|
كد خبر : 00275
تاريخ : 89/8/7
شكايت نيروهاي شركتي دستگاه‌هاي دولتي
رسيدگي مي‌شود
معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه
انساني رئيس‌جمهور با بيان اينكه بستن قرارداد با نيروهاي كارشناسي دستگاه‌هاي
دولتي به صورت شركتي غيرقانوني است،گفت: شكايت اين نيروها بدون ايجاد
مخاطره براي امنيت شغلي آنان توسط معاونت معاونت مديريتو منابع سرمايه
انساني پيگيري و حل و فصل مي‌شود.
هاجر تحريري‌نيك صفت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره
اعتراض برخي نيروهاي شركتي كارشناسي به اجحاف شركتهاي واسط بين آنها و
سازمان‌هاي دولتي گفت: بر اساس مصوبه هيئت دولت و نظر خاص رئيس‌جمهور مبني
بر حذف اجحاف به نيروهاي شركتي مقرر شد برقراري ارتباط كاري افراد كارشناسي
با دستگاه‌هاي دولتي از طريق قرارداد مستقيم با خود فرد برقرار شود و هيچ
شركت واسط بين فرد و سازمان دولتي قرار نگيرد.
معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور افزود:
البته طبق همان مصوبه برخي از مشاغل حجمي مانند خدمات باغباني، آشپزي ،
سرويس اياب و ذهاب كارمندان و نيروهاي خدماتي همچنان به صورت شركتي خواهند
بود، اما استفاده از خدمات ساير افراد كارشناس در قالب نيروهاي شركتي خلاف
قانون محسوب مي‌شود.
تحريري‌نيك‌صفت افزود: اگر افراد كارشناس در سازمان‌هاي دولتي از طريق
قرارداد شركتي پيمان بسته‌اند
اين كار خلاف قانون است و براي جلوگيري از اجحاف به اين افراد كارشناس بايد
مراتب را به مراجع ذيصلاح از جمله معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس‌جمهور گزارش كرد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به بيكاري جوانان فارغ‌التحصيل اين
افراد اگر اجحافي در حق خود ببينند به خاطر نبود امنيت شغلي و ترس از
بيكاري، به مراجع گزارش نمي‌كنند،آيا نظارتي بر كار شركتها مي‌شود، گفت:
اين را قبول دارم كه مشكل اشتغال وجود دارد، اما اين افراد مي‌توانند بدون
ذكر نام مراتب اجحاف را به مراجع ذيصلاح اطلاع دهند و دستگاه‌هاي نظارتي
مانند سازمان بازرسي كل كشور موظف است نظارت بر كار شركتهاي طرف قرارداد
با سازمان‌هاي دولتي را انجام دهد.
معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تأكيد كرد:
همچنين سايتwww.mdhc.ir مربوط به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
در قسمت ارتباط با ما آماده دريافت گزارش‌هاي مردمي و نيروهاي قراردادي است
كه هرگونه اجحاف و يا خلاف قانون را ملاحظه كردند، از اين طريق اطلاع‌رساني
كرده و يا از طريق مكاتبه مستقيم با معاونت ياد شده اقدام كنند.
تحريري نيك‌صفت در مورد نظارت سازمان مادر بر شركت طرف قرارداد براي خريد
خدمت نيروهاي شركتي گفت: دستگاه‌هاي مادر بر اساس قانون فقط خدمات را از
شركتهاي واسط دريافت مي‌كنند و چون رابطه حقوقي با نيروي شركتي ندارند،
نمي‌توانند بر وضعيت حقوق آنها نظارت كنند، اما دستگاه‌هاي نظارتي مكلف اند
بر كار اين شركتهاي واسط نظارت كنند و اگر شكايتي از طرف نيروها ارائه شد،
رسيدگي كنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به كمبود فرصت شغلي ممكن است برخي فارغ‌التحصيلان
دانشگاه‌ها براي مشغول به كار شدن قرارداد صوري كار حجمي با شركت ببندند،
اما در واقع كار كارشناسي انجام دهند، ولي حقوق اندك دريافت كنند، تأكيد
كرد: اگر در سازمان ها و دستگاه‌هاي دولتي غير از مشاغل حجمي مانند باغباني
و تهيه غذا، اياب و ذهاب و خدمات انجام دهند، خلاف قانون بوده و بايد با
آنها برخورد شود.
تحريري نيك افزود: به محض اينكه فردي گزارش خلاف قانون در يك شركت را ارائه
دهد، حتما از طريق معاونت توسعه منابع انساني پيگيري مي‌كنيم.
وي تأكيد كرد: افرادي كه در حق آنها اجحاف شده بايد مكاتبه كنند و معاونت
توسعه انساني از دستگاه مربوطه پيگيري و سؤال خواهد كرد.
وي تأكيد كرد: قانون جذب نيرو از طريق شركت در سالهاي جاري انجام مي‌شد و
بعد از اينكه رئيس‌جمهور احساس كرد به اين افراد اجحاف مي‌شود، قانون را
لغو و جذب نيرو كارشناسي از طريق شركتي را ابلاغ كرد، بنابراين اگر در جايي
هنوز روال سابق اجرا مي‌شود خلاف قانون است و به محض اطلاع با آن برخورد مي‌شود
منبع: سايت بازار كار |