|
كد خبر : 0036
تاريخ : 88/9/05
شركتهاي خدماتي در معرض
حذف شدن هستند
خبرگزاري فارس: رئيس
هئيت مديره كانون انجمن‌هاي صنفي شركتهاي خدماتي گفت: شركتهاي خدماتي در
دولت نهم به عنوان كارآفرين مطرح بودند اما در دوره فعلي در معرض حذف شدن
هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» دومين كنفرانس خبري
انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي و تامين نيروي انساني با حضور
مسئولان كانون سراسري و انجمن صنفي شركتهاي خدماتي برگزار شد.
محمد انتظامي رئيس هئيت مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي
خدماتي با اشاره به سخنان وزير كار و اموراجتماعي مبني بر حذف شركتهاي
خدماتي، اظهارداشت: تاكنون هيچ يك از مسئولان دولتي دلايل حذف اين
شركت‌ها را توضيح نداده‌اند و انجمن صنفي شركتهاي خدماتي و مسئولان هئيت
مديره نمي‌دانند كه علت اين موضوع چيست.
وي ادامه داد: شركتهاي خدماتي و تامين نيروي انساني در راستاي اجراي اصل
26 قانون اساسي و ماده 131 قانون كار و آئين نامه انجمن‌هاي صنفي و
كانون‌ها به منظور حقوق و منافع مشروع قانوني و بهبود وضع اقتصادي
كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه هستند تشكيل شده است.
به گفته انتظامي شركتهاي خدماتي كه داراي انجمن و كانون هستند به عنوان
شركتهاي سرمايه‌گذار محسوب مي‌شوند و نمي‌توان به انها دلال گفت.
وي در واكنش به سخنان وزير كار مبني بر اينكه "اگر شركت خدماتي در كشور
وجود دارد براي برخورد به وزارت كار معرفي كنيد "، گفت: معلوم نيست وزير
كار طبق چه دلايلي اينگونه صحبت كرده‌اند چون حدود 20 هزار شركت خدماتي در
كشور وجود دارد كه از وزارت كار و اموراجتماعي مجوز صلاحيت دارند.
انتظامي با بيان اينكه دولت ميلياردها تومان به شركتهاي خدماتي بدهكار
است، در مورد تضييع حقوق كارگران خاطرنشان كرد: شركتهاي خدماتي طبق قوانين
كار و زير نظر انجمن و وزارت كار مشغول به فعاليت هستند و چگونه ممكن است
كارفرمايي كه براي ارائه خدمات در محلي سرمايه‌گذاري كلان مي‌كند حقوق
كارگر را رعايت نكند.
وي افزود: از دوره وزارت جهرمي، فيلترهايي مانند صلاحيت‌ها، رتبه‌بندي،
طرح طبقه‌بندي مشاغل و بازرسي از كارگاه‌ها و دفاتر تشديد شد در صورتي كه
در حال حاضر صحبت از حذف اين شركت‌ها به ميان مي‌آيد.
انتظامي با اشاره به تبعات حذف شركتهاي خدماتي نسبت به وضعيت اشتغال در
كشور گفت: با حذف شركتهاي خدماتي و خروج سرمايه آنها بايد انتظار داشت كه
اين افراد به سوي كارهاي دلالي و واسطه‌اي از جمله خريد و فروش سكه، مسكن
و ماشين بروند.
اين مقام مسئول ادامه داد: يك شركت خدماتي با سابقه 10 ساله، حداقل
يك‌ونيم ميليارد سرمايه دارد و با وجود 20 هزار شركت خدماتي معلوم نيست
براي اين حجم از سرمايه چه وضعيتي به وجود مي‌ايد.
به گفته انتظامي در سال 85 سه لوح تقدير كارافريني در دوره جهرمي به
شركتهاي خدماتي داده مي‌شود در حالي كه در سال جاري اين شركت‌ها با همان
دولت و سياست‌ها در معرض حذف شدن هستند.
در اين مراسم امراله لطفي با اشاره به حذف شركتهاي خدماتي تصريح كرد: با
حذف اين شركت‌ها در نهايت وضعيت اشتغال، كارگر و كارفرما به خطر مي‌افتد.
وي ادامه داد: با اين شرايط آينده خوبي براي شركتهاي خدماتي پيش بيني
نمي‌شود.
به گفته اين عضو انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي، انجمن حاضر است با
دولت و كارگران راجع به دلايل حذف شركتهاي خدماتي مناظره كند.
همچنين در اين كنفرانس خبري فهيميان دبيركل انجمن صنفي شركتهاي خدماتي
تهران با بيان اينكه بزرگترين الگوي كار انجمن صنفي، رعايت و اجراي قانون
كار است گفت: در حال حاضر 80 درصد مسئوليت‌هاي وزارت كار به انجمن داده
شده كه اين انجمن سابقه 15 ساله دارند.
فهيميان با اشاره به اينكه دلايل حذف شركتهاي خدماتي از سوي دولت نامشخص
است خاطرنشان كرد: در موضوعات سه جانبه بايد با بررسي و مطالعه موضوع،
راهكار واقعي مشكلات ديده شود نه اينكه صورت مسئله را پاك كرد.
دقيقي نماينده سابق مجلس و رئيس فراكسيون گردشگري با اشاره به اينكه
نگاه‌ها به شركتهاي خدماتي دلالي و واسطه‌گري است، اظهارداشت: اين مسئله
نشان از تنبلي شركت‌ها نسبت‌به تنوير افكار عمومي و عدم اگاهي و شناخت از
وظايف اين شركت‌ها در جامعه است.
وي ادامه داد: براي اين شركت‌ها قانون مصوب شده است و در صورتي كه دولت
بخواهد اين شركت‌ها را حذف كند بايد مجلس قانون تصويب كند كه البته با شعار
دولت در راستاي كوچك‌سازي و حذف شركتهاي خدماتي مغايرت دارد.
دقيقي با بيان اينكه كارفرمايان در مجلس نماينده‌اي ندارند، گفت: اگر اين
شركت‌ها حذف شوند بايد جايگزيني براي آنها وجود داشته باشند كه فعلا مشخص
نيست و به نظر مي‌رسد بايد در جهت بهينه كردن انجمن‌ها و شركتهاي خدماتي
گام برداشت چون پاك كردن صورت مسئله تبعات زيادي دارد.
منبع: خبرگزاري
فارس |