارت و
پيگيري اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي منتخب صحن علني مجلس، فعاليت
خويش را از ارديبهشت ماه 88 مطابقه با ماده 59 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي
اسلامي آغاز نموده و اولين گزارش خويش را در خصوص اهم مشكلات چالش‌هاي
فراروي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و بررسي عملكرد وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو،
صنايع و معادن و ارتباطات و فناوري اطلاعات در 25/ 8/ 88 جهت اطلاع مردم در
صحن علني مجلس قرائت نمود و متن كامل آن را در اختيار خبرگزاري‌ها و پايگاه
خبررساني خانه ملت قرار داد.
اين گزارش مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادي، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي قرار
گرفت و با عكس‌العمل‌هاي متفاوتي روبرو گرديد كه البته اكثر در جهت تاييد
كلي محتواي گزارش، آن را مورد نقد و بررسي قرار دارند و حتي وزارت امور
اقتصادي و دارايي نيز در پاسخ رسمي خويش كه در تاريخ 24/ 9/ 88 انتشار يافت
و به جز مواردي نادر، اكثر مباحث مطرح شده را به طور ضمني يا صريح تائيد
كرد و بيشتر به جاي رد آنها به تشريح علل و عوامل ايجاد و چرايي بروز و
ظهور آن موارد پرداخت.
تذكرات اخير مقام معظم رهبري در ديدار مورخ 8/ 6/ 89 هيئت دولت در خصوص
اجرا صحيح و كامل سياست‌هاي اجرايي اصل 44 مويد مراتب فوق مي‌باشد.
اينك در ادامه كار، با عنايت الهي سومين گزارش كميسيون را تحت عنوان "بررسي
مشكلات و چالش‌هاي فرا روي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 " جهت اطلاع مجلس
شوراي اسلامي و عمومي مردم شريف ايران ارائه مي‌نماييم.
شايان ذكر است، مطابق با ماده 59 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در طول
فعاليت‌هاي كميسيون ويژه، طرح‌ها و لوايحي نيز به صورت اصلي يا فرعي به اين
كميسيون ارجاع كه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي و
كارشناسان مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و گزارش آن ارائه گرديد كه لوايح
بودجه 89 و برنامه پنجم از اين قبيل مي‌باشند.
ب) مشكلات و چالش‌هاي فراروي اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
عليرغم اقدامات قابل تقدير و تلاش‌هاي موثر دولت در بسترسازي اجرا سياست‌هاي
كلي اصل 44 و تدوين حدود چهل آئين‌نامه مورد نياز و راه‌اندازي ساختارهاي
لازم و سرعت عمل و حجم بالاي واگذاري كه حدودا نود و پنج درصد آنها پس از
ابلاغ سياست‌ها و در دولت‌هاي نهم و دهم اتفاق افتاده است و فعاليت‌هاي
مثبت ستاد اجرايي (وزارت اقتصادي و دارايي)، اما مشكلات و چالش‌هاي ذيل‌الذكر
فراروي اجرا اين سياست‌ها مي‌باشد:
1- واگذاري‌ها
1-1 حضور كمرنگ بخش خصوصي حقيقي با عنايت به آخرين آمار واگذاري‌ها و نيز
آخرين تركيب سهامداران بورس:
طبق گزارش مورخ 15/ 5/ 89 سازمان خصوصي سازي، با واگذاري سهام حدود سيصد
شركت از ابتداي سال 1384 تا كنون به ميزان 699.542 ميليارد ريال حاصل شده
كه مبلغ 342.108 ميليارد ريال آن بابت سهام عدالت، 118.642 ميليارد ريال
بابت رد ديون به موسسات عمومي غيردولتي و 238.792 ميليارد ريال يعني حدود
34 درصد نيز از طريق بورس و مزايده واگذار گرديده است. حدود 90 درصد اين
مبلغ از طريق بورس و حدود 10 درصد از طريق مزايده بوده و از مجموع اين مبلغ
حدود 75 درصد آن از طريق فروش بلوكي صورت گرفته كه از اين ميزان نيز 76
درصد آن به موسسات عمومي غيردولتي و شبه دولتي واگذار شده است.
