|
كد خبر : 00324
تاريخ : 89/10/15
تغيير تركيب شوراي عالي كار بدون اطلاع
اعضا صورت گرفت
خبرگزاري فارس: نماينده كارفرمايان در شوراي
عالي كار با بيان اينكه تركيب اعضاي شوراي عالي كار بايد مساوي و برابر
باشد، گفت: اعضاي اين شورا در جريان پيشنهاد تغيير تركيب اعضا و اداره آن
نبودند.
مرتضي رجبي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در
خصوص تغيير جديد در نحوه اداره جلسات شوراي عالي كار، اظهار داشت: اين
شورا در حال حاضر سه جانبه‌گرا است و تركيب سه جانبه آن رعايت مي‌شود كه
متشكل از نمايندگان كارگر، كارفرما و دولت است.
وي ادامه داد: در گذشته شوراي عالي كار اينگونه بود كه جلسات با حضور هفت
نفر از 11نفر عضو به شرط حضور 2 نماينده كارگر و كارفرما رسميت پيدا مي‌كرد
اما در حال حاضر اين مسئله حذف شده است.
مشاور نماينده كانون عالي كارفرمايان در شوراي عالي كار با بيان اينكه در
گذشته تركيب اين شورا 9نفره بود كه در سال 87 به 11نفر افزايش يافت، تصريح
كرد: كارفرمايان اعتقاد دارند كه تركيب اعضاي شوراي عالي كار بايد مساوي و
برابر باشد و اينكه در تصميم‌گيري، نظرات كارگر و كارفرما لحاظ شود.
اين فعال كارفرمايي تاكيد كرد: زماني كه تركيب شوراي عالي كار به نفع دولت
افزايش يافت وزارت كار سعي مي‌كرد كه سه جانبه‌گرايي رعايت شود اما در
صورتي كه هيچ كدام از نمايندگان كارگر يا كارفرما در شورا حضور نداشته
باشند، مصوبات و تصميمات قانوني خواهد بود كه اين مسئله قابل تامل است و به
نظر مي‌رسد مشروعيت شورا از دست مي‌رود.
به گفته رجبي، در تصميمات مربوط به توليد كه متشكل از گروههاي مختلف است دو
بحث رسميت و تصميمات جلسات مطرح است كه از منظر كارفرمايان تصميماتي
مشروعيت دارد كه نظرات شركاي اجتماعي اعمال شود.
وي خاطر نشان كرد: با شرايط جديد روح سه جانبه گرايي در شوراي عالي كار با
توجه به تصميم گيري موضوعات مهم خدشه دار خواهد شد و مقبوليتي نخواهد داشت.
اين عضو شوراي عالي كار با اشاره به اينكه اعضاي اين شورا در جريان پيشنهاد
تغيير نحوه اداره شوراي عالي كار نبوده‌اند، گفت: اين موضوع از اختيارات
وزير كار و امور اجتماعي است اما چون تبعات آن به كارگر و كارفرما بر مي‌گردد
بهتر بود كه پيشنهاد اين گروه‌ها نيز اخذ مي‌شد.
منبع: خبر
گزاري فارس |