|
كد خبر : 00346
تاريخ : 89/11/17
تعداد نمايندگان کارگران و کارفرمايان در
شورايعالي کار هيچ گونه تغييري نکرده است
وزارت کار و امور اجتماعي در پاسخ به مطلب
برخي رسانه ها در خصوص تغيير ترکيب اعضاي شوراي عالي کار توضيحاتي به شرح
زير منتشر کرد . متن پاسخ وزارت کار و امور اجتماعي به اين شرح است .
"تعداد نمايندگان کارگران و کارفرمايان در شورايعالي کار هيچ گونه تغييري
نکرده است"
1- تغيير در تركيب شوراي عالي كار و افزوده شدن دو نفر به نمايندگان دولت
در آن شورا به موجب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي (ماده 8 قانون نظام جامع
رفاه و تامين اجتماعي و تبصره 3 ماده 18 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران) بوده است . علاوه براينکه هيچ گاه وزير
محترم جهاد کشاورزي عضو شوراي عالي کار نبوده است .
2- به موجب ماده (168) قانون كار: جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا
رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود. همانگونه كه
ملاحظه مي شود قانون گذار رسميت جلسات شورا را با حضور هفت نفر تعيين نموده
است و قيدي مبني بر ضرورت حضور اعضاي خاص براي آن تعيين نشده است. لذا ماده
(5) آيين نامه موضوع ماده (170) قانون كار كه با قيد «مشروط بر اينكه در هر
جلسه دو نفر از گروه كارگر و دو نفر از گروه كارفرما حضور داشته باشند»
رسميت جلسات را مقيد به حضور دو نفر از نمايندگان كارگران و كارفرمايان
نموده است ، افزودن شرطي اضافه به ماده مزبور در قانون کار بوده است که اين
شرط در اصلاحيه اخير هيئت وزيران به منظور انطباق با نص ماده 168 حذف
گرديده است.
3- اظهار نظرهاي صورت گرفته مبني بر حذف نمايندگان كارگران و كارفرمايان از
جلسات شورا کذب است. زيرا با عنايت به تعداد اعضاي شورا و نصاب حداقل هفت
نفر براي رسميت جلسات و با در نظر گرفتن اينكه تعداد نمايندگان دولت پنج
نفر مي باشند حتي در صورت حضور همه نمايندگان مذكور نيز حضور حداقل دو نفر
از مجموع شش نفر نمايندگان كارگران و كارفرمايان براي رسميت جلسات لازم است.
4- اصولا حيطه اختيارات و وظايف و تصميم گيري هاي شوراي عالي كار در زمره
امور حاكميتي است. با اين حال موضوع مشارکت نهادهاي غيردولتي با همه
اصلاحات صورت گرفته چه اصلاحاتي كه قانون گذار در تركيب شوراي عالي كار
اعمال نموده (افزودن وزير رفاه و تامين اجتماعي و رييس موسسه استاندارد و
تحقيقات صنعتي ايران) و چه اصلاحاتي كه هيات وزيران در قيود و شروط نصاب و
رسميت جلسات آن شورا صورت داده، همچنان وجود دارد.
5- اصل سه جانبه گرايي كه از مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي سازمان بين
المللي كار نشات گرفته است عمدتاً به مفهوم مشاركت کارگران و کارفرمايان در
برخي تصميم سازي ها است. با اين وجود حتي در صورت مشاركت نمايندگان مذكور
در تصميم گيري ها علاوه بر تصميم سازي ها نيز تساوي در آرا با دولت از
مفهوم سه جانبه گرايي استخراج و استنباط نمي شود. بلكه تساوي و توازن در
تعداد نمايندگان كارگران و كارفرمايان (با يكديگر و نه با دولت) شرط شده
است.
در خاتمه توصيه مي شود منتقدين محترم براي پرهيز از برداشت نادرست و
غيرکارشناسي از مفهوم سه جانبه گرايي ، مقاوله نامه شماره (144) سازمان بين
المللي كار بويژه بند (2) ماده (3) آن مقاوله نامه را مطالعه فرمايند .
منبع: سايت وزارت كار |