شايان ذكر است كه نيمي از اين مبلغ مربوط به شركت مخابرات است و با اين
حساب (75% ×76 ×34 = 19.5%) حدود 19.5 درصد كل واگذاري‌ها به صورت بلوكي و
حدود 17.5 درصد به صورت رد ديون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و
از آنجا كه برخي از همين ميزان سهام نيز توسط شركتهاي وابسته به نهادهاي و
موسسات عمومي غيردولتي و نيز شركتهاي موسوم به "شبه‌دولتي " از طريق بورس
خريداري گرديده است لذا سهم بخش خصوصي حقيقي حداكثر 13.5 درصد از كل
واگذاري‌ها مي‌باشد.
با نگاهي به تركيب مالكيت بورس طبق آمار مورخ 15/ 4/ 89 اين نظريه تائيد مي‌گردد.
بر اساس آخرين درصد توزيع سهام در بازار بورس، دولت و نهادهاي دولتي 19.8،
صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي 15.2 ، بانك‌ها 4.9، كارگزاري، شركتهاي
سرمايه‌گذاري استاني و تعاوني‌هاي سهام عدالت 13، شركتهاي سرمايه‌گذاري و
هلدينگ‌ها 31.9 ، شركتهاي تعاوني 1.2 و اشخاص حقيقي (بخش خصوصي) 14 درصد
مالكيت را دارا مي‌باشند.
1-2- عدم كاهش تصدي دولت در مديريت شركتهاي واگذاري شده به ويژه در گروه
2:
با توجه به تركيب سهامداران جديد شركتهاي واگذاري شده و با عنايت به اينكه
طبق اساسنامه‌هاي فعلي، اكثر موسسات عمومي غيردولتي توسط سازمان‌هاي دولتي
مديريت شده و نيز نمايندگي سهام عدالت را در اكثر شركت‌ها، دستگاه‌هاي
دولتي عهده‌دار گرديده‌اند، تصدي دولت در اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد.
در شركتهاي گروه 2 كه فقط 20 درصد سهام دارند، دولت همچنان به بنگاهداري
مشغول است.
در تائيد اين روند مي‌توان شركتهاي فولاد و مس در بخش صنعت و يا شركت
تايدواتر در بخش راه و ترابري را به عنوان مثال ذكر نمود.
1-3- ادامه حضور نهادها و موسسات عمومي غيردولتي:
ادامه حضور اين موسسات كه عمدتا بر اساس قانون و از طريق رد ديون و يا خريد
سهام از طريق شركتهاي دولتي زير مجموعه آنها صورت مي‌گيرد از دو جنبه قابل
بررسي است:
يكي از بعد جذب نقدينگي آنها و فعال كردن بازار بورس كه نسبت به فعاليت‌هاي
اقتصادي مخرب و يا غيرمولد كه بعضا در گذشته صورت مي‌گرفت ارجحيت دارد و
موجب فعال شدن بازار سرمايه مي‌گردد و ديگري از جنبه حضور اين موسسات در
مالكيت و مديريت شركتهاي واگذار شده است كه به دليل اشكالات اساسنامه‌اي
اكثرا باعث تداوم حضور دولت در تصدي اين بنگاه‌ها گرديده‌اند و در نتيجه
ميدان رقابت را براي حضور بخش خصوصي تنگ كرده‌اند.
1-4- شركتهاي موسوم به "شبه‌دولتي "
اين شركت‌ها با تعريفي كه در جامعه متداول است در قالب شركت خصوصي وارد
بازار سرمايه و خريد سهام از بورس مي‌گردند ولي ماهيت دولتي و يا وابسته
به نهادهاي حكومتي دارند و باعث عدم حضور حقيقي بخش خصوصي مي‌شوند. اين نوع
شركت‌ها نه تحت حاكميت و نظارت دولت و مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي قرار دارند
و نه قواعد رقابت‌پذيري بخش خصوصي را رعايت مي‌كنند.
1-5- اولويت واگذاري‌ها:
بنابر قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرا سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون
اساسي، مهلت واگذاري شركتهاي گروه يك تا پايان سال 88 تعيين شد كه با
تمديد زمان اجرا برنامه چهارم قاعدتا اين مهلت تا پايان سال 89 تمديد
گرديده است.
براي واگذاري شركتهاي گروه 2 (صدر اصل 44) نيز تا پايان 1393 مهلت كافي
وجود دارد. بدين ترتيب قانونگذار اولويت واگذاري‌ها را ابتدائا گروه يك و
سپس گروه 2 مقرر كرده است اما در عمل شركتهاي گروه 2 در واگذاري‌ها اولويت
پيدا كردند و در حالي كه صدها شركت گروه يك هنوز باقي مانده‌اند، اكثر شركتهاي
گروه 2 واگذار گرديده است.
توجه به اين نكته از اين جهت حائز اهميت است كه يكي از دلايل واگذاري سهام
شركتهاي گروه 2 به موسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي موسوم به شبه دولتي،
عدم توانمندي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در خريد سهام اين شركت‌ها به دليل
بالا بودن قيمت خريد آنها، اعلام مي‌گردد و اين در حالي است كه با فروش
تدريجي سهام و به موازات آن با توانمندسازي و رفع موانع حضور بخش‌هاي خصوصي
و تعاوني، امكان خريد سهام توسط اينگونه شركت‌ها فراهم مي‌گردد.
1-6- توسعه شركت‌ها
يكي ديگر از مشكلات ايجاد شده در شركتهاي واگذار شده خصوصا شركتهاي گروه
2 اختلاف نظر در مسير توسعه اين شركت‌ها و طرح‌هاي افزايش توليد آنها است.
برخي سهامداران جديد خصوصا سهام عدالت، اغلب تمايل به دريافت سود دارند تا
سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه و لذا تاخير و يا عدم اجراي طرح‌هاي توسعه
در اين شركت‌ها، آينده فعاليت و اقتصادي بودن آنها را زير سوال برده است.
اين موضوع خصوصا در شركتهاي زير مجموعه نفت و پتروشيمي مشهودتر است.
1-7- مشكلات پس از واگذاري
مشكل ديگر ايجاد شده در مسير اجرا سياست‌هاي كلي 44 برخي واگذاري‌ها به
افراد و اشخاص حقوقي و يا حقيقي مي‌باشد كه اهليت لازم در اداره اين شركت
را نداشته و باعث ايجاد اختلال در مسير توليد و ادامه كار اين شركت‌ها
گرديده‌اند و هدف خريداران بيشتر از آنكه حفظ اشتغال و تداوم توليد و توسعه
شركت باشد، استفاده از زمين و امكانات آنها بوده است.
البته ذكر اين نكته به جاست كه در اكثر مواردي كه شركتهاي واگذار شده توسط
مالكين جديد دچار بحران گرديده‌اند مربوط به سال‌هاي قبل از اجرا سياست‌هاي
كلي اصل 44 و قانون مربوطه مي‌باشد و در قانون اجرا سياست‌هاي كلي اصل 44
بسياري از راه‌هاي سوء استفاده بسته شده و آخرين اقدام شورايعالي اجراي
سياست‌هاي كلي اصل 44 در تصويب شرايط اهليت خريداران شركتهاي قابل واگذاري،
اقدامي شايسته و به جا بوده است. البته تشكيل ديرهنگام و با فواصل چند ماهه
جلسات شورايعالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اشكال واردي است كه بايد رفع
شود.
1-8- در خصوص شوراي رقابت
تشكيل ديرهنگام اين شورا و عدم استفاده از فرصت قانوني آن براي اعمال نظر
در موردي مهم مانند شركت مخابرات و برخي ابهامات در قانون تشكيل اين شورا،
تاثيرپذيري آن را با چالش مواجه ساخته است. اين در حالي است كه هنوز مراحل
راه‌اندازي مركز ملي رقابت و هيئت تجديد نظر شوراي رقابت تكميل نگرديده است.
شايان ذكر است ايرادات قانوني مطرح شده از سوي اعضا و رياست محترم اين شورا،
در كارگروه اصلاح قانون اصل 44 در حال بررسي است.
منبع: خبرگزاري فارس |