|
كد خبر : 00291
تاريخ : 89/8/23
ممنوعیت به‌کارگیری مجدد افراد بازخرید یا
بازنشسته
با تصویب مجلس صورت گرفت
ممنوعیت به‌کارگیری مجدد افراد بازخرید یا بازنشسته
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه به‌کارگیری افرادی که در
اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند، در دستگاههای
اجرایی ممنوع شد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ چهارشنبه ـ
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 65 مکرر
این لایحه را با 121 رای موافق، 33 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 198
نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
براساس این مصوبه، به‌منظور ساماندهی و كاهش نیروی انسانی و كوچك‌سازی دولت؛
هرگونه انتقال به كلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است.
این حكم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت كاركنان رسمی و ثابت بین
دستگاهها درمورد كاركنان پیمانی و قراردادی(درطول قرارداد) قابل اجرا است.
موارد خاص با تشخیص كارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.
همچنین براساس این مصوبه هرگونه به‌كارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و
مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند(به‌استثناء مقامات و اعضاء
هیأت علمی و ایثارگران، فرزندان شهداء و جانبازان 70 درصد) در دستگاههای
اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه كل كشور
استفاده می‌كند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به
افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذكور یا دارندگان ردیف بودجه‌ای
ممنوع است. براساس این مصوبه مجلس؛ كلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حكم
به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده(91) قانون استخدام كشوری
لغو می‌شود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند؛ تعداد كل كاركنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل
واگذاری(اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، كار معین و مشخص، ساعتی و عناوین
مشابه) به‌استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد(2%) كاهش یابد.
موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.
براساس این مصوبه مجلس؛ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یك نوبت
یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و
شركتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری به‌استثناء مقامات
ممنوع است.
منبع: خبرگزاري ملت |