|
كد خبر : 00306
تاريخ : 89/9/14
بساط شركتهاي پيمانكار تامين نيروي
انساني جمع مي‌شود/به‌كارگيري مستقيم نيروهاي كارشناس و متخصصان در
وزارتخانه‌ها
بر اساس آخرين اظهارات دولت‌مردان، به نظر مي‌رسد
بساط شركتهاي پيمانكار تامين نيروي انساني در حال جمع شدن است، چرا كه به
تازگي شخص رييس جمهور و برخي ديگر از اعضاي دولت اطلاعات خوبي از برخورد با
اين گونه استخدام‌ها ارائه و اعلام كرده‌اند كه از ديگر هيچ سازمان يا
نهادي حق استخدام نيروهاي شركتي را ندارد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس
جمهور در نشست خبري روز گذشته خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه
"با وجود مصوبه «به‌كارگيري مستقيم نيروهاي كارشناس و متخصصان در
وزارتخانه‌ها» بعد از چهار سال بسياري از وزارتخانه‌ها اين مصوبه را اجرا
نكردند، براي حل اين موضوع چه اقدامي انجام مي‌دهيد؟ " گفت: بيش از 70 درصد
نيروهاي شركتي، قراردادي شده‌اند.
احمدي نژاد ادامه داد: البته بعضي دستگاه‌ها كه اين كار را نكردند و تفسير
ديگري از قانون داشته‌اند. ما اين موضوع را دنبال مي‌كنيم و ان‌شاءالله
انجام مي‌شود.
بنا به گزارش‌هاي متعدد، برخي سازمان‌ها از جمله وزارت نفت و وزارت نيرو به
مصوبه دولت در زمينه لزوم تبديل نيروهاي شركتي به قرادادي يا پيماني كم
اعتنايي كرده و در مواردي هنوز از اين نيروها استفاده مي‌شوند.
با اين وجود وزير كار و امور اجتماعي نيز به تازگي تاكيد كرد كه بحث
نيروهاي شركتي امروز تمام شده است و هيچ كس حق ندارد در كشور نيروي شركتي
به كار بگيرد.
عبدالرضا شيخ الاسلامي با بيان اين كه مبناي به كارگيري كاركنان از طريق
شركتهاي تامين نيروي انساني در دولت‌هاي گذشته اجحاف و اقدامي غير منطقي
بوده است، افزود: در دهه 70 دولت با توجيه كوچك كردن خود شركتهاي تامين
نيروي انساني را براي استخدام كاركنان خود واسطه قرار داد، اما مفسده‌هايي
نيز در اين ميان ايجاد شد و كار به جايي رسيد كه برخي تعبير برده‌داري و
رسميت دادن دولت به آن را درباره اين شركت‌ها استفاده كردند.
وي با بيان اينكه با وجود حضور اين شركت‌ها كاركنان همچنان عائله دولت باقي
ماندن و كوچك سازي رخ نداد، افزود: دولت نهم و دهم تصميم گرفتند كه اين
نظام ظالمانه برچيده شود و شخص رييس جمهور با قاطعيت اين موضوع را پيگيري
كرده و مي‌كند.
وزير كار با بيان اينكه هم اكنون عدد مشخصي از تعداد نيروهاي شركتي شاغل در
سازمان‌ها وجود ندارد، گفت: امكان آمارگيري از اين موضوع وجود ندارد، ولي
مسلم آن است كه صدها هزار نفر از تصميم دولت براي برچيده شدن اين شركت‌ها
بهره‌مند شده‌اند و به عنوان مثال فقط در وزارت آموزش و پرورش 30 هزار نفر
از شرايط شركتي خارج شدند.
او با بيان اينكه تاكنون گزارشي درباره وجود نيروهاي شركتي در سازمان‌هاي
دولتي توسط سيستم اداري دريافت نشده است، گفت: البته گزارش هاي پراكنده‌اي
در اين مورد به دست ما رسيده كه برخي پس از بررسي غير واقعي بودن آنها مشخص
شده و براي برخي ديگر نيز در حال تصميم گيري هستيم.
همچنين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نيز با بيان اينكه
پيش از وجود قانون مديريت خدمات كشوري دولت نهم به فكر حل مشكل نيروهاي
شركتي بود، گفت: در همان زمان تصميم بر آن شد كه نيروها به پيماني يا
قرارداد معين تبديل شوند و در مورد كارهاي حجمي هم قرارداد مشخص با دو ليست
حقوق و حق مديريت تهيه شود كه اين حساب‌ها نيز توسط ذي‌حساب كنترل مي‌شود.
لطف‌الله فروزنده با بيان اينكه بعد از سال 86 جذب نيرو در كارهاي غير حجمي
ممنوع شد، افزود: با اين حال برخي دستگاه‌ها تخلف كردند و نيروي استخدام
كردند اگرچه اين موضوع نيز توسط دولت پيگيري شد.
وي با بيان اين كه موضوع نيروهاي شركتي در برخي دستگاه‌ها مانند آموزش و
پرورش به كلي حل شده و در برخي دستگاه‌ها مانند وزارت نيرو و وزارت بهداشت
و درمان در حال حل شدن است، گفت: پيش بيني ما اين است كه با عزم جدي دولت
اين مسئله به طور كلي حل شود و اميدواريم ديگر كسي نباشد كه در دولت دستور
دولت را اجرا نكند.
فروزنده در ادامه با تاكيد بر اينكه سازمان‌هاي دولتي بايد براساس دستور
دولت نيروي استخدام كنند، گفت: با اين حال مثلا در نظام ارجاع هفت هزار
پزشك به صورت شركتي جذب شده‌اند كه اين كار نبايد صورت مي‌گرفت. چون وقتي
كار دولتي است نيرو هم بايد دولتي باشد و از طريق دولت بايد جذب شود.
معاون رييس جمهور با تاكيد بر اين كه روش جذب نيرو بايد ساماندهي شود،
افزود: تا وقتي سازماني به بخش خصوصي واگذار نشده دولتي است و بايد از طريق
دولت نيروي آن تامين شود.
با اين اوصاف آيا مي‌توان به زودي شاهد روزي بود كه به طور كلي موضوع
نيروهاي شركتي در كشور پايان يافته شناخته شده و هيچ كارفرمايي از اين طريق،
حقوق كارگران را ضايع نكند؟
منبع: خبرگزاري ايسنا |