|
كد خبر : 00318
تاريخ : 89/9/27
تدابير يارانه‌اي در تعيين دستمزد سال 90
كارگران و جزئيات جديد اصلاح قانون كار
خبرگزاري فارس: معاون روابط كار وزارت كار به
تشريح راهكارهاي جديد تعيين حداقل دستمزد و پيش‌بيني هدفمندي يارانه‌ها در
اين موضوع، آخرين وضعيت نيروهاي شركتي و طرح مجلس، بهسازي قراردادهاي كار،
اصلاح قانون كار و رشد 257 درصدي تشكل‌هاي كارگري پرداخت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، يكي از مهمترين مباحث
روز جامعه و رسانه‌هاي مربوط به نيروهاي شركتي در دستگاههاي دولتي است كه
به داغترين موضوع تبديل شده و هر روز زواياي جديديتري از آن در دستگاههاي
اجرايي مشخص مي‌شود. وزارت كار با توجه به ماهيت و وظيفه ذاتي خود اين
موضوع را به طور جدي در دستور كار قرار دارد و تنها همين عامل باعث شد كه
به سراغ معاون مربوطه وزارت كار در اين زمينه رويم و علاوه بر موضوع فوق از
جزئيات اصلاح قانون كار و بهسازي قراردادهاي كار و ابهامات در خصوص جايگاه
و نقش وزارت كار در بحث تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و ديگر موضوعات را
پيگيري كرديم.
گفت‌وگوي زير با ابراهيم نظري جلالي معاون روابط كار وزارت كار و امور
اجتماعي به شرح زير است:
*شكايت 151 هزار كارگر
*با توجه به اينكه طي سالهاي اخير برنامه‌هاي زيادي براي افزايش اشتغال و
نيز تنظيم عرضه و تقاضاي بازار كار انجام شده است، آيا در عمل اين موضوع
موجب كاهش شكايت‌هاي كارگري و كارفرمايي در مراجع حل اختلاف شده است؟
نظري جلالي: طي شش ماه اول سال گذشته 161 هزار و 389 مورد دادخواست و
شكايت مربوط به دعاوي كارگري و كارفرمايي به هيئت‌هاي تشخيص ارائه شده بود
كه اين ميزان در مدت مشابه امسال به 151 هزار و 25 مورد رسيده است كه 10
هزار و 364 مورد از تعداد شكايت‌ها كاهش كاهش يافته است.
* علت اصلي شكايت‌هاي طرفين كار در مراجع رسيدگي مربوط به چه مسائلي است؟
نظري جلالي: عدم پرداخت مزد، سنوات، حق‌السعي و از اين قبيل موضوعات است كه
اغلب درخواست‌ها مربوط به عدم پرداخت حقوق و مزايا از طرف كارفرما به كارگر
است كه نزديك به 95 درصد شكايت‌ها را به خود اختصاص داده است.
*برخي كارشناسان معتقدند بيش از تنايج 70 درصد دادخواست‌ها به نفع كارفرما
خاتمه مي‌يابد؛ ارزيابي شما از اين تحليل چيست؟
نظري جلالي: نه، چنين تحليلي صحت ندارد زيرا در حال حاضر تعداد دادخواست‌ها
ارائه شده به هيئت‌هاي تشخيص، 6 درصد كاهش داشته و اين در حالي است كه به
تعداد كارگران طي سالهاي اخير افزوده شده است. اما راجع به نظر نهايي
دادخواست‌ها، مرجع قضايي حكم مي‌كند كه در آن جلسه نمايندگان كارگر،
كارفرما و فرمانداري حضور دارند. در هيئت‌هاي حل اختلاف 9 نفر و هيئت تشخيص
سه نفر حضور دارند كه شامل نمايندگان شركاي اجتماعي كار و فرمانداري هستند
و زماني كه با كارگر يا كارفرما راجع به اين موضوع صحبت مي‌شود معتقدند كه
به نفع ديگري در پرونده حكم صادر شده است. پرونده‌هاي واصله در مراجع حل
اختلاف در سال گذشته با 9 هزار و 264 مورد كاهش از 53 هزار و 800 مورد به
44 هزار و 536 مورد رسيده است كه 17 درصد كاهش داشته است.
* به نظر شما علت كاهش شكايت‌ها در طول در سال گذشته چه بوده است؟
نظري جلالي: وجود تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و فعال بودن آنها يكي از
عوامل مرتبط با اين موضوع است. از نظر وزارت كار، كارگر و كارفرما نيروي
كار محسوب مي‌شوند و اين دو علت و معلول يكديگرند زيرا در صورتي كه توليد
رونق نداشته باشد كارگر معنا نمي‌يابد؛ بنابراين زماني كه از وزارت
كارپرسيده شود كه از كارگر حمايت مي‌كند يا كارفرما جواب اين است كه اين
ارگان از توليد حمايت مي‌كند كه به معناي صيانت از كارگر و كارفرما است و
شعار اصلي وزارت كار پايداري بنگاه‌هاي توليدي است.
*قرارداد 500 شركت خدماتي با دولت فسخ شد
*هم‌اكنون وضعيت نيروهاي شركتي در دستگاههاي اجرايي چگونه است؟
نظري جلالي: هيچ كدام از دستگاههاي اجرايي، حق استفاده از نيروي شركتي
براي انجام امور كمك كارشناسي، كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي خدماتي
را ندارند.
* آيا بانك‌ها و شهرداري‌ها شامل دستگاههاي اجرايي مي‌شوند؟
نظري جلالي: نام شهرداري‌ها نيز در قانون اين موضوع آمده است و همچنين در
سيستم بانكي فقط بانك‌هاي دولتي مشمول اين بند از قانون هستند و در ماده
160 قانون برنامه چهارم نيز به آن اشاره شده است و علاوه بر آن، در مصوبه
دولت نيز نام اين ارگان ذكر شده است چون به هر ترتيب از بودجه دولت ارتزاق
مي‌كند نبايد سياست‌هاي حاكميتي دولت ناديده بگيرد. بحث نيروهاي شركتي از
طريق معاونت نيروي انساني رياست جمهوري در حال پيگيري است و به صورت مستقيم
به وزارت كار مربوط نمي‌شود. طبق بررسي‌هاي انجام شده توسط وزارت كار بيش
از 80 درصد كار در دستگاه‌ها انجام شده است و در ديگر دستگاه‌ها اين قانون
ابلاغ مي‌شود. در صورت عدم اجراي اين قانون وزارت كار مي‌تواند با شركتهاي
پيمان‌كار برخورد كند كه در راستاي اجراي قانون كار، قرارداد 500 شركت
خدماتي با دستگاههاي دولتي طي يك سال اخير فسخ شده است.
*مسئولان شركتهاي خدماتي معتقدند كه دستگاه‌ها از آنها نيروي شركتي مطالبه
مي‌كنند كه در قالب كمك كارشناسي است؟
نظري جلالي: بله، دستگاه چنين درخواستي را از شركت‌ها مي‌كنند، اما به هيچ
وجه دستگاه‌ها حق ندارند از نيروي كارشناس و اداري به صورت شركتي استفاده
كنند كه در اين صورت شركت خدماتي مقصر نيست. وزارت كار معتقد است قراردادهاي
حجمي مانند طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل، خدمات فضاي سبز، تعمير و نگهداري،
تأسيسات ساختمان و نظاير آن منع قانوني وجود ندارد.
*وزارت كار نمي‌تواند با دستگاههاي متخلف برخورد كند
*با همه اين وجود، چرا قانون نيروهاي شركتي در برخي ارگان‌ها و دستگاه‌ها
از جمله شهرداري‌ها و برخي بانك‌ها و وزارتخانه‌ها اجرا نمي‌شود؟
نظري جلالي: بنده در اندازه اختيارات خود مي‌توانم نظر بدهم و موضوع را
پيگيري مي‌كنم و مواردي كه اجرا نشده به دستگاههاي آنها ابلاغ شده و گزارش
آن به معاونت رياست جمهوري ارايه مي‌شود اما نمي‌توانيم با آنها برخورد
كنيم.
*با توجه به اينكه معتقديد 80 درصد دستگاه‌ها اين قانون را اجرا كردند
تاكنون چه تعداد نيروي شركتي، تبديل وضعيت شدند؟
نظري جلالي: اطلاع دقيقي ندارم و فقط شنيده‌ام نزديك به 100 هزار كارگر
تبديل وضعيت شدند و باقيمانده آنها بايد تبديل وضعيت شوند.
*رسانه‌ها نام وزارتخانه‌هاي متخلف را افشا كنند
* با وجود منع قانوني براي استخدام نيروهاي شركتي، برخي خبر‌ها حاكي از
استخدام نيروي شركتي توسط يك وزارتخانه با عنوان استخدام شركتي است.
نظري جلالي: اين موضوع خلاف قانون است و اصحاب رسانه در صورت داشتن اطلاعات
مكتوب و موثق به وزارت كار گزارش بدهند تا از طريق بازرسي شركتهاي خدماتي
موضوع پيگيري مي‌شود. افرادي كه در چنين مراكزي به صورت شركتي كار كارشناسي
انجام مي‌دهند بايد موضوع را گزارش كنند تا بتوان از حقوق آنها دفاع كرد و
البته ممكن است كه برخي مواقع از كار منفك شود.
* وزارت كار به عنوان متولي صيانت از نيروي كار تاكنون چه تعداد بازرسي
براي پيگيري نيروهاي شركتي انجام داده است؟
نظري جلالي: تاكنون 1290 مورد بازرسي در طي سه ماه اخير اين زمينه انجام و
تمام نيرو‌ها براي اين كار بسيج شده است. هر فرد يا گروه يا شركتي كه خلاف
ضوابط و قانون عمل كند حتما مؤاخذه خواهد شد.
*برخي معتقدند كه بيشترين نيروهاي شركتي در شهرداري حضور دارند آيا اين
موضوع صحت دارد؟
نظري جلالي: آمار دقيقي راجع به اينكه بيشترين يا كمترين نيروي شركتي در
كدام ارگان است وجود ندارد و بازرسي‌ها به صورت تصادفي است كه مربوط به
گزارش بازرسان است و همه آنها طبق يك نرم‌افزار جامع تحت پوشش شبكه قرار
دارند و با توجه به اينكه نظارت به صورت ادواري انجام مي‌شود، درصد خطاي آن
كم است.
*طرحي در خصوص حذف شركتهاي پيمان‌كاري و عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي
شركتي در كميسيون اجتماعي مجلس در حال بررسي است. ارزيابي شما از اين طرح
چيست؟
نظري جلالي: اين كار يك بحث جدا است؛ اما وزارت كار نيز در بحث اصلاح قانون
كار چندين محور مورد هدف دارد كه يكي از اين محورها ساماندهي قراردادهاي
موقت است و در حال حاضر منتظر آخرين رايزني در خصوص اصلاح قانون كار با
شركاي اجتماعي هستيم.
* شوراي عالي كار هنوز در جريان اصلاح قانون كار نيست
*رايزني‌هاي شركاي كار در مورد اصلاح قانون كار چه زماني آغاز مي‌شود؟
نظري جلالي: اين موضوع در دست اقدام است و رايزني‌هاي اوليه شروع شده تا به
نتيجه برسد نياز به جلسات متعدد، همايش و بررسي دقيق دارد.
*اعضاي شوراي عالي كار در جريان تغيير و تحولات و نيز برگزاري جلسات اصلاح
قانون كار هستند؟
نظري جلالي: هنوز خير، ولي به هر حال در جريان امور قرار خواهند گرفت. در
حال حاضر با توجه به طولاني شدن روند اصلاح قانون كار كه از سال 85 شروع
شده و برخي تغييرات در اعضاء شوراي عالي كار و افزوده شدن دو كانون عالي
جديد به تشكل‌ها، همه اين گروه‌ها در جريان كار قرار خواهند گرفت.
يكي ديگر از موضوعات كه در حوزه روابط كار انجام شده است، تعيين مجمع عالي
نمايندگان كارگري است كه نزديك به يك سال از مباحث آن مي‌گذرد و در يك ماه
اخير كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور تشكيل شده است.
اصلاح قانون كار پس از رايزني‌هاي كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي حفاظت
فني و شوراي عالي كار و اشتغال جمع‌بندي مي‌شود و علاوه بر اين موضوع، از
صاحب‌نظران و فعالان عرصه كار و توليد استفاده خواهد شد و همچنين در اين
نشست‌ها پيش‌نويس اصلاح قانون كار به نظرخواهي گذاشته خواهد شد.
* با اين شرايط فكر مي‌كنيد چه زماني اصلاحيه قانون كار براي رائه به مجلس
نهايي شود؟
نظري جلالي: همه اين فرآيند به عهده وزارت كار نيست و اين لايحه در مرحله
پيش‌نويسي است و اميدواريم كه هرچه زودتر اقدامات بعدي انجام شود. در حال
حاضر با كارگروه دولت پيش‌نويس اصلاح قانون كار نهايي شده است و منتظر
استفاده از خرد جمعي است.
* ضامن ترس كارگران از شكايت نيستيم
* در اصلاح قانون قانون كار چه بخش‌هايي تغيير و اصلاح مي‌شود؟
نظري جلالي: موضوعات مربوط به بهسازي قراردادهاي موقت دستمزد است كه در
اين پيش‌نويس دستمزد منعطف خواهد شد. علاوه بر موضوعات ماده 41 قانون فعلي،
رابطه‌اي مستقيم بهره‌وري با نظام وقت مزدي و دستمزدي دارد. بحث سنوات در
مزد همگاني شده در مجموعه روند قانون كار به گونه اي تغيير يافته است كه
بحث سرمايه‌گذاري رونق و افزايش يابد. از مباحث ديگر مزد بحث كارورزي و
داشتن گواهي مهارت موجب رشد مزد مي‌شود.
*در بحث بهسازي قراردادهاي موقت كار چه اقداماتي جديدي صورت خواهد گرفت؟
در حال حاضر برخي كارشناسان معتقدند كه بيش از 80 درصد قرارداد‌ها موقت است؟
نظري جلالي: پيشنهادات در اين خصوص ارايه شده كه با اجراي آن قرارداد‌ها در
كشور ساماندهي خواهند شد.
*بسياري از كارشناسان كار معتقدند كه دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون كار
ضمانت اجرايي ندارد اما روح قانون مشكل ندارد. ارزيابي شما چيست؟
نظري جلالي: اين بحث صحت ندارد و بايد براي آن مصداق آورده شود. بنده آماده‌ام
در ميزگردي به تمامي سوالات راجع به اصلاح قانون كار جواب بدهم. ما تاكنون
200 برنامه جديد براي ساماندهي قانون كار اجرا كرديم تا به نتيجه فعلي
رسيده است. بحث ضمانت اجرايي به معناي اين نيست كه بالاي سر هر فردي يك
ناظر گذاشته شود و وزارت كار در صورتي كه طرح شكايت شود موضوع را پيگيري
كند.
* در حال حاضر به علت ضعف‌هاي قانوني كه وجود دارد كارگر به علت ترس از
خراج از كار جرأت شكايت از كارفرما را ندارد.
نظري جلالي: در صورتي كه فردي به قاضي شكايتي نكند آيا قاضي مقصر است يا
خود فرد.
*زماني كه بستر طرح شكايت وجود ندارد چگونه مي‌توان مدعي شد كه بايد شكايت
ارايه شود؟
نظري جلالي: بحث بستر جداي از قانون كار است و بايد شما بگوئيد چه مباحثي
اجرا نمي‌شود اگر مزد به كارگر داده نمي‌شود بايد شكايت شود تا وزارت كار
پيگيري كند. قراردادهاي موقت كار در قانون كار پيش‌بيني شده است و در دنيا
نيز وجود دارد و مدت زمان آن رابطه مستقيم با شرايط بازار كار دارد.
كارفرما زماني كه توليد داشته باشد قراداد را ادامه خواهد داد. قانون كار
در اصل براي صيانت از توليد، كارگر و كارفرما تهيه شده است و تا شكايتي به
مجموعه نرسد وزارتخانه حق ورود به آن را ندارد و بحث بازرسي موضوع ديگري
است كه به صورت اتفاقي از واحدها صورت مي‌گيرد.
*تكذيب اصلاح قانون كار به نفع كارفرما
*قانون كار فعلي چه موضعي در مقابل كارگر، كارفرما و توليد دارد؟
نظري جلالي: قانون كار فعلي در جهت توليد و كار است اما با توجه به شرايط
جديد از جمله وضعيت اقتصاد داخلي و بين‌المللي و نيز تكنولوژي نياز به
اصلاح دارد.
*برخي گروه‌هاي كارگري معتقدند اصلاحات جديد قانون كار به نفع كارفرما در
حال رقم خوردن است؟
نظري جلالي: كدام بخش آن؟ تاكنون جزئيات اين بحث براي هيچ كس مشخص نشده است
و هدف ما در اصلاح قانون دعوت از همه جوامع منتقد است تا از همه آنها
نظرخواهي شود. افرادي كه مخالف هستنتد قطعا از آنها دعوت خواهد شد تا نظر
ارايه كنند و در صورتي كه وزارت كار نيز اين كار را انجام ندهد در مجلس نيز
قطعا فراخوان عمومي براي ارائه پيشنهاد انجام خواهد شد.
* تعيين دستمزد سال 90 با توجه به هدفمندي يارانه‌ها در اسفند
* با توجه به اينكه به پايان سال نزديك مي‌شويم بحث دستمزد سال آينده مطرح
مي‌شود در حال حاضر اين موضوع در چه مرحله‌اي است؟
نظري جلالي: در حال حاضر ستاد مزد شروع به كار كرده است و در ماده 167
قانون كار پيش‌بيني شده، سه نفر نماينده كارگر و كافرما و دولت در سطح ملي
از طريق كانون عالي شوراي اسلامي كار، كارفرمايان و نيز دولت در اين شورا
حضور خواهند داشت. در سال گذشته با بهترين تفاهم ميان كارگران و كارفرمايان
با نظارت دولت حداقل دستمزد كارگران تعيين شد و امسال با توجه به شرايط
هدفمندي يارانه‌ها كه حتماً در سبد هزينه خانوار ديده خواهد شد و در حال
حاضر نيز در حال بررسي است و وزارت كار براي آن تدابير خاص دارد، جمع بندي
آماري در بهمن ماه و جلسات رسمي و نهايي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل
مزد در اسفند‌ماه برگزار مي‌شود. قطعاً موضوع هدفمندي يارانه‌ها و سبد
هزينه خانوار در نظر گرفته خواهد شد.
*پيش‌بيني شما از وضعيت دستمزد سال آينده با توجه به اجراي هدفمندي يارانه‌ها
چيست؟
نظري جلالي: روح اين قانون منجر به ارتقاء رفاه جامعه هدف كارگري و اقشار
كم‌درآمد و حداقل بگير‌ها مي‌شود و قدرت خريد اين اقشار را افزايش مي‌دهد.
*وزارت كار دخالتي در انتخابات تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي ندارد
* يكي از مسايل بسيار مهم در قانون كار موضوع تشكل‌هاي كارگري است كه حواشي
زيادي نيز به همراه دارد موضع وزارت كار در خصوص تشكل‌ها چيست؟
نظري جلالي: معاونت روابط كار تلاش زيادي در اين راستا انجام داده است و در
اوايل سال 84 كل تشكل‌هاي كارگري 1488 تشكل بوده كه در آبان ماه سال جاري
به 5311 تشكل كارگري رسيده و رشد 257 درصدي داشته است. تشكل‌هاي كارفرمايي
در سال 84 از 1210 به 1688 تشكل در حال حاضر رسيده است كه رشد 39 درصدي
داشته است.
*برخي مدعي هستند كه وزارت كار در بحث مربوط به انتخابات تشكل‌ها دخالت مي‌كند
آيا اين موضوع را قبول داريد؟
نظري جلالي: وزارت كار به عنوان ناظر در انتخابات عمل مي‌كند كه اين موضوع
نيز در قانون ذكر شده است و اين بحث امكان ندارد.
*آيا بحث مطالبه 8 ميلياردي بن كارگري از اتحاديه امكان صحت دارد و چه
اقداماتي در اين خصوص انجام شده است؟
نظري جلالي: اين موضوع رسانه‌اي نشود بهتر است و طلب ستاد امور رفاهي
كارگران از اتحاديه امكان از طريق وزارت كار در دست پيگيري است و در مراحل
حقوقي قرار دارد.
منبع: خبرگزاري فارس |