|
كد خبر : 00276
تاريخ : 89/8/7
قرارداد ؛ چالشی میان کارگر و کارفرما /
80 درصد نیروی کار موقتی است
نگاه متفاوت کارگران و کارفرمایان به
قراردادها و برخوردهای سلیقه‌ای باعث شده است که با وجود صراحت قانون کار،
این موضوع همچنان به عنوان چالشی در روابط دو طرف باقی بماند.
به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد مکتوب با شرایط قانون کار موضوعی است که
سالیان متمادی در بازار کار ایران به فراموشی سپرده شده است، نوشته ای که
بر اساس آن کارگر و کارفرما متعهد می شوند تا یک سری تعهداتی را در قبال هم
بپذیرند و در مدت زمان همکاری آن را اجرا کنند.
بی انصافی نکنید
هرچند بی انصافی است که به صورت مطلق گفته شود قرارداد در بازار کار ایران
معنا ندارد چرا که بنگاهها و واحدهای تولیدی بسیار زیادی نیز هستند که تلاش
می کنند تا در راستای اجرای قانون کار و رعایت کرامت انسانی برخورد کنند به
نحوی که قرارداد، پرداختی و روابط خود را با کارگر طبق مواد قانون کار پایه
ریزی می کنند.
مسئله ای که در مورد قراردادها وجود دارد برمی گردد به اینکه برخی
کارفرمایان متخلف طی سالهای گذشته سعی کرده اند این موضوع حیاتی و تعیین
کننده در روابط بین خود و نیروی کار را ندیده بگیرند و قراردادی را هرچند
مکتوب و یا شفاهی به صورت کاملا یک طرفه و به میل خود تنظیم کنند.
هرچه کارجو بیشتر؛ سوء استفاده بالاتر
در واقع از زمانی که دیدگاههای یک طرفه و خودمحورانه برخی کارفرمایان در
بازار کار بروز کرده است، قراردادهایی نیز تحت عناوین سفید امضا، مخدوش، یک
طرفه، مبهم و مشابه آن تشدید شده است به نحوی که این دسته از کارفرمایان از
نداشتن ضمانت اجرایی قانون کار و افزایش تقاضای کارجویان برای ورود به
بازار کار حداکثر سوء استفاده را به نفع خود کرده اند.
بر اساس این گزارش،"تبصره 1 ماده 10 قانون کار"در این زمینه به صراحت اعلام
می کند که نه تنها قرارداد بین کارگر و کارفرما باید مکتوب باشد، بلکه باید
در 4 نسخه نیز تنظیم شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل، یک نسخه نزد
کارگر، یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در
کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار گیرد.
در سالهای گذشته مباحث دیگری نیز در مورد نحوه انعقاد قراردادها و کیفیت آن
مطرح شد که می توان به لزوم انعقاد قرارداد مکتوب بین کارگر و کارفرما در
همکاریهای بیش از یکماه اشاره کرد. همچنین تهیه و توزیع فرمهای جدید
قرارداد کاری که طرح آن تا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رفته بود، مطرح شد.
اصرار برخی کارفرمایان به قرارداد یکطرفه
با این حال تمایل و گرایش برخی کارفرمایان به ادامه انعقاد قراردادهای کاری
بدون رعایت قانون کار، ندادن قرارداد به کارگر، تعیین زمان انعقاد قرارداد
به میل خود، تعیین شرایط همکاری با نظر کارفرما، اعلام زمان قطع همکاری به
صورت یکطرفه و موارد دیگری که قانون کار آنها را مجاز نمی داند و یا دست کم
تعیین آن را به نظر مشترک کارگر و کارفرما نه فقط کارفرما می گذارد، موضوعی
است که همچنان به عنوان یک آسیب جدی در بازار کار ایران مطرح است.
نکته دیگر که به موضوع قراردادهای کاری میان نیروی کار و کارفرمایان به
عنوان شرکای اجتماعی مرتبط است، نوع قرارداد بوده که دائم، موقت یا آزمایشی
منعقد می شود. در این زمینه نیز توجیهات کارگران و کارفرمایان جالب توجه
است به نحوی که کارگر فکر می کند اگر قرارداد دائمی داشته باشد می تواند به
خیالی راحت زندگی کند ولی کارفرما نیز در نقطه مقابل فکر می کند که قرارداد
دائم باعث کاهش بهره وری و زیان بنگاهها خواهد شد.
قرارداد موقت از نظر وزیر کار
با توجه به این، هم اکنون بیش از 80 درصد کل قراردادهای کاری بین کارگر و
کارفرما به صورت موقت منعقد می شود و می‌توان گفت موضوع مربوط به قرارداد
کاری به عنوان یک چالش و اختلاف نظر دائمی بین کارگر و کارفرما مطرح است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در زمینه قراردادها معتقد است: برخی ادعا می کنند
قراردادهای موقت موجب یکسری مشکل برای کارگران و عدم اطمینان برای ثبات
کاری شده است. ما در موضوع ساماندهی به دنبال حذف قرارداد موقت نیستیم چون
اگر قرارداد موقت حذف شود، اولین ضررش را خود کارگر می بیند.
وزیر کار با اعلام اینکه تلاش می شود ساماندهی قراردادها انجام شود، ادامه
داد: هم اکنون حدود 80 درصد نیروی کار کشور قراردادی است؛ یعنی اگر 8
میلیون کارگر داشته باشیم حدود 5.5 میلیون نفر موقت هستند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه واژه مجهول قرارداد موقت
از 20 سال گذشته در روابط کارگر و کارفرما وارد شده است و این نوع
قراردادها در قانون کار جایی ندارد، گفت: قرارداد باید طبق قانون کار منعقد
شود و اینکه افراد بخواهند بدون قرارداد و به صورت مبهم با هم کار کنند،
پذیرفتنی نیست.
واژه مجهول قرارداد موقت
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: برخی برای دستیابی به
اهداف خود، کارگران را به بازی گرفتند و چیزی که در قانون کار وجود ندارد
را به راه انداختند، در حالی که مطابق قانون کار شرایط انعقاد قرارداد بین
کارگر و کارفرما مشخص است.
وی با تاکید بر اینکه کارفرما حق دارد کارگر را مطابق با مهارتهای وی
استخدام کند، افزود: بنابراین حذف قراردادهای موقت به معنی افزایش تنش بین
کارگر و کارفرما و پایین آمدن نرخ اشتغال خواهد بود.
این فعال کارگری با طرح این سئوال که چرا از سوی دولت و وزارت کار پیگیری
مناسبی در مورد اجرای درست قانون کار صورت نمی گیرد؟ تصریح کرد: از
آنجاییکه دولت از ابزارهای کافی نظارتی برخوردار است می تواند از
توانمندیهای بخشهای دیگر استفاده کند تا اجرای قانون کار از وضعیت تنبلی و
سستی خارج شود.
اصلاح قرارداد موقت به صلاح نیست
عباس وطن پرور نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه قانون کار فعلی از
ناپختگی و غیرفراگیر بودن رنج می برد، گفت: در حال حاضر قانون کار فعلی به
توسعه و رونق فضای کسب و کار در کشور نمی انجامد به نحوی که مواد 7، 21، 27
و 42 قانون کار محدودیتهایی را برای محیط کار به وجود آورده است.
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: قرارداد کار موقت
قانونی نیست و چیزی تحت این عنوان در 203 ماده قانون کار وجود ندارد، در
شرایط فعلی اصلاح و ترمیم قراردادهای موقت به هیچ عنوان مورد نیاز نیست.
منبع: خبرگزاري مهر |