|
كد خبر : 00307
تاريخ : 89/9/14
جزئیات ضوابط مالی ناظر بر بودجه 90 منتشر
شد
ابلاغ بخشنامه بودجه 90 /
جزئیات ضوابط مالی ناظر بر بودجه 90 منتشر شد
همزمان با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده، جزئیات ضوابط مالی ناظر بر این
بودجه منتشر شد که براساس آن، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند بودجه پیشنهادی
خود را برای سال 1390 بدون در نظر گرفتن آثار اجرای قانون هدفمند شدن
یارانه‌ها تهیه و تنظیم کنند، ضمن اینکه اعتبار لازم برای این موضوع به طور
مجزا لحاظ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال آینده کل
کشور که در 26 بند تنظیم شده ، به شرح ذیل است:
بودجه هزینه‌ای
1. استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفاً با رعایت
قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
2. دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی دارای اعتبارات پژوهشی موظفند از پژوهش‌ها و
مطالعات بنیادی و کاربردی و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی مرتبط
با حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و
شهادت در داخل و خارج از کشور حمایت مالی نمایند.
3. دستگاه‌های اجرایی موظفند:
الف: افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های
اعتبار اعلام شده، پیش‌بینی نمایند.
ب: سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال 1390 با ملاحظه
جابجایی کارمندان دولت بین دستگاه‌های اجرایی و در قالب سقف اعتبارات اعلام
شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کرا سال 1388 منظور نمایند.
ج: مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در
بودجه سال 1390 مبلغ سه میلیون و 400 هزار ریال منظور نمایند. (مبلغ قطعی
پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید).
د: میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت‌های
پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال 1389 منظور نمایند.
هـ: کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات
اعلام شده حداکثر در سقف عمکرد سال 1388 پیش بینی نمایند.
4. به منظور ساماندهی هزینه‌های مصروف در امور پژوهش و نیز امور مربوط به
بازنشستگان، دستگاه‌های اجرایی به ترتیب مجاز به پیشنهاد برنامه‌های "پژوهش‌های
کاربردی" و "هزینه‌های مربوط به بازنشستگان" می‌بانشد. همچنین دستگاه‌های
اجرایی موظفند متناسب با ماموریت‌های سازمانی خود، بخشی از اعتبارات
تحقیقاتی و پژوهش‌های کاربردی خود را برای موضوعات مربوط به "الگوی اسلامی-
ایرانی" و "تحکیم بنیان خانواده" پیش‌بینی نمایند.
5. سهم دستگاه اجرایی از حق بیمه درمان شاغلان و بازنشستگان مطابق
دستورالعمل اجرایی بند (26) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1389 پیش‌بینی
گردد.
بودجه سرمایه‌ای
6. علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث،
خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی و دارندگان
ردیف (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجیمع بدون
بار مالی جدید ساختمان‌های اداری موجود و تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها
بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید) ممنوع می‌باشد.
توسعه و نوسازی فضاهای فیزیکی صرفاً در همان محل (اراضی محل استقرار
ساختمان) در سقف بودجه مصوب و نوسازی فضاهای فیزیکی صرفاً‌در همان محل (اراضی
محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خرید اراضی جدید و با تایید
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون تحمیل کسری اعتبار
مجاز است.
7. دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های
مصوب در سفرهای استانی هیئت وزیران، اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور
را پیش‌بینی نموده و در اولویت قرار دهند.
8. با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های
اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار
مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی را که سال خاتمه آنها 1390 می‌باشد را به طور
کامل پیش‌بینی و منظور نمایند.
9. دستگاه‌های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک
جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف‌های اعلام شده پیش‌بینی و
اعلام نمایند.
10. نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های
اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تعمیر و
بازسازی ساختما‌نها و تاسیسات دولتی را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم
برای این منظور را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور نمایند.
11. دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
خود به نحوی اقدام نمایند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها
نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1389 شوند.
12. دستگاه‌های اجرایی صرفاً مجاز به پیشنها طرح‌های تملک دارایی‌های
سرمایه‌ای جدید هستند که اعتبار کامل برای طرح‌های مذکور را پیش‌بینی و
تامین نموده باشند به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل
اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد.
13. دستگاه‌های اجرایی مجاز به پیشنهاد اعتبار برای طرح‌های ذیل نبوده و می‌بایستی
این طرح‌ها را در قالب فهرستی مجزا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور ارایه نماید:
الف: طرحهایی که سال شروع آنها قبل از سال 1387 و سال خاتمه آنها 1389
باشد.
ب: طرحهایی که برای سه سال متوالی، سال خاتمه آنها تمدید گردیده است.
ج: طرحهایی که شامل بندهای فوق نبوده و در عین حال دارای پیشرفت فیزیکی
بالای 95 درصد می‌باشد.
د: طرحهایی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 40 درصد که سال شروع آنها به قبل از
برنامه چهارم باز می‌گردد.
هـ: طرحهایی که پیشرفت فیزیکی آنها م حقق شده و صرفاً مطالبات آنها برای
سال 1390 باقی می‌ماند.
و: طرحهایی که به هر دلیلی متوقف می‌باشند.
تذکر: اعتبار لازم جهت تعیین تکیف طرح‌های مذکور علاوه بر سقف اعتبار
ابلاغی به دستگاه جداگانه و به صورت متمرکز لحاظ خواهد شد.
بودجه مالی
14. کلیه دستگاه‌های اجرایی که تا کنون با استفاده از ماده (62) قانون
محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی نموده‌اند
موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال 1390 (منطبق با فرم
تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین
اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی نمایند.
15. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های
خود را در قالب سقف‌های اعلام شده، پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در
قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.
16. به منظور ایجاد ثبات در تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای
بزرگ و متوسط و کاهش تاثیر نوسانات بودجه بر اجرای آنها، دستگاه‌های اجرایی
مجازند در چارچوب بودجه تعهدی و در محدوده اعتبارات پیش‌بینی شده برای طرح‌های
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طول برنامه پنجم توسعه اقدام نمایند. گشایش
اعتبارات اسنادی ریالی و انرزی نزد بانک‌های خارجی و داخلی همراه با پیش‌بینی
ابزارهای تضیمنی از جمله روشهای متداول در چارچوب بودجه تعهدی می‌باشد.
17. به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
و افزایش مشارکت بخش غیردولتی برای تسریع اجرای طرح‌ها، دستگاه‌های اجرایی
مجازند از ساز و کارهای مختلف تامین مالی از قبیل "تامین منابع مالی، سخت،
بهره برداری و واگذاری"، "تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری"، "طرح و
ساخت کلید در دست"، "مشارکت بخش خصوصی- عمومی" و یا "ساخت، بهره برداری و
مالکیت" همراه با پیش‌بینی تضمین‌های کافی استفاده نمایند. طرحهایی که از
ساز و کارهای فوق استفاده نمایند از اولویت‌های ویژه‌ای به هنگام توزیع
اعتبارات و اجرای بودجه برخوردار خواهند بود
بودجه شرکت‌های دولتی
18. شرکت‌های دولتی موظفند یک درصد از درآمد عملیاتی خود (بدون احتساب
یارانه‌ها و کمک زیان‌های دریافتی از محل بودجه عمومی دولت) را برای تحقیق
و پژوهش‌های کاربردی در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش‌بینی نمایند.
19. شرکت های دولتی به ویژه شرکت های مشمول واگذاری موظفند با همکاری
سازمان خصوصی سازی اقدامات لازم برای اصلاح ساختار مالی، نیروی انسانی،
فناوری و سیستم‌های حسابداری را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.
20. شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند کلیه تعهدات
سررسید شده خود را از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومی،
بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال
1390 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بوجه
پیشنهادی منظور نمایند.
موارد عمومی
21. نظر به سیاست‌های کلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه‌ها و متمم‌های
بودجه، دستگاه‌های اجرایی مظوفند اولویت‌ها و ضرورت‌های حوزه خود را در
قالب فعالیت‌های هزینه‌های و عملیات عمرانی و توسعه‌ای خود و در سقف
اعتبارات اعلام شده، ساماندهی نمایند و از ا تکا، به اعتبارات احتمالی و
مفروض در اصلاحیه‌ها و متمم‌ها و سایر موارد اجتناب نمایند.
22. دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند در هنگام ارایه بودجه پیشنهادی سال
1390، گزارش عملکرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه خود را بر اساس چارچوب
ابلاغی طی نامه شماره 52515/21/20 مورخ 7/7/1389 معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی رئییس جمهور (قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و پیرو جلسه توجیهی برگزار شده در
تاریخ 20/7/1389 به این معاونت ارایه نمایند.
23. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل
آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و
صرفاً برای ادامه فعالیت‌های پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این
قانون مجاز به انجام آن می باشند.
24. در راستای ارتقا سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان
برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتباری را به منظور سنجش،
عارضه یابی و بهبود بهره وری در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.
25. دستگاه‌های اجرایی موظفند بودجه پیشنهادی خود را برای سال 1390 را بدون
در نظر گرفتن آثار اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها تهیه و تنظیم نمایند.
اعتبار لازم برای جبران آثار اجرای قانون مذکور، به طور مجزا توسط معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور لحاظ خواهد گردید.
26. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق،
گاز و سوخت مصرفی، مخابرات و فرکانس رادیویی به دستگاه‌های ذیربط را در
قالب سقف اعتبارات اعلام شده در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.
منبع: خبرگزاري مهر |