|
كد خبر : 00319
تاريخ : 89/10/3
استفاده از نيروي شركتي براي امور اداري و
تخصصي دستگاهها ممنوع شد.
خبرگزاري فارس: معاون حقوقي امور مجلس و
استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: هيچ دستگاه
دولتي حق ندارد، نيروي شركتي براي كارهاي غير حجمي به كار گيرد.
در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد دستور اخير رئيس
جمهور براي برچيده شدن پيمانكاران تأمين نيروي شركتي در دستگاههاي دولتي
گفت: اين دستور رئيس جمهور براي نيروهاي شركتي يك سابقه تاريخي دارد،
نخستين دستور در سال 84 با تصويب هيئت وزيران به همه دستگاهها ابلاغ شد كه
دستگاههاي دولتي به هيچ وجه جذب نيرو از طريق شركتها در بخش تخصصي و اداري
نداشته باشند.
وي افزود: اين ممنوعيت در مورد كارهاي غير حجمي شامل اداري و تخصصي است، در
حالي كه كارهاي حجمي مانند طبخ غذا، خدمات رفت و آمد كارمندان، ترابري،
نظافت و كارهاي باغباني شركتها همچنان مشمول نيروي شركتي خواهد بود، اما
ساير كارهاي تخصصي و اداري مشمول نيروهاي شركتي نمي‌شوند.
معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس جمهور تصريح كرد: دستور دولت در سال‌هاي 85، 86 و 87 تكرار شد. در
حال حاضر نيز رئيس جمهور اصرار دارد مصوبه دولت اجرا شود و هيچ دستگاه
دولتي حق ندارد نيروي مورد نياز خود را از طريق شركتها تأمين كند.
تاجي تأكيد كرد: كليه دستگاههاي دولتي مؤظف هستند به طور مستقيم با نيروهاي
خود قرارداد ببندند و ارتباط اين نيروها با شركتهاي تأمين نيرو قطع شود.
وي با بيان اينكه اگر هر دستگاه دولتي مصوبه دولت را اجرا نكند، مشمول تخلف
اداري شده و مجازات مي شود،تأكيد كرد: شركتهاي دولتي حتي اگر واگذار شده
باشد تابع ضوابط خاص هستند.
تاجي تأكيد كرد: سابقه نيروهاي شركتي در وزارتخانه‌ها اين است كه مانند
نيرو، راه و ترابري، صنايع، معاونت برنامه‌ريزي رئيس جمهور براي جذب
نيروهاي فناوري اطلاعات، دبيرخانه امكان استخدام وجود نداشت و از طريق
شركتي در قالب كار حجمي قرار بسته مي‌شد، اما در واقع كار تخصصي و اداري
انجام مي‌دادند.
وي تأكيد كرد: شركتهاي واسطه در واقع بخشي از حقوق كارمند را برمي‌داشت و
حقوقي كه دستگاه دولتي براي كارمند مي‌پرداخت به طور كامل به نيرو پرداخت
نمي‌شد و در حق اين نيروهاي شركتي اجحاف مي‌شد.
معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس جمهور گفت: مصوبه اخير دولت در مورد قطع ارتباط بين نيروهاي شركتي و
شركت پيمانكاري و ايجاد ارتباط مستقيم با دستگاههاي دولتي بايد اجرا شود.
تاجي افزود: در مورد شركتهاي دولتي كه واگذار شده‌اند، مانند شركت مخابرات
كه طبق اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شده در قالب ماده 21 و 121 قانون مديريت
خدمات كشوري ناظر بر دستگاههايي كه بخشي از وظايف خود را واگذار كرده‌اند و
يا شركتهاي دولتي واگذار شده، اگر نيروهاي آنها تمايل دارند به بخش خصوصي
منتقل مي‌شوند و حقوق و مزاياي خود را از شركتهاي خصوصي دريافت مي‌كنند،
سوابق خدمتي آنها محفوظ باقي مي‌مانند.
وي تأكيد كرد: اگر يك شركت واگذار شده و كارمندان طبق ماده 21 تمايل
نداشتند به شركت خصوصي منتقل شوند مي‌توانند براساس قانون به ساير دستگاههاي
دولتي منتقل شده و يا بازخريد و بازنشسته شوند كه اين موارد در سال 86 در
مجلس به تصويب رسيد.
معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس جمهور در مورد اينكه نيروهاي شركتي در كدام وزارتخانه‌ها هستند،گفت:
در اكثر وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري
نيروهاي شركتي وجود دارد كه از طريق شركتهاي واسط جذب شدند.
تاجي تأكيد كرد: در حال حاضر اكثر دستگاههاي دولتي شروع به بستن قرارداد
به صورت مستقيم با نيروهاي شركتي كرده‌اند و با تأكيد و دستور اخير رئيس
جمهور روند اخذ قرارداد با نيروهاي ياد شده سرعت مي‌گيرد.
وي تأكيد كرد: هيچ دستگاه دولتي حق مقاومت در برابر مصوبه دولت و قانون را
ندارد.
معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس جمهور در مورد نحوه اعتراض نيروهاي شركتي گفت: اين نيروها مي‌توانند
به قسمت معاونت توسعه منابع انساني دستگاه دولتي ذيربط مراجعه كرده و يا با
مراجعه به سايت معاونت توسعه منابع انساني رئيس جمهور مشكلات خود را حتي
بدون ذكر نام و با ذكر نام دستگاه اعلام كنند تا رسيدگي شود.
تاجي در مورد آمار كارمندان انتقالي از تهران گفت: معاون توسعه مديريت رئيس
جمهور وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرايي را بين معاونت‌هاي خود تقسيم كرده
و افرادي آشنا به دستگاههاي كارگزيني به صورت مأمور به دستگاههاي دولتي
اعزام مي‌كند تا احكام كارمندان انتقالي از تهران را بازبيني و بررسي كنند
و اگر دستگاهي نسبت به تعهدات خود مبني بر دادن امتياز به كارمندان انتقالي
كم‌كاري كرده تذكر دريافت كند.
وي افزود: به عنوان مثال وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، معاونت برنامه‌ريزي،
نهاد رياست جمهوري، بنياد شهيد و صداوسيما در حوزه كاري بنده قرار دارند كه
بايد بررسي انتقال كارمندان صورت بگيرد.
معاون حقوقي امور مجلس و استانهاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيس جمهور تأكيد كرد: دستگاههاي دولتي بايد امتيازات در نظر گرفته و
تسهيلات به كارمندان انتقالي را در نظر بگيرد و در دوشنبه آينده كارگروه
انتقالي با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار مي‌شود و عملكرد دستگاهها در
آن كارگروه عنوان مي‌شود.
تاجي گفت: 10 هزار نفر از طريق ثبت‌نام در سايت انتقالي به صورت داوطلبانه
از تهران منتقل شده‌اند.
منبع: سايت معاونت
توسعه مديريت و سرماينه انساني رئيس جمهور |