به سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا خوش آمديد

 صفحه اصلي

سايت انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، پشتيباني و فني مهندسي مرند و جلفا

سايتهاي مرتبط

 درباره انجمن

 مشروح خبر

تاريخچه انجمن  

    كد خبر :  00304                                                                                            تاريخ :  89/9/14

آغاز بررسی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران

شیخ‌الاسلامی به مهر خبر داد:
آغاز بررسی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران
وزیر کار از آغاز بررسی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و تاکید کرد: قطعا موضوع هدفمندی یارانه‌ها را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیک شدن به فصل پایانی سال کم کم زمزمه های برگزاری نشستها و جلسات کمیته های تعیین مزد کارگری و کارفرمایی شنیده می شود و شورای عالی کار نیز به زودی طبق روال هر ساله نشستهای خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

موضوع مربوط به هدفمندی یارانه ها در کنار تحقق ماده 41 قانون کار (تعیین حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین معیشت خانوار 4 نفره)، از مسائلی است که شورای عالی کار طی سالجاری برای تعیین مزد سال 90 کارگران باید آن را در بررسی ها و نشستهای مشترک کارگران، کارفرمایان و دولت مطرح و در تصمیم گیری نهایی لحاظ کند.

ورود هدفمندی یارانه ها به دستمزد کارگران

چگونگی برنامه ریزی وزارت کار و امور اجتماعی برای محاسبه تاثیرگذاری هدفمندی یارانه ها، نرخ تورم و تامین معیشت خانوار در حداقل دستمزد سال 90 کارگران کشور، به عنوان یکی از شرکای اصلی و تاثیرگذار در کنار گروه‌های کارگری و کارفرمایی در نشستهای شورای عالی کار، موضوعی است که در گفتگوی مهر با وزیر کار و امور اجتماعی بررسی شده است.

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه موضوع مربوط به تعیین حداقل مزد کارگران یک فرایند قانونی دارد، گفت: در شورای عالی کار علاوه بر وزارت کار، نمایندگان شرکای اجتماعی از جامعه کارگری و کارفرمایی نیز حضور دارند و در آنجا بحث و گفتگوهای فراوانی برای تعیین حداقل دستمزد صورت می گیرد.

تعیین دستمزد یک فرایند جمعی است

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورای عالی کار بر اساس آمارها و تحلیلهای فراوانی که از اوضاع و احوالات مربوط به جامعه در ابعاد مختلف دارند در یک فرایند کاملا جمعی و با همفکری و تشریک مساعی سعی می کنند به یک نقطه مشترکی برسند.

شیخ الاسلامی تاکید کرد: حداقل دستمزد سال گذشته عملا در یک تعامل 3 جانبه صورت گرفت تا به یک وجه اشتراکی رسید و دیدیم که در نهایت حداقل دستمزد سالجاری 303 هزار تومان تعیین و اعلام شد.

وی در پاسخ به این سئوال که گروه‌های کارگری اعلام کرده اند که با نظر وزارت کار و اعلام این وزارتخانه به زودی کمیته‌های تعیین مزد را برای دستیابی به جمع بندی نهایی تشکیل خواهند داد، افزود: به هر حال موضوع بررسی و تعیین حداقل دستمزد یک فرایند طولانی دارد.

ارزیابی حداقل دستمزد سال آینده آغاز شد

وزیر کار ادامه داد: در جریان برگزاری نشستهای شورای عالی کار، گزارشها و نظرات مختلف ارائه و در مورد آن بحث و بررسی صورت می گیرد و از این طریق تحلیلهای مختلفی نیز ارائه می شود.

شیخ الاسلامی با اعلام اینکه کار بررسی و ارزیابی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده شروع شده است، گفت: ما تقریبا از شهریورماه سالجاری کار بررسی مزد سال آینده را آغاز کرده ایم ولی معمولا در 6 ماهه دوم سال، این کار کمی جدی تر می شود.

وی در مورد برنامه روشن وزارت کار برای بررسی تاثیر و نقش هدفمندی یارانه ها در تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران علاوه بر تامین معیشت خانوار و نرخ تورم، اظهار داشت: البته موضوع مربوط به هدفمندی یارانه ها هنوز به مرحله اجرا در نیامده است ولی ما به این موضوع بسیار خوشبین هستیم.

هدفمندی یارانه‌ها را قطعا در تعیین حداقل دستمزد لحاظ می‌کنیم

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: چون فکر می کنیم که هدفمند شدن یارانه ها و اجرای آن در جهت توانمند کردن اقشار ضعیف جامعه است و معمولا چون کارگران جزو گروه‌های کم درآمد هستند و نوعا مشمول دریافت یارانه می شوند، ما انتظار داریم وضع معیشت و امرار معاش آنها از گذشته بهتر شود.

شیخ الاسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می کنید بحث هدفمندی یارانه ها در موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در نظر گرفته شود؟ گفت: حتما این بحث وجود دارد ولی جلسات رسمی هنوز شروع نشده است، ضمن اینکه قطعا در بحثها این موضوع مدنظر شورای عالی کار قرار می گیرد.

وی درباره ترکیب نمایندگان جدید کارگران با توجه به برگزاری انتخابات جدید آنها، تصریح کرد: اساسا حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار یک الزام است و اگر موعد قانونی حضور گروه قبلی تمام شود گروه جدیدی جانشین خواهد شد.

وزیر کار تاکید کرد: البته ممکن است تغییرات زیادی در ترکیب شورای عالی کار وجود نداشته باشد ولی عملکرد وزارت کار در این بخش، دقیقا بر اساس ضوابط و مقررات خواهد بود
 

منبع: خبرگزاري مهر

 هيئت مديره انجمن
 اساسنامه
 بخشنامه ها
 آرشيو اخبار
 اعضاء انجمن
 نحوه عضويت در انجمن
 اخذ صلاحيت
 بازرسي
 شركتهاي داراي صلاحيت

پيوندها

 مزايده ها و مناقصات
 آناليز حقوق كارگران
 تماس با انجمن
 درباره سايت

 
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن شركتهاي خدماتي و پشتيباني مرند و جلفا مي باشد.

Designed by A-R