|
كد خبر : 00331
تاريخ : 89/11/03
هدفمندی یارانه ها روی میز شورایعالی
کار/ حداقل دستمزد با طعم یارانه
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: بررسی تاثیر
هدفمندی یارانهها موضوعی است که وزیر کار از آن به عنوان رکن جدید تعیین
حداقل دستمزد سال آینده کارگران در کنار نرخ تورم و تامین معیشت خانوار نام
برده است.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران امسال
در شرایطی در جلسات نهایی شورای عالی کار مطرح می شود که علاوه بر اجرای
ماده 41 قانون کار در زمینه توجه به نرخ تورم بانک مرکزی و همچنین تامین
معیشت خانوار 4 نفره کارگری، موضوع هدفمند کردن یارانه ها نیز در آن مطرح
شده است.
اخیرا عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی کشورمان نیز در این
رابطه اعلام کرده است که موضوع هدفمند کردن یارانه ها را در جلسات شورای
عالی کار مطرح خواهد کرد و قطعا میزان تاثیر آن در زندگی خانوار کارگری را
مورد ارزیابی قرار می دهند.
هدفمندی یارانه ها موضوع جدید دستمزد
البته شیخ الاسلامی معتقد است هدفمندی یارانه ها که هدف اصلی آن ایجاد
عدالت اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی اقشار کم درآمد است به نوعی زندگی
کارگران را بهبود خواهد بخشید و اوضاع آنها نسبت به قبل از زمان اجرای
قانون هدفمندی یارانه ها بهتر خواهد شد.
این اظهار نظر صریح وزیر کار در حالی مطرح شد که برخی از نمایندگان جامعه
کارفرمایی معتقد هستند که شورای عالی کار فقط موظف به اجرای ماده 41 قانون
کار (نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل معیشت خانوار) است و در این رابطه موضوع
تورم احتمالی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها به آنها مربوط نمی شود و این
دولت است که باید در این زمینه برنامه ریزی داشته باشد.
در این زمینه خبرگزاری مهر با برخی مقامات و فعالان حوزه کارفرمایی و
کارگری کشور گفتگویی انجام داده است. عباس وطن پرور در گفتگو با مهر در
پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد نمایندگان کارفرمایان در تعیین حداقل
دستمزد هر سال همسویی بیشتری نسبت به کارگران با دولت دارند و اینگونه نشان
داده می شود که نظرات آنها برای دولت مهمتر از نظرات کارگران است، گفت:
کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد به هیچ وجه با سیاستهای دولت همسو نیستند
و فقط به عنوان یک شریک اجتماعی به این موضوع نگاه می کنند.
دولت برای کارفرمایان فقط شریک اجتماعی است
نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار اظهار داشت: این موضوع به این
شکل قابل اثبات است که در برخی سالهای گذشته نمایندگان کارفرمایان نظرات
خود را درمورد حداقل دستمزدهای جدید اعلام کرده اند و دربرخی سال ها نیز
حتی مصوبه مزدی را امضاء نکرده اند، در حالی که نمایندگان دولت و کارگران
آن را تایید کرده بودند.
وطن پرور ادامه داد: من به جرات این را می گویم که در موضوع دستمزد چندسال
پیش که تورم 25 درصدی ناگهان 20 درصد شد باز هم کارفرمایان به خاطر رعایت
حقوق کارگران و همسویی با سبد هزینه های خانوار کارگری، مخالفت خود را
اعلام کردند.
وی در این زمینه که آیا به نظر کارفرمایان نرخ تورم اعلام شده واقعی است و
یا خیر؟ بیان داشت: در واقع در این موضوع نظر کارفرمایان و یا تشکلهای
کارگری به عنوان شاخص قابل ارزیابی و اجرا قابل وثوق نیست که ما به عنوان
یک نهاد کارفرمایی بگوییم تورم چند درصد است.
آیا نرخ تورم واقعی است؟
این فعال کارفرمایی با اشاره به اینکه ما مرجع اعلام نرخ تورم نیستیم و
پیگیری تعیین نرخ تورم کشور به بانک مرکزی واگذار شده است، گفت: ما باید
بیاییم روابط کاری خود را با کارگران شفاف کنیم به نحوی که نماینده های
کارگری در جلسات برگزار شده با وزارت کار با کارفرمایان در جهت واردات بی
رویه همسویی کردند و گفتند این کار به تولید داخلی ضربه می زند و به ضرر
همه ما است.
دبیرشورای هماهنگی کارفرمایان کشور تصریح کرد: هم اکنون قانون کار با
100مورد مغایرت با قانون اساسی و 30 مورد خلاف شرع مواجه است ولی چون حکم
می کند ما (کارگران و کارفرمایان) باید آن را اجرا کنیم، اما مواد آن به
نحوی نیست که منافع کارگران و کارفرمایان را تامین کند.
وی خاطر نشان کرد: ما باد ببینیم کشورهای پیشرفته در آزادسازی قیمت ها چه
کار کرده اند و ما هم همان راه را برویم چون در این بخش اضافه کردن مباحث و
اقدامات جدید نیاز به بررسی های دقیق و کسب تجربه دارد.
قطعا قیمتها بالا می رود
مرتضی سقازاده نیز در گفتگو با مهر در خصوص اینکه به نظر شما نرخ تورم قابل
پیش بینی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده چقدر خواهد بود؟ تصریح کرد: در
سال آینده ما حتما افزایش قیمت را در سبد هزینه های خانوار خواهیم داشت. در
هر حال با هر حرکت جدیدی یک جهش قیمتی اتفاق می افتد.
بازرس کانون عالی کارفرمایان کشور اظهار داشت: البته افزایش قیمت در دو بخش
خواهد بود یکی اینکه افزایش قیمتهای جهانی و پایین آمدن ارزش پول و در
نتیجه آن تورم عادی که هر ساله اتفاق می افتد را شاهد می شویم و یک قسمت هم
به خاطر عملیاتی شدن طرح هدفمندی یارانه ها است.
سقازاده ادامه داد: به اعتقاد من این دو موضوع باید از هم جدا دیده شود ولی
کارگر باید هر دو بخش تورم را در جریان دستمزد خود دریافت کند و شکی در آن
نیست.
کارگر باید دستمزد دو تورم را بگیرد
وی تاکید کرد: البته در ادبیات بازار کار هر کسی که می آید کار می کند و
حقوق می گیرد کارگر است هرچند ممکن است وی دکترا نیز داشته باشد و هر کسی
که سرمایه خود را می گذارد، کارفرما محسوب می شود حال ممکن است این فرد بی
سواد هم باشد.
این مقام مسئول کارفرمایی گفت: آن تورم و افزایش قیمت احتمالی حاصل از
عملکرد دولت در بخش هدفمندی یارانه ها باید محاسبه شود و از این بابت هر
چقدر بار مالی جدیدی بر دوش مردم قرار گیرد، دولت باید آن را جبران کند.
حال اگر تحول اقتصادی 20 درصد تورم را بالا می برد کارگر و کارفرما باید آن
را از دولت بخواهند.
سقازاده خاطر نشان کرد: اما آن بخشی از تورم که ناشی از افزایش قیمت عادی
هر ساله است را دو گروه کارگر و کارفرما باید بنشینند و برای آن تصمیم گیری
کنند. البته مسلم است که هیچ جا نباید حق کارگر ضایع شود.
وضعیت حداقلها مشخص است
سیدعلیرضا حیدری در گفتگو با مهر در خصوص شرایط تعیین حداقل دستمزد سال
آینده کارگران کشور گفت: ما در این بخش در مورد حداقلها و کف دستمزد صحبت
می کنیم و این عدد حداقلی برای خود یک سری متغیرهایی دارد که تایید شده و
لازم است تا آنها تامین شوند.
دبیرسابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: امروز ما در حال
دورشدن از مفاهیم اصلی تعیین حداقل دستمزد هستیم، البته باید بگویم که اگر
ما به این واقعیت نزدیک شویم شاید توان پرداخت آن وجود نداشته باشد، پس چرا
بحث های حاشیه ای باید صورت گیرد.
حیدری ادامه داد: من می گویم ارزش یک سبد غذایی تعریف شده و ارزش ذاتی دارد
و کاری به اینکه امروز و فردا ارزش ریال چقدر می شود و اینکه بانک مرکزی
نرخ تورم را چقدر اعلام می کند نیز ندارد. بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم
350 قلم کالا دارد که بر همان اساس محاسباتی را انجام و نظر خود را اعلام
می کند.
سبد هزینهها در بازار شفاف میشود
وی تصریح کرد: نیازهای غذایی یک انسان قابل تعریف بوده و قیمت سبد هزینه
های خانوار نیز هم اکنون در بازار مشخص است. اینکه پرسیده شود چگونه باید
حداقل دستمزد سال آینده تعیین شود؟ من می گویم تعیین حداقل ها، شاخص های
مشخصی دارد ولی ابتدا باید سبد هزینه های خانوار مشخص شود.
این فعال کارگری اظهار داشت: از تکالیف برنامه چهارم توسعه این بود که
وزارت رفاه بیاید و خط فقر را تعیین و اعلام کند که اگر این کار صورت می
پذیرفت شورای عالی کار می توانست آن را در تعیین حداقل دستمزد هر سال مورد
استفاده قرار دهد.
حیدری تاکید کرد: ما می گوئیم اگر باید کار کارشناسی صورت گیرد باید تصمیم
درستی در مورد حداقل دستمزد گرفته شود و ما نمی توانیم مدت زمان زیادی از
این واقعیت فرار کنیم. با محاسبه قیمت ها در بازار، اعداد دستمزد مشخص می
شود ولی اگر توان پرداخت وجود ندارد ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم
منبع: خبرگزاري مهر |