|
كد خبر : 00356
تاريخ : 89/11/26
ماده 41 قانون كاروسه
جانبه گرايي محورهاي مهم تعيين دستمزد سال 90 است
تهران- وزير كار و امور
اجتماعي در مورد تعيين نرخ دستمزد سال آينده كارگران گفت: ماده 41 قانون
كار و سه جانبه گرايي محورهاي اصلي تعيين مزد سال آينده كارگران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، ' عبدالرضا شيخ الاسلامي' روز دوشنبه در
حاشيه همايش ملي كار شايسته در جمع خبرنگاران در خصوص احتمال افزايش نيافتن
دستمزد كارگران براي سال آينده گفت: به نظر مي رسد سوء تفاهمي در خصوص عدم
افزايش دستمزد كارگران در صحبت هاي من شده است.
وي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را تحقق عدالت اجتماعي در كشور دانست و
افزود: تاكنون بخش مهمي از يارانه ها به طبقات برخوردار جامعه پرداخت مي
شد، اما هم اكنون به سمت گروههاي كم درآمد و حداقل مزدبگيران سوق يافته
است.
بنابراين به طور يقين وضعيت معيشتي كارگران نسبت به قبل از اجراي هدفمندي
يارانه ها بهبود يافته است.
وزير كار با اشاره به اينكه هدفمندي يارانه ها نمي تواند عامل افزايش
دستمزد سال آينده باشد، تاكيد كرد: بررسي وضعيت بازار و قيمت ها نشان مي
دهد، قيمت ها به سوي ثبات و يا سير نزولي حركت مي كند، بنابراين معيشت
كارگران نه تنها تضعيف نشده است بلكه در جهت بهبود هم گام بر مي دارد.
وي نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي را عدد بزرگي ندانست و تصريح كرد
كه اين نرخ در حد تك رقمي شدن كاهش يافته است.
به گفته وي در صورتي كه بخواهيم از موضوع هدفمند كردن يارانه ها براي
افزايش قيمتها و دستمزد استفاده كنيم، اين فرضيه مردود است.
شيخ الاسلامي اظهار داشت: هم اكنون يك خانواده كارگري پنج نفره كه حداقل
دريافتي ماهانه آن چهار ميليون ريال(400 هزار تومان) است، از محل اجراي
قانون هدفمندكردن يارانه ها در شرايط فعلي حدود دو ميليون و 500 هزار( 250
هزار تومان) ديگر دريافت مي كند.
وي با اشاره به اينكه رقم يارانه نقدي بزودي از هر نفر 405 هزار ريال به
800 هزار ريال در ماه افزايش مي يابد، افزود: هم اكنون يك خانوار كارگري
حداقل شش ميليون و 500 هزار ريال( 650 هزار تومان ) در ماه دريافتي دارد كه
با كسر هزينه هاي ناشي از آزاد سازي قيمت ها در برخي از اقلام باز هم حداقل
يك ميليون و 500 هزار ريال(150 هزار تومان ) براي اين خانوار از محل يارانه
ها باقي خواهد ماند، بنابراين اين خانواده نسبت به قبل، از شرايط بهتري
برخوردار شده است.
شيخ الاسلامي با تاكيد بر اين موضوع كه از سخنان وي تلقي شده است كه نمي
خواهيم حداقل دستمزد سال آينده كارگران را افزايش دهيم، آن را يك شبهه
دانست و افزود: ماده 41 قانون كار و بررسي هاي سه جانبه آن هم اكنون در حال
انجام است.
وزير كار واموراجتماعي گفت: شوراي عالي كار در روزهاي اخير نشست هايي را در
مورد دستمزد برگزار مي كند. به نمايندگي از دولت نمي توانيم به تنهايي
تصميم گيري كنيم .
وي از احتمال اعلام نرخ حداقل مزد و ساير سطوح مزدي در هفته پاياني
اسفندماه امسال خبر داد.
** تغيير تركيب شوراي عالي كار
شيخ الاسلامي در مورد تغيير تركيب شوراي عالي كار و افزايش نمايندگان دولت
از سه نفر به پنج نفر ،گفت: اين موضوع اجراي قانون بوده است و وزارت كار به
تنهايي در اين زمينه تصميمي نگرفت.
به گفته ي وي هم اكنون رئيس موسسه استاندارد به عنوان يكي از اعضاي جديد
اين شورا تخصص و توانمندي حرفه اي خود را ارائه مي دهد، زيرا شوراي عالي
كار فقط براي تعيين حداقل دستمزد نيست و موارد مهم ديگري نظير بحث حفاظت
فني، استانداردها و بهداشت كاردر اين شورا بررسي و در مورد آنها هم تصميم
گيري مي شود.
** شوراي عالي كار، يكجانبه تصميم گيري نمي كند
وزير كار با تاكيد بر اينكه تصميم هاي شوراي عالي كار بر اساس سليقه شخصي و
يكجانبه نيست ، بيان داشت: تلقي وجود رقابت و يا دعوا بين نمايندگان دولت،
كارگر و كارفرما اشتباه است و ما به عنوان مسئولان حاكميت بايد منابع كشور
را در نظر بگيريم تا در گرو آن منافع كارگر و كارفرما تعيين شود، زيرا تنها
از اين طريق منفعت دولت نيز محقق مي شود.
شيخ الاسلامي در مورد حق راي اعضاي جديد شوراي عالي كار در مورد دستمزد سال
90 گفت: اين موضوع بستگي به اين دارد كه ميزان شركت كنندگان در نشست دستمزد
چند نفر باشد، بنابراين تعامل كارگر و كارفرما در اين موضوع يك اصل است و
نمايندگان دولت سعي مي كنند در اين بحث ها ورود نكنند، اما سياق اصلي كار
در خصوص دستمزد ايجاد تفاهم، اقناع و اجماع است و ما دنبال راي گيري
نيستيم.
وزير كار در پايان اظهار داشت: براي تعيين دستمزد سال جاري، بحث راي گيري
مطرح نبود و تلاش شد تا در قالب انجام گفت و گوي شركاي اجتماعي كار به فهم
مشترك دست يابيم.
منبع:
ايرنا |