كد خبر : 00293
تاريخ : 89/8/23
قانون مشاغل خانگي با مشاركت بانكها اجرا
ميشود
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به تصويب
دستورالعمل اجرايي قانون مشاغل خانگي، گفت: اين قانون با مشاركت تمام بانكهايي
كه منابع قرضالحسنه در اختيار دارند، اجرا ميشود.
دکتر عبدالرضا شيخالاسلامي صبح امروز در حاشيه نشست كميته مشاغل خانگي با
حضور در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي
در اواخر خرداد سال 89 تصويب و ابلاغ شد و از همان زمان ستاد اين مشاغل
تشكيل شد كه دبيرخانه آن برعهده وزارت كار است.
وي ادامه داد: تا كنون جلسات متعددي انجام شده است و در هشتمين جلسه
دستورالعمل اجرايي تصويب شد و همه دستگاهها برنامههاي خود را براي اجراي
اين مشاغل ارائه كردند.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه وزارت تعاون و سازمان گردشگري
برنامههاي خود را ارائه كردند، گفت: جلسات متعددي با نمايندگان بانكها
برگزار و مقرر شد هر بانك عاملي تا سقف سه ميليون تومان تسهيلات را براي
مشاغل خانگي و همچنين صندوق مهر امامرضا(ع) تا پنج ميليون تومان اختصاص
دهد.
دکتر شيخالاسلامي با اشاره به اينكه متقاضيان ميتوانند از هماكنون براي
دريافت تسهيلات به دستگاههاي مربوطه مراجعه كنند، تصريح كرد: تفاهمهاي
مشترك انجام شده است و بانكها نيز همكاري خواهند كرد و اين موضوع نهايي
شده است.
وي تاكيد كرد: همه بانكهايي كه منابع قرضالحسنه در اختيار دارند تسهيلات
مشاغل خانگي پرداخت ميكنند.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي متقاضيان از طريق دستگاههاي مربوطه به
بانكها براي دريافت تسهيلات مراجعه ميكنند و يك رابطه سه جانبه ميان
متقاضي، دستگاه و بانك عامل برقرار است و مراحل پرداخت و نظارت بر انجام و
بازپرداخت در اين رابطه وجود دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه ثبتنام متمركز در سايت وجود ندارد، بيان داشت:
وزارت كار درصدد طراحي يك سامانه است كه مشاغل خانگي از اين طريق ثبتنام
كنند اما تاكنون به اين مرحله نرسيده و ثبتنام حضوري است.
دکتر شيخالاسلامي در خصوص وظايف وزارت كار در خصوص مشاغل خانگي، گفت:
وظيفه اين وزارتخانه تدوين سياستها ضوابط و شرايط در كارگروه با همه
مسئولان است و مسئله اجرا با دستگاههاي مربوطه و بانكها است.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي بانكها در حال حاضر در تدارك براي تامين
اعتبار مشاغل خانگي هستند و اين امر مغايرتي با ثبتنام متقاضيان در دستگاهها
براي بررسي طرحها ندارد.
وي ادامه داد: اين جلسه نشست نهايي بود كه كليات و جزئيات آن تصويب شد و
بلافاصله به دستگاهها ابلاغ ميشود.
وي در خصوص انتقاد شوراي اصناف از اجراي مشاغل خانگي، اظهار داشت: شوراي
اصناف مخالفتهايي با بخشي از اجراي قانون داشتند كه مطرح و بررسي شد و در
نهايت اين موضوع قانون است و هيچكس حق مخالفت ندارد و شوراي اصناف نيز جزء
اعضاي اين ستاد هستند و همراهي خوبي دارند.
دکتر شيخالاسلامي افزود: همه اصناف نيز موافق هستند و معنا ندارد كه در
مقابل قانون مخالفتي وجود داشته باشد و در صورتي كه مغايرت قانوي وجود
داشته باشد مجلس و شوراي نگهبان ناظر بر آن هستند.
به گفته وي از تامين مواد اوليه تا بازار مصرف و خدمات بعد از فروش كه همه
حلقههاي زنجيره مشاغل خانگي هستند را ستاد مشاغل خانگي بايد بسترسازي و
شرايط را هموار كند.
دکتر شيخالاسلامي تاكيد كرد: در بسياري از كشورهاي سرمايهداري دنيا اين
مشاغل وجود دارد تا جايي كه 20 درصد مشاغل به اين موضوع اختصاص دارد و اين
قانون از امروز در سراسر كشور اجرا خواهد شد.
منبع: سايت وزارت كار |