|
كد خبر : 00326
تاريخ : 89/10/15
اقدام دولت اصل سه‌جانبه‌گرايي در شوراي
عالي كار را زير سوال برده است
خبرگزاري فارس: يك فعال كارگري با بيان اينكه حذف رسميت داشتن جلسات شوراي
عالي كار با حضور دو نماينده كارگر و كارفرما داراي پيامدهاي منفي است، گفت:
افزايش كرسي‌هاي دولت در اين شورا اصل سه‌جانبه‌گرايي را زير سوال برده است.
حميد حاج اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»،
با اشاره به تغييرات جديد در دستورالعمل نحوه اداره شوراي عالي كار در
استانه تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده، گفت: اين شورا يكي از
اركان مهم در بحث روابط كار و به خصوص تعيين حداقل دستمزد كارگران براي يك
سال است.
وي ادامه داد: نمايندگان كارگري از گذشته اين انتقاد را داشتند كه بدنه
كارشناسي و دبيرخانه اين شورا ضعيف است چون تصميماتي در اين شورا گرفته شود
كه جامعه بزرگ كارگري و همچنين توليد را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
اين فعال كارگري با بيان اينكه شوراي عالي كار بايد يك اتاق فكر تصميمات
ميان شركاي كار باشد، گفت: تمامي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون كار و حداقل
دستمزد در اين شورا تعيين مي‌شود بنابراين طبيعي است كه اين شورا محل تعادل
سه گروه باشد.
عضو كميته دفاع از انجمن‌هاي صنفي كارگري با بيان اينكه در دولت گذشته مجلس
مصوبه‌اي را گذراند كه رئيس موسسه استاندارد و وزير رفاه را به تركيب شوراي
عالي كار اضافه كرد، تصريح كرد: اساس تركيب اين شورا حضور سه نماينده از
كارگر و كارفرما و دولت بود كه متاسفانه كه كرسي‌هاي دولت طبق قانون به 5
نفر افزايش يافت كه به نوعي سه‌حانبه گرايي را زير سوال برده است.
به گفته اين فعال كارگري، با وضعيت جديد در صورتي كه هر يك از گروه‌هاي
كارگر يا كارفرما در جلسات تصميم‌گيري اين شورا شركت نكنند و با توجه به
رسميت داشتن جلسه با حضور 7 نفر از اعضا مصوبات آن قانون تلقي مي‌شود هر
چند كه يكي از شركاي كار در راي‌گيري حضور نداشته باشد كه اين موضوع داراي
اشكال است.
وي افزود: در پروسه جديد زماني كه نظرات يا حضور كارگر يا كارفرما حذف مي‌شود
به حوزه روابط كار لطمه مي‌زند كه داراي پيامدهاي منفي و نارضايتي به همراه
خواهد داشت.
اين فعال كارگري در پاسخ به اين سوال كه اين شورا در آستانه تعيين حداقل
دستمزد كارگران است آيا وضعيت جديد علت خاصي دارد، گفت: ما نيت بد براي
اين موضوع در نظر نمي‌گيريم و به نظر مي‌رسد كه اين دستورالعمل به صورت
سهوي تغيير يافته و طبق شنيده‌ها وزير كار نيز با اين موضوع جديد مخالف است.
حاج اسماعيلي ادامه داد: انتقاد سازنده در اين موضوع موجب واقعي شدن شرايط
خواهد شد كه اميدواريم اين موضوع با رعايت سه جانبه گرايي اصلاح شود.
منبع: خبرگزاري فارس